النقابة الوطنية للتعليم

   المكتب الإقليمي - طاطا    

بيان

وزير التربية الوطنية المنتدب لدى "وزير الداخلية " يرتكب جريمة نكراء في حق الأطر الإدارية والتربوية والتقنية والمدرسة العمومية المغربية

بعدما ظن عموم المغاربة أن عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولى إلى غير رجعة والعديد من مظاهره التي تجسدت سنوات السبعينات والثمانينات لن تعود من قبيل : الاعتقالات التعسفية – التوقيفات التسلطية – الطرد من العمل – منع التظاهر ...) ، عادت حليمة إلى عادتها القديمة من جديد بممارسات مخزنية بائدة وغريبة وبحلة جديدة وبمساحيق خادعة تحت غطاء الدستور الممنوح ويافطة ما يسمى بالمفهوم الجديد للسلطة وخرافة الاستثناء المغربي  والتي كان آخرها أن أمرت وزارة الداخلية " أم الوزارات" والتي لا زالت تمارس وصايتها المطلقة وبشكل فعلي على جميع القطاعات وزير التربية الوطنية المنتدب لدى " وزير الداخلية الآمر الناهي " باتخاذ قرارات تعسفية جائرة تحت الطلب ضد المنتمين لفصيل سياسي بعينه لتصفية حسابات ضيقة معه من دون الاعتماد على أي سند قانوني أو مهني أو إداري أو مالي لإعفاء العشرات من الأطر الإدارية والتربوية والتقنية ( مديرون إقليميون – مفتشون - مدراء بالأسلاك الثلاث – مستشارون في التوجيه والتخطيط - ملحقون – حراس عامون - ممونون – تقنيون - متفقدون...) والتي طالت بإقليم طاطا الأستاذ عبد المجيد أيت وحمان مكلف بمهمة التفقد التربوي بالتعليم الأولي والأستاذ مولاي محمد القاديري مدير ثانوية ابن سيناء الإعدادية بأقا.مما يعتبر ضربا سافرا لحق الاختلاف في الفكر والانتماء وتلاعبا خطيرا بالقانون من طرف السلطة المخزنية الظالمة. وهي القرارات التي تذكرنا بشهر شتنبر الأسود من سنة 2003 لما قرر وزير التربية الوطنية آنذاك وبأمر من وزارة الداخلية تهجير وترحيل العديد من الأساتذة المناضلين النقابيين من الأقاليم الجنوبية إلى مدن الشمال والغرب بدعوى أنهم يشوشون على المسار الديمقراطي التي  تنعم به هذه الأقاليم آنذاك ، في حين أن نضالاتهم كانت تفضح الريع والتسلط والفساد.

وعليه فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ( كدش )  بإقليم طاطا يعلن ما يلي :

1- تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذين عبد المجيد ايت وحمان والقادري مولاي محمد خاصة وجميع الأطر الإدارية والتربوية والتقنية الذين تم إعفاؤهم ظلما وتعسفا بدون أي مبرر قانوني .                                        

2- استنكاره وبكل عبارات الشجب الإعفاءات التعسفية الجائرة والممنهجة والتي تذكرنا بسنوات القمع والجمر .  

3- تنديده قيام المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة إصدار قرارات الإعفاء الجائرة  بدون أي أساس قانوني" وباستعمال عبارة عن الوزير وبتفويض منه " مما يعتبر خرقا سافرا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة تحت رقم 2.12.412 بتاريخ 11/10/2012 بخصوص التعيين في المناصب العليا في الوظيفة العمومية ، فالمرسوم ربط صلاحية تكليف مسؤول بالنيابة استثناء بعدم تجاوز مدة التكليف         والتكليف الذي يتوفر عليه القائم بتسيير الأكاديمية قد استنفذ منذ أكثر من 3 أشهر فهو جهة غير مختصة وغير قائمة.  

4- تحمليه المسؤولية كاملة عن هذه الخروقات الخطيرة الرعناء للدولة المغربية ولحكومة تصريف الأعمال نظرا لمسؤولياتهما القانونية والإدارية والأخلاقية في هذا الشأن وفقا لروح المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية

5- مطالبته وزير التربية الوطنية بسحب جميع الإعفاءات الانتقامية الظالمة والتي تمس بسمعة البلد وتضر بالمدرسة العمومية بحرمانها من خيرة أطرها كفاءة وممارسة واستقامة.والتي يراد لها التخريب والتدمير من طرف الجهات الداعمة للفساد والاستبداد،مع التشبث بمحاكمة ناهبي المال العام الذي خصص للمخطط الاستعجالي

 6- دعوته جميع أحرار وشرفاء الوطن من هيئات وفعاليات ونشطاء إلى حشد النضالات المشروعة السلمية لوقف هذه الجريمة النكراء المرتكبة وإلغاء جميع الإعفاءات الفاشية مع مساءلة المسؤولين فعليا عن هذه الانتهاكات الحاطة من كرامة المغاربة والمستهترة بالقانون وحقوق الإنسان .                                                        

طاطا في : 12/02/2017