شكرا سيدي سعيد على مواكباتكم واهتمامكم

ماذا بعد الكلام؟ أخشى أن يكون الكلام.. وبه وجب الإعلام؟

والله أضحكتني اخي سعيد: وهل الشغيلة قادرة على خوض الأشكال النضالية المشروعة والمطلوبة في حالة إذا ما دعتها النقابات إلى ذلك؟
أين هم أصحاب الصاية مما يقع الآن؟

شكرا جزيلا استاذي الفاضل

المسالة مرتبطة استاذي الفاضل بثقافة استاذ وليس بنضال شكرا

كأي مواطن مغربي تابعت عبر مختلف القنوات الإعلامية مجموعة من البرامج الحوارية التلفزية حول موضوع المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف وما طرحه من خلاف بين الأساتذة المتدربين ومعهم الرأي العام والحكومة، وبعد الإصغاء بكل تبصر وتدبر إلى كل المرافعات التي قدمها ممثلوا الطرف الحكومي في هذه الحوارات  (مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين، مديرة الاتصال بوزارة التربية الوطنية، وزير الميزانية ... )، كنت أصاب، في كل مرة، بخيبة أمل كبيرة من تدني مستوى مرافعات المسؤولين الكبار حيث فوجئت بعدم تملكهم للأدوات المنهجية الأولية للدفاع عن أطروحاتهم . وعلى عكس ما كان ينتظره الرأي العام، من تعميق للنقاش من أجل تنويره وإقناعه بالجدوى من إصدار هذا المرسوم وشرح مبرراته ومسوغاته، وعرض أهدافه وغاياته وانعكاساته على المنظومة التربوية وعلى سياسة التشغيل ببلادنا، فضل هؤلاء المسؤول تسطيح النقاش والتشبث بترديد عبارتين كالببغاء  (مع احتراماتي لهذا الطائر ) '' الطلبة كانوا على علم بهاذين المرسومين، وقد وقعوا محاضر على هذا الأساس، وأن العقد شريعة المتعاقدين''...
ومن المؤسف، أن هذان العبارتين كانتا كافيتين للتأثير في مواقف العديد من المواطنين بما فيهم بعض الأطر العليا  (أساتذة جامعيون، محامون، مهندسون،... ) فاصطفوا إلى جانب الحكومة في المعركة النضالية التي يخوضوها الأساتذة المتدربون  (ونحن نحترم مواقف هؤلاء المواطنين ). لكننا نرفض تجرأ الحكومة وبعض الموالين لها اتهام الأساتذة المتدربين بإشعال نار الفتنة، وخدمة أجندات خارجية، ونعتهم بالوصوليون الذين يريدون الاختفاء في الوظيفة العمومية والمشوشين على انجازات الحكومة وإصلاحاتها، لأننا ضد سياسة تقديس المسؤولين وعصمة قراراتهم وعدم الخروج عن طاعتهم في الحل والعقد  (العصمة لا تكون إلا لنبي ). ونحن ضد سياسة تكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات بدل الجلوس إلى طاولة الحوار لإقناع الرأي العام أو للاعتراف بعدم تهيء الظروف لإنزال هكذا مشروع على الأقل في الوقت الحالي ، كما أننا لن نقبل بالتأييد الأعمى لقرارات الحكومة  (سياسة العام زين قد ولت مع حقبة إدريس البصري ) ... إن لنا مناعة ضد التشويش والتحريف والتمويه والمكر، ولنا نضج في التحليل وقياس مدى تماسك الأطروحات وانسجامها مع المعطيات المستقاة من الواقع، والقدرة على مقارنة النوايا المعلن في الخطابات وما يتم تدبيره على الأرض الواقع. وفي هذا السياق سأقدم بعض المؤشرات التي تجعلنا نشك في نوايا الحكومة.
المؤشر الأول: عدم الاستشارة مع الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين والأساتذة المرشدون، باعتبارهم حلقة أساسية في سلسة القيم المرتبطة بسياسة التكوين، وهو ما يتنافى مع إدعاءات الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين. بل إن تجاهل الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين والأساتذة المرشدون وعدم إخبارهم بالمرسومين يبين عن سلوك مهني لا أخلاقي من طرف الحكومة.
المؤشر الثاني: اختيار أواخر يوليوز للمصادقة على المرسوم في مجلس الحكومة، علما أن شهر غشت هو شهر عطلة صيفية تتوقف فيه جميع الأنشطة بعده سينشغل الرأي العام بالدخول المدرسي وعيد الأضحى ...  (على ما تكون القضية بردات ) ؛
تمرير المصادقة على هذا المرسوم عبر المجلس الحكومي عوض طرحه للمناقشة والمصادقة عبر المؤسسات التشريعية  (البرلمان ومجلس المستشارين )، تفاديا للضجة التي سيثيرها النقد والرفض الذي سيتعرض هذا المرسوم من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء، لا يمكننا أن نستسيغ، وفي ضل دستور 2011، أن يمرر قرار يهم مصير أبناء الشعب من وراء ظهور ممثلي الشعب. وما يثير استغرابنا هو عدم احتجاج البرلمانيين على هذا السلوك الحكومي الغير الأخلاقي  (هل رأيتم تأثير مفعول جوج فرانك ).
المؤشر الثالث: عدم توفر الحكومة على أي ضمانات عن استعداد قطاع التعليم الخصوصي للانخراط في إدماج الأساتذة الذين سيتم تأهيلهم، خصوصا إذا علمنا بأن قطاع التعليم الخصوصي لا يمكن أن يقبل بإدماج الأساتذة الذين تبقوا بعد إجراء مباراة التوظيف في القطاع العام. ولنا في برامج مسالك التربية والتكوين بالمدارس العليا للأساتذة خير دليل، إذ تم إدماج حوالي 200 أستاذ فقط من بين 30000 أستاذ تحملت الدولة أعباء تكوينهم من المال العام.
المؤثر الرابع: عدم قيام الحكومة بأي إجراءات استباقية لسد الفراغ القانوني الذي يؤطر العمل بقطاع التعليم الخصوصي، في غياب تام للقوانين التي تحدد حقوق وواجبات الأساتذة العاملين بهذا القطاع.
المؤشر الخامس: عدم توفر الحكومة على أي معطيات دقيقة عن الحاجيات الحقيقية لقطاع التعليم الخصوصي لحصر أعداد المكونين، تفاديا لإغراق سوق الشغل بحاملي شهادة التأهيل للتدريس مما قد يجعلهم لقمة سائغة للقطاع الخصوصي وما سينتج عن ذلك من تقهقر للوضع والمكانة الاجتماعية للأساتذة.
...
وعوض أن ينصب النقاش على السياسة الحكومية حول النقط التي أشرت إليها أعلاه، اختارت الحكومة أسلوب المكر والتدجيل عبر تحريف النقاش وفرض سياسة الواقع، حيث تصرح الحكومة بأنها منبثقة من الصناديق الانتخابية، لذا فإنه عندما تتخذ قراراتها يجب على الشعب، بعد ما صوت عليها، أن ينصاع ويطيع ويتحمل ولا حق له في الاحتجاج وإبداء الرأي والنقد والاعتراض. وأن الحكومة لن تتراجع عن قراراتها وإن شابتها عيوب لأن في ذلك مس بهيبة الدولة. نحن إذن أمام حكومة ديكتاتورية جديدة في ضل دستور 2011. نصرخ في وجهها '' لا ثم ألف لا قرارات الحكومة ليست مقدسة''.
أتوقف هنا لأقول للحكومة: '' لا لتحريف النقاش، لا للتمويه، لا للتدجيل، ولا للتضليل''. الهدف الأساسي للمعركة النضالية، للأساتذة المتدربون ومعها أغلبية الرأي العام هو الاحتجاج على سياستكم في تدبير ملف التشغيل، وهو احتجاج أيضا على سياستكم في تدبير إصلاح التعليم، وهي سياسات تتناقض مع ما جئتم به في وعودكم الانتخابية. لا ننكر بأن الأساتذة المتدربون يطالبون بحقهم في التوظيف وهو حق مشروع باعتبارهم فئة من أبناء الشعب، ولا يمكن اتهامهم بأي حال من الأحوال بطلب التوظيف المباشر لأنهم اجتازوا انتقاء أولي ومباراة كتابية ومباراة شفوية ولا زالوا مطالبين باجتياز امتحان للتخرج بشقيه الكتابي والشفوي والعملي. وبهذه المناسبة، أقول تبا لحكومة مرتدة جعلت من المطالبة بالحق في التوظيف بعد النجاح في المباراة خروجا عن القانون بينما جعلت من الريع السياسي والانتخابي  (تزكيات الأحزاب، كوطا الشباب، كوطا النساء، تقاعد الوزراء، تقاعد البرلمانيين والمستشارين ... ) حقا مكتسبا للسياسيين والمنتخبين وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
قضية المرسوم المشئوم إذن، هي قضية مرتبطة بسياسة الحكومة في التكوين وبسياستها في التشغيل، وهذا ما يفسر الاهتمام المتزايد للرأي العام بهذا المرسوم الذي أصبح موضوعا لحديث العام والخاص في الإدارات والمقاهي والبيوت وعلى الانترنت ... ومن حق الرأي العام مسائلة الحكومة عن تكلفته المالية على ميزانية الدولة وعلى انعكاساته على حقوق المستفدين من التكوين في الشغل. وننبه الحكومة على أنه من البلادة الاعتقاد بأن الإعلان عن سنة بيضاء سيطوي القضية وسيعفي الحكومة من المسائلة. ومن هذا المنطلق، نطرح السؤال التالي: ما هي سياسة الحكومة في التكوين والتشغيل ؟
على العكس من الدراسة بالجامعة التي يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها لأن طلب العلم فريضة، فإن التكوين لا يعتبر غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للإدماج في سوق الشغل، لذا فإن عدد المكونين يتم تحديده بناء على دراسات دقيقة عن حاجيات السوق في القطاعين العام والخاص ليكون متناسبا مع متطلبات سوق الشغل تفاديا للتضخم وإغراق سوق الشغل بجيش من الأساتذة المعطلين. وإذا كانت الحكومة تتعاطف فعلا مع الفقراء، فلتعمل على تلبية أمانيهم في الحاق أبناءهم بالتكوين في مجالات الطب، والهندسة المعمارية، الهندسة الطبوغرافية، والهندسة المدنية، والصيدلة، والبيطرة، والتوثيق، وإدارة المال والأعمال،... وعوض تهريب هذه التكوينات للقطاع الخاص لتمكين أبناء الأغنياء من الاستفادة منها رغم حصولهم على 10 في المعدل العام للبكالوريا وبدون مباراة  (يمكن أن تصبح طبيبا إذا كان أبوك قادرا على دفع 12 مليون في السنة )، بينما يلتحق عدد محدود من أبناء الفقراء النبهاء والأذكياء الحاصلون على 16 في المعدل العام للبكالوريا بمراكز تكوين الممرضين أو مراكز تكوين الأساتذة بعد إجراء انتقاء أولي والنجاح في مباراة...
بما أنكم تنعتون أنفسكم بحكومة الفقراء، لماذا لا تفتحوا أبواب الكليات العمومية للطب والصيدلة ومدارس الهندسة في وجه الفقراء؟
ببساطة لأنكم تكيلون بمكيالين، تقنون عدد المستفدين من التكوينات العمومية المطلوبة في سوق الشغل أمام أبناء الفقراء من جهة وتعملون على خوصصتها لفتح الباب لأبناء الأغنياء. في حين تعملون على مضاعفة أعداد المستفدين من التكوينات في  (التمريض، التعليم، ... ) لتلميع صورتكم أمام الرأي العام بطرق شيطانية حينما تسوقون لهم قراراتكم التضليلية بفتحكم المجال أمام أبناء الشعب للتكوين  (هل التكوين المفضي للبطالة يسمى تكوينا؟ ) لكن دون مضاعفة المناصب المالية في الوظيفة وبدون توفير الإطار القانوني لحماية أبناء الشعب من شجع القطاع الخاص. نقول لكم الأمر ليس عشوائيا تحديد أعداد المستفدين من التكوين في أي مهنة رهين بقدرة سوق الشغل على امتصاص هذه الأعداد تجنبا للتضخم. ولكي يكون الأمر كذلك كان يجب على حكومة 39 وزيرا ووزيرة، يشتغلون 22 ساعة في اليوم، ولديها جيش من المستشارين والخبراء أن تتوفر على معطيات دقيقة عن حاجيات سوق الشغل.
وهنا أتوقف لأوجه مجموعة من الأسئلة للحكومة:
هل قمت بجرد لحاجيات مؤسسات التعليم الخصوصي من الأساتذة ؟ بمعنى أدق، هل تتوفرون على معطيات دقيقة ونوعية عن الحاجيات الحقيقة للقطاع الخصوصي من حيث العدد الإجمالي للأساتذة  (100 أو 1000 أو ربما 20000 )، وعدد الأساتذة في كل سلك  (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي ) وعدد الأساتذة في كل تخصص التخصصات  (رياضيات، عربية، اجتماعيات، فلسفة، تربية إسلامية، تربية موسيقية، فرنسية، إنجليزية، تربية بدنية، تربية فنية، فيزياء، مسرح، ... ) ؟ وهل تتوفر الحكومة على ضمانات من هذه المؤسسات بعدم التملص من مسؤولياتها في إدماج الأساتذة التي ستتحمل الدولة مصاريف تكوينهم من المال العام ؟ وماذا عن حاجيات دول مجلس الدول الخليجية من الأساتذة؟ هل وقعت الحكومة بروتوكول أولي مع وزارات التربية والتعليم بهذه الدول ؟ ومن سيتحمل مصاريف تكوينهم ؟ دول الخليج أم الحكومة ؟
إنني على يقين أن الحكومة تستبلد الرأي العام الوطني، لأننا نعلم جميعا بأن المنظومات التربوية لدول الخليج متطورة مقارنة مع منظوماتنا وأنها لا يمكن أن تقبل بتوظيف أستاذ تقل خبرته عن 8 سنوات من التدريس.
ثم ماذا عن الشروط والظروف الملائمة لضمان جودة التكوين؟ هل قامت الحكومة بإجراءات موازية لتوفير الإمكانات الضرورية لاستيعاب هذه الزيادة في عدد الأساتذة ؟ بصيغة أخرى، هل تم توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدون جدد في مختلف التخصصات التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين للحفاظ على نفس نسبة التأطير ؟ هل تم تجهيز المختبرات العملية ؟ هل تم توفير الوسائل الديداكتيكية ؟ هل تم ربط القاعات بالانترنت ؟ هل تم توفير الكتب والمراجع بالمكتبات ؟ ... هل تم تعيين ما يكفي من الأساتذة المرشدون لتأطير الأساتذة المتدربون في التداريب المهننة ؟ وهل تم إصدار القوانين التأطيرية لهذه التداريب ؟
وماذا عن حقوق وواجبات الأساتذة الذين سيلتحقون بالتعليم الخصوصي ؟ ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضمان حقوقهم؟
من حق الرأي العام أن يطالب الحكومة بتقديم أجوبة واضحة عن هذه الأسئلة المشروعة على اعتبار أن:
تكوين 3000 أستاذ إضافي سيكلف الدولة ميزانية ضخمة تثقل كاهل الحكومة وتقدر بمئات الملايين من الدراهم بحسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهنا أسجل دهشتي من التصريح الذي قدمه السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس 14 يناير 2016 حيث قال: ''إن الحكومة ماضية في تكوين الأساتذة وستعمل على مضاعفة أعداد المكونين في السنة القادمة''. لا كفانا من العبث، وكفانا ارتجالا.
أين هي الحكامة في تدبير الشأن العام ؟ أين هو التخطيط ؟ أين هو ترشيد النفقات ؟
يمكنني أن أجزم بأن تدبير الحكومة لملف تكوين الأساتذة كان فيه نوع من العبث ونوع من العشوائية وفيه هدر للمال العام، وطغت عليه مزايدات سياسية حيث كانت الحكومة تريد تغليط الرأي العام على أساس أنها وفرت 10000 منصب شغل في التعليم، وبعد سنوات ستعود لتتباكى على الرأي العام وتوهمه بأن العفاريت والتماسيح  (قطاع التعليم الخصوصي ) نسفوا المشروع لأنهم يقاومون مشروع الحكومة وأن أطراف ثالثة حرضتهم على عدم الانخراط في إدماج الأساتذة التي تكلفت الدولة بتكوينهم من المال العام، ومع الأسف سيتعاطف الناس معهم ويهتفون بحياتهم.
والحقيقة هو أن الحكومة لا تملك تصورا ولا تمتلك حلولا إبداعية وأفكارا ابتكارية في تدبير الشأن العام رغم توفرها على جيش من الوزراء والمدراء والخبراء والمستشارين، فاقد الشيء لا يعطيه. تدبير الحكومة لهذا الملف ينطبق عليه تماما المثل المغربي القائل '' سبق العصا قبل الغنم''.
''وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ'' صدق الله العظيم.

وهل الشغيلة قادرة على خوض الأشكال النضالية المشروعة والمطلوبة في حالة إذا ما دعتها النقابات إلى ذلك؟

ما أجمل ان نتحاور بالتي هي احسن. الأمر وصل إلى امر خطير.نسأل الله السلامة