مازالت تداعيات المصادقة على النظام الأساسي لقطاع وزارة التربية الوطنية تلقي بظلالها على واقع التعليم العمومي، فبعد الإضرابات والاحتجاجات التي خلفها هذا القرار ، بدأت تتكشف بعض الأمور غير المفهومة من قبيل إدخال مصطلحات في النسخة النهائية للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين المغضوب عليهم من طرف فئات عريضة من رجال ونساء التعليم.
إضافة مهمة المواكبة التربوية إلى مهام الأستاذ/ة، وهي المهمة التي لم تكن ربما واردة في مشروع المرسوم الذي عرض على أنظار المجلس الحكومي، بينما تمت إضافتها قبل إصداره في الجريدة الرسمية، أليس الأستاذ في هذه الحالة مجبرا في هذه الحالة إجباره على أداء مهمة تدخل في اختصاص مستشار في التوجيه ؟ سؤال للنقاش!!!!؟؟؟؟؟