عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدورة الخامسة عشرة لجامعتها الصيفية بمركز الايواء التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعات المحلية بمدينة اسفي يومي 12 و 13 شتنبر 2018، تحت شعار :"جميعا من أجل الدفاع عن هوية المدرسة المغربية".

وقد عرفت هذه الدورة مشاركة أعضاء المكتب الوطني والكتاب الجهويون وأعضاء الادارة المركزية وتميزت جلستها الافتتاحية بكلمة الكاتب الوطني للجامعة الأخ عبد الاله دحمان حيث اعتبر محطة الجامعة الصيفية مناسبة لعرض الأوراش والتحديات الكبرى والغوص في عمق الاشكالات التي تعتري المشهد التعليمي مركزا على جملة من القضايا الآنية التي تشغل الرأي العام الوطني والتعليمي، معتبرا شعار الجامعة لم يأتي اعتباطا بل جاء في ظل الاستهداف الممنهج للهوية المغربية واللغة العربية. واستحضر الأخ الكاتب الوطني مشكلة تعثر الحوار القطاعي والغياب التام للإشراف السياسي لوزير التربية الوطنية وبعد استكمال أوراش عمل الجامعة الصيفية التي خصصت هذه السنة إلى ثلاثة مواضيع أساسية، موضوع يخص القانون الاطار لمنظومة التربية والتكوين وموضوع حول ملف التعاقد في قطاع التعليم ثم موضوع حول الحوار القطاعي والأوراش المستقبلية للعمل، والذي عرف نقاشا عميقا ومسؤولا، فإن المشاركات والمشاركين في الجامعة الصيفية يعلنون ما يلي :

اولا : استنكارهم ل:

تمرير الوزارة اختيارات تربوية ومجتمعية مناقضة للدستور والاجماع الوطني وتضرب في العمق المشترك الوطني وثوابته والشخصية الحضارية للمغاربة واصطناع حالة قيمية غريبة من خلال حشو المقررات الدراسية بالكلمات والتعابير العامية، والهرولة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية للوطن.

واقع الحوار القطاعي ومنهجيته حيث تم التسجيل غياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان المتزايد داخل الأسرة التعليمية وايجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا في مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين...الخ.

نهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومحاولة فرض ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدل فتح حوار حقيقي يضع حد لما تعيشها هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي يؤدي إلى ادماجهم بالوظيفة إسوة بزملائهم في نفس المؤسسة التعليمية.

استمرار الوزارة الوصية والحكومة في ضرب مهنة التدريس وذلك بإغلاق مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام الطلبة المفضية إلى توظيفهم، وعدم تخصيص مناصب التوظيف بقوانين المالية، مما يتناقض وكل الشعارات المرفوعة عن اصلاح المدرسة العمومية.

استمرار اقصاء ممثلي الموظفين من المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية.

ضرب الوزارة استقرار الأسرة التعليمية والحق في الحركة من خلال عدم اخراج مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية.

ثانيا : تأكيدهم على :

رفض أي مساس بهوية المغاربة أو حقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه.

استمرار الجامعة في تبني حوار حقيقي يفضي إلى حل جميع قضايا الشغيلة التعليمية ويضع حدا للاحتقان داخل القطاع.

استمرار الجامعة في خطها النضالي وطنيا، جهويا وإقليميا وفي إطار الوحدة والتنسيق النقابي لانتزاع الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم.

تجديد الجامعة لموقفها الرافض للتعاقد واستمرارها في دعم نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم.

ثالثا : مطالبتهم :

الوزارة بضرورة وضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي وتسريعها وفق أجندات ومخرجات تضع حدا للاحتقان مع آجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على المستوى المجالي.

الوزارة بضرورة التوافق على نظام أساسي بديل للعاملين بالقطاع على أن يكون محفزا وعادلا ومنصفا لكافة الفئات المتضررة بالقطاع.

الوزارة والحكومة بالإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية واخراج قانون النقابات المهنية ومدونة التعاضد ووضع حد للاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باعتبار عدد مهم من رجال ونساء التعليم منخرطون فيها.

الوزارة والحكومة فتح حوار عاجل يخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية ولتجنيب القطاع مزيدا من الاحتقان.

الحكومة وجميع الأحزاب والفرق البرلمانية بإعادة النظر في بعض بنود قانون الإطار ليكون قانونا يجسد ما هو متوافق عليه وذا طابع استراتيجي قادر على تحقيق الاصلاح المنشود بما يراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة لهويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، إضافة إلى تكريس قيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التصدي لأي بند يضرب مجانية التعليم ويهدف إلى تسليعه.

الوزارة اشراك الفاعلين الحقيقيين داخل المنظومة التربوية وعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل أحادي.

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي واعية بدقة المرحلة ومن موقع مسؤوليتها تدعو الى الاستمرار في  معركة الدفاع عن اصلاح للتعليم يحافظ على الهوية المغربية ويوفر تعليم مجاني وذي جودة عالية، كما تجدد مساندتها لكل الفئات المتضررة، وتدعو مناضليها للصمود والنضال والدفاع عن الشغيلة التعليمية حتى انتزاع الحقوق المشروعة.

                                                                                    اسفي في 13 شتنبر 2018   

إمضاء الكاتب الوطني
 عبد الاله دحمان