ذ. محمد بادرة

  الإدمان الرقمي يهدد مستقبل أسرنا وأبنائنا

من التحديات التي تواجه نظامنا التربوي تحدي الانفجار المعرفي والثورة الرقمية التي تغلغل "فيروسها" الرقمي والايديولوجي في عقولنا وعقول أطفالنا وباتت تؤثر في تفاصيل عيشنا اليومي وأصبحت تلعب دورا محوريا ك "مربّ خفي" ينافس الأسرة والمدرسة في تشكيل وعي أطفالنا واعادة هندسة سلوكياتهم، وساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاندفاع صوب القيم الأجنبية، ولم تعد التكنولوجيا الرقمية مجرد أدوات ترفيهية بل شريك منافس وقوي للأسرة والمدرسة في غرس قيم "جديدة" وبناء شخصية "بديلة" مع احداث تغيير في المفاهيم وأنماط التفكير وأنساق القيم والعادات ومعايير السلوك فحصل تفكك في بنية الأسرة وتقلصت وظائفها الى أقصى حد كما حصلت تحولات عميقة في تربية وسلوك أطفالنا بفعل تأثير مفعول "الفيروس" الرقمي الى حد "الإدمان الرقمي" فأخفقنا كآباء وأخفقنا كمؤسسة تربوية في توجيه سلوك أطفالنا، أو في الحفاظ على الرموز والقيم، أو في التكيف الايجابي مع التحولات الثقافية الكونية، وتراجعت سلطة الأسرة والمدرسة واهتزت المنظومة القيمية ونسق القيم ونظام الرموز في مجتمعنا وفي أسرتنا وتراجع التحصيل الدراسي وبالتالي لم تعد معه مؤسستي الأسرة والمدرسة قادرتين على حماية الأدوار التربوية والثقافية المنوطة بهما في المجتمع.

في عصر التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفائق تسللت كل أنواعها وأصنافها المعلوماتية والاتصالية الى تفاصيل حياتنا وحياة أطفالنا حتى أصبح الجميع أطفالا وآباء وأمهات.. كلنا أسرى الشاشات المضيئة التي لا تنطفئ داخل البيت وخارجه الى حد الادمان والاعتماد المفرط وغير المنضبط على الأجهزة الإلكترونية ومحتوها الرقمي – الايديولوجي.. انه العشق الممنوع !! هي ليست مجرد ظاهرة عابرة بل هو ادمان مرضي بفعل تأثير فيروس رقمي فتاك يتفاقم بصمت يفقد فيه الطفل السيطرة على وقت استخدام الأجهزة الرقمية الذكية والأنترنيت من قبيل ألعاب الفيديو التفاعلية وتطبيقات الفيديوهات القصيرة (منصات "تيك توك"- انستيغرام..) ومنصات التواصل الاجتماعي وكل انواع التطبيقات الإلكترونية المختلفة.. وكلها تخطف عقول وأذهان البالغين(الآباء) قبل اختطاف عقول وألباب الصغار (الأبناء) من أحضان واقعهم وتغريهم بالدخول الى المواقع الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى الى عزل وانعزال الأطفال عن أفراد عائلاتهم وعن البيئة المحيطة بهم والبقاء في هذه العزلة الاجتماعية لفترات أطول لتتقلص مساحات التواصل الإنساني المباشر وتتراجع عمليات التنشئة الأسرية في تشكيل القيم والسلوكات المتوارثة وبالتالي تراجع المسؤولية الأسرية خلف ضوء أزرق لا ينطفئ ولا يتلاشى ومعه يشتد الحصار و"الغزو الرقمي" على بيوتنا وغرفنا ومطابخنا وفضاءاتنا التي تأوي اطفالنا ليس بالوسائل والأجهزة الرقمية فحسب ولكن بالمحتوى الايديولوجي اللامنضبط والسريع والخطير الذي يتم تمريره عبر شبكات المعلومات والاتصالات حتى أصبحنا وأصبح أطفالنا خارج السيطرة !!!! 

وبينما ينشغل العالم المتقدم بتطوير هذه الأسلحة (الناعمة) التي تغزو البيوت والمدارس وتغزو العقول والنفوس والأذهان دون قيد أو حدّ، وتتنافس هذه الدول في سباق التحول الرقمي لتحقيق السيادة التكنولوجية وتعزيز الكفاءة البشرية والسيطرة على سلاسل الامداد للتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي.. يغيب عنا الثمن الباهض الذي ندفعه نحن وأطفالنا على استهلاك سلع وخدمات التكنولوجيا الرقمية وما تحمله من مضامين تربوية وثقافية مغايرة ونمط جديد من التفكير والسلوك.. فهاهم أطفالنا وشبابنا يعانون العزلة الاجتماعية والاضطرابات النفسية والمشكلات الصحية والجسدية والتغيرات السلوكية والمشكلات الأخلاقية  لتصبح هذه الحقيقة المؤلمة واقعا يفرض نفسه على كل بيت وكل اسرة.

فهل أصبح أطفالنا خارج السيطرة؟ هل أصبح العالم الرقمي هو من يدير أطفالنا بدلا عنا؟ هل تحولنا نحن وأبناؤنا الى أسرى في قبضته ؟ وكيف نكون قدوة لأطفالنا اذا كنا نحن أول ضحاياه؟

مع اتساع حضور المواقع والمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال والمراهقين برزت تحديات جديدة تتعلق بسلامتهم النفسية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية وأصبح من الضروري حماية أطفالنا ومراقبتهم في ظل ما أظهرته المعطيات والإحصائيات والمؤشرات الوطنية والدولية من ارتفاع منسوب الإدمان الرقمي وتزايد الأضرار الصحية والنفسية(ضعف النظر- السمنة وقلة الحركة- آلام الرقبة والظهر- القلق- الاكتئاب- الانطواء..) التنمر الإلكتروني.. اضافة الى خطر التعرض لمحتوى غير لائق (العنف – الجنس- المخدرات..) والعزلة الاجتماعية وضعف الحوار الأسري وتراجع مساحات التواصل الإنساني المباشر.. كل هذه الأضرار والجرائم الواقعة على الأطفال تتزايد مع اتساع حضور مجتمع الطفولة والمراهقة في المواقع والمنصات الرقمية مما يجعلهم أشخاصا غير اجتماعيين يشعرون بالوحدة والانطواء وتنتشر في صفوفهم السلوكات العدوانية حتى أصبح أطفالنا خارج السيطرة !!!

كانت الأمريكية د. كيمبرلي يونغ من أوائل أطباء علم النفس الذين عكفوا على دراسة ظاهرة الإدمان الإلكتروني منذ عام 1994 وعرفت الإدمان على الأنترنيت بأنه (استخدام شبكة الأنترنيت أكثر من 38ساعة أسبوعيا وأكثر من 06 ساعات في اليوم) كما عرفت الإدمان الإلكتروني من الناحية القانونية على أنه ( الرغبة الملحة لذى الشخص البالغ أو الطفل في تكرار سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار والتعرض لارتكاب سلوك مجرم قانونيا بنفسه أو بتحريض أو مساعدة أو تسهيل من غيره عمدا أو بجهل).

في دراسات علمية خاصة بعلم النفس التطوري عن التأثيرات البسيكو- سوسيولوجية الناجمة عن الإدمان الإلكتروني نشرت في عدد من المجلات التربوية والنفسية تشير الى أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة والذين يستخدمون بشكل خاطئ وسلبي وبإفراط التطبيقات والبرامج الرقمية هم أكثر عرضة لإظهار سلوكيات عنيفة أو غير اجتماعية مقارنة بأقرانهم، والأطفال الذين يتعرضون بشكل مستمر لتأثير ألعاب الفيديو وبرامج العنف يعانون من اضطراب عام وزيادة في التنفس وارتفاع معدلات ضربات القلب وهي حالة من اليقظة المستمرة للنظام الحسي اضافة الى مخاطر العزلة الاجتماعية والفشل الدراسي وضعف شخصية الطفل والانحدار الأخلاقي.

الإدمان الإلكتروني هو مرض نفسي اجتماعي يحتاج الى علاج المدمن عليه بخضوعه لعلاج نفسي سلوكي بحسب كل حالة ومستوى درجة الإدمان الرقمي ونحن أمام هذا الغزو الصامت المدمّر لم يعد الصمت خيارا وانقاد الطفولة من فخ الإدمان يبدأ بوعي الأبوين المسؤولين عن الأسرة واستقرارها ثم مسؤولية المدرسة ويقظة المجتمع، فنحن بحاجة الى مراقبة أبنائنا بعيوننا واحتوائهم بقلوبنا وبحاجة لحدود رقمية تحميهم وتحمينا دون أن تعزلهم أو تعزلنا.

انه أصبح من الضروري الانتقال من مرحلة توصيف الظاهرة الى مرحلة بناء مشروع وطني متكامل يضمن كفاءة الأدوات وتنوع البرامج واتساع مساحة المسؤولية وكفاءة الآليات وصناعة الأثر وانتاج الحلول الناجعة والانتقال من منطق ردود الأفعال الى صناعة البدائل، ومن ثقافة التخويف الى ثقافة التمكين ومن الاكتفاء بتحميل الأسرة وحدها المسؤولية الى بناء شراكة وطنية متكاملة يتقاسم فيها الجميع المسؤولية ونستشعر فيها القطاعات التعليمية والإعلامية والثقافية والتشريعية والتقنية والأمنية مسؤولية حماية الطفل المغربي في البيئة الرقمية وتنظيم ضبط استخدامه للمنصات التواصلية .

يمثل الدخول المدرسي محطة سنوية فارقة في حياة كل أسرة، حيث يمتزج فيها الترقب والحماس بحالة من الضغط والاستنفار الشامل. وخلف بهجة الحقائب الجديدة والأقلام الملونة، يجد الآباء أنفسهم في مواجهة حزمة من التحديات المعقدة التي تختبر توازنهم المالي والنفسي والتنظيمي.
أبرز التحديات التي تواجه الأولياء
الاستنزاف المالي: تتزامن العودة المدرسية غالباً مع مرحلة ما بعد الإجازات الصيفية، لتفرض تكاليف باهظة تبدأ من رسوم التسجيل والأقساط، مروراً بالكتب واللوازم والزي المدرسي، وصولاً إلى مصاريف النقل والدروس الداعمة.
إعادة ضبط الروتين والنوم:  يمثل كسر نمط العطلة المتسم بالسهر وفوضى الشاشات معركة يومية شاقة، تتطلب جهداً مضاعفاً لإعادة برمجة الساعة البيولوجية للأبناء لضمان استيقاظهم بتركيز ونشاط.
الضغط النفسي واحتواء القلق: يقع على عاتق الآباء استيعاب مخاوف الأطفال، سواء من الاندماج الاجتماعي، أو تغيير المدارس، أو رهبة الانتقال إلى مراحل دراسية أكثر صعوبة وتطلباً.
الموازنة بين العمل والمتابعة الدراسية:* يعاني أولياء الأمور العاملون من صعوبة التوفيق بين التزاماتهم المهنية وبين مرافقة الأبناء، وحضور اللقاءات المدرسية، والمتابعة اليومية الدقيقة للواجبات والمهام التعليمية.
خطوات عملية لتخفيف وطأة العودة
* *التدرج المسبق في ضبط المواعيد: البدء بتقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً قبل موعد الدراسة بأسبوع على الأقل لتقليل الصدمة الجسدية والنفسية.
* *التسوق الواعي والمبكر: فرز المستلزمات القديمة الصالحة للاستخدام، وتحديد قائمة صارمة بالضروريات لتجنب الشراء العشوائي تحت تأثير الإعلانات أو رغبات الأطفال اللحظية.
* *تعزيز الاستقلالية والمسؤولية:  تدريب الطفل على تجهيز ملابسه وحقيبته المدرسية وإدارة وقته بنفسه، مما يرفع عبء المتابعة الجزئية المرهقة عن كاهل الوالدين.
* *فتح قنوات الحوار الإيجابي: التركيز على إبراز الجوانب المحفزة في المدرسة، كالالتقاء بالأصدقاء وتنمية المهارات، مع تجنب نقل توتر الوالدين وقلقهم إلى الأبناء.

التعامل مع الدخول المدرسي يتطلب نظرة واقعية بوصفه بداية لمسار طويل يحتاج إلى توزيع الجهد والصبر؛ فالحفاظ على هدوء البيت واستقراره العاطفي هو الداعم الأول لتحصيل دراسي ناجح ومستدام.

فتيح مصطفى، مدير تربوي بمدرسة الجسر — الدار البيضاء، واحد وثلاثون عاما في سلك التعليم العمومي، قبل أن يتقاعد ويواصل النظر إلى المدرسة من موقع آخر

مقدمة: عن ضرورة الجرد قبل الحكم

لا يجوز إصدار حكم متوازن على مشروع بحجم "المدرسة الرائدة" دون جرد دقيق لمساره: من أين انطلق، وإلى أين وصل، وما الذي يتغير فيه من موسم إلى آخر، وما الذي قيل عنه من مديح ومن نقد. هذا النص محاولة لذلك الجرد الجامع، لا يدّعي أنه تقرير إحصائي متوازن، بل قراءة مبنية على لحظة واحدة من عمر عاش من الداخل تعاقب "الإصلاحات" الكبرى، ويعرف أن الحكم العادل لا يُبنى على لمحة واحدة من عمر المشروع، بل على تتبع مساره الكامل.

أولا: المعمار المؤسساتي — أربعة محاور لا محور واحد

من الشائع في التداول الإعلامي اختزال "المدرسة الرائدة" في مقاربة "التدريس وفق المستوى المناسب" وحدها، بينما تكشف الوثائق المرجعية للمشروع أنه يقوم على أربعة محاور متكاملة: الدعم التربوي لمعالجة التعثرات، ومأسسة الممارسات الصفية النابعة لتوحيد جودة التدريس، والتدريس بالتخصص بدل التعليم على الأستاذ الواحد لكل المواد، وتحسين الفضاءات التعليمية وتجهيزها. وتُقيّم المؤسسات وفق ثلاثة مستويات تراكمية للحصول على "شارة مؤسسات الريادة"، وهو نظام تصنيف يُفترض أن يحفز التدرج بدل الاكتفاء بعتبة دنيا واحدة، ويرتكز على "مشروع مؤسسة مندمج" تشارك في بلورته الفرق التربوية منذ الدخول المدرسي.

هذا التوسع في فهم بنية المشروع يصحح انطباعا شائعا مفاده أن "الريادة" مجرد حصص استدراك إضافية؛ فهي في تصورها الرسمي أقرب إلى منظومة تدبير شاملة للمؤسسة، وإن كان التطبيق الميداني، كما سنرى، لا يعكس دائما هذا التكامل المعلن.

وتتقاطع مع هذا التوصيف قراءات رسمية أخرى للمشروع تبرز أربعة محاور مكملة لا متعارضة: التدريس وفق المستوى المناسب توصف مقاربة علاجية للتعثرات، وتجهيز الفضاءات عبر إعادة تأهيل المدارس وتزويد الأقسام بالوسائل الرقمية، وتكوين الأساتذة عبر دعم مستمر ومواكبة ميدانية أسبوعية للفرق التربوية، وأخيرا شراكة الأسر عبر إشراك أولياء الأمور في تتبع المسار الدراسي لأبنائهم ودعم مشروع المؤسسة. وهذا المحور الأخير تحديدا — شراكة الأسر — يستحق وقفة خاصة: فهو، على أهميته المعلنة في الوثائق التأطيرية، يظل من أقل محاور المشروع حضورا في التقارير الميدانية والتقييمات المتداولة، مقارنة بالزخم الذي حظيت به مقاربة "المستوى المناسب" أو ملف التجهيزات. وكأن المشروع، في تطبيقه الفعلي، أعاد إنتاج نفس الهامشية التي عانت منها الأسرة تاريخيا في المنظومة التعليمية المغربية: حاضرة في الخطاب، غائبة نسبيا في آليات المتابعة الملموسة والمساءلة.

ثانيا: المسار الكمي — من التجريب إلى شبه التعميم

انطلق المشروع سنة 2023-2024 بتجربة محدودة شملت 626 مدرسة ابتدائية موزعة على جهات المملكة. وفي الموسم الموالي 2024-2025، ارتفع العدد إلى 2626 مدرسة، أي ما يفوق 30% من المدارس الابتدائية العمومية، لفائدة نحو 1.3 مليون تلميذ. ثم قفز العدد في الموسم 2025-2026 إلى 4626 مدرسة ريادة، أي أكثر من 51% من المؤسسات، يدرس بها أزيد من مليوني تلميذ، يؤطرهم 75 ألف أستاذ وأستاذة و960 مفتشا، مع تجهيز نحو 32 ألف حجرة دراسية بالمعدات البيداغوجية.

أما بالنسبة للموسم الحالي 2026-2027، فتشير المعطيات الحكومية الأحدث — الواردة ضمن المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المؤطرة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 — إلى أن عدد مدارس الريادة الابتدائية سيرتفع إلى 5562 مؤسسة، أي ما يقارب 80% من مجموع المدارس العمومية، بإضافة نحو 800 مدرسة جديدة. وعلى مستوى الإعدادي، الذي انطلقت فيه التجربة لاحقا، ارتفع العدد من 786 إعدادية في 2025-2026 (700 ألف تلميذ) إلى 1363 إعدادية مرتقبة في 2026-2027، بإضافة 500 مؤسسة جديدة. ويُرتقب استكمال التعميم الشامل للإعداديات في أفق 2028-2029.

هذا التسارع في وتيرة التعميم — من 626 إلى ما يقارب 5562 مدرسة في أربعة مواسم فقط — يعكس قناعة حكومية راسخة بجدوى النموذج، لكنه يطرح في المقابل سؤالا مشروعا حول قدرة المنظومة على استيعاب هذا الإيقاع من التوسع دون أن تتكرر الاختلالات اللوجستية والتكوينية التي رافقت المراحل السابقة، كما سنرى لاحقا.

ثالثا: التقييم الدولي — بين الفخر الرسمي وحدود القراءة

من أبرز مستجدات هذا الموسم أن أول تقييم دولي مستقل وضع التجربة المغربية ضمن أفضل 10% من التدخلات التعليمية الأكثر فعالية على مستوى العالم، وذلك بإنجاز من مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر. وقد استُحضرت هذه النتيجة في وثائق إعداد ميزانية 2027 كمبرر أساسي لتسريع وتيرة التعميم.

هذا الترتيب الدولي منجز حقيقي يستحق الاعتراف به، إذ نادرا ما تحظى برامج تعليمية في بلدان الجنوب بمثل هذا التصنيف ضمن دراسات معيارية صارمة. غير أن الإنصاف يقتضي أيضا التذكير بأن هذا النوع من التقييمات يقيس عادة الأثر على مؤشرات محددة سلفا — في القراءة والحساب — لا الأثر الشامل على شخصية المتعلم ولا على الكفايات العليا كالتفكير النقدي والإبداع، وهي نقطة سبق أن أثارتها تقييمات سابقة محلية.

رابعا: مستجدات بيداغوجية متلاحقة — مرونة أم عدم استقرار؟

يتميز مشروع "المدرسة الرائدة" بوتيرة تحديث سريعة تكاد تكون سنوية في أدواته ومفرداته، وهو ما يمكن قراءته بعينتين مختلفتين. ففي الموسم 2025-2026، تغيّرت تسمية المقاربة الأساسية من "طارل" (TaRL) إلى "دعم التعلمات الأساس"، مع إعادة هيكلة مستويات الموضعة في الفهم والمسألة، واعتماد أسئلة اختيار من متعدد لتقليل هامش سوء التقدير.

أما الموسم الحالي 2026-2027 فيحمل مستجدات أعمق: تنظيم السنة الدراسية في ست مراحل (ثلاث مراحل لكل دورة)، واعتماد فترة الدعم المكثف كمرحلة رسمية ضمن السنة الدراسية بدل كونها استثناء، واحتساب نتائج الرائز البعدي لفترة الدعم ضمن المراقبة المستمرة بعد تحويلها إلى نقطة عددية، واعتماد خمس مراحل للتعليم الصريح كمرتكز بيداغوجي ثابت، مع تعزيز أهمية "المناولة" خصوصا في الرياضيات، واعتماد ثلاثة مسارات للدعم في الرياضيات بالمستوى الرابع، إضافة إلى دلائل رقمية جديدة خاصة بالأستاذ.

هذا التحديث المتواصل له وجهان: وجه إيجابي يعكس مقاربة تصحح نفسها بناء على التجربة الميدانية بدل التصلب في نموذج واحد؛ ووجه آخر يطرح كلفة حقيقية على الأستاذ الذي يجد نفسه مطالَبا بالتكيف سنويا مع مفاهيم وإجراءات وتسميات جديدة، دون أن يواكب هذا الإيقاع دائما تكوين كاف أو استقرار في الأدوات.

خامسا: ملاحظات ميدانية رافقت التعميم — بين التحفظ والتصحيح

لم يخل توسع المشروع من ملاحظات ميدانية جدية استدعت وقفات تصحيحية من الوزارة. فقد أثار تصريح إحصائي حول الفارق في مستوى التحصيل بين تلاميذ الريادة وأقرانهم جدلا واسعا في مطلع الموسم 2025-2026، دفع الجهة المعنية لاحقا إلى توضيح المقصود الفعلي من تلك الأرقام. كما عبّرت هيئات نقابية تعليمية، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تحفظات جدية إزاء بعض جوانب تدبير المشروع، خصوصا ما يتعلق بظروف التكوينات الميدانية وضمان الأمن المعلوماتي لأوراق الامتحانات بعد واقعة تسريب سُجلت خلال الموسم، داعية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي قبل استكمال التعميم. وقد استجابت الوزارة لهذه الملاحظات عبر عقد لقاءات تواصلية مع الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية في فبراير 2026، وهو ما يعكس، رغم استمرار بعض نقاط التوتر، وجود قنوات حوار مؤسساتي فاعلة بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة التربوية — وهي القناة التي ينبغي أن تظل السبيل الأمثل لمعالجة أي اختلال، بدل ترك الملف عرضة للتجاذب. كما سُجلت في تقارير لاحقة اختلالات لوجستية تتعلق بتوفير الكراسات والمستلزمات الدراسية في بعض المؤسسات، وهي ملاحظات تقنية بحتة تستدعي المتابعة الإدارية المباشرة.

ومن أهم ما يستحق التنويه به في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به الجامعة الوطنية للتعليم في الدفاع عن حقوق الأساتذة والأطر التربوية الذين يمرون فعليا بهذه التجربة على أرض الواقع. فالمشروع، مهما بلغت نبل أهدافه، حمّل الجسم التعليمي أعباء مضاعفة: تكوينات إضافية، وتقارير ميدانية متكررة، ومنظومات رقمية جديدة يجب إتقانها في وقت قياسي، فوق العبء اليومي المعتاد للتدريس. والأخطر من ذلك أن هذا الجهد الإضافي رافقته أشكال من المساءلة والتقييم لم تكن جزءا من العقد المبدئي الذي التحق الأستاذ على أساسه بمهنته منذ بداية مساره التعليمي، بل فُرضت لاحقا كشرط ضمني لإنجاح "التجربة". وهذه بالضبط النقطة التي جعلت العمل النقابي، وخصوصا الجامعة الوطنية للتعليم، طرفا ضروريا لا كماليا في هذا الملف: الدفاع عن أن يُواكَب التحول بموارد وتكوين وتقدير يتناسبان مع حجم المجهود المطلوب، لا أن يُترك الأستاذ وحده يتحمل مسؤولية إنجاح مشروع وطني كبير دون أن تُراعى ظروف عمله ولا استقراره المهني والنفسي.

سادسا: سؤال التمويل — من يبني الحلم ومن يتحمل كلفته؟

يُمول المشروع من مزيج بين ميزانية قانون المالية وقروض خارجية متعاقبة منذ 2019 تجاوزت مجتمعة مليار دولار، بدعم من شركاء دوليين كالبنك الدولي، هدفها المعلن تقوية التعليم المبكر والتعلم الأساسي وتكوين الأطر. وقد جدد البنك الدولي دعمه ببرنامج إضافي وصل إلى نحو 750 مليون دولار. هذا التمويل الخارجي المتجدد يطرح سؤال الاستدامة بإلحاح: فمشروع تُبنى نهضته على قروض متعاقبة، في وقت تتجاوز فيه المديونية الوطنية أكثر من 93% من الناتج الداخلي الخام، يحمل هشاشة بنيوية لا تخطئها عين من عاش تعاقب الإصلاحات الكبرى التي جفّت منابع تمويلها.

سابعا: مشكلة التلاميذ المتفوقين وسط التعثر الجماعي — وكيف حاولت الريادة معالجتها

من أكثر الإشكاليات التي عانت منها المدرسة العمومية المغربية قبل هذا المشروع، وما تزال بدرجات متفاوتة، أن يجلس في القسم الواحد تلميذ متفوق قادر على استيعاب الدرس في دقائق، إلى جانب تلميذ يعاني تعثرا حقيقيا في القراءة أو الحساب، دون أن يملك الأستاذ الوقت ولا الأدوات الكافية لمخاطبة الفئتين معا. والنتيجة معروفة لكل من مارس التدريس: إما أن يبطئ الأستاذ إيقاعه ليواكب المتعثرين فيشعر المتفوق بالملل ويبدأ طاقته في التبدد، وإما أن يرفع الإيقاع لصالح المتفوقين فيزداد المتعثر ابتعادا عن الدرس وقناعة بعجزه. وهذا التوتر اليومي، البسيط في ظاهره، هو في العمق أحد الأسباب الخفية للاغتراب المدرسي الذي أشرنا إليه في مطلع هذا النص.

الحل الذي اقترحته "المدرسة الرائدة" لهذه الإشكالية تحديدا يستحق الوقوف عنده بتفصيل، لأنه يمثل أحد أكثر جوانب المشروع ابتكارا: فبدل الاكتفاء بتقسيم إداري للتلاميذ حسب السن أو الفصل كما جرت العادة، يخضع كل متعلم في بداية السنة لرائز تشخيصي في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، ثم توزَّع مجموعة القسم الواحد إلى مجموعات فرعية متجانسة داخليا عبر منظومة "مسار": فالمتعثرون في كل مادة يبدأون الدعم من "مسار أول" (المستوى الأدنى)، بينما ينطلق المتمكنون والمتفوقون من "مسار ثانٍ" أو "مسار ثالث" (المستوى الأعلى) وفق قدراتهم الفعلية. وبعبارة أخرى، يُفصل الدعم عن الدرس العادي زمنيا: يبقى التلاميذ في قسمهم الموحد لبقية اليوم الدراسي، لكن حصص الدعم المكثف تعيد تجميعهم بحسب مستواهم الحقيقي لا بحسب سنهم، بحيث يجد المتفوق أمامه تحديا يناسب طاقته بدل أن يعيد ما يعرفه أصلا، ويجد المتعثر مرافقة مركزة على ثغرته المحددة دون أن "يُسحب" إلى الخلف طوال اليوم.

هذا التصور، من الناحية النظرية البحتة، إجابة ذكية عن معضلة قديمة: فهو لا يفصل التلاميذ فصلا دائما بحسب المستوى — وهو ما كان سيكرّس نخبوية مبكرة ومرفوضة تربويا — بل يفصلهم فقط في نافذة زمنية محددة (حصص الدعم)، مع إبقائهم مندمجين في باقي حياتهم المدرسية. وهي بذلك محاولة للتوفيق بين مطلبين متعارضين ظاهريا: الإنصاف الجماعي من جهة، ومراعاة الفروق الفردية من جهة أخرى.

غير أن الفجوة بين التصميم النظري والتطبيق الميداني تظهر هنا بوضوح شديد. فقد رصد مراقبون ميدانيون، منهم فاعلون نقابيون تتبعوا الملف عن قرب، أنه رغم الزعم بأن الريادة تدرّس فعلا وفق المستوى المناسب وتقسّم الأقسام إلى متعثرين ومتوسطين ومتفوقين، فإن اكتظاظ الفصول والإرهاق المادي والمعنوي للمدرسين وعدم كفاية الدعامات الديداكتيكية يدفع الأستاذ عمليا إلى تركيز جهده على المتعثرين وحدهم، وإهمال فئة المتفوقين أو من لا يعانون مشاكل تعلمية، باعتبارهم "لا يشكلون أولوية آنية". وبعبارة أخرى: النظام صُمم لمخاطبة الفئتين معا، لكن ضغط الواقع يعيد إنتاج نفس الخلل الذي جاء المشروع أصلا ليعالجه، وإن بصيغة مختلفة: فبدل أن يُهمَل المتعثر لصالح البرنامج العام، يُهمَل المتفوق لصالح المتعثر.

وهذا يفتح سؤالا لم تجب عنه بعد أدبيات المشروع الرسمية بوضوح كاف: ماذا عن المتفوق الذي "لا يشكل مشكلة"؟ فحصص الدعم، بتصميمها الحالي، مقاربة علاجية في جوهرها — أي بُنيت أساسا لمعالجة التعثر، ثم أُضيف إليها مسار أعلى للمتمكنين كأثر جانبي إيجابي، لا كهدف مقصود بذاته له استراتيجية إثرائية خاصة. وما لم يتحول هذا المسار الأعلى من مجرد "استمرار أسرع لنفس المحتوى" إلى فضاء إثرائي حقيقي بمضامين مختلفة نوعيا، فإن خطر إهمال المتفوقين، الذي كان قائما قبل الريادة، سيظل قائما بعدها، وإن تغيرت آلياته.

خاتمة: بين الاعتراف والمساءلة

الصورة الكاملة لـ"المدرسة الرائدة"، كما ترتسم من هذا الجرد، ليست صورة واحدة اللون. فهي مشروع حقق توسعا كميا مبهرا في وتيرته، وحصل على اعتراف دولي بفعاليته النسبية في رفع التحصيل المعياري، وأظهر قدرة على تصحيح أدواته من موسم إلى آخر. لكنها في الوقت نفسه مشروع رافقته ملاحظات ميدانية حقيقية تستحق المتابعة الجادة: تحفظات نقابية بناءة حول ظروف التكوين وأمن الامتحانات، واختلالات لوجستية لم تُحسم بعد بالكامل.

ومن موقع من قضى عمره بين الطباشير والدفاتر، أقول: إن قيمة "المدرسة الرائدة" الحقيقية لن تُقاس نهائيا بعدد المدارس المنضمة إليها ولا بترتيبها ضمن أفضل عشرة بالمائة عالميا، بل بقدرتها على أن تتحول من مشروع يُدار "من فوق" إلى مشروع يُبنى بمشاركة من سيطبّقونه يوميا: الأستاذ الذي يستحق أن يُستشار لا أن يُخطر، والأسرة التي تجب أن تكون شريكا لا متفرجا، والتلميذ الذي لا ينبغي أن يتحول إلى رقم في تقرير، مهما حسنت نيات ذلك التقرير. وبقدر ما تنجح "المسارات" في إنصاف المتعثر دون أن تنسى المتفوق، بقدر ما تكون "الريادة" قد اقتربت من اسمها لا شكلا فقط، بل مضمونا.

عبد الجليل بتريش 



تجسيدا لثقافة الاعتراف   ترأس الأستاذ نبيل مجدي  المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتارودانت، صباح يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، بقاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية بتارودانت، حفل تكريم على شرف ثلة من المديرين والمفتشين المحالين على التقاعد، بحضور رؤساء المصالح بالمديرية.
 هذا الحفل المتميز يأتي  تثمينا للمسارات المهنية للمحتفى بهم، واعترافا بما أسدوه من خدمات جليلة وإسهامات قيمة في خدمة المدرسة العمومية.
وفي كلمته بالمناسبة، أشاد  المدير الإقليمي بما تحلى به المحتفى بهم من إخلاص وتفان طوال مسيرتهم المهنية، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وحياة تقاعدية هانئة.
كما نوه رؤساء المصالح بما تركه المحتفى بهم من أثر طيب في مختلف المؤسسات التي اشتغلوا بها، مؤكدين أن التقاعد يشكل محطة جديدة في مسيرة العطاء.
من جانبهم، عبر المحتفى بهم عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة، التي تعكس قيم الوفاء والتقدير داخل أسرة التربية والتكوين.
واختتم الحفل بتقديم الدروع التذكارية والشواهد التقديرية والهدايا الرمزية، قبل التقاط صور تذكارية جماعية خلدت هذه المناسبة التي شكلت لحظة وفاء واعتراف بما قدمه المحتفى بهم من إسهامات قيمة خدمة للمدرسة العمومية وارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.

  حسناء سلم

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الجمعة  24  يوليوز 2026 ، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد الحميد صنهجير، تحت عنوان: "دينامية الهياكل المؤسساتية وأداء النظم البيئية لريادة الأعمال في البلدان الصاعدة: النمذجة والتحقق الميداني بجهة الدار البيضاء-سطات"، وذلك وسط حضور غفير ضم أفراد عائلته وأصدقاءه، إلى جانب ثلة من الأساتذة الجامعيين وشخصيات عمومية وفاعلين مهتمين بمجال ريادة الأعمال والتنمية.

 البحث، أشرفت على تأطيره الأكاديمي الأستاذة فاطمة بوطالب إلى جانب مساهمة كل من الأستاذ محمد رياض مكوار والأستاذ خالد الوزاني في تأطيره العلمي الذين واكبوا مختلف مراحل إنجاز هذا العمل العلمي الذي استغرق 6 سنوات من البحث والدراسة في المجالين الاقتصادي والمقاولاتي.

 وعرفت جلسة المناقشة نقاشا علميا ثريا ومثمرا، تميز بتبادل الآراء والأفكار بين أعضاء لجنة المناقشة والباحث، حيث أشادت اللجنة بجودة العمل وأصالته، معتبرة أن الأطروحة تشكل مرجعا علميا مهما للطلبة والباحثين في مجالات ريادة الأعمال، والتدبير، والتنمية الاقتصادية، لما تتضمنه من إطار نظري متين وتحليل ميداني معمق.

 وتناول البحث العوامل المؤثرة في أداء النظم البيئية لريادة الأعمال داخل البلدان الصاعدة، مع اتخاذ جهة الدار البيضاء-سطات نموذجاً للدراسة. كما قدم نموذجا علميا يربط بين الهياكل المؤسساتية، والديناميات العلائقية، وآليات الحكامة، بهدف تفسير كيفية تفاعل هذه المكونات في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية.

 ومن أبرز الإضافات العلمية والأكاديمية التي قدمتها الأطروحة، الدمج بين الجانب النظري والعمل الميداني، من خلال توسيع قاعدة الدراسة لتشمل 300 وحدة مقاولاتية، وهو ما منح نتائج البحث قوة تفسيرية ومصداقية أكبر، وأسهم في تقديم معطيات دقيقة يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات العمومية والبرامج الداعمة للمقاولات.

 وأكدت نتائج الدراسة أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، واعتماد حكامة تشاركية أكثر انسجاماً، بما يسهم في تحسين أداء النظم البيئية لريادة الأعمال ورفع قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

 واختتمت المناقشة بإشادة الحاضرين بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة، وبالجهود التي بذلها الباحث عبد الحميد صنهجير، معتبرين أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للبحث الأكاديمي المغربي، ويفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين وصناع القرار للاستفادة من نتائجه في تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستويين الجهوي والوطني وكذلك على مستوى الاقتصادات الدولية النامية.

إعلان الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية - صنف المسرح  

بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ينهي فضاء تافوكت للإبداع إلى علم العموم، طبقا لمقتضيات الإطار المرجعي للشراكة بين المعهد والجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، ووفقا لمقتضيات نظام الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية المعتمد من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

يحتضن فضاء تافوكت للإبداع تنظيم الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية - صنف المسرح، برسم سنة 2025 ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي. والتي ستنعقد بمناسبة تخليد الذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجدير 2001-2026، وذلك في الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2026. وعليه فعلى الفرق المسرحية الراغبة في الترشح للمشاركة في المسابقة الخاصة بنيل الجائزة المذكورة أعلاه أن تتقدم بملفها المكون من الوثائق التالية:

* طلب المشاركة موجه للسيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، موقع من رئيس الجمعية / الفرقة

* نسخة من وصل الايداع النهائي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

* نسخة من القانون الأساسي مصادق عليه.

* نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليه.

* نسخة من لائحة أعضاء مكتب الجمعية مصادق عليها.

* نسخ من بطائق التعريف الوطنية لرئيس الجمعية والكاتب العام وأمين المال مصادق عليها.

* الملف الفني والتقني وملصق العمل المسرحي المترشح به لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية – صنف المسرح، برسم سنة 2025، مع ضرورة إرسال ما يثبت أن العمل المترشح به من إنتاج 2025

* نسخة مصورة بجودة مناسبة من العمل المسرحي محملة على مفتاح تخزين USB  

يتم بعث هذه الوثائق بالبريد العادي في ارسالية واحدة إلى العنوان التالي: فضاء تافوكت للإبداع

صندوق البريد 16113 الدار البيضاء، المكتب الرئيسي - المملكة المغربية

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عرض الترشح مفتوح من تاريخ إعلانه إلى غاية الجمعة 14 غشت 2026 كآخر أجل لتلقي الطلبات. ولكل الاستفسارات يرجى التواصل عبر:

الهاتف / واتساب: +2126544399445 / +212667313882 

البريد الإلكتروني:theatretafukt@gmail.com

أكادير: متابعة الحسين ابوالوقار

في أطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، وبمناسبة تخليد مؤسسة السلام للانماء الاجتماعي للذكرى الثلاثين لتأسيسها، وتتويجا لجهود عمل موسم دراسي تكويني تربوي، نظمت مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بأكادير، عشية اليبت 18 يوليوز 2026 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، حفل التميز السنوي احتفاءً بكوكبة من أبنائها وبناتها الذين أبانوا عن الجد والمثابرة، فاستحقوا أن يكونوا اليوم في منصة التتويج والتكريم. بما حققوه من نتائج متميزة في مسارهم الدراسي، وذلك بحضور عدد من الفعاليات التربوية والجمعوية والداعمين والشركاء، فضلا عن أمهات الأطفال الأيتام المحتفى بهم.

ولم يكن الحفل بالنسبة للمؤسسة، كما أكد ذلك رئيسها الدكتور صالح سحيمد في كلمته الافتتاحية مجرد مناسبة لتوزيع الجوائز والشهادات، بل هو رسالة أمل، تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن رعاية اليتيم، ودعم الأرملة، ومساندة الأسر في وضعية هشاشة، يمكن أن يصنع قصص نجاح مشرقة، ويمنح أبناءنا فرصة لتحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم، مستشهدا بتجربة نادي بدور التابع للمؤسسة، والذي يتشكل من أيتام نشأوا في كنف المؤسسة، وهم الآن شباب نشيط يحمل مشعل المؤسسة، ويسهم بشكل كبير في أنشطتها.

وقد تضمن الحفل بالإضافة إلى الكلمات الرسمية للمؤسسة وشركائها وضيوفها، فقرات فنية متوعة، أبدع في تقديمها شباب نادي بدور التابع للمؤسسة، وتتويج التلاميذ والتلميذات المتفوقين في مختلف المستويات الدراسية.

كما تم خلاله تكريم مجموعة من الفعاليات التربوية والجمعوية نظير جهودهم في دعم ومساندة المؤسسة في أداء رسالتها الإنسانية النبيلة.واختتم الحفل بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين.

   تحت شعار: "التخييم...تربية، تفتح ، اندماج ونجاح"، تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب، والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالجهة، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و25 يوليوز 2026، فعاليات المخيمات الصيفية لفائدة تلميذات وتلاميذ الجهة، المهددين بالانقطاع عن الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي.

   ويأتي تنظيم هذه المخيمات، في إطار برنامج الأنشطة الصيفية، الذي يروم تقوية حظوظ الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة في مسارهم التعليمي، وضمان التحاقهم، وإعادة تسجيلهم في الصفوف الدراسية، برسم الموسم الدراسي 2026-2027.

   ويحرص عبد اللطيف شوقي، مدير الأكاديمية، على التنزيل الأمثل لهذه الأنشطة، من خلال التتبع اليومي لمختلف عملياتها، وتوفير الظروف المناسبة لنجاحها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، لما فيه مصلحة الناشئة ومنظومة التربية والتكوين، على صعيد الجهة.

   ويستفيد من هذه المبادرة التربوية والترفيهية 381 تلميذة وتلميذ، يتوزعون على مخيمات صيفية بكل من الثانوية الإعدادية هارون الرشيد بمدينة الصويرية، التابعة لمديرية آسفي، والثانوية التأهيلية أكنسوس، إضافة إلى الثانوية الإعدادية الجديدة، التابعتين لمديرية الصويرة.

   يشار أنه، بموجب الاتفاقية الموقعة، في هذا الشأن، يتم تفعيل هذه الأنشطة لتوظيفها كآلية للتأطير والدعم والمواكبة النفسية والتربوية، في أفق إرساء برنامج تخييمي وطني مستدام موجه، بشكل خاص، للفئة المستهدفة، لضمان استمرارية المواكبة الاجتماعية والتربوية.

ذ: محمد بادرة

الباكالوريا ليست شهادة مدرسية – فقط - بل اعتراف اجتماعي للناجح

 تحتل شهادة الباكالوريا في المغرب موقعا هاما يتجاوز قيمتها المدرسية المباشرة، الباكالوريا ليست امتحانا وطنيا أو اختبارا ختاميا فحسب بل مؤسسة رمزية تتقاطع فيها ترسانة من القوانين والمساطر الإدارية والتنظيمية الوطنية مع انتظارات العائلات وتصورات المجتمع عن النجاح والكرامة وهذه الأهمية هي التي أعطت للباكالوريا قيمة اجتماعية تسمح بالصعود الاجتماعي وتفتح أبواب العبور الى رحاب الجامعة كما تسمح الشهادة بولوج عالم الشغل والوظيفة ولذلك فهي لا تقرأ كمعطى بيداغوجي فقط بل كحكم اجتماعي يمس مكانة التلميذ وعائلته.

شهادة الباكالوريا هي أكثر من وثيقة مدرسية، هي علامة دالة على القيمة الاجتماعية أكثر منها تعبيرا على تحصيل علمي ومعرفي فحسب.. هي اعتراف اجتماعي للناجح في الامتحان حيث يحصل على مكانة خاصة في أسرته ومحيطه ومن يرسب في الباكالوريا لا يفقد فقط فرصة جامعية بل يتعرض الى خفض رمزي في قيمته أمام عائلته ومحيطه وأمام نفسه.

رغم هذه القيمة الاجتماعية لشهادة الباكالوريا فهي تبقى مقياسا عالميا يقاس على أساسه أداء المنظومات التربوية وهو ما أدى الى تزايد اهتمام الباحثين والخبراء وكذا المنظمات الدولية بهذا المعيار(الشهادة) وأنجزت ولا يزال تنجز على ضوء هذا المقياس دراسات كثيرة ومختلفة حول طبيعة الباكالوريا كشهادة أكاديمية أو حول أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع أو موقعها في المقارنات المحلية والدولية (OCDE-IIPE-Banque mondiale-UNESC0). 

في المغرب وفي غيره من بلدان العالم يصاحب الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات الباكالوريا هالة من الفرح والبهرجة والاحتفاء بالناجحين والمتفوقين ثم ينطلق "الكرنفال" الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي اما في شكل سرديات إخبارية وأرقام إحصائية عن أعداد الناجحين ونسبهم حسب المسالك والشعب مع بروفايلات أو ملفات تعريفية عن الناجحين "المتميزين" المحتلين للمراتب الأولى وطنيا أو محليا وتستكمل الأكاديميات والمديريات الإقليمية ما تبقى من التفاصيل والجزئيات من قبيل ترتيبها الوطني وأسماء المتفوقين والمتفوقات في مديرياتها وأكاديمياتها وكذا حسب الجنس(ذكر-أنثى) وصنف المؤسسة(خصوصية-عمومية) وتتباهى المؤسسات التعليمية الخصوصية خاصة باحتلالها "الريادة" الرقمية عن أعداد الناجحين أو الحاصلين على المعدلات "القياسية" كما تقام على ضوء هذه النتائج حفلات التتويج وتوزيع الجوائز اما بالمؤسسات التعليمية أو بالقاعات الرسمية التابعة للمجالس الترابية والعمالات ويقدّم فيها الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تهانيهم وهداياهم للمتميزين ويلتقطون الصور مع عائلاتهم وبما أن السنة الحالية ستعرف "قيامة" الانتخابات فقد سارع العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات والمنتخبين الى ركوب موجة الاحتفال "بنجباء" جماعاتهم ودوائرهم الانتخابية في جو من الاستعداد والتسخين الانتخابي السابق لأوانه فيدبجون ويزخرفون في الكلمات وعبارات التهاني والتبريك ويرقصون على أنغام "النصر التعليمي" لعله يجلب لهم "النصر الانتخابي".

الأرقام تتصاعد والمنظومة التعليمية تتصدع

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد التلاميذ الممدرسين الذين تمكنوا من نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2026 بعد احتساب نتائج الدورتين العادية والاستدراكية بلغ 337192 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح اجمالية وصلت الى 81.6% وأظهرت النتائج استمرار تفوق الإناث بعدما بلغت نسبة النجاح في صفوقهن 84.5% من مجموع المترشحات الحاضرات مقابل 78.6% لدى الذكور، وبلغ عدد الحاصلين على (الميزة) 161 ألفا و657 مترشحا من الممدرسين والأحرار خلال الدورة الأولى.

هذه الأرقام والإحصائيات التي تتصاعد سنة بعد أخرى تثير اهتمام الباحثين وخبراء التربية للكشف عن العوامل المفسرة لهذا الصعود "الرقمي" لأعداد الناجحين والمتفوقين الحاصلين على المعدلات الاستثنائية التي اقتربت من أن تلامس العلامة الكاملة (2020/). وأثارت هذه المعطيات والإحصائيات نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.. فهل يرجع هذا الصعود "الرقمي" للناجحين الى تحسن الأداء التعليمي وفعالية المؤسسات التربوية؟ وهل لتفوق جنس الإناث تأثير على نسبة النجاح؟ وهل للمسايرين في المؤسسات التعليمية الخصوصية حظوظا أحسن من المتمدرسين في المؤسسات العمومية أم أن في الأمر "تضخيم" للمراقبة المستمرة؟

ان ارتفاع أعداد ونسب الناجحين والمتميزين لا يعبر بدقة عن نجاح المنظومة التعليمية لأن الأرقام لم تعد سوى مؤشرا جزئيا لقياس التحصيل المعرفي في لحظة محددة بينما يعتمد التقييم الشامل لمنظومة التعليم على جودة المناهج وطرق التقويم وتنمية مهارات التفكير النقدي والبيئة المدرسية وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.  

تقوم امتحانات الباكالوريا من حيث المبدأ على المساواة وتكافؤ الفرص في الإجراء والتنظيم والمراقبة والتصحيح واتباع مسطرة تنظيمية واحدة في الإعداد والبرمجة والتقييم حيث هناك امتحان وطني واحد - واجراءات تنظيمية واحدة - وجدولة زمنية واحدة - وعدد محدد من المراقبين في كل قاعة - وسلم تصحيح واحد.. غير أن هذه المساواة الشكلية والتنظيمية لا تمتد بالضرورة الى المسارات السابقة للامتحان عند كل تلميذ. فالتلاميذ لا يصلون الى قاعات امتحان الباكالوريا بنفس الكفاءة بل يحملون معهم تفاوتات متراكمة في نوعية المؤسسة(تجهيزا وتأطيرا) والجهة الترابية (البعد أو القرب من المركز) والمجال الترابي (قروي– حضري) والدخل العائلي والرأسمال الثقافي للأسرة والقدرة على توفير الدعم المدرسي الخصوصي .. وهنا يظهر التناقض المركزي في الامتحان الوطني لأنه يعامل المترشحين كما لو أنهم متساوون لحظة اجتياز الامتحان لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار أن شروط انتاج الكفاءة لم تكن متساوية قبل اجتياز الامتحان لذلك تقيس الباكالوريا المعرفة المدرسية وحدها ولا تقيس قدرة المتعلم وعائلته على تعبئة موارد اضافية من توفير امكانيات مادية ودروس خصوصية خارجية مؤدى عنها ومرافقة نفسية وتنمية ذاتية وفضاء منزلي ملائم والإلمام بتقنيات الامتحان..

هنا تكمن قوة الباكالوريا وخطورتها في الآن نفسه فهي تبدو كقياس عادل في التمييز بين الممتحنين لأنها تقوم على اجراءات تنظيمية تتوخى المساواة والحياد: (موضوع واحد– دفتر مساطر الامتحان واحد غير قابل للتجاوز والتخطي..) كل ذلك وغيره يظهر أن الإجراءات تبدو على مسافة واحدة مع كل الممتحنين غير أن الامتحان الختامي يقيس الجهد الفردي وحده ولا يقيس شروطا اجتماعية غير متكافئة والنجاح في امتحانات الباكالوريا ليس مجرد أعداد ونسب الناجحين والمتميزين وليس أرقاما واحصائيات تعرض للتباهي والاحتفال...انها مسالة تهم النظام التربوي بكل مكوناته من المناهج وطرائق التدريس وأساليب التقويم وكل مظاهر النشاط التربوي ويهم كذلك النظام الاجتماعي والدخل العائلي والرأسمال الثقافي للأسرة.

هذا الاختلال وعدم المساواة في الحظوظ يسبب في نشوء سوق تعليمية موازية بعد أن فقدت المدرسة العمومية قدرتها على ضمان حد أدنى من تكافؤ الحظوظ ليصبح الدعم الخارجي المؤدى عنه (الدروس الخصوصية_ المراجعات المدفوعة الثمن_ المنصات الرقمية..) آلية شبه ضرورية لا ترفا اضافيا لأنها تعمل داخل فراغات النظام التعليمي وتكشف عن عدم فعالية المؤسسة ونقص في كفايتها وبذلك تحول النجاح في الامتحانات الاشهادية من نتيجة لمسار تعليمي مشترك الى مشروع عائلي تستثمر فيه الأموال والعلاقات والخبرة.. وضمن هذا السياق التعليمي المختل يظهر "سوق الغش" باعتباره الامتداد غير القانوني لهذا الاقتصاد التعليمي، فاذا كان الدعم الخصوصي "يبيع" تحسين الحظوظ قبل اجتياز الامتحان فان الغش يبيع وعدا "وهميا" يتجاوز المخاطرة والفرق بينهما قانوني وأخلاقي لكنه لا يلغي صلتهما البنيوية فكلاهما يتشكل حول الامتحان وكلاهما يستجيب لشعور بأن المدرسة وحدها لم تعد كافية لتحقيق النجاح لذلك لا ينشا الغش من انهيار قيمة الباكالوريا بل من تضخمها فكلما ازدادت الشهادة قدرة على تقرير المصير المستقبلي للمتعلم ازداد الطلب على الوسائل التي تسمح بامتلاكها أو التحايل عليها وهذا ليس تبريرا للغش بل تحليلا لشروط امكانه فالرقابة يمكن أن تضبط القاعة لكنها لا تعالج اللامساواة التي تسبقها والعقوبة قد تردع بعض الأفراد لكنها لا تفكك السوق التي تجعل الغش قابلا للعرض والطلب وهنا تكمن المفارقة وهو أن الغش (يحارب ويدان ويستنكر لأنه يخرق تكافؤ الفرص لكنه يتشكل داخل نظام لا يضمن هذا التكافؤ الا اجرائيا في لحظة الامتحان).

الغش لا يقع خارج منطق النظام التعليمي وانما في داخله، والتلميذ الذي يغش لا ينكر قيمة الباكالوريا بل يبالغ في الاعتراف بها، التلميذ الذي يغش لا يريد أن يخرج من السباق بل يبحث عن طريقة للبقاء فيه حين تصبح كلفته النفسية والاجتماعية عالية لذلك فان الغش ليس دليلا على انهيار سلطة الشهادة بل على تضخمها، والنجاح والعبور الى الوظيفة أو الجامعة يتحول الى غاية قائمة بذاتها بمعزل عن المعرفة والتكوين وبهذا يحمل الغش بعدا مزدوجا: انه امتثال منحرف لقواعد اللعبة المدرسية وفي الوقت نفسه مقاومة صامتة لها، لا يعلن التلميذ رفضه للامتحان ولا يملك القدرة على مساءلة شروطه لكنه يتحايل على نظام الامتحان ويختبره بوصفه مصيرا.. فالسماعة Bluetooth في الأذن ليست مجرد أداة تقنية بل علامة على علاقة مدرسية يسكنها الخوف أكثر من الثقة.

الباكالوريا بين تكافؤ الفرص في الامتحان وتفاوت دراسي في التحصيل 

الباكالوريا ليست أرقاما ونسبا مائوية تعرض لأجل خلق هالة اعلامية أو اجتماعية وانما يجب أن تكون تقويما شاملا للمنظومة التربوية بمختلف أطوارها ومراحلها والمعدلات المرتفعة لا تعكس بالضرورة القوة الشاملة للمنظومة خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية ولإثبات هذه الفرضية حين نقارن بين ارتفاع نسبة الناجحين في الامتحانات الاشهادية مع عدد من التقارير الوطنية والدولية عن تواضع مستوى تلامذتنا الذين احتلوا مراتب متدنية في تصنيف (تيمس) أو في مؤشر (Pisa) ولذا يفسر العديد من المهتمين بالشأن التربوي ارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا ومعدلاتها المرتفعة في عدم التشدد في المراقبة المستمرة و(سهولة نظام) الامتحانات المتبع والقائم على الامتحان في المقرر أو في عدد محدد من المواد الدراسية وليس في المنهج الدراسي عامة.

تقييم المنظومة التعليمية يتطلب دراسات ومؤشرات أعمق من مجرد الأعداد والنسب المئوية، والإشكالية الكبرى في امتحانات الباكالوريا وكل الامتحانات الاشهادية هو وجود تناقض بين تكافؤ الفرص في المساطر الإدارية والتنظيمية (الموضوع الواحد–الجدولة الزمنية الواحدة- المراقبة والحراسة الواحدة – سلم تصحيح واحد ..) مع تفاوت وعدم تكافؤ الفرص في شروط التحصيل        (الحالة السوسيو اقتصادية للأسر والعائلات ..)وبالتالي فان تطبيق المساواة في الإجراءات والمساطر التنظيمية دون مراعاة الفوارق بين المترشحين يعمق من الهشاشة المدرسية والاجتماعية ويقضي على تكافؤ الفرص العادلة بين المتعلمين ؟؟؟

  نادية الصدقي    طالبة مفتشة

في ظل ما يعيشه العالم اليوم من تحديات اجتماعية وتنامي أسباب التوتر والاختلاف، أصبح من الواضح أن قوة الدول الحديثة لم تعد تقاس بصلابة مؤسساتها وبترسانتها القانونية، بل بقدرتها على الانصات لمواطنيها وإرساء حوار دائم معهم واستباق الأزمات قبل استفحالها.

وتعد مؤسسة وسيط المملكة من أبرز المؤسسات التي تجسد هذا النهج باعتبارها هيئة دستورية جعلت من الوساطة والإنصاف ركيزتين لتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.

هذه القناعة ترسخت لدي إثر الزيارة التكوينية والدراسية التي نظمها مركز تكوين مفتشي التعليم لمؤسسة وسيط المملكة يوم الخميس 09 يوليوز 2026، تحت إشراف الدكتور سعيد العلام مدير المركز وبتأطير مهني رفيع للدكتور محمد حمودو أستاذ مكون بنفس المركز، الذي حرص على أن تشكل هذه الزيارة محطة علمية وتكوينية ثرية، تجمع بين المعرفة النظرية والاحتكاك المباشر بالممارسة المؤسساتية.

لم تكن هذه الزيارة مجرد محطة للتعريف باختصاصات مؤسسة دستورية نص عليها دستور 2011، ولا مناسبة لاستعراض النصوص القانونية المنظمة لعملها، بل كانت درسا حيا في معنى الحكامة الجيدة، وفي قيمة الإنصات، وفي قدرة الحوار الهادئ على تحويل الازمات إلى فرص لبناء الثقة.

فمنذ اللحظات الأولى للزيارة، بدا واضحا أن مؤسسة وسيط المملكة لا تنظر إلى الوساطة باعتبارها مجرد إجراء قانوني لتسوية النزاعات، بل باعتبارها الوجه الإنساني للدولة، ورهان المغرب في تدبير الأزمات وربما الطريق الأقصر إلى الإصلاح، بحيث تقوم على الإنصاف والحياد والاستقلالية والبحث عن حلول عادلة تحقق التوازن بين احترام القانون وصيانة حقوق الأفراد. وقد تجلى ذلك في العروض العلمية التي قدمها كل من السيد حسن طارق وسيط المملكة، وأطر المؤسسة. والتي أبرزت أن الوساطة ليست بديلا عن القضاء. وليست سلطة فوق الإدارة. وإنما هي آلية دستورية تبحث عن حل يعيد التوازن إلى العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ويصون كرامة المواطن وهيبة المرفق العمومي في آن واحد. فضلا عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور المملكة، إن المتتبع لمسار الإصلاح الإداري بالمغرب يدرك أن إحداث مؤسسة وسيط المملكة لم يكن مجرد تغيير في التسمية، بعد أن كانت تعرف بديوان المظالم، بل كان تعبيرًا عن تحول عميق في فلسفة الدولة نفسها. فالدولة الحديثة لم تعد تقاس فقط بقدرتها على فرض القانون، وإنما أيضًا بقدرتها على الإنصات لمواطنيها، والاعتراف بحقهم في التظلم، وخلق مؤسسات مستقلة قادرة على إعادة بناء جسور الثقة كلما أصابها التصدع.

ولعل أكبر تجل لهذا الدور ما عرفه المغرب في أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، التي امتدت لما يقارب أحد عشر شهرًا، وتسببت في شلل غير مسبوق داخل الكليات، وهددت بضياع سنة جامعية كاملة لآلاف الطلبة. وبعد تعثر محاولات عديدة، قادت مؤسسة وسيط المملكة مبادرة للتقريب بين وجهات النظر، انتهت إلى توقيع محضر للتسوية أعاد الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية، وفتح صفحة جديدة عنوانها الحوار والثقة. لقد برهنت هذه التجربة أن الوساطة ليست ترفًا مؤسساتيًا، بل أداة فعالة لتدبير الأزمات حين تستنفد وسائل الحوار التقليدية.

إن هذه التجربة تفرض علينا سؤالًا جوهريًا: كم من أزمة كان يمكن أن تنتهي في وقت أبكر لو حضرت ثقافة الوساطة منذ بدايتها؟ فالأزمات الاجتماعية والمهنية لا تنشأ فجأة، وإنما تتراكم بفعل غياب الإنصات وضعف التواصل وتأخر الحوار.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن استحضار نجاح مؤسسة وسيط المملكة في تقريب وجهات النظر بين طلبة الطب والإدارة، دون استحضار ما عاشه قطاع التربية الوطنية خلال الحراك التعليمي لسنة 2023، حين أدت حالة الاحتقان إلى توقف الدراسة لأسابيع، وأثرت في الزمن المدرسي وفي تعلمات ملايين التلاميذ. لقد كشفت تلك المرحلة أن الحوار المؤسساتي المبكر، والإنصات الحقيقي والوساطة الرصينة، ليست مجرد خيارات إدارية، بل هي ضرورة لحماية المرفق العمومي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

لقد كانت هذه الفكرة حاضرة بقوة ونحن نصغي إلى عروض أطر مؤسسة وسيط المملكة. فالوساطة، في جوهرها، ليست مجرد تقنية قانونية، وإنما هي رؤية حضارية للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على الاعتراف بالاختلاف، واحترام الكرامة الإنسانية، والبحث عن حلول تحفظ المصلحة العامة دون المساس بحقوق الأفراد.

ومن هذا المنطلق، فإن الرسالة التي حملناها معنا، نحن طلبة مركز تكوين مفتشي التعليم، تتجاوز التعرف على اختصاصات مؤسسة دستورية، إلى استيعاب فلسفة كاملة في ممارسة المسؤولية. فمفتش التعليم، بحكم موقعه داخل المنظومة التربوية، ليس خبيرًا في المناهج وطرائق التدريس فحسب، بل هو فاعل مؤسساتي يسهم في تدبير العلاقات المهنية، ومواكبة المؤسسات التعليمية، وتقريب وجهات النظر، والوقاية من النزاعات، وتعزيز ثقافة الحوار داخل المدرسة.

فالمدرسة، هي الأخرى، فضاء تتقاطع فيه مصالح متعددة، وتختلف داخله وجهات النظر، وتتعدد فيه الانتظارات. ومن تم، فإن نجاحها لا يرتبط فقط بجودة المناهج والبرامج، وإنما أيضًا بقدرة مختلف الفاعلين على إدارة الاختلاف بالحوار، وتغليب منطق التوافق على منطق الصراع. ولعل هذا ما يجعل فلسفة الوساطة التي تضطلع بها مؤسسة وسيط المملكة ذات قيمة تربوية بقدر ما هي ذات قيمة قانونية وإدارية.

وأنا أغادر مؤسسة وسيط المملكة، لم أكن أحمل معي ملفًا من الوثائق بقدر ما كنت أحمل قناعة جديدة: أن الدول تُبنى بالقانون، لكنها تستمر بالحوار، وأن الوساطة ليست علامة على ضعف المؤسسات، بل على نضجها.

فالوساطة درس من أزمات الوطن وانتصار العقل على النزاع.

والجدير بالذكر أن المركز في إطار انفتاحه على مؤسسات محيطه السوسيو ثقافي والدستوري، نظم في وقت سابق زيارات مماثلة إلى البرلمان بغرفتيه، وإلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإلى المعهد العالي للإعلام والاتصال، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. وقد مكنت هذه المحطات التكوينية الطلبة من توسيع مداركهم وتعزيز ثقافتهم المؤسساتية والانفتاح على تجارب وخبرات متنوعة.

              ويعد مركز تكوين مفتشي التعليم الذي تم إحداثه سنة 1969، المؤسسة المتخصصة الوحيدة التي تتولى تكوين أطر هيئة التفتيش التربوي، وهو ما يفسر حرصه على اعتماد مقاربة تكوينية منفتحة تجمع بين التأصيل العلمي والانفتاح على المؤسسات الدستورية والوطنية، بما يعزز الكفايات المهنية والوعي المؤسساتي لدى الطلبة المفتشين. ويضم حاليا أزيد من 400 طالب(ة) مفتش(ة) موزعين على مختلف الأسلاك التعليمية (ابتدائي – ثانوي إعدادي – ثانوي تأهيلي).

في بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم السبت 11 يوليوز 2026، أعلنت الوزارة عن النتائج النهائية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لدورة 2026، والتي عرفت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة. فقد بلغ عدد الناجحين من المترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي 337 ألف و192 بنسبة نجاح إجمالية وصلت إلى %81,6، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 34 ألف و31 بنسبة %54,5. كما أبرز البلاغ تفوق الإناث بنسبة نجاح بلغت %84,5 مقابل %78,6 لدى الذكور، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف الأطر التربوية والإدارية، وبانخراط الأسر والسلطات المحلية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

عبد الرزاق  القاروني 
   في مبادرة نوعية تروم تعزيز الجهود الرامية إلى المساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، شهدت رحاب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، يوم الجمعة 03 يوليوز 2026، مراسيم إبرام اتفاقية شراكة إجرائية ثلاثية الأطراف، في شأن "استفادة التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة من البرنامج الوطني للتخييم، برسم سنة 2026".

   ووقع هذه الاتفاقية عبد اللطيف شوقي، مدير الأكاديمية، رفقة كل من عزيز معتصم، المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب، ومولاي يوسف العلوي نجيب، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالجهة.

   وتروم هذه الاتفاقية تحديد آليات وإجراءات التعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة عليها، من أجل تمكين التلاميذ المدرجين، ضمن قائمة التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، برسم سنة 2026، وذلك خلال العطلة الصيفية الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 30 غشت 2026، بهدف    الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، عبر رزنامة من الأنشطة الصيفية الهادفة،    وتوفير الظروف المادية والتنظيمية والبشرية اللازمة لتنزيل هذه الأنشطة، إضافة إلى     التأسيس لبرنامج وطني تخييمي مستدام لهذه الفئة.

   وبموجب بنود الاتفاقية، سيتم تفعيل برامج أنشطة صيفية تربوية هادفة داخل فضاءات التخييم لتوظيفها كآلية للتأطير والدعم والمواكبة النفسية والتربوية، إلى جانب السعي نحو إرساء برنامج تخييمي وطني مستدام موجه، بشكل خاص، لهذه الفئة المستهدفة، لضمان استمرارية المواكبة الاجتماعية والتربوية.

   يشار أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تمهيدا للشروع في التدابير التنفيذية والإجراءات الخاصة بتنزيل مضامينها ميدانيا، في سياق مقاربة تشاركية تجمع بين قطاعي التربية الوطنية والشباب والنسيج الجمعوي المهتم بالتخييم، للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وتوسيع فرص التمدرس بالجهة.

مذكرة وزارية رقم 062×26 بتاريخ 16 يونيو 2026 في موضوع الترشح للترقي  في الدرجة بالاختيار برسم 2025

عبد الرزاق  القاروني 
   نظمت مؤسسة المنال بمراكش، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، حفل التميز، احتفاء بتلامذتها المتفوقين في امتحانات السنة الثانية باكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
   وحضر فعاليات هذا الحفل البهيج الأطر الإدارية والتربوية والخدماتية بالمؤسسة، ومدير مؤسسة الأوائل، ورئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة، إضافة إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المعنيين بالتتويج، بهذه المناسبة.
   وفي مستهل هذه الاحتفالية التربوية الماتعة، ألقى عبد الجليل مؤذن، المدير التربوي للمؤسسة، كلمة أكد من خلالها أنه لمن دواعي السرور والفخر أن نجتمع، اليوم، لنحتفي بكوكبة من بناتنا وأبنائنا، الذين توجوا مسارهم الدراسي بالمؤسسة بهذا النجاح الباهر في امتحانات الباكالوريا، مبرزا أن هذا التميز ليس مجرد محطة عابرة، بل هو ثمرة جهد دؤوب، وإرادة لا تعرف الكلل، علاوة على طموح لامس عنان السماء، ومقدما وافر الشكر والامتنان لكل الفاعلين والشركاء في خلق هذا التفوق التربوي الهام.
   وباسم زملائهما المتميزين، تناوب على الكلمة كل من  التلميذ أمين حاتم، والتلميذة هاجر الأروشي، ليشكرا كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في إبداع هذا التميز، خلال هذه المحطة الإشهادية المفصلية في المسار الدراسي للتلميذ، متمنيين كل السداد والنجاح لزميلاتهما وزملائهما في دراساتهم الجامعية.
   وبدوره، تناول الكلمة محمد العربي سعد، المشرف الإداري والتربوي بالمؤسسة، ليوضح أنه، حسب مقتضيات المشروع التربوي المندمج للمؤسسة، لا يعتبر هذا الحدث حفلا، وإنما لقاء تربويا بامتياز، يتم عبره جني نتيجة سنوات من العمل الجاد والمضني، مؤكدا أن الفعل التربوي لا يمكن أن ينجح إلا في إطار العمل التشاركي، ومشيرا أن النتائج المحصل عليها، خلال هذه المحطة الإشهادية، تعتبر جد مشجعة، حيث ناهزت نسبة النجاح 100%، في حين وصلت نسبة التلاميذ الحاصلين على ميزة حوالي 65%، بينما بلغت نسبة الناجحين في شعبة الاقتصاد، المحدثة حديثا بالمؤسسة، 100%.
   إثر، ذلك تم توزيع الجوائز على تلميذات وتلاميذ المؤسسة المتفوقين في امتحانات الباكالوريا، وكذا جوائز أحسن أستاذ مبادر، وأحسن أستاذ منضبط وملتزم، وأحسن أستاذ مبدع، إضافة إلى جائزة أحسن تلميذ منضبط ومجد بالمؤسسة، وهي عبارة عن أدرع للتميز، وشواهد تقدير وعرفان.

  وفي الختام، يشار أن هذا الحفل الجميل قد عرف تقديم وصلات غنائية عصرية وشعبية، أضفت على المكان والمناسبة أجواء من الترفيه والبهجة والسرور.

متابعة: الحسين أبوالوقار

     في إطار الأنشطة التربوية الموازية ، وبمناسبة شهر التراث، وبحضور السيد مدير المركز، وعدد من الأساتذة والاداريين، نظم طلبة شعبة الاجتماعيات، إعدادي  صباح اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بالمركز  الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة بأكادير ندوة علمية تحت شعار: التراث ذاكرة أجدادنا، ونبض حضارتنا

      وفي كلمة افتتاحية له بالمناسبة، ذكر السيد مدير المركز الدكتور عبد الجليل شوقي بأهمية الأنشطة الموازية في التكوين الرصين للطلبة الأساتذة، مذكرا بأهمية الموضوع باعتباره يربط التلاميذ بتاريخهم وهويتهم، ويسهم في التربية على المواطنة وتقوية الانتماء للوطن.

       وبعد الجلسة الافتتاحية  التي تضمنت كلمات: الشعبة، والإدارة التربوية، واللجنة التنظيمية، انطلقت أشغال الجلسة العلمية الأولى للندوة بتقديم ثلاثة عروض مؤطرة:

الأول تناول موضوع: التراث المغربي ضمن التراث العالمي: شجرة الأركان نموذجا، للأستاذ الدكتور الحسن اكوناض

والثاني تناول موضوع: تقاطعات الميثولوجيا والواقع المعيش في طقس ''تاغنجا'' أو ''تسليت أونزار''، من تقديم الأستاذ الدكتور محمد أيت جمال,

أما العرض الثالث فقد تناول فيه الأستاذ المؤطر محمد أمداح موضوع: درس التراث الثقافي في الكتاب المدرسي وفق المقاربة بالكفايات.

       وبعد استراحة قصيرة انطلقت الجلسة العلمية الثانية للندوة، والتي عرفت تقديم مجموعة من العروض التي أعدها الطلبة الأساتذة بالشعبة، عالجت جميعها موضوع التراث من زوايا متعددة، كاللباس التقليدي المغربي، والمرأة الجبلية، والميثولوجيا بسوس، والتعريف بالقصبات وإكودار، وغيرها.

      وقد أعقب هذه المداخلات نقاشات مستفيضة أغنت الندوة، وفتحت للطلبة آفاقا رحبة للبحث والدراسة,

وقد تخلل أشغال الندوة تقديم عروض للأزياء التقليدية المغربية، وبعض القصائد الشعرية.

أساتذة التعليم الابتدائي




أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

عبد الرزاق  القاروني 

   تحت شعار: "نحن اليوم بحاجة إلى المحيط، والمحيط بحاجة إلينا أيضا"، وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، ينظم قطب المحيط، التابع لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، وشركاؤه، النسخة السابعة من أسبوع المحيطات 2026، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و24 يونيو 2026.

   وتروم هذه المبادرة الإيكولوجية الوطنية رفع مستوى الوعي، وتعزيز الحوار، وتعبئة المواطنين، إضافة إلى الدعوة إلى حماية محيط المغرب وسواحله وتنوعه البيولوجي البحري.

   وأكدت ورقة إخبارية، في هذا الشأن، أن المغرب يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومساحة بحرية تتجاوز 1.1 مليون كيلومتر مربع، ونحو 8000 نوع بحري، وقطاع صيد ينتج 1.42 مليون طن من المأكولات البحرية، بقيمة تزيد عن 16 مليار درهم، ما جعله يتمتع بتراث بحري استثنائي يعد محركا رئيسيا للأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية، والجاذبية الاقتصادية، علاوة على القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

   وأضافت ذات الورقة أن بعض العوامل السلبية ذات الصلة، مثل آثار تغير المناخ، والاستغلال المفرط للعديد من المخزونات السمكية، والتلوث، والنفايات البلاستيكية، والتوسع العمراني الساحلي، إضافة إلى ممارسات الصيد غير المستدامة، لا تنفك عن ممارسة ضغوط غير مسبوقة على النظم البيئية البحرية، مبرزة، في الوقت ذاته، أن هذه النظم تزخر بثروات بيولوجية استثنائية لا تزال غير معروفة ومستغلة بالقدر الكافي.

   وحسب ذات البلاغ الصحفي، فإن هذه الدورة تتوخى معالجة عدة مواضيع وقضايا، من أبرزها: المناطق البحرية المحمية، ومعاهدة أعالي البحار، في انسجام تام مع شعار الأمم المتحدة : "مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق"، من أجل تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للمناطق البحرية المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجديد المخزونات السمكية، وبناء مرونة النظم البيئية، علاوة على تطوير اقتصاد أزرق مستدام.

   كما تؤكد هذه الدورة بأن المناطق البحرية المحمية، والحماية الفعالة للمناطق البحرية الحساسة، يمكن أن تسهم في تطوير الكتلة الحيوية السمكية، وتعزيز مرونة النظم البيئية، ودعم أنشطة الصيد، إضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد أزرق مستدام.

   وبذلك، تشكل هذه النسخة من أسبوع المحيطات منصة وطنية، لا محيد عنها، للحوار والتفكير وتقديم المقترحات، بشأن مستقبل المحيط المغربي. وتشمل فعاليات هذا الحدث الإيكولوجي الهام الأقاليم الساحلية التسعة للمملكة، عبر تنظيم لقاءين وطنيين بارزين، في الموضوع، حيث سيلتئم اللقاء الأول، يوم11  يونيو 2026 بمدينة آسفي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للموانئ، وكلية الدراسات متعددة التخصصات بذات المدينة، والمركز الإقليمي مراكش- آسفي للتعليم والتدريب المهني، في حين سيتم تنظيم الملتقى الثاني، يوم 24 يونيو 2026 بتطوان- الفنيدق، بتعاون مع بلدية الفنيدق، واتحاد الصيادين، وكلية تطوان، والعديد من المؤسسات العلمية والإقليمية وغير الربحية.

   ويعتبر هذا الحدث الأخضر فرصة لتبادل ومناقشة أهم التقارير والتقييمات الحديثة، المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري وموارد مصايد الأسماك، وأهمية إنشاء وتعزيز المناطق البحرية المحمية الفعالة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية، في هذا الشأن، وقضايا التلوث البحري والمتوسطي، ولا سيما التلوث البلاستيكي، والمبادرات المحلية، والخبرات الميدانية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بقطاع الصيد، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، إضافة إلى التوصيات الرامية إلى تعزيز إدارة المحيط والساحل المغربي.

   وفي الختام، أكد البلاغ الإخباري على أن المحيط يعتبر محوريا لمستقبل المغرب، ما يستدعي بناء نموذج للتنمية البحرية قائم على الاقتصاد الأزرق، ويوازن بين حماية التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والعدالة الإقليمية، والتنمية المستدامة، مشيرا أن حماية المحيط تمثل مسؤولية جماعية، واستثمارا استراتيجيا للأجيال الراهنة والمستقبلية.

 بقلم، عبد العزيز سنهجي

أصبح التكوين المستمر أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الرأسمال البشري ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم. فالتعلم لم يعد يقتصر على مرحلة دراسية محددة، بل تحول إلى مسار يمتد طيلة الحياة المهنية، يهدف إلى تجديد الكفايات وتعزيز قابلية الأفراد للتكيف مع المتغيرات المتسارعة. وفي هذا السياق، راهن المغرب منذ عقود على تطوير منظومة للتكوين المستمر من خلال إرساء آليات قانونية ومؤسساتية وتمويلية متعددة. غير أن الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا حول التكوين المستمر في القطاع الخاص يكشف أن هذه المنظومة، رغم ما راكمته من مكتسبات، ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها وتضعف أثرها على الأفراد والمؤسسات. ومن ثم، يطرح هذا الواقع سؤالا مركزيا يتعلق بمدى قدرة السياسات العمومية الحالية على جعل التكوين المستمر رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يكتسي الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان "التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات" أهمية خاصة، باعتباره وثيقة تشخيصية واستشرافية ترصد واقع منظومة التكوين المستمر بالمغرب، وتكشف عن أهم اختلالاتها البنيوية، وتقترح جملة من التدابير الرامية إلى إرساء منظومة أكثر نجاعة وإنصافا وقدرة على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس على هذا الرأي خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2026.

التكوين المستمر بين الطموح والواقع: لا شك أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التكوين المستمر، سواء من خلال تخصيص موارد مالية مهمة أو عبر تطوير إطار قانوني يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين. كما أن مساهمة التكوين في مواكبة قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران تؤكد دوره في دعم التنافسية الاقتصادية. غير أن المؤشرات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكشف مفارقة لافتة. فبالرغم من وجود أكثر من ثلاثمائة ألف مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني، لم تستفد سوى نسبة ضئيلة جدا من برامج التكوين المستمر. كما أن آلية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية ظلت محدودة الأثر رغم أهميتها في تثمين الخبرات المهنية غير المعترف بها أكاديميا. وهو ما يدل على أن الإشكال لا يرتبط بغياب المنظومة بقدر ما يرتبط بضعف قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأثر المنشود. إن هذه المؤشرات تدل على أن الإشكال لم يعد مرتبطا بوجود التكوين أو غيابه، وإنما بمدى نجاعته وقدرته على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأثر المنتظر.

أزمة حكامة أكثر من أزمة موارد: تكشف قراءة متأنية للرأي أن مكمن الخلل لا يكمن فقط في محدودية التمويل، بل في طبيعة الحكامة المعتمدة. فتعقيد المساطر الإدارية، وطول آجال التعويض، وتعدد المتدخلين، كلها عوامل تجعل الاستفادة من التكوين عملية مرهقة بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. ويبرز هنا تناقض واضح بين فلسفة التكوين المستمر باعتباره حقا مهنيا وبين واقع الممارسة الذي يجعله أحيانا امتيازا لا يستفيد منه إلا عدد محدود من الفاعلين. كما أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم للتكوين المستمر يطرح تساؤلات حول قدرة السياسات العمومية على الانتقال من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ومن هذا المنطلق، تبدو دعوة المجلس إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للتكوين المستمر محاولة لتجاوز منطق التدبير الإداري التقليدي نحو منطق حكامة أكثر وضوحا ونجاعة ومساءلة.

إشكالية الإنصاف المجالي والاجتماعي: من بين أهم القضايا التي يثيرها الرأي مسألة العدالة في الولوج إلى التكوين. فتمركز أغلب هيئات التكوين والخبراء داخل محور الدار البيضاء يحد من استفادة المقاولات والعاملين في باقي الجهات، ويكرس الفوارق المجالية بدل تقليصها.

كما أن اشتراط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من بعض آليات التكوين يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من العمال المستقلين وغير الأجراء. وهكذا يتحول التكوين المستمر من وسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني إلى آلية قد تعيد إنتاج بعض أشكال التفاوت. إن التكوين المستمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته التنموية إلا إذا تم النظر إليه باعتباره حقا لجميع العاملين، وليس خدمة موجهة لفئات محددة فقط.

من منطق تدبير التكوين إلى منطق بناء الكفايات المهنية: لعل أهم ما يميز الرأي هو انتقاله من التركيز على التكوين كغاية في حد ذاته إلى التركيز على الكفايات باعتبارها النتيجة المنتظرة من التكوين. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الدورات المنظمة أو عدد المستفيدين منها، بل في مدى مساهمة هذه الدورات في تطوير الأداء المهني وتحسين فرص الاندماج والترقي.

ومن هنا تبرز أهمية آليات الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية والتصديق عليها، لأنها تعكس تحولا في النظرة إلى التعلم، من التعلم المرتبط بالشهادة إلى التعلم المرتبط بالكفاءة والخبرة. غير أن محدودية عدد المستفيدين من هذه الآلية تكشف أن هذا التحول لم يكتمل بعد.

كما أن التقرير يبرز بوضوح الحاجة إلى بناء إطار مرجعي وطني للكفايات، يسمح بتوحيد معايير الإشهاد والاعتراف بالمهارات، ويجعل من الكفاءة المهنية محور المنظومة التكوينية بدل التركيز على الجوانب الإدارية والإجرائية فقط.

الرقمنة كفرصة للإصلاح: تشكل الرقمنة إحدى أهم التوصيات التي جاء بها المجلس. فإحداث منصة رقمية وطنية للتكوين المستمر من شأنه أن يساهم في تبسيط المساطر، وتحسين الولوج إلى المعلومات، وتسريع عمليات التمويل والتعويض. غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بقدرته على تجاوز الفهم التقني الضيق للرقمنة. فالمنصة الرقمية لا ينبغي أن تكون مجرد وسيلة لتدبير الملفات، بل أداة للقيادة الاستراتيجية وإنتاج المعطيات وتتبع الأداء وتقييم السياسات العمومية وتجويدها. كما أن اعتماد التكوين عن بعد والتكوين الهجين والتكوينات القصيرة يمثل توجها واعدا من شأنه أن يوسع قاعدة المستفيدين ويستجيب لإكراهات الزمن والعمل والتنقل، خاصة بالنسبة للفئات المهنية التي يصعب عليها الالتحاق بالتكوينات الحضورية التقليدية.

 في الختام، يبرز الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التكوين المستمر بالمغرب يقف اليوم عند مفترق الطرق. فبينما تم تحقيق مكاسب مهمة على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي، ما تزال تحديات الحكامة والإنصاف والنجاعة تحد من الأثر المنتظر لهذه المنظومة. ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على توسيع العرض التكويني أو تعبئة موارد إضافية، بل يقتضي إعادة التفكير في فلسفة التكوين نفسها، والانتقال من منطق البرامج والأنشطة إلى منطق هندسة الكفايات ومساءلة النتائج والأثر.

وتؤكد الخلاصات التي انتهى إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إصلاح التكوين المستمر لم يعد خيارا قطاعيا معزولا، بل أصبح ورشا استراتيجيا مستعرضا يهم مستقبل الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ومن ثم، فإن نجاح هذا الورش يظل رهينا بالقدرة على الانتقال من منطق تدبير برامج التكوين إلى منطق هندسة الكفايات، ومن منطق تمويل التكوين إلى منطق الاستثمار في الأثر والنتائج.

بهذا المنطق، لن يعود التكوين المستمر مجرد أداة لتحسين المهارات، بل استثمارا استراتيجيا في الإنسان وفي القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ورافعة أساسية لبناء مجتمع التعلم مدى الحياة.

المرجع:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. (2026). التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بتاريخ 25 مارس 2026. الرباط.

في سياق الجدل المتجدد حول نزاهة الامتحانات الإشهادية، أصدر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بياناً مساء الخميس 4 يونيو 2026، دعا فيه وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز المقاربات الزجرية التقنية الظرفية، واعتماد خطط وقائية وعلاجية شمولية للتصدي لظاهرة الغش المدرسي. ويأتي هذا الموقف بعد متابعة المنتدى للإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا الموسم، من رقمنة التتبع وتشديد المراقبة الميدانية، إلى استعمال أجهزة كشف حديثة، وهي خطوات اعتبرها المنتدى غير كافية أمام تعقيد الظاهرة التي تهدد تكافؤ الفرص ومصداقية الشواهد الوطنية.

      يتابع المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم عن كثب، أجواء ومستجدات إشراف وزارة التربية الوطنية على الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم، من رقمنة تتبع الامتحانات، والتوسل بأجهزة كشف حديثة لتشديد إجراءات محاربة الغش، إلى جانب تعزيز المراقبة الميدانية الداخلية، وكلها إجراءات تقنية ظرفية تعكس مدى التعبئة واليقظة التي تبديها الإدارة لمحاربة ظاهرة واقعية أضحت تهدد تكافؤ الفرص ومصداقية الشواهد الوطنية.

     على إثر ذلك، عقد المكتب التنفيذي للمنتدى اجتماعا مساء الخميس 04 يونيو 2026، ناقش فيه أعضاء المكتب بعمق ظاهرة الغش المدرسي، في محاولة للإحاطة بجذورها الاجتماعية والبيداغوجية والإدارية، اعتمادا على ما أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين من تقارير، وما أقرته الوزارة من إحصاءات، وما صرح به التلاميذ والأولياء أمام مراكز الامتحان في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد توقف المكتب مليا أمام ما أقرته الوزارة في خارطة الطريق 2022-2026 أن: "70 % من تلاميذ المستوى السادس ابتدائي لا يتحكمون في التعلمات الأساس، و90% من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي لا يتحكمون في المقرر الدراسي"، وهي نسب تعكس زيف نسب النجاح المعلنة آنذلك، كما أن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومواردها البشرية التي لا تحتمل توالي تكرار سنوات التعلم لجميع المتعثرين، قد لا تجعل النجاح والانتقال بين مستويات أسلاك التعليم المدرسي محكوما بمعايير القدرة والاستحقاق بقدر ما قد يخضع لعامل عدد الأساتذة والحجرات بالمؤسسات، و مع التراكم والاعتياد، تعلمت فئات من خريجي منظومة التربية والتكوين الانتقال بين المستويات بدون استحقاق، ناهيك عن مستنتجات أخرى آثر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أن يوردها في بيانه هذا كما يلي:

• أن التلاميذ يتعرضون -عن غير قصد- لضغوطات رهيبة من طرف أوليائهم قبل حُرّاسِهم، يرون تحت وقعها الامتحان مصير حياة، وترغمهم على استعمال كل الوسائل للظفر بنقطة.
• أن نسبة من التلاميذ والأمهات تعتبر الغش حقا مكتسبا، والمساعدة عليه إحسانا.
• أن ظاهرة الغش المدرسي ظاهرة بنيوية تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وإدارية وبيداغوجية، وأن محاربتها تستدعي خطة استراتيجية مندمجة بدل إجراءات زجرية لحظية.
• أن أساليب الغش لا تقتصر فقط على استعمال الهاتف، وأن تطور أدواته دائما ما تتقدم وتسبق تقنيات زجره.

وعليه، فإن المنتدى: 

• يعتبر أن محاربة الغش تقتضي معالجة أزمة التعلمات الأساسية وترسيخ ثقافة الاستحقاق والجد والاجتهاد.
• يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الاستئناس بالتجارب التربوية الدولية التي تعتمد تقويما قائما على الكفايات وحل المشكلات، وتبيح إمكانية الاطلاع على المراجع والملخصات، بما يجعل الغش المرتبط بنقل المعلومات عديم الجدوى ويربط النجاح بالفهم والتحليل والتوظيف.
• يطالب الوزارة بضمان البيئة الآمنة وتوفير مقاعد ملائمة لاجتياز الامتحانات.

     إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وإذ نعي مدى تعقيد الظاهرة التربوية وصعوبة إدارة ما يتعلق بمشاكلها، نعلم أن بناء مدرسة النزاهة والاستحقاق لا يتحقق بتطوير وسائل كشف الغش فقط، بل ببناء منظومة تعلم وتقويم تجعل المعرفة الحقيقية والكفاية الفعلية السبيل الوحيد للنجاح.

    عن المكتب التنفيذيالرئيس: هشام الهواري

مع دنو موعد الامتحان الوطني الموحد، يطفو على السطح نقاش تربوي لا يخلو من قلق؛ نقاشٌ  لطالما تداولناه في الندوات التربوية وطرحناه في اللقاءات الأستاذية نقاش يتصل بالهندسة البيداغوجية لصناعة الامتحان الوطني الخاص  باللغة العربية، ومدى إنصاف ذلك لما بذله المتعلم من جهود  على مدار السنة الدراسية.

وإذا كان امتحان مادة الفلسفة (مثلا ) يقدم نموذجاً مرناً و يعطي للمتعلم فرصة الاختيار بين ثلاثة مقترحات (النص، القولة، السؤال)، فإن امتحان مادة اللغة العربية لا يزال  يتمسك بصيغة "الموضوع الإلزامي " ويتشبث بتحرير موضوعين إنشائيين موضوع للنصوص وآخر للمؤلف. وهو ما يطرح علامات استفهام حول العدالة التقويمية في مادة اللغة العربية .

فمن الغريب أن يُحرم تلميذ تخصص الآداب والعلوم الإنسانية — وهو تخصص مبني على التعددية، واختلاف المدارس — من حق الاختيار يوم الامتحان. بل يلزم بموضوع واحد في شق النصوص ( قصيدة من خطاب معين، أو نص نظري، أو قصة/مسرحية)، وموضوع واحد في شق المؤلفات.

هذا الإلزام يضع التلميذ تحت رحمة "المصادفة"؛ فإذا ٱلتبس الأمر عليه في استيعاب جزئية معينة من المؤلف الدراسي (النقدي والإبداعي)، أو لم يوفق في ضبط منهجية تحليل الخطاب المفروض عليه، يجد نفسه أمام خسارة كبيرة وهدر للجهد، دون وجود موضوع اختياري ينقذ مساره، على غرار ما يحدث في مادة الفلسفة.

إن تجديد التفكير في وضع الامتحان الوطني لمادة اللغة العربية أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع التربوي ويوجبها تحقيق تقويم عادل ومتوازن.

 تقويم يتأسس على :

1- مبدأ الاختيار: إدراج موضوعين اختياريين في شق النصوص (على سبيل المثال: الاختيار بين نص شعري/تطبيقي ونص نظري)، مما يمكن المتعلم من إبراز قدراته وتسخير مؤهلاته في المجال الذي يتقنه.

2- مبدأ تنويع صيغ تقويم المؤلفات: الخروج من نمطية الأسئلة التقليدية المستهلكة والابتعاد عن الرتابة، وربما فتح المجال للاختيار بين رصد قضايا المؤلف النقدي أو تفكيك بنية المؤلف الإبداعي.

 حري بالامتحان الوطني الموحد للغة العربية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية  أن يكون مرآة لـ "الكفاية" التي اكتسبها التلميذ طيلة السنة،و انعكاسا لما امتلكه من قدرات تحليلية، وليس فخاً يضع التلميذ بين مطرقة  المفاجأة وسندان الإلزام الصارم. فالمرونة التقويمية هي المدخل الأساس لإنصاف تلامذة شعبة الآداب، وإعادة الاعتبار للغة العربية لغة التفكير  والإبداع والنقد.

مديرو مؤسسات  التعليم الابتدائي

مديرو مؤسسات  التعليم الثانوي الإعدادي

مديرو مؤسسات  التعليم الثانوي التأهيلي

في مقالها الجديد بعنوان «مقصلة الامتحانات: حين تتحول معاهد الطب والهندسة إلى "جنة خلد"»، تضع الأستاذة رجاء الأزهري، مفتشة تربوية، المجتمع أمام مرآة نقدية جريئة تكشف عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي ترافق موسم الامتحانات، وعن الخطيئتين الاجتماعيتين اللتين رسختا في الوعي الجماعي: تقزيم الإبداع والعلوم الإنسانية، وتقديس ثنائية الطب والهندسة. من خلال لغة تحليلية قوية، تدعو الكاتبة إلى إعادة الاعتبار للفنون والآداب والعلوم الإنسانية باعتبارها البوصلة الأخلاقية والهوية الثقافية، وإلى تحرير الناشئة من سجن التوقعات القاتلة لبناء مجتمع متوازن يحتفي بجميع الطاقات.

-       رجاء الازهري، مفتشة تربوية -

مع إشراقة شمس الصيف من كل عام، يدخل المجتمع في حالة من الطوارئ القصوى والتوتر العام غير المعلن. لا يتعلق الأمر بحدث مناخي أو هزة اقتصادية، بل بـ "يوم بعث دراسي"؛ نهاية الموسم وبدء موسم الامتحانات.

في هذه الأسابيع القليلة، تُنصب في بيوتنا موازين القسط، وتقوم قيامة أبنائنا، ويُمد صراط نهاية الأسلاك على شفير مستقبل مجهول، ليعبر عليه المراهقون وهم يحبسون أنفاسهم، تحت نظرات الأسر والمجتمع التي لا ترحم. في هذه الملحمة السنوية، لا يظل الامتحان مجرد أداة تربوية لتقييم التحصيل، بل يتحول إلى صكّ غفران أو حكم بالإعدام الفني والمهني. هنا، وفي هذه اللحظة الفاصلة، يُصنف التلاميذ إلى علمي وأدبي، في محاكاة اجتماعية مرعبة لتصنيف "السعيد والشقي".

الخطيئة الأولى: تقزيم الإبداع لـتفريخ "العقول الأداتية"

لقد نجح المجتمع، عبر ترسانة من الأفكار الموروثة والمنظومات التعليمية المشوهة، في خلق تراتبية وهمية تقسم العقول إلى درجات: فمُنحت "الشعب العلمية" صك الذكاء والرفعة، ويُنظر إلى أصحابها كـ "مشاريع عباقرة" يستحقون التبجيل. وفي المقابل، أحيطت الشعب الأدبية والفنية بفيض من العطف والشفقة، وكأنها سلة مهملات تعليمية، أو ملجأ اضطراري لمن "لم يسعفه الحظ" أو خانته نسب الذكاء الرياضياتي.

هذا التقزيم الممنهج للمهن المرتبطة بالآداب والفنون ليس مجرد سوء تقدير، بل هو مؤامرة على وعي المجتمع وبنائه الحضاري. فتضخيم وظائف التخصص العلمي وتأليه الجوانب التقنية البحتة أنتج في عالمنا المعاصر ما تسميته مدرسة فرانكفورت النقدية بـ "العقول الأداتية" أو الممكننة؛ عقول بارعة في لغات البرمجة، والتشخيص العضوي، وحساب الجسور، لكنها عاجزة عن فهم الإنسان، وتفكيك بنية المجتمع، أو تذوق الجمال. إننا نفرخ كفاءات تقنية مفرغة من العمق الإنساني، يسهل برمجتها وتدجينها لأنها تفتقر للحس النقدي الذي تغذيه الفلسفة والعلوم الإنسانية.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها البوصلة الأخلاقية والاجتماعية، فالطبيب يعالج الجسد، والمهندس يبني المصنع، لكن المفكر، والفيلسوف، وعالم الاجتماع هم من يضعون القوانين، ويرسمون البوصلة الأخلاقية التي تحمي هذا الجسد وهذا المصنع من التحول إلى أدوات دمار واستغلال.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها حارسة الهوية والذاكرة الجماعية، فالمهن المرتبطة بالأدب والسينما والمسرح والتشكيل والفكر ليست ترفا أو أدوات للترفيه الزائد؛ بل هي المختبر الحقيقي لصناعة الهوية ونقل التاريخ. بدونهما، تصبح الأمة بلا ذاكرة، وتتحول شعوبها إلى مجرد أرقام في طابور الاستهلاك العالمي.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها المرونة الفكرية في سوق العمل الحديث، ففي عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات التقنية الصرفة مهددة بالاستبدال الفوري. ما لا يمكن للآلة تعويضه هو الإبداع الفني، الذكاء العاطفي، النقد الفلسفي، والقدرة على تفكيك النص والخطاب؛ وهي عينها المهارات التي تزرعها العلوم الإنسانية.

حين نقزم المحامي، والكاتب، والفنان، والمؤرخ، فإننا نتنازل طواعية عن أدوات صناعة الوعي، ونحكم على حضارتنا بالتراجع، لنكتفي باستيراد الأفكار واستهلاك منتجات الأمم التي عرفت كيف توازن بين علم علمائها وفكر أدبائها.

الخطيئة الثانية: تقديس ثنائية "الطب والهندسة" 

أما الخطيئة الأشد فتكاً بأرواح الناشئة، فهي تلك التي تتجلى بعد ظهور نتائج البكالوريا؛ حيث يشرع "السعداء" ـ بحسب المفهوم المجتمعي السائد ـ في الاستعداد لولوج "جنة الخلد" التي تنصبها معاهد الطب ومدارس الهندسة.

لقد تحولت هذه المؤسسات في المخيال الجمعي إلى بوابات حصرية للخلاص، وإلى صمامات أمان تضمن الوجاهة الاجتماعية والراحة المادية. وفي مقابل هذا التقديس الأعمى، غدت هذه الثنائية البئيسة مقصلة حقيقية للأرواح؛ أرواح أولئك الشباب الذين لم تؤهلهم معدلاتهم، التي قيست تعسفا بأجزاء المائة، لولوج هذه المعاهد، ليجدوا أنفسهم يجرون أذيال الخيبة والوصم بالرداءة والغباء، وكأن الحياة أغلقت أبوابها في وجوههم ولم يعد لذكائهم العاطفي، أو الإبداعي، أو القيادي أي قيمة في بورصة المجتمع.

   المؤسف في الأمر، أن هاتين الخطيئتين الاجتماعيتين قد ترسختا في وجدان المجتمع وسلوكه اليومي كرسوخ عبادة "هبل" في نفس أبي جهل. إنها "أصنام ذهنية" صُنعت في مخيلة المجتمع من بريق المظاهر الباردة، حيث يرفض الأولياء التخلي عنها، مفضلين تقديم مرونة العقول وسلامة النفوس قرابين على أعتاب "البرستيج" العائلي والأمان المادي الموهوم، حتى وإن كان الثمن هو الاحتراق النفسي لأبنائهم، ودفعهم نحو حافة الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

ليظل السؤال معلقا مع نهاية كل موسم دراسي: إلى متى سنظل نسوق أبناءنا إلى مقاصل طموحاتنا المؤجلة؟ ومتى ندرك أن الحياة الحقيقية تتسع لكل الطاقات، وأن المجتمع السوي يحتاج إلى المبدع، والمفكر، والفنان، بنفس قدر حاجته إلى الطبيب والمهندس وغيرهم؟ إن تحرير أطفالنا من سجن التوقعات القاتلة، وإعادة الاعتبار للروح والفن والأدب والعلوم الإنسانية، إلى جانب العلوم الحقة، هو الخطوة الأولى والأهم نحو بناء مجتمع إنساني حي متوازن يحترم الاختلاف، لا مصنع كبير لتفريخ آلات بشرية كما شاءها لنا الغير.

   برحيل إدغار موران، مساء يوم الجمعة 29 ماي 2026 بباريس، يغادر دنيا الناس أحد شيوخ الفلاسفة، وعمالقة الفكر المعاصر، منظر التعقيد والفكر المركب، الذي كان يحلو له أن يعيش بمراكش بضعة شهور من السنة.

   ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفكر الراحل، عبر منصة «إكس»، واصفا إياه بـ "العقل العالمي والإنسانية المتجسدة"، ووفق ما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه "حتى أيامه الأخيرة، بقي إدغار موران منصتا للعالم وللآخرين وللقضايا الإنسانية الكبرى، التي غذت فكره. اليوم، الفراغ الذي يتركه هائل، لكن شجاعته ووفاءه للبشر وللأفكار، وصرامته الأخلاقية، وأمله، تظل ترافقنا".

المفكر الملتزم
   رأى إدغار موران النور، يوم 08 يوليوز 1921 بباريس، واسمه الحقيقي إدغار ناحوم. وفي سن الواحد والعشرين، انخرط في سلك المقاومة الفرنسية ضد النازية الألمانية، ما جعله يختار لنفسه اسما مستعارا من عالم الأدب والإبداع، يحيل إلى شخصية مانيان برواية "الأمل" للكاتب الفرنسي أندري مالرو، التي تعالج قضية الحرب الأهلية الإسبانية، ومناهضة الفاشية، لكن جراء خطإ، غير مقصود، تم تحريف اسمه إلى موران.

   ويتحدر من أسرة يهودية سفاردية، هاجرت، مع مطلع القرن العشرين، من مدينة سالونيك باليونان إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، ومن هناك إلى مدينة باريس. كان أبوه فيدال تاجر جوارب، أما أمه لونا، فكانت ربة بيت، وافتها المنية سنة 1931، إثر أزمة قلبية، ما ترك في نفسيته جرحا عميقا، وجعله يتذكرها طوال حياته. وفي هذا الإطار، يقول: "لم أكن لأصل إلى هنا لو لم تمت أمي، التي كنت أعشقها. عندما كنت في العاشرة من عمري، توقف قلبها في قطار يصل إلى محطة سان لازار" بباريس.

   وفي سنة 1941، انضم موران إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي ما لبث أن غادره بعد عقد من الزمن. وخلال الحرب العالمية الثانية، حصل على إجازة في الاجتماعيات، وأخرى في القانون، ورغم ذلك، فإنه يعتبر نفسه عصامي التكوين. 

   فاعل جمعوي ومؤسساتي متعدد الأبعاد، التحق سنة 1950 بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، ليصبح مديرا للبحث فيه سنة 1970. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1979 و1989، أدار مركز دراسات الاتصالات الجماهيرية بذات البلد، الذي أصبح، فيما بعد، يحمل اسمه.  وفي أواسط تسعينيات القرن الماضي، ترأس الوكالة الأوروبية للثقافة باليونسكو، وأثناء سنة 1997، قام بتأسيس وتدبير جمعية الفكر المعقد، إضافة إلى كونه يحظى بمؤسسة علمية وأكاديمية تحمل اسمه بفرنسا، تروم الحفاظ على إرثه الثقافي، والعمل على إشعاعه الفكري. 

   كما حصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات، عبر العالم، وعلى مجموعة من الجوائز، من أهمها: جائزة شارل فيون الأوروبية للبحوث سنة 1987، والجائزة الدولية فياريجيو سنة 1989، وجائزة ميديا للثقافة سنة 1992، وجائزة كتالونيا الدولية سنة 1994، وجائزة ابن رشد سنة 2009، علاوة على جائزة ابن خلدون سنة 2015، ويعتبر من المؤيدين للفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم، ومن المعارضين لحرب الجزائر، إبان الاستعمار الفرنسي، ومن المناصرين لقضايا البيئة، عبر العالم.

   ومع مطلع ستينيات القرن الماضي، قام بجولة فكرية وأكاديمية إلى أمريكا اللاتينية، قادته إلى كل من البرازيل والشيلي وبوليفيا والبيرو، إضافة إلى المكسيك، حيث كانت هذه الرحلة فترة دراسة وتكوين، وبداية تشكل فكره المنهجي.

   ومن أبرز مؤلفات هذا المفكر الغزير التأليف والواسع الأفق، نذكر: "العام صفر لألمانيا" (1946)، و"الإنسان والموت" (1951)، و"السينما أو الرجل الخيالي" (1956)، و"نقد ذاتي" (1959)، و"روح العصر" (1962)، و"إشاعة أورليان" (1969)، و"البراديغم المفقود" (1973)، و"المنهج" (1977-2004)، والثقافة والبربرية الأوروبية (2005)، و"إلى أين يسير العالم؟" (2007)، و"من أجل علم الأزمات" (2016)، و"دروس قرن من الحياة" (2021)، و"وقت إضافي" (2023)، إضافة إلى "هل هناك دروس للتاريخ؟" (2025).

من المنهج إلى التعقيد 
   يعتبر كتاب "المنهج" المشروع الفكري الموراني الأساس. فهو أشبه ما يكون بالموسوعة العلمية، وقد استغرق تأليفه ما يناهز ثلاث عقود (من 1977 إلى 2004)، ويتكون من ستة أجزاء، تحمل عناوين فلسفية فيها كثير من التلاعب اللفظي البليغ، والمثير للاهتمام، وهي: "طبيعة الطبيعة" (1977)، و"حياة الحياة" (1980)، و"معرفة المعرفة" (1986)، و"الأفكار: مقامها، حياتها، عاداتها، تنظيمها" (1991)، و"إنسانية الإنسانية، الهوية البشرية" (2001)، إضافة إلى "علم الأخلاق" (2004). 

   ومن خلال هذا المنجز العلمي والمعرفي الرائد، بسط هذا المفكر، الملقب بالفيلسوف المتوحش، رؤيته المعرفية، التي تتمثل في نظرية أو براديغم/أنموذج التعقيد، الذي هو مقاربة مركبة وبديلة لتجاوز النظرة الاختزالية والمبسطة، من أجل إرساء نمط من التفكير يربط بين المعارف والعلوم، ويؤمن بالتناقض والتداخل. كما يعتبر دعوة لتفسير الظواهر، وفق مقاربة شمولية ومتعددة التخصصات. وفي هذا الشأن، يقول موران: "الفكر المركب لا يرفض الوضوح، بل يرفض التبسيط المخل"، مضيفا أن "التعقيد ليس فوضى، بل هو نظام مليء بالترابطات"، وهو بذلك يرفض السطحية والنمطية في فهم العالم، ويدافع عن فكر شمولي يتسع لتناقضات الإنسان، وأسئلته الوجودية الراهنة، ومعتبرا أن الفكر لا يحيا إلا حين يبقى في اتصال دائم بالحياة، ومنبها إلى عدم الخوف من التعقيد لكون الحياة، ذاتها، تشكل معجزة من التعقيد الرائع، ونظرا لأن العالم هو عبارة عن تركيبة هائلة من الألغاز والعقد.

   وفي كتابه "مغامرة المنهج" (2015)، يحكي موران رحلته الفلسفية والشخصية الممتعة، التي قادته، بعد جهد جهيد، وعمل طويل الأمد، إلى بلورة هذا المؤلف المتميز، مستعرضا ملابسات وأسباب نزوله، نظرا لكونه يشكل عصارة فكره، في المجالين الفلسفي والاجتماعي، ويعد علامة فارقة، ضمن منجزه الفكري الواسع الطيف.

مراكش واحة الفكر 
   لقد كان يحلو لموران أن يعيش، منذ سنوات، فترات متقطعة من السنة بحي راق وهادئ بمدينة مراكش، هذه المدينة التي أحبها، والتي تتحدر منها زوجته الباحثة وعالمة الاجتماع المراكشية صباح  أبو السلام، التي تعتبره أستاذها، ونبراسها في مجال البحث العلمي، حيث نشرت، رفقته، كتبا مشتركة، من بينها: "الرجل ضعيف أمام المرأة" (2014).

   وقد عرف هذا المفكر بشغفه العميق بمراكش، التي لا تعتبر، بالنسبة له، استراحة المحارب أو مجرد وجهة سياحية للاستجمام، بل فضاء فكريا يمكنه من التفرغ للكتابة والتأليف حول القضايا الراهنة للعصر الحديث. وفي هذا الصدد، يقول: "في مراكش، أشعر أنني في وطني الثاني، حيث يتجاور الماضي والمستقبل، الشرق والغرب، في مشهد واحد معقد، لكنه حي".

   ويعتبر موران هذه المدينة مرآة وتجسيدا ماديا لفكره الفلسفي حول التعقيد، حيث يتعايش الإرث العربي الإسلامي مع التقاليد الأمازيغية والحضور الإفريقي، وتنصهر الحداثة مع عراقة الماضي، ما جعله يصرح، ذات مرة: "مراكش تشعرني بأني داخل فضاء مألوف، فالمغرب ليس غريبا عن ذاكرتي العائلية، ولا عن حسي الثقافي".

   وكمن يقوم برحلة الشتاء والصيف، كان موران يقصد مراكش هروبا من الجو المتجهم لباريس، ولتفادي الضوضاء، وإيقاع الحياة المتسارع بهذه المدينة النورانية، التي أضحت أخطبوطية، جراء التكاثر السكاني، والتوسع العمراني، حيث يقول، في هذا الإطار: "كلما كبرت في السن، كلما ازدادت رغبتي في الشمس. أكره الخريف والشتاء في باريس اللذين يكونان رماديين بالكامل".

   ففي المدينة الحمراء كان هذا المفكر يعانق بهجة الحياة، والجو اللطيف، إضافة إلى الهدوء التام، ما يساعده على الاستمرار في البحث والإنتاج الفكري. وفي هذا الشأن، يؤكد: "في باريس أو مراكش، لم أتوقف أبدا عن الشعور بالفضول تجاه العالم الذي أنا جزء منه".

   وبعاصمة الجنوب، ومثل راهب في صومعة ملهمة، لم ينفك موران عن التأمل وطرح التساؤلات حول رهانات وتحديات العالم. كما كان يحلو له تزجية الوقت، من خلال إعادة تأهيل مزرعة عائلية بضواحي هذه المدينة، مستعملا في ذلك مقاربة الزراعة البيئية، ما ساعده على المحافظة على حيوية الشباب، والعيش في توافق تام مع زحف الشيخوخة العاتية، حيث يقول، في هذا الصدد: "لكي ينعم المرء بشيخوخة طيبة، عليه أن يحافظ على فضول الطفولة الذي لا ينضب، وطموح المراهقة الذي لا يغيب، ولكن من دون الأوهام المرتبطة به"، مضيفا، في سياق آخر، أن "الحب والفضول يسمحان بالمحافظة على الشباب في الشيخوخة"، ومبرزا أنه "يتغلب على الموت بقوى الحياة الموجودة بداخله"، ويتمنى أن يعيش المزيد من الوقت ليرى كيف يرتسم  تاريخ الإنسانية.

   إن موران ليس مفكرا نمطيا، بل فيلسوفا متنورا، ينسج تصوراته وحقائقه خارج الصندوق، والمسارات المألوفة. فمن المنهج إلى فلسفة التعقيد، ومن مراكش، المدينة العالمية، إلى العالم الذي أصبح قرية كوكبية، ظل هذا المفكر الموسوعي، والشاهد على قرنين، يحمل هاجس الإصغاء لنبض الآخر، وسبر أغوار المحيط، محاولا فك ألغازه بمنظار التعقيد، ومن خلال تجاوز الاختزالية والتبسيط في فهم العالم والإنسان.

بقلم، ع.العزيز سنهجي

كل سنة، ومع اقتراب امتحانات البكالوريا، أجدني لا أنظر بعين الرضا إلى هذا الاندفاع نحو تصنيف المتعلمين وفق معدلاتهم وأرقامهم، كما أجدني متحفظا إزاء ما يرافق ذلك من صخب ونقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي حول الأوائل والمراتب، وما قد يترتب عنها من ضغط رمزي وإعلامي كبير. وغالبا ما يقودني هذا المشهد إلى التساؤل عن الأثر غير المرئي الذي قد يخلفه هذا الاحتفاء المبالغ فيه احيانا لدى باقي التلاميذ، حيث يمكن أن يتسلل إليهم شعور بالإحباط أو التقليل من الذات، رغم أن مسارات النجاح متعددة ومختلفة بطبيعتها...

ومع اقتراب امتحانات البكالوريا، يعود الحديث كل سنة عن المعدلات المرتفعة، والأوائل، والترتيب، ونسب النجاح، وكأن قيمة المتعلم تختزل في رقم يحصل عليه في نهاية مساره الدراسي. وتتحول نتائج الامتحانات إلى حدث إعلامي واجتماعي كبير، تتصدر فيه أسماء أصحاب أعلى المعدلات واجهات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما يغيب النقاش حول سؤال أكثر أهمية: هل يعكس المعدل وحده حقيقة النجاح والتفوق؟

هذا السؤال يقودنا إلى ملاحظة لافتة، وهي أن كثيرا من الدول المتقدمة لا تحتفل بشكل مبالغ فيه بأصحاب أعلى المعدلات، ولا تجعل منهم أبطالا أو نجوما موسميين. وليس السبب أنها لا تقدر الاجتهاد أو لا تعترف بالتميز، بل لأن فلسفتها التربوية تقوم على رؤية أوسع للنجاح ولأدوار المدرسة في إعداد الإنسان.

في هذه الدول، لا يعتبر المعدل المعيار الوحيد للحكم على المتعلم. فالتعليم لا يهدف فقط إلى تحصيل المعرفة واجتياز الاختبارات، بل إلى تنمية مجموعة من الكفايات والقدرات التي يحتاجها الفرد في حياته الشخصية والمهنية. لذلك يتم الاهتمام بالتفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، والعمل الجماعي، والتواصل، والإبداع، والذكاء العاطفي، بقدر الاهتمام بالمعارف الأكاديمية. ومن ثم يصبح النجاح مسارا متكاملا لا مجرد نتيجة رقمية في نهاية السنة الدراسية.

كما أن المجتمعات المتقدمة تدرك أن المبالغة في الاحتفاء بالأوائل قد تخلق ضغوطا نفسية غير صحية لدى عدد كبير من التلاميذ. فعندما يتم التركيز على فئة محدودة باعتبارها النموذج الوحيد للنجاح، يشعر الآخرون بالإحباط أو بالفشل، رغم أنهم قد يمتلكون قدرات ومواهب مختلفة لا تقيسها الامتحانات التقليدية. ولهذا السبب تميل هذه المجتمعات إلى ترسيخ ثقافة التقدير المستمر للمجهود والتقدم الفردي، بدل ثقافة المقارنة والفرز والتصنيف.

ومن المبادئ التي تميز هذه الأنظمة أيضا الإيمان بأن لكل متعلم مساره الخاص في تحقيق الذات. فليس الجميع مطالبين بالسير في الاتجاه نفسه أو الوصول إلى الأهداف نفسها. فهناك من يجد نجاحه في الدراسات الجامعية، وهناك من يحققه في التكوين المهني أو في المقاولة أو في المهن التقنية والفنية والحرفية... ولذلك لا ينظر إلى المتعلمين باعتبارهم متنافسين على مرتبة واحدة، بل باعتبارهم أفرادا يبنون مشاريع حياة مختلفة ومتكاملة.

وتنعكس هذه الفلسفة كذلك على طبيعة التقويم والامتحانات. ففي كثير من الأنظمة التعليمية المتقدمة، يتم التركيز على قياس الفهم والتحليل والقدرة على توظيف المعارف، أكثر من التركيز على الحفظ والاستظهار التي تضخم من لحظة الامتحان، وتنمي من سلوكات الغش. لذلك تكون الفوارق بين النتائج أكثر اعتدالا، ويصبح التميز الأكاديمي أمرا طبيعيا لا يستدعي تحويل صاحبه إلى نجم إعلامي أو رمز وحيد للنجاح.

ويرتبط ذلك أيضا بقيم ثقافية أعمق، تقوم على التواضع والعمل الجماعي أكثر من تمجيد الإنجاز الفردي. فالتقدم في المجتمع الحديث لم يعد نتاج عبقرية فرد واحد، بل ثمرة تعاون فرق ومؤسسات وشبكات من المتدخلين والكفاءات. ولهذا يتم تشجيع روح التعاون والمشاركة إلى جانب تشجيع الاجتهاد الشخصي.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك التجربة الفنلندية التي تعد من بين أكثر التجارب التعليمية نجاحا في العالم. فالنظام التعليمي هناك لا يقوم على المنافسة الحادة بين التلاميذ، ولا على تصنيفهم بشكل مستمر، بل يركز على جودة التعلمات وتكافؤ الفرص وبناء شخصية المتعلم. ولذلك لا يشكل الإعلان عن الأوائل أو الاحتفاء الإعلامي بالمعدلات المرتفعة جزءا أساسيا من الثقافة التربوية السائدة.

إن هذه الممارسات لا تعني التقليل من قيمة التفوق الدراسي أو من أهمية الاجتهاد والتميز، بل تعني فقط رفض اختزال النجاح في رقم أو معدل. فالمتعلم المتفوق يستحق التقدير والتشجيع، لكن النجاح الحقيقي يظل أوسع من ذلك بكثير. إنه القدرة على بناء مشروع حياة متوازن، واكتشاف القدرات الذاتية، والإسهام الإيجابي في المجتمع.

وبينما نستعد لاستحقاق البكالوريا، قد يكون من المفيد أن نحتفي بالمثابرة قبل النتيجة، وبالمجهود قبل المعدل، وبالتقدم الشخصي قبل الترتيب. فالبكالوريا محطة مهمة في حياة المتعلم، لكنها ليست نهاية الطريق، كما أن المعدل المرتفع ليس وحده من يصنع مستقبلا ناجحا. النجاح الحقيقي هو أن يجد كل شاب وشابة المجال الذي يحقق فيه ذاته، ويوظف فيه قدراته لخدمة نفسه ومجتمعه.

عبد الجليل بتريش

احتضن مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير، يوم الخميس 21 ماي 2026 ، مناظرات جامعة ابن زهر للبحث العلمي والابتكار، تحت شعار: "البحث العلمي والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي".هذه التظاهرة العلمية عرفت مشاركة مسؤولين جامعيين ومؤسساتيين، وأساتذة باحثين، وخبراء، إلى جانب عدد من الفاعلين والشركاء السوسيو-اقتصاديين، وذلك من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهيكلة البحث العلمي، والابتكار، وتثمين نتائج البحث العلمي.وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس جامعة ابن زهر، الأستاذ نبيل حمينة، أن هذه المناظرات تشكل فضاءً للتفكير الجماعي حول مستقبل البحث العلمي والابتكار في ظل التحولات التكنولوجية والعلمية والمجتمعية المتسارعة، مبرزًا الدينامية التي تعرفها الجامعة من خلال رؤية ترتكز على القرب المجالي، والابتكار، وتوسيع الولوج إلى التكوين والبحث والمعرفة. كما استعرض مختلف المنجزات التي حققتها الجامعة على مستوى الهيكلة المؤسساتية والعلمية، لاسيما من خلال تطوير المؤسسات الجامعية، وتعزيز بنيات البحث العلمي، وتنظيم تكوينات الدكتوراه، مجددًا التأكيد على طموح الجامعة في ترسيخ مكانتها كفاعل في التنمية الجهوية والوطنية.ومن بين المداخلات التي ميزت الجلسة الافتتاحية، أبرز مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتسبات المحققة في مجال البحث العلمي والابتكار، مشددًا على أهمية الممارسات الدولية الفضلى والتوجهات التي جاء بها القانون 59.24 لمواكبة التحولات التي يشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.ومن جهته، أكد مدير القطب التكنولوجي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المغربية وفاعلي الملكية الصناعية، بما يسهم في تثمين نتائج البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز دور الابتكار والمعرفة والملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية.وعقب الجلسة الافتتاحية، تواصلت أشغال المناظرات من خلال جلسة تقييمية خُصصت لتشخيص واقع البحث العلمي بجامعة ابن زهر وتحديد الأولويات الإستراتيجية للفترة 2026-2030.وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة للوقوف عند مكتسبات الجامعة في مجال البحث العلمي، ومناقشة سبل تطوير منظومة البحث والابتكار، حيث تناولت عدة محاور همّت هيكلة البحث العلمي، والإنتاج العلمي، وآليات دعم البحث، والمشاريع العلمية، والتعاون الدولي، وتكوين الدكتوراه ، إضافة إلى التوجهات الإستراتيجية للجامعة في مجال البحث والابتكار.

وفي سياق مواصلة أشغال المناظرات، خُصصت جلسة للشركاء لمناقشة سبل تعزيز علاقات الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، وتحديد حاجيات المجال الترابي في ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا. وقد همّت هذه الجلسة آفاق التعاون بين الجامعة والقطاعات الإستراتيجية الجهوية، وآليات مواكبة الابتكار، والبحث التطبيقي، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب انتظارات الفاعلين السوسيو-اقتصاديين في مجال تكوين الدكتوراه والتنمية الترابية.وعلى هامش هذه المناظرات، وقعت جامعة ابن زهر ومركب البستنة بأكادير اتفاقية إطار للتعاون، وقعها كل من الأستاذ نبيل حمينة، رئيس جامعة ابن زهر، والسيد فريد لقجع، مدير مركب البستنة بأكادير. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكوين ونقل الكفاءات ومواكبة التنمية الفلاحية المستدامة.ويشمل هذا التعاون مجالات البستنة، والفلاحة المستدامة، وتدبير مياه السقي، والإيكولوجيا الزراعية، وتثمين الموارد النباتية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير مشاريع البحث التطبيقي، والتأطير المشترك لأطروحات الدكتوراه، وتنظيم التظاهرات العلمية، وتبادل الخبرات والموارد العلمية والبيداغوجية.كما عرفت المناظرات تنظيم مجموعة من الورشات الموضوعاتية التي جمعت الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والشركاء المؤسساتيين والفاعلين السوسيو-اقتصاديين والمهنيين حول أبرز قضايا البحث الجامعي والابتكار والتنمية الترابية. وقد تناولت هذه الورشات مواضيع التعاون والتنمية الترابية، والنشر العلمي والإشعاع الأكاديمي، وهيكلة البحث العلمي والتكوين الدكتورالي، وتمويل البحث، وتثمين نتائج البحث العلمي، والابتكار، ونقل التكنولوجيا. وأسفرت النقاشات والتوصيات المنبثقة عن هذه الورشات عن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز جودة البحث العلمي وحكامته وإشعاعه وتأثيره السوسيو-اقتصادي، إلى جانب تقوية انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والاقتصادي.واختُتمت أشغال المناظرات بجلسة ختامية خُصصت لتقديم توصيات الورشات من طرف مقرريها، إلى جانب تقديم خلاصة عامة واستشراف آفاق العمل من طرف السيد نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون. وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة لإبراز أبرز التوجهات والتوصيات المتعلقة بهيكلة البحث العلمي، وتمويله وتقييمه، والنشر العلمي، والتكوين الدكتورالي، وتثمين نتائج البحث، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الترابية.

مراسلة . احمد اكزور
شهدت مركزية مجموعة مدارس عمر بن الخطاب التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي إفني صباح يوم الجمعة 22 ماي 2026 تنظيم نشاط تربوي وتحسيسي متميز، حضره السيد مدير المؤسسة إلى جانب الأطر التربوية، وذلك بتنسيق مع فريق من رجال حماية الغابة والوقاية المدنية.

جاء هذا اللقاء في إطار البرنامج الوطني للتوعية بأهمية الغابات والموارد الطبيعية، الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع المديرية الإقليمية، ويهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة البيئية لدى الناشئة، والتعريف بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها.

خلال هذا النشاط، قدم الفريق المؤطر عروضًا بصرية وشرحًا مبسطًا حول وظائف الغابة وأدوارها الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محاور أساسية تناولت أسباب الحرائق وأضرارها على البيئة والإنسان، وطرق مكافحتها والحد من انتشارها. كما تم التطرق من طرف ممثل الوقاية المدنية بالأخصاص إلى التدخلات التي تقوم بها الوقاية المدنية أثناء الحرائق واّلإرشادات التي يجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات. كما تم عرض فيديوهات وصور توضيحية عززت الفهم العملي للموضوع.

وقد عبر السيد مدير المؤسسة عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تساهم في ربط التعلمات النظرية بالواقع الميداني، وتغرس في نفوس التلاميذ قيم المسؤولية الجماعية تجاه البيئة.

من جانبها، أشادت الأطر التربوية بالحس التشاركي الذي ميز اللقاء، معتبرة أن إشراك التلاميذ في أنشطة عملية وتفاعلية يعزز من قدرتهم على استيعاب المخاطر البيئية ويحفزهم على تبني سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية.

وقد خلف النشاط ارتسامات إيجابية لدى التلاميذ الذين عبروا عن استفادتهم من المعلومات المقدمة، وعن رغبتهم في المساهمة في حماية الغابة والبيئة المحيطة بهم.

وبذلك شكل هذا اللقاء محطة تربوية وبيئية متميزة، أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات المختصة في حماية الغابة والوقاية المدنية، خدمةً لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

تواصل كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة ترسيخ حضورها العلمي الوطني والدولي من خلال دينامية بحثية متميزة يقودها فريق من الأساتذة الباحثين في الرياضيات، يشتغل منذ سنوات على الجبر؛ نظرية الأعداد، وتطبيقاتها. وهي مجالات دقيقة من الرياضيات، تجمع بين العمق النظري والامتداد التطبيقي، خصوصا في علم التشفير، ونظرية الترميز، وأمن المعلومات، إضافة إلى ارتباطها بتاريخ الرياضيات وديداكتيكها.

وليس هذا الحضور العلمي وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل من العمل الأكاديمي المنظم، ومن التراكم الهادئ الذي صنعته أجيال متعاقبة من الأساتذة الباحثين. فقد تمكن هذا الفريق، على مدى سنوات، من جعل الجامعة فضاء مفتوحا للقاءات العلمية الدولية، ومن تحويل مدينة وجدة إلى محطة معروفة لدى عدد من الباحثين المتخصصين في الجبر ونظرية الأعداد وتطبيقاتهما.

ومن أبرز علامات هذا المسار تنظيم «المؤتمر الدولي للجبر، نظرية الأعداد، وتطبيقاتها» (ICANTA)، الذي أصبح موعدا علميا ذا قيمة خاصة. فقد نُظمت منه أربع نسخ سابقة، انطلقت أولها سنة 2006، ثم تلتها نسخ 2012، و2019، و2023، قبل أن يستعد الفريق هذه السنة لتنظيم نسخته الخامسة. ويعد هذا المؤتمر فضاء لتبادل آخر المستجدات البحثية في هذه الميادين، وفرصة للقاء باحثين من جامعات ومراكز علمية مختلفة عبر العالم.

وتنعقد النسخة الخامسة من هذا المؤتمر في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 ماي بكلية العلوم بوجدة، بشراكة بين مختبر الحسابيات والحوسبة العلمية والتطبيقات (LACSA) بكلية العلوم بوجدة ووحدة (Ceramaths) بجامعة أو-دو-فرانس البوليتكنيكية بفرنسا. ويتولى تنسيق أشغال هذا المؤتمر الأساتذة: محمد طاوس وعبد القادر زخنيني، من مختبر (LACSA)، وبوشعيب الصديقي، من وحدة (Ceramaths). وتكتسي هذه النسخة أهمية خاصة، ليس فقط لأنها استمرار لتقليد علمي بدأ منذ ما يقارب عقدين، ولكن أيضا لأنها تستقطب باحثين من ثلاث عشرة جنسية مختلفة، من إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية. ويعكس هذا الحضور الدولي المكانة التي راكمها هذا الموعد العلمي، كما يعبر عن الثقة التي يحظى بها البحث الرياضي المنجز داخل كلية العلوم بوجدة في محيطه الوطني والدولي.

وإلى جانب هذا المؤتمر الدولي، يواظب الفريق نفسه على تنظيم «أيام الجبر، نظرية الأعداد، وتطبيقاتها» (JATNA)، وهي تظاهرة علمية أصبحت بدورها محطة مهمة، خصوصا للباحثين الشباب وطلبة الدكتوراه. فقد سبق تنظيم عدة نسخ من هذه الأيام، خلال سنوات 2012 و2015 و2017 و2018 و2019 و2022، وشكلت مناسبة لتبادل الأفكار، وعرض نتائج البحث، والانفتاح على باحثين دوليين، بما يتيح للطلبة والباحثين الشباب فرصة الاحتكاك المباشر بتجارب علمية متنوعة.

وتكمن أهمية هذه الأيام العلمية في كونها لا تقتصر على عرض محاضرات متخصصة، بل تفتح المجال أمام تكوين جيل جديد من الباحثين، وتمنحه فرصة الانخراط في تقاليد البحث العلمي الرصين: مناقشة، وسؤالا، ونقدا، وبناء مشتركا للمعرفة. فالبحث في الرياضيات، على دقته وتجريده، لا ينمو في العزلة، بل يتطور داخل جماعات علمية حية، تؤمن بالحوار، والتكوين، والاستمرارية.

وفي السياق نفسه، تمكن الفريق من تنظيم مدرستين علميتين بشراكة مع المركز الدولي للرياضيات البحتة والتطبيقية (CIMPA)، وذلك سنتي 2009 و2015. وتعد مدارس CIMPA من الصيغ العلمية المهمة في التكوين المتقدم، إذ تقوم على دروس مكثفة يؤطرها مختصون دوليون، وتستهدف غالبا طلبة الدكتوراه والباحثين الشباب، بهدف تمكينهم من أدوات نظرية ومنهجية متقدمة في مجالات بحثية دقيقة. كما نظم الفريق أياما تكوينية مهمة في برنامج PARI/GP أطرها مختصون دوليون، خصوصا من فرنسا واليابان.

وقد ساهمت هذه المدارس في تعزيز تكوين الباحثين الشباب، وربطهم بشبكات علمية دولية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في موضوعات متقدمة من الجبر، ونظرية الأعداد وتطبيقاتها. كما رسخت فكرة أساسية مفادها أن الجامعة لا تكتفي بإنتاج المعرفة داخل أسوارها، بل تسعى إلى بناء جسور علمية مع العالم، وإلى جعل التكوين المتقدم جزءا من رسالتها الأكاديمية.

ولا تنحصر مساهمة هذا الفريق في التظاهرات الكبرى وحدها، بل تشمل أيضا عددا من اللقاءات والندوات والأنشطة العلمية الأخرى التي يصعب حصرها في مقال موجز. وقد كان القاسم المشترك بين هذه الأنشطة هو خدمة البحث العلمي في الجبر ونظرية الأعداد بمختلف فروعهما، مع الانفتاح على تطبيقاتها الحديثة، خاصة في علم التشفير ونظرية الترميز، وهما مجالان يكتسبان أهمية متزايدة في زمن التحول الرقمي وأمن المعطيات. كما امتد اهتمام الفريق إلى تاريخ الرياضيات وديداكتيك الرياضيات، بما يعكس وعيا بأن المعرفة الرياضية ليست فقط نظريات ونتائج، بل هي أيضا تاريخ، وثقافة، وتربية، وطرق في التفكير والتكوين.

وإذا كان هذا المسار العلمي قد بلغ اليوم مستوى من النضج والامتداد، فإن الفضل في تأسيسه يعود إلى جيل من الأساتذة الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الإرث الأكاديمي. وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة: عبد المالك عزيزي، ومولاي الشريف الإسماعيلي، ومحمد عيادي، ومحمد زيان، الذين أسهموا، كل من موقعه، في بناء هذا التقليد العلمي داخل كلية العلوم بوجدة، وفي ترسيخ البحث في الجبر ونظرية الأعداد وتطبيقاتها. ومن الرمزية العلمية الجميلة أن يتم تكريم هؤلاء الأساتذة المحالين على المعاش، اعترافا بعطائهم، وتقديرا لما قدموه للجامعة والبحث العلمي وتكوين الأجيال.

إن تكريم الأساتذة المؤسسين ليس مجرد لحظة احتفالية، بل هو إعلان عن وفاء علمي لذاكرة المؤسسة، وعن وعي بأن البحث لا يبدأ من فراغ، وأن كل جيل يبني على ما أنجزه السابقون. كما أنه رسالة إلى الخلف بضرورة الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ على انتظام هذه التظاهرات العلمية، وتطويرها بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي تعرفها الرياضيات وتطبيقاتها في العالم.

واليوم، إذ تستعد كلية العلوم بوجدة وفريقها البحثي لتنظيم النسخة الخامسة من هذا المؤتمر الدولي، فإن الرهان لا يتعلق فقط بإنجاح تظاهرة علمية معزولة، بل بتثبيت تقليد أكاديمي رصين، وتعزيز إشعاع جامعة محمد الأول، وإبراز قدرة المؤسسات الجامعية المغربية على المساهمة في إنتاج المعرفة، واستقبال الباحثين، وتكوين الشباب، وربط البحث العلمي بقضايا العصر.

إن مثل هذه المبادرات العلمية الجادة تحتاج إلى دعم مستمر من مختلف الجهات المعنية: الجامعة، والمؤسسات البحثية، والسلطات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين والثقافيين، ووسائل الإعلام. فالعلم لا يزدهر إلا حين يتحول إلى شأن مجتمعي، وحين تدرك المؤسسات أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في مستقبل الوطن، وفي مكانته، وفي قدرته على مواكبة التحولات الكبرى.

لقد أثبت فريقنا البحثي بكلية العلوم بوجدة، عبر هذا المسار الطويل، أن العمل العلمي الهادئ والمثابر يمكن أن يصنع إشعاعا حقيقيا، وأن مدينة وجدة قادرة على أن تكون فضاء للبحث، والحوار، والتكوين، والانفتاح الدولي. ويبقى الأمل معقودا على أن يستمر هذا الإرث، وأن يحافظ الجيل الجديد على روحه، وأن يجد من الدعم ما يستحقه، خدمة للجامعة المغربية، وللبحث العلمي، ولوطن نريده أكثر ازدهارا ورقيا.

*محمد طلبـــــــي

مختبر (LACSA)، كلية العلوم، وجدة، المغرب 

#FSO

#ICANTA

#LACSA

#Ceramaths

عبد الرزاق  القاروني

   تحت شعار: "من المسيرة الخضراء إلى مسيرة الوحدة والعلم والتنمية المستدامة"، انعقدت، خلال الأيام القليلة الماضية، أشغال الدورة الثامنة عشرة للأيام الجامعية لمدرسي علوم الحياة والأرض بمدينة العيون، في سياق وطني يتسم بتعاظم الدعم الدولي للوحدة الوطنية، وبالدينامية المتسارعة لتفعيل النموذج التنموي الجديد والمندمج، ضمن إطار رؤية استراتيجية تقوم على تكامل الأبعاد البيئية والتاريخية والتنموية.

   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، لقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث الإيكولوجي البارز، الذي عرف مشاركة أزيد من 150 أستاذا وباحثا وخبيرا وفاعلا مؤسساتيا ومدنيا، بإلقاء كلمات ترحيبية لكل من رئيسة فرع الجمعية بالعيون، وشركاء الدورة من مؤسسات أكاديمية وتنموية، وكذا تقديم عرضين تأطيريين شكلا أرضية علمية وفكرية لأشغال الدورة، حيث أبرز العرض المعنون بـ “المغرب الموحد بالطبيعة والحياة” أن المملكة تشكل نظاما بيئيا وبشريا متكاملا ومترابطا، تتداخل فيه الأبعاد الجيولوجية والمناخية والبيولوجية، من جبال الأطلس، باعتبارها خزانات مائية استراتيجية، إلى الصحراء كمنظم حراري ومناخي، وصولا إلى المحيط كمصدر للرطوبة والتنوع البيولوجي، بما يجعل من المغرب “قارة مصغّرة” تعكس وحدة عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية.

   وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الصحراء المغربية تعد امتدادا عضويا لهذا النظام الوطني المتكامل، بما تحمله من عمق تاريخي عريق، ومن روابط بيعة شكلت عبر الزمن إطارا لتنظيم المجال وترسيخ الوحدة الوطنية، وهو ما تعززه المرجعية الدولية، مع الإشارة إلى أن هذا المسار يندرج، ضمن إطار أممي يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، بما يكرس استمرارية الدولة، ويعزز تماسكها السياسي والثقافي والبيئي.

   وأضاف ذات البلاغ أن أشغال هذه الدورة قد أوضحت الدينامية التنموية المتسارعة، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية والاقتصاد الأزرق، مدعومة باستثمارات كبرى، ما يجعل هذه الأقاليم رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، على الصعيد الوطني، مضيفا أن برنامج الدورة قد تميز بتكامل الأبعاد العلمية والميدانية، عبر عروض أكاديمية وورشات بيداغوجية وزيارات ميدانية، مكنت المشاركين من الوقوف على المؤهلات البيئية الفريدة للمنطقة، خاصة المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية العالمية.

   وعلى المستوى العلمي، أبرزت ذات الورقة الإخبارية أن إشكالية التغيرات المناخية قد شكلت محورا مركزيا للنقاش، حيث تم التأكيد على تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتثمين المعارف المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، خاصة في البيئات الهشة، وملاءمة المناهج التعليمية مع الخصوصيات المجالية، لا سيما في المناطق الصحراوية، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم الميداني والتطبيقي.

   وفي ذات السياق، دعا المشاركون، في هذه الدورة، إلى تعبئة مختلف الفاعلين التربويين والمؤسساتيين، من أجل تطوير برامج جهوية مبتكرة، قادرة على الربط بين العلوم والتربية والتنمية المستدامة، مشيدين بالمجهودات المتميزة لفرع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالعيون، وبمستوى التنظيم المحكم، وبروح التعاون والانخراط التي طبعت أشغال هذه الدورة، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، ومعربين عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لجميع المتدخلين والشركاء، الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العلمية والتربوية المتميزة.

   كما نوه المشاركون بالدور الريادي والمتميز لفرع الجمعية بالعيون، بقيادة الأستاذة ماتو بوحمد، لما أبان عنه من احترافية عالية، وتنظيم محكم وكرم صحراوي أصيل، جعل من هذه الدورة نموذجا ناجحا يحتذى به، معربين عن بالغ اعتزازهم بجودة المنجزات وبالتحول العميق الذي شهدته الأقاليم الجنوبية، على مستوى البنيات والتجهيزات، والذي يقوى ويتقوى بالقيم الإنسانية النبيلة، وفي مقدمتها حسن الاستقبال، وروح التضامن والانفتاح.

   وفي ختام البلاغ الصحفي، أكد المشاركون على أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل مخرجات هذه الدورة إلى سياسات عمومية ومبادرات ميدانية ملموسة، تعزز مسار التنمية المستدامة. ويشار أن هذه التظاهرة قد تمخضت عن “إعلان العيون” كوثيقة مرجعية تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ الوعي البيئي، ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام يضع الإنسان والبيئة في صلب الأولويات، مع اعتبار الأقاليم الجنوبية مختبرا وطنيا للوحدة البيئية والمعرفة والتنمية، وجعل هذا الإعلان بداية مسار مؤسسي يجعل من المدرسة المغربية فضاء لفهم الطبيعة، وترسيخ الوحدة، وبناء المستقبل.

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 للملحقين التربويين  من الدرجة الثانية

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

ذ. محمد بادرة

الدروس الخصوصية: أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم

مع قرب الامتحانات تجد الأسر المغربية نفسها أمام أعباء كثيرة ان على المستوى المادي أو النفسي وتأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تسعى الأسر الى تسديد فاتورتها بعد أن أصبحت "ضرورة تعليمية" لا يمكن للتلميذ الاستغناء عنها من أجل الاستعداد "الأمثل" للامتحانات وضمان استيعاب الدروس واجتياز مواد الامتحان بشكل افضل وبالتالي النجاح بميزة تفتح له باب التسجيل في المدارس والكليات ذات الاستقطاب المحدود. 

لأجل النجاح في الامتحانات الاشهادية أصبحت الدروس الخصوصية عادة وسلوكا عاما وظاهرة تربوية واجتماعية شائعة ومنتشرة يقبل عليها التلاميذ بشراهة وكثرة لأنها حسب اعتقادهم واعتقاد أولياء أمورهم تدعم مكتسباتهم المعرفية وتعززها وترفع مستوى تحصيلهم وتساعد على اكمال المقرر والبرنامج الدراسي وتعدهم لاجتياز الامتحانات بنجاح وحتى بتفوق وتميز !!

هي "ثقافة" جديدة تشجع على دخول "سوق" رواج الدروس الخصوصية وتطرح مشكلة تعد من أهم المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية ويطلق عليها البعض (التعليم في السوق السوداء) أو (تعليم الظل) أو (التعليم الموازي) وهو نظام خفي متسلق وانتهازي يعتمد في سيرورته ووجوده على "اخفاق" نظام التعليم الرسمي بل ويتأثر به فكلما انخفض مستوى جودة الخدمة التعليمية في النظام التعليمي الرسمي العمومي استقوت وانتشرت الدروس الخصوصية، بل هي أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم في المغرب لدرجة أن الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة رفعت الراية البيضاء اتجاه ظاهرة الدروس الخصوصية بعد أن لاحظت تجذر هذه الظاهرة في المجتمع المغربي بشكل لم تبلغه حتى الدروس النظامية وتحولت مراكز تقديم الدروس الخصوصية الى مدارس موازية قائمة بذاتها وأحيانا يمكن اعتبارها المدرسة الأولى للتلميذ تتحكم في مساره وفي كل أطواره الدراسية من الابتدائي الى الإعدادي الى الثانوي وأصبح الطلب عليها أكثر من العرض كما تستقطب كل الشرائح الاجتماعية من أبناء الفقراء الى أبناء أغنى الأغنياء بل وحتى من أبناء المسؤولين في قطاع التربية والتعليم الذين يعارضونها قولا ويرضخون لها فعلا بحجة (أن مستوى التعليم العمومي انهار ) !!

تتضارب تقييمات الباحثين والدراسين والمربين عن الظاهرة حتى أصبحت موضع جدال حاد بين من يرى فيها علاجا للأمراض "التربوية" التي تنخر جسد المنظومة التعليمية  ومن يرى فيها تهديدا للمجانية والمساواة وتكافؤ الفرص واقبارا للمدرسة العمومية وهناك من يعتبرها نتيجة للسياسة الليبيرالية المتوحشة للاقتصاد الوطني ...

الفئة الأولى ترى أن الدروس الخصوصية هي ظاهرة سلبية لا تعبر الا عن جشع المقاولة التربوية "الخاصة " وسعيها الى الكسب غير المشروع وتحويل الدروس الخصوصية المقدمة للزبناء الى سلع وبضائع تخضع لقانون (العرض والطلب) و(الجودة والربح) .

والفئة الثانية ترى أنها ليست نتاج تقصير من قبل المدرسين أو اهمال من المدرسة العمومية بقدر ما هي نتاج لضعف أداء المنظومة التربوية واكتظاظ الأقسام وانعدام الشروط التربوية وعدم ملاءمة المقرر الدراسي لقدرات التلاميذ وحاجاتهم كمّا وكيفا مما يدفع المدرسين الى نهج اسلوب التقزيم والتلخيص لإتمام المقرر والمنهاج على حساب الكفايات المعرفية ومهارات الفهم والتحليل والانجاز والتقييم وكذا عدم مراعاة اختلاف القدرات التعليمية للتلاميذ الأمر الذي يدفع أغلبية التلاميذ للجوء الى الدروس الاضافية الخصوصية لدعم وتقوية مكتسباتهم المعرفية ورفع مستوى تحصيلهم وانهاء البرنامج الدراسي.

الفئة الثالثة تذهب الى وصف ظاهرة الدروس الخصوصية بأنها نتاج السمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع اذ ينشغل الآباء والأمهات في واجباتهم اليومية لتأمين حاجيات ابنائهم في التعليم وغيره.

وعموما فان الدروس الخصوصية المدفوعة الأجر أضرارا وآثارا سلبية واسعة وممتدة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتعيق دمقرطة المؤسسات التعليمية وتساهم في تفشي ظاهرة الغش كما أن لها آثارا مدمرة على الأسرة وعلى المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالتنشئة والتربية والتعليم ومن ذلك:

أ- الآثار السلبية على الأسرة التي تتحمل الأعباء المادية وتثقل كاهلها وفي بعض الأحيان يستدين ولي الأمر أو يوفر من دخل الأسرة الذي ينفقه على ضروريات الحياة بعد أن فقدت هذه الأسر الثقة في المدرسة لأنها لا تفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية للأبناء.

ب- الإرهاق البدني والنفسي والمادي سواء أثناء التنقلات الى مراكز الدعم الخصوصي   أو خلال الساعات المتتالية والطويلة التي تمتد الى وقت متأخر من الليل وخاصة خلال الأيام الأخيرة قبيل الامتحانات مما يحرم التلاميذ من الحصول على أوقات للراحة والأنشطة المجتمعية.

ج- الهجرة الجماعية الى (مراكز) الدعم الخصوصي وافراغ الفصول الدراسية والأقسام من التلاميذ الذين يفضلون "الاعتكاف" داخل هذه المراكز لأسابيع وأيام قبل الامتحانات وقد يستغرق "الاعتكاف" اليومي من الساعة التاسعة صباحا الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا .. فلماذا يفضل الآباء والأبناء دعم "المراكز" على الدعم التربوي والتعلم الذاتي وكل برامج الدعم والتقوية المكملة للبرامج الدراسية ؟؟

د- هيمنة أسلوب التلقين المعتمد على حفظ وتذكر المعلومات وليس فهمها أو تنمية القدرات الأساسية على التفكير والمهارات الحياتية وهو ما يفقد القدرة على التعلم الذاتي.

ه- الأثر السلبي للدروس الإضافية الخصوصية على مبدأ مجانية التعليم حيث تنفق الأسر مبالغ لا طاقة لها بها على الدروس الخصوصية ومن آثار الظاهرة على النظام التعليمي اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية لأن غير القادر على تلقي الدروس الخصوصية لقاء مبالغ مالية ليس لديه فرصة تعلم أكثر بالمقارنة لمن يمتلك قدرات مالية !! 

و- العزوف وفقدان الاهتمام بالمواد الدراسية "الثانوية" التي لا تدخل ضمن لائحة المواد الأساسية في الامتحانات الاشهادية مما يخلق تفاوتا واشكالا في نظام التقويم فيلجأ التلميذ الى إتقان مهارات الامتحان دون بقية المهارات والكفايات والأهداف التربوية الاخرى.

ان انتشار ظاهرة الدروس الاضافية الخصوصية في نظامنا التعليمي جاء بسبب تراجع الدور التربوي والتوجيهي الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة العمومية في رعاية التلاميذ أكاديميا ونفسيا وتربويا وكلما قلت هذه الرعاية يزيد الاقبال على الدروس الخصوصية كما أن المنظومة التعليمية الوطنية لا تعمل على توفير عوامل الجذب للبيئة المدرسية من خلال استثمار الامكانيات المادية والبشرية المناسبة من أجل احداث التعلم الفعال وهو بالطبع ما سوف يساهم في دفع التلاميذ الى البحث عن الدروس الاضافية الخصوصية ..

وللوقاية والقضاء على استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاسها السلبية على الأسر وعلى المنظومة التربوية يرى عدد من المربين والدارسين أنه يمكن الحد أو التقليل من الظاهرة من خلال:

1-القضاء على ظاهرة الاكتظاظ من الأقسام والحرص على أن يكون عدد تلاميذ الفصل الدراسي في حجرة واحدة عددا مناسبا يتيح للمدرس فرصا أفضل للتفاعل مع تلامذته ومواجهة الفروق الفردية بينهم مع مراعاة المستويات الثقافية أو التفاوت في البيئات الثقافية بين التلاميذ.

 2- تجديد أساليب التقويم المستخدمة في الامتحانات وعدم الاعتماد –فقط- على الاختبارات الورقية (الورقة والقلم) حتى لا يضطر التلاميذ الى اللجوء للدروس خصوصية لتنمية مداركهم بالمعلومات لا بالمهارات.

3- اعادة النظر في طريقة وأسلوب الامتحان والتركيز على الأسئلة التي تقيس ذكاء التلميذ وابداعاته ومهارات التفكير والتحليل والفهم والاستنتاج والحكم وابداء الرأي والقدرة على حل المشكلات والبعد عن الأسئلة التي تركز على الحفظ والتذكر وايجاد صيغ جديدة في بناء أسئلة الامتحان بما يتماشى والضعف القاعدي للتلاميذ.

4- تدليل الصعوبات الواردة في المنهج وذلك بتبسيط محتوى المناهج الدراسية لأن الهدف من المناهج هو اكساب التلاميذ المهارات والخبرات المتنوعة وتوظيفها بما يخدم احتياجاته الحالية والمستقبلية وتخفيف المقررات الدراسية.

5- تبني بعض أساليب التعليم الالكتروني بأنماطه المختلفة خصوصا وأن التلاميذ يملكون مهارات أساسية في التعامل مع الأجهزة والوسائل الالكترونية.

الغش يدمّر مؤشرات الجودة

الغش يعد من أخطر الظواهر التربوية لأنه يلحق الضرر بالنظام التعليمي ويؤثر في نزاهة الامتحانات ويمس بسمعتها ومصداقيتها ويدمر مؤشرات الجودة وينتج تفوقا وهميا مما ينعكس سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين كما أنه يسيء الى القيمة الرمزية والأكاديمية للشهادة التعليمية وطنيا ودوليا (شهادة الباكالوريا أو الشهادة الجامعية).

الغش حين يتسلل الى جسم المنظومة التعليمية والى نظام التقويم أساسا فهو يعمل على تدمير وتبخيس جهود التلاميذ المتميزين المتفوقين المجدين والنجباء من خلال سرقة تميزهم وتفوقهم والسطو على مرتبتهم المتميزة المتحققة بمجهوداتهم الذاتية، كما يتسبب الغش في تزييف نتائج التقييم والتقويم وعدم احترام تكافؤ الفرص بين المتعلمين ومن تم التشكيك في مصداقية الشهادة العلمية والأكاديمية ومصداقية النظام التعليمي بشكل عام واذا لم يتم علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها فان ذلك يعدّ خيانة للقيم التربوية والمجتمع ككل.

الغش هو عملية تحريف وتزييف للتقويم التربوي مما يضرب في العمق مبدأ المساواة أو دمقرطة التعليم ويحد من نجاعة نظام الامتحانات ويشكك في النتائج ويعرقل تحقيق الأهداف المرغوب في تعميمها .. وهو أخطر تهديد يحول دون تطوير منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم وتتداخل عوامل تربوية واجتماعية وتكنولوجية في انتشار عدوى الغش في الامتحانات والمباريات من بينها :

أ‌-     الضغط الاجتماعي والأسري : الحاح الأسر على نجاح الأبناء يشكل ضغطا اجتماعيا وقلقا نفسيا يدفع الأبناء الى الغش لتجنب الفشل من جهة وتلبية رغبة الأهل والأسرة من جهة أخرى وبالتالي يتحول الغش الى (سلوك انحرافي) مدفوع بقلق وضغط أسري ومجتمعي

ب‌- التطور التكنولوجي: ساعد التطور التكنولوجي على تغيير وتعدد أساليب الغش مقارنة مع انواع الغش "التقليدي" الذي ساد في السنوات والعقود الماضية وأصبح اليوم يعتمد على وسائل رقمية وأجهزة ذكية وأقلام مجهزة بكاميرات وبلوتات وهي أجهزة صغيرة بلون البشرة تتضمن شريحة الكترونية تشبه بطاقة البنك (VIP). 

ت‌- الخوف والقلق : ان الشعور بالخوف والقلق من الامتحان وضعف الثقة بالنفس أمام ضغط المجتمع والأسرة للحصول على الشهادة أو العلامة المميزة للمعدل العام دون مراعاة القدرات الذاتية هي من بين أسباب انتشار وتمدد الغش في الوسط التعليمي. 

ث‌-  الانقطاع أو الغياب عن الدروس النظامية : ان الغياب المستمر أو المتكرر في حضور الدروس النظامية وعدم قدرة التلميذ على ملاحقة المقرر الدراسي والملل من الدراسة قد يجعل التلميذ يرى في الغش الملاذ الأخير للنجاح. 

ج‌-  ضعف الوازع الأخلاقي والتربوي: غياب دور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام في التحريم والتحذير من عواقب الغش قد يكون من الأسباب الجوهرية لتفشي الظاهرة اذ اصبحت اليوم (ثقافة) الغش ظاهرة عادية مألوفة وشائعة بعدما كانت في الماضي وصمة عار على جبين الغاش وحيث كان النجاح يعتمد على الاجتهاد والسعي الحقيقي لإثبات الذات أما اليوم ومع تراجع الثقة في القيم الدينية والأخلاقية والتربوية فبات الهدف الأساسي للتلميذ هو النجاح ولو باللجوء الى الغش بوصفه حلا سهلا لتحقيق الهدف "المنشود"

تحول الغش الى هوس مفرط في وسطنا العائلي والاجتماعي وذلك حين يضغط الأهالي على أبنائهم للحصول على شهادة الباكالوريا وغيرها من الشهادات التعليمية والجامعية وهذا الضغط عادة ما يولد سلوكيات غير أخلاقية من بينها الغش والتزوير ومع مرور الوقت يعتاد الأبناء عليها ويعدونها (حقا مكتسبا) ولا يرون فيه خرقا للقواعد التربوية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية. 

القوانين والمذكرات لردع الغش في الامتحان... لكن دون ردع أسبابه وعوامله  

قبل موعد امتحانات الباكالوريا تشدد الوزارة الوصية تدابيرها الخاصة بالتصدي للغش عبر تامين وتجهيز مراكز الامتحانات وتوفير العدد الكافي من الأطر الادارية والمرقبين ومنع ادخال أو استعمال الهواتف النقالة والذكية والأجهزة الالكترونية داخل مراكز الامتحان ورصد وتتبع أي نشر أو تسريب للامتحانات على وسائط التواصل الاجتماعي ... وأصدرت الوزارة أخيرا في هذا الشأن مذكرة موجهة الى مسؤولي الأكاديميات الجهوية تدعوهم من خلالها الى تشديد اجراءات تنظيم الامتحانات الاشهادية بمختلف أسلاك التعليم مع التركيز على محاربة ظاهرة الغش، وعلى الصعيد التنظيمي وضعت المذكرة معايير دقيقة لاختيار مراكز الامتحان وتعيين الأطر المشرفة عليها مع الحرص على احترام الطاقة الاستيعابية للقاعات (20 مترشحا في كل قاعة) وضمان حياد الأطقم التربوية وجاء من بين الاجراءات الجديدة:

- الزام المترشحين بتسليم الهواتف النقالة قبل دخول مركز الامتحان وتخصيص فضاءات لحفظها.

- تعميم النظام الالكتروني لرصد حالات الغش.

تعزيز دور الملاحظين واللجن المحلية والمتنقلة لمراقبة الامتحانات.

احداث خط اخضر للتبليغ عن الخروقات.

هي تقريبا نفس الاجراءات التي وردت في المذكرات الوزارية السالفة، انما– فقط - يتم تحينها كل سنة استنادا الى القانون المؤطر تحت رقم 13.02 الصادر بتنفيذه الظهيررقم126.16.1 (25 غشت 2016) وهو اطار قانوني يهدف لزجر الغش في الامتحانات المدرسية (الوطنية والجهوية والباكالوريا) ويتضمن عقوبات تأديبية وجنائية ضد المتورطين في التسريب أو استعمال أدوات الغش ... لكن لماذا يعاود الغش الظهور مع كل امتحان؟؟

هذه القوانين والمذكرات الوزارية التي تدعو الى التصدي ومحاربة الغش لم تعد تنظر الى الغش على أنه مجرد مخالفة تربوية بل أصبح جريمة ومساءلة قانونية كما أن الغش في الامتحان ليس مجرد سلوك خاطئ يمكن التغاضي عنه بل أصبح قضية تربوية وجنائية تهدد نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الأجيال وتطور المجتمع، والغش يؤدي الى تخريج طلاب وتلاميذ غير مؤهلين وغير أكفاء لا يملكون الأهلية والكفاءة التي تسمح لهم بالرقي الأكاديمي أو الولوج اليسير لسوق العمل مع فقدان الثقة في الشهادة التعليمية وانتشار الفساد الاكاديمي. 

انه لا مبرر لوجود وانتشار الغش ولا تسامح في القيم ومبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص لكن لا يجب الاكتفاء بالقوانين والأساليب الردعية لمحاربة الغش في فضاء مؤسس بضوابط وثقافة تربوية اذ لا بد أن تكون المعالجة تربوية وتعليمية قبل أن تكون قانونية وجنائية والحل لا يكون في المزيد من الرقابة والتشديد والردع بل في ارساء البنيات الوظيفية لتطوير التقويم بدءا من ارساء آلية تقويم المستلزمات الى تقويم البرامج والمناهج والكتب المدرسية وصولا الى تقويم الموارد البشرية من أطر تربوية وادارية وتقويم المؤسسات التعليمية قصد تحسين الجودة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وعقد لقاءات وندوات ودورات تكوينية وتوجيهية بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ عن كيفية الاعتماد على النفس والطرق الملائمة للمراجعة والمذاكرة الصحيحة وكيفية تنظيم الوقت وليس من اجل الامتحان فقط .

ان من شان هذه الاجراءات وغيرها الحد من انتشار الغش الذي يدمر مؤشرات جودة التعليم في بلدنا.

                                                                           ذ. محمد بادرة

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى





نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة






نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

نموذج الطعن

يُخلّد المغرب اليوم الجمعة فاتح ماي 2026 عيد الشغل، في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة تتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. هذا اليوم الذي يُعتبر عطلة رسمية مؤدى عنها، يظل محطة نضالية للطبقة العاملة للتعبير عن مطالبها والدفاع عن حقوقها.

النقابات العمالية أعلنت تنظيم مسيرات ووقفات في مختلف المدن، رافعة شعارات تتركز حول النضال ضد الغلاء، تحسين الأجور وظروف العمل، الدفاع عن كرامة الشغيلة، وضمان الحرية النقابية والحوار الاجتماعي الجاد. وتأتي هذه التحركات لتجديد التأكيد على أن عيد العمال ليس مجرد احتفال رمزي، بل مناسبة لإبراز حضور الحركة النقابية في المشهد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

في ظل هذه الأوضاع، يكتسي عيد الشغل لهذه السنة بعدًا خاصًا، إذ تتقاطع فيه المطالب الاجتماعية مع الهمّ الوطني العام، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات اقتصادية عادلة تحفظ كرامة المواطن وتعيد الثقة في الحوار الاجتماعي. وبين الشعارات المرفوعة، يبرز صوت العامل المغربي وهو يطالب بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، في مشهد يجسد استمرار النضال النقابي كجزء من الذاكرة الوطنية المشتركة.

بهذا، يظل فاتح ماي مناسبة وطنية تجمع بين البعد الاحتفالي والبعد النضالي، وتفتح المجال أمام متابعة ما ستسفر عنه التحركات خلال هذا اليوم، في انتظار أن تتحول الشعارات إلى خطوات عملية تُعيد الأمل إلى الطبقة العاملة المغربية.

متابعة: الحسين ابوالوقار

 في اطار انشطته الثقافيه، وبمناسبة أسبوع التراث، نظم نادي المواطنه وحقوق الانسان بالثانويه الاعداديه وادي المخازن التابعة للمديرية الإقليمية بأكادير اداوتنان، وبتنسيق مع الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير تخصص الاجتماعيات إعدادي، نشاطا تربويا تراثيا تاريخيا تحت شعار: " تراثنا هويتنا ورمز حضارتنا "

ومن اهم فعاليات هذا النشاط، المعرض التراثي المتميز حول تاريخ الإنارة بالجنوب المغربي، للباحث الأستاذ مصطفى المرحوم.

ويهدف هذا النشاط الى اكتشاف اسرار الضوء عبر العصور والتعرف على مختلف الوسائل التي اضاءت دروبا اجدادنا في تجربه تجمع بين عبق التاريخ وفخر الانتماء لهويتنا المغربية الأصيلة.

وقد كان من أبرز مكونات هذا المعرض الذي حاول تتبع تاريخ الإنارة كما تطورت عبر العصور بالجنوب المغربي:

القناديل التقليدية:و تشمل أدوات إضاءة تعمل بزيت الزيتون، أركان، أو السمن.

الشموع والفتائل: وسائل الإضاءة المبكرة كالفنار والحسكة.

المصابيح الغازية والكيميائية: عرض "لامبا" (Lampe) و"لاباكوم" (Lapacom) التي استخدمت الكاربون والغاز السائل.

وغيرها من الوسائل.

وقد تفاعل تلاميذ المؤسسة طيلة أيام المعرض مع مختلف الشروح والايضاحات التي قدمها الأستاذ مصطفى المرحوم بشكل إيجابي وفعال.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Girls in ICT Day).، وبحضور السيد مدير المركز الدكتور عبد الجليل شوقي، وعدد من الأساتذة والإداريين،  احتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة بأكادير، يوماً دراسياً وتوعوياً متميزاً حول موضوع “السلامة الرقمية: آليات الحماية والتمكين في الفضاء الرقمي”،

وشكّل هذا اللقاء محطة تربوية وعلمية جمعت بين تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي، والتأكيد على أهمية تمكين الفتيات من ولوج مجالات التكنولوجيا، خاصة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات واعدة في سوق الشغل الرقمي.

وقد افتُتحت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للجنة المنظمة، أعقبتها كلمة مدير المركز، الذي نوّه بالمبادرة وبالمستوى التنظيمي والعلمي الذي أبان عنه الأساتذة المتدربون بشعبة المعلوميات (فوج 2026)، مؤكداً على الدور المحوري الذي يضطلع به الأستاذ في نشر ثقافة الوعي الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمّن برنامج اليوم عدة محاور أساسية، همّت بالخصوص التوعية بمخاطر الاستعمال غير الآمن للإنترنت، مثل التصيد الإلكتروني والتنمر الرقمي والجريمة المعلوماتية، إلى جانب تقديم عرض حول الإطار القانوني الوطني المرتبط بحماية المعطيات الشخصية، لاسيما القانونين 09-08 و07-03.

كما تم خلال اللقاء التشديد على ضرورة تشجيع الفتيات على الانخراط في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مع إبراز أهمية الأمن المعلوماتي كمدخل استراتيجي لتحقيق التمكين الرقمي وتعزيز المساواة في الفرص.

وقد تولّى تأطير وتنشيط هذا اليوم الدراسي الأساتذة المتدربون بشعبة المعلوميات، تحت إشراف مباشر من الأساتذة المكونين، الذين حرصوا على ضمان جودة ودقة المضامين العلمية والقانونية المقدمة.

بلاغ

فعاليات الدورة الثامنة عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير، الذي ينظمه محترف كوميديا للإبداع السينمائي وبشراكة مع جماعة أيت ملول، ومجلس جهة سوس ماسة وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية ابن زهر بأيت ملول وبدعم من المركز السينمائي المغربي، دورته الثامنة عشرة بمدينة أيت ملول، من 27 أبريل إلى 02 ماي 2026، بمشاركة أربعة عشر دولة تشمل المغرب وتونس ومصر والأردن والبحرين والعراق والكويت وسوريا ولبنان وإيران وفرنسا وإسبانيا وموناكو وأستراليا. 

وتراهن هذه الدورة على محور  "السينما ورهانات الشباب"، حيث تعكس الأفلام الروائية والوثائقية المشاركة اهتمامات الشباب الاجتماعية والثقافية، وتشكل منصة للنقاش الإبداعي والوعي النقدي، وتؤكد الدور الحيوي للفن في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا. ويحرص المهرجان على الاحتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة، ودعمها في إطار تنافسية نزيهة تتوَّج بمنح جوائز مرموقة، كما يكرم القامات الفنية والفكرية البارزة، وفي هذا الإطار تحتفي الدورة بالفنانة الأمازيغية السعدية أبعقيل والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم،

وتضم لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير المخرجة والباحثة الفرنسية من أصل مغربي زينب واكريم والإعلامي سفيان بوعزاوي والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، فيما تتنافس الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان. وتتوزع الأفلام على صنفين رئيسيين، الأول يضم الأفلام الروائية القصيرة منها "أمنية" من إيران، "لن أبكي غدًا" من مصر، "تاونزا" و"فراغ" من المغرب، "ممنوع الوقوف أو الانتظار" من مصر، "من يلقي التراب على قبري يا أبي؟" من سوريا وفرنسا، "جوز" من البحرين، "الإمبراطور" من إسبانيا، "الإرهاق" من فرنسا، "سندريلا" من الأردن وأستراليا، "موت بين الحياة" من العراق، و"سراح" من تونس، فيما يضم الصنف الثاني الأفلام الوثائقية القصيرة منها "رهاب الكاميرا" من مصر، "حطام" و"سولاج" من المغرب، "الهند: أرض الحضارة والأديان" من الكويت، "آلام امرأة" من اليمن، "الجندي الممزق" من فرنسا، و"سينما كوليزيه" من لبنان. 

وتتضمن فعاليات الدورة ماستر كلاس بعنوان "المشاعر عبر التأطير البصري" بإشراف المخرجان سيريل كين وأنيتا فولكر، إضافة إلى ندوة علمية حول محور "السينما ورهانات الشباب"، يقدم فيها مجموعة من الباحثين والأساتذة أوراقًا علمية ومداخلات تأطيرية، كما يشمل البرنامج ورشتين تكوينيتين حول صناعة الفيلم الوثائقي  إنجاز الأكاديمي عمر سعدون، وأداء الممثل أمام الكاميرا، إنجاز الممثل محمد حميمصة. إلى جانب لقاء تجارب سينمائية يجمع المهتمين بصناعة الأفلام. ويستضيف المهرجان نخبة من ضيوف السينما، بالإضافة إلى فقرات ميدانية لزيارة جمعيات ومناطق ذات بعد اجتماعي وتنموي، في إطار رؤية فنية تهدف إلى إحداث أثر إيجابي في عالم السينما، لتشكل الدورة منصة استراتيجية لتعزيز صناعة الفيلم الروائي والوثائقي على الصعيدين المحلي والدولي، جامعًا نخبة من نجوم السينما وصنّاعها في أجواء احتفالية بمدينة أيت ملول.وستدخل الأفلام المشاركة في الدورة 18 فعاليات المسابقة الرسمية للفوز بجوائز المهرجان وهي: جوائز الفيلم الروائي القصير:  جائزة سوس الكبرى نور الدين الصايل للفيلم الروائي القصير.  وجائزة سوس: فاطمة بوشان لجنة التحكيم الفيلم الروائي القصير.جائزة سوس: عبد القادر اعبابو أفضل سيناريو الفيلم الروائي القصير. أما جوائز الفيلم الوثائقي القصير فهي : جائزة سوس الكبرى حسن بديدة للفيلم الوثائقي القصير، وجائزة أيت ملول للإخراج السينمائي، وجائزة أيت ملول للتصوير السينمائي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المكلفة بالنظر في جداول الترقي في الدرجة بالاختبار برسم سنة 2024، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 22 ماي 2026.

ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر في بلاغ رسمي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، في إطار حرص الوزارة على ضمان الإنصاف والشفافية في تدبير مسار الترقي المهني لمختلف فئات الأطر التربوية والإدارية. وقد تم تحديد جدولة دقيقة لهذه الاجتماعات تشمل جميع الهيئات التعليمية، من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، إلى المفتشين والمستشارين والمهندسين والمتصرفين، وفق توقيت محدد لكل فئة.

كما أشار البلاغ إلى أن اجتماعات استدراكية ستُعقد لاحقًا لفتح باب الطعون أمام المترشحين، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في آليات الترقية المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين الوضعية الإدارية والمهنية للأطر التعليمية، وتثمين الكفاءات التي تساهم في تطوير المنظومة التربوية الوطنية، انسجامًا مع توجهات الإصلاح الإداري والتربوي الذي تشهده المملكة.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والتوقير لخير البرية، نظمت ثانوية 20 غشت الاعدادية بأكادير أمسية فنية متميزة في المديح والسماع، بتنسيق مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية – فرع أكادير، تحت شعار: “نبض القصائد في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم”، وذلك بحضور وازن ضمّ السيد مدير المؤسسة، وممثلي جمعية آباء وأمهات التلاميذ، وممثل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير، إلى جانب عدد من الأطر التربوية والإدارية وأساتذة المؤسسة وجمهور من التلاميذ والامهات والآباء.
وقد استُهل الحفل بكلمة ترحيبية للسيد مدير المؤسسة، عبّر فيها عن اعتزازه باحتضان مثل هذه المبادرات التربوية الهادفة التي تُسهم في ترسيخ القيم الروحية وتعزيز الارتباط بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نفوس المتعلمين. كما نوه بدور الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في دعم الأنشطة الثقافية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية في كلمتها على أهمية إحياء فن المديح والسماع باعتباره موروثًا ثقافيًا وروحيًا يعكس عمق محبة المغاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشددة على ضرورة إشراك الناشئة في مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين الفن الهادف والتربية القيمية.
وتخللت فقرات الأمسية باقة من العروض الفنية الراقية، حيث أبدع التلاميذ في أداء أناشيد وقصائد في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنوعت لغاتها بين العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، في لوحة فنية جسدت عالمية رسالة الإسلام وسعة محبة النبي في قلوب مختلف الشعوب والثقافات.
كما شكلت لحظة تتويج عدد من التلاميذ الذين تألقواةفي حفظ القرآن الكريم محطة مؤثرة، حيث تم تكريمهم تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسار التميز في محاكاة لحفل تخرج الحفاظ المعمول به في المدارس العتيقة. 
واختُتمت الأمسية بتوزيع الشواهد على المساهمين في الحفل، وتنظيم حفل شاي على شرف الحضور.

عبد الرزاق  القاروني

   تحت شعار: "الماء في دورة مغلقة: الاقتصاد الدائري في خدمة حكامة مستدامة"، نظمت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، بشراكة مع عدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، أشغال الندوة الوطنية السابعة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للماء 2026.

   ويندرج تنظيم هذا الحدث الإيكولوجي البارز، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التدبير المندمج والمبتكر والمرن للموارد المائية، من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه كرافعة استراتيجية للتحول في السياسات العمومية.

   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، فإن هذا التوجه يروم تحسين تدبير الموارد المائية، وتثمين الموارد غير التقليدية، والحد من الهدر والتلوث، وضمان تمويل مستدام ومنصف، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات المرتبطة بالماء، بما ينسجم مع مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية، ومقتضيات القوانين والتشريعات المعمول بها، في هذا المجال.

   وتعتبر هذه الندوة محطة مركزية، ضمن برنامج وطني يتم تنزيله على مدار السنة، بانخراط مكثف لمختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى المواطنين والشركاء الدوليين، بهدف بلورة حلول عملية ومبتكرة، وتعزيز الترافع، من أجل إدماج الاقتصاد الدائري للمياه في السياسات العمومية.

   وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات، من بينها: جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- فرع مراكش، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهة، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وجامعة القاضي عياض بمراكش، إضافة إلى مرصد واحة النخيل بذات المدينة.

   وأضافت ذات الورقة الإخبارية أن هذه الندوة قد شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- المكتب الجهوي لجهة مراكش- آسفي، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التعاون في مجالات تدبير الماء والابتكار الترابي.

   وتضمن برنامج الندوة تقديم عرض تأطيري حول موضوع: "الاقتصاد الدائري للماء في المغرب: الوضع الحالي والآفاق"، أعقبه تنظيم جلسة لتقاسم التجارب الوطنية، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها : وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، ووكالة التعاون الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع مراكش مدينة مستدامة، والمجلس الجماعي لمراكش، وجامعة القاضي عياض، علاوة على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

   وتواصلت الأشغال بتنظيم جلسة خصصت للبناء المشترك للتوصيات، همت مجالات الحكامة، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والابتكار، والتمويل، بهدف توسيع اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه، على المستويين الترابي والوطني.

   وفي الختام، اعتمد المشاركون في الندوة "إعلان مراكش حول الاقتصاد الدائري للمياه"، الذي يشكل دعوة جماعية إلى العمل المشترك، من أجل جعل الاقتصاد الدائري للمياه رافعة للسيادة المائية، وأداة لتعزيز الصمود المناخي، ومسارا لتحقيق تنمية ترابية مستدامة وعادلة، وبناء نموذج جديد تصبح فيه كل قطرة ماء ذات قيمة، يتم تدبيرها، بشكل عقلاني ومسؤول، لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

محمد بادرة

كثيرة هي الاشكالات التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية ببلادنا والتي تتعدد لتؤلف واقعا موسوما بكثير من الغموض والتناقض ومن التعقيد والتركيب ولعل من بينها ضعف المردودية الداخلية أو الكفاية الداخلية للنظام التعليمي والتي تتجلى في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي والرسوب والتكرار وتراجع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين والفشل في ربط التعليم بمحيطه أي معضلة اللاتطابق بين مخرجات أنظمة التعليم والتكوين وبين قطاعات الشغل والاقتصاد والمجالات الانتاجية والاجتماعية العامة.

وارتباطا بهذه الاختلالات الكبرى في القطاع فإنها قد ساعدت على تعزيز القيم السلبية مما أفقد المؤسسة التعليمية وهجها وقدرتها على التغيير وتحقيق التنمية البشرية المنشودة وكان من نتيجة ذلك بروز أجيال تحتقر العلم والتعليم والمعرفة والثقافة والفن والابداع والابتكار، وغياب المنافسة الشريفة، واستبدالها بقيم مناقضة وهدامة ومنها الاحتيال والغش في الامتحانات، وتفشت مظاهر سلبية مشينة تخدش القيم الاخلاقية المجتمعية كانتشار التدخين واستهلاك المخدرات بالمؤسسات التعليمية وبروز أشكال من العنف الرقمي الى جانب العنف اللفظي والجسدي فأصبحت المدرسة المغربية فضاء رحبا لإنتاج وممارسة العنف من طرف التلاميذ على بعضهم البعض وعلى الأطر الإدارية والتربوية.. هو جيل هجين تشكلت أذواقه واتجاهاته وقيمه وسلوكياته في اتجاه تدمير الذات والطاقات والامكانات المستقبلية فاستقال من معركة التنمية وعاش خارج تاريخه.. هو جيل ضائع فقد الثقة في المؤسسة التعليمية وتحلل من مقومات الهوية الدينية والحضارية حتى انهارت صورة المؤسسة التعليمية ودورها في الحراك الاجتماعي بما تعنيه من ترقي اجتماعي ورمزي.

فما هي معالم التصور التربوي للقيم في نظامنا التعليمي؟ وكيف تحضر القيم في المناهج الدراسية؟ وما هي مكانة القيم التربوية: قيم المواطنة والنزاهة، والمشاركة المجتمعية ضمن المرجعيات التربوية المؤطرة للنظام التعليمي بالمغرب؟ كيف وهل تساهم المناهج والكتب المدرسية في غرس القيم الانسانية وتعزيز الهوية الثقافية ونقل الموروث القيمي؟

القيم أساسية وجوهرية في التربية والتعليم بل تعتبر روح العمل التربوي والأساس الذي يبنى عليه النظام التربوي باختياراته ورهاناته من أجل تربية وطنية مجتمعية تعزز السياسة القيمية في منظومة تعليمنا كالتمسك بمقومات الهوية والانتماء والتسامح والانفتاح على المحيط وعلى الآخر.. وحيث لا وجود لتربية حقيقية بدون قيم وهي تشكل الاطار المرجعي لتوجيه سلوكيات المتعلمين في بناء شخصياتهم المتوازنة وحمايتهم من الانحراف وضمان عيش مشترك آمن.

ان مجتمعنا المغربي كما يقول الأستاذ احمد بوكوس (تهيكله قيم ومعتقدات ومسلكيات وعقليات مختلفة وغير متجانسة وهي مع ذلك تتساكن وتتعايش داخل المجتمع المغربي وداخل المجموعات المكونة له وفي باطن الأفراد أنفسهم) مجلة عالم التربية العدد 21 ص10. ولذا فان رهان المدرسة المعاصرة هو "مساءلة هذه القيم السائدة والمتعايشة داخل المجتمع المغربي وفحصها تحت قوة العقل والتفعيل التربوي للروح النقدية" كما أن هذه القيم وكما جاء على لسان بوكوس (هي نتاج الجدلية التاريخية، وهي غير مطلقة بل نسبية..) ومن تم كان رهان المدرسة المعاصرة تنمية الحس النقدي تجاه الأفكار والقيم مما سيمكّن أجيالنا المتعلمة من تجاوز القيم "السلبية" بالنقد والابداع والابتكار.

اليوم والى الأمس القريب فقدت مدرستنا المغربية اشعاعها ودورها في تشكيل الروح النقدية للمتعلمين ردّا على انتشار "القيم الفاسدة" و"القيم التامرية" التي تغزو شبكات الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى أنه لم تعد التربية على قيم حقوق الانسان والتربية على قيم المواطنة والتسامح والتفتح على الآخر والتمسك بمقومات الهوية المغربية وكل أشكال السلوك المدني.. لم تعد اليوم قيما أساسية بعد أن فقدت دلالتها العميقة وتحولت الى مجرد مفاهيم عامة غير ذات صلة مباشرة بالحياة المجتمعية وبالفرد بل التشكيك في جدوى هذه القيم وقيمتها والتنكر لعقود طويلة من العمل والاجتهاد التربوي من اجل اقرارها، ومن أسباب الخلل الذي يعرفه الخطاب القيمي في نظامنا التعليمي :

- عدم القدرة على تمكين هذه المفاهيم القيمية من أن تكون فاعلة في حياة المتعلمين.

- غياب سياسة قيمية تربوية جادة وعدم القدرة على التعبئة من أجل انجاحها.

- التعامل السطحي والمناسباتي مع القيم ومفاهيمها الاجرائية كاستعراض تمثلاتها في  بعض المناسبات الوطنية والدينية والدولية.

يعد الكتاب المدرسي أهم وسيط معرفي في مؤسساتنا التعليمية وأثره العملي على سلوكيات المتعلمين ما يزال محدودا لغياب الرؤية الشمولية في صياغة منظومة قيم متكاملة ثقافيا وحضاريا وأخلاقيا وانسانيا، كما أن مضامين الكتاب المدرسي تعرض هذه القيم كمفاهيم مجردة لا كنهج وأسلوب في التفكير والعيش، ويحتوي الكتاب المدرسي مجموعة من القيم المتداخلة(غربية _مشرقية_ دينية_ مدنية..) مما يقودها أحيانا الى التناقض حيث تتجاور وتتصارع القيم المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية دون مراعاة مدى انسجامها، اضافة الى أن درجة الانسجام بين طرق التدريس ومحتويات التربية على حقوق الانسان وقيم المواطنة (مثلا) تبدو ضعيفة ذلك ان طبيعة ثقافة التربية على القيم تتطلب طرقا تدريسية تقوم على مهارات خاصة تعتمد الحوار والتواصل والتفاعل والاستماع لا التلقين وشحن الذاكرة.

وبالعودة الى المرجعيات الأساسية الناظمة للتعليم بالمغرب نجد أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين دعا الى التمسك بمبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الرامية الى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح والشغف بالعلم والسعي الى طلبه لأجل الاطلاع المتوقد والابداع المطبوع بروح المبادرة الايجابية والانتاج النافع، وترسيخ المشاركة الايجابية في الشأن العام والخاص مع الوعي الراسخ بالحقوق والواجبات، والتشبع بروح الحوار وقبول الاختلاف ... مع الانفتاح على معطيات الحضارة الانسانية المعاصرة وما فيها من آليات وأنظمة تكرس روح التشبث بحقوق الانسان وامتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا والاسهام في تطويرها.

ومن خلال ما سبق يتضح أن القيم الدينية والمدنية أو الانسانية الواردة في الميثاق هي قيم كاملة وأساسية مثل قيم العقيدة الاسلامية وقيم المساواة والمواطنة وحقوق الانسان اضافة الى قيم أخرى مرتبطة بالروح النقدية والتعلم الذاتي والحوار والتفكير العقلاني لكن يتم التعامل مع هذه القيم وكأنها مكتسبات جاهزة ينبغي فقط أخذها من مصادرها والتكيف معها دون نقد وابداع وهذا ما لا يتوافق مع تشكيل الروح النقدية للمتعلمين كأولوية مركزية في مدرسة اليوم لأن القيم لا تملى وانما تبنى من منطلق التفكير العقلاني  عبر ممارسة التفكير النقدي والتحليل المنهجي والتحرر من السذاجة الفكرية والعاطفية ومن الأحكام المسبقة واستخدام العقل والتعبير عن الرأي بالحجج ...(التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي – مديرية المناهج 2007)- لأن القيم تبنى ولا تملى من خلال العمل على تنمية الكفايات الضرورية التي تضمن الاجتهاد والابداع والروح النقدية.

وبخصوص الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم(2015-2030) فإنها استحضرت هي الاخرى القيم ودورها في بناء مواطن مغربي فاعل غير منفعل ونصّت على جعل المتعلم متشبعا بالقيم الوطنية والكونية عبر تدريبه على الالتزام بالقيم الوطنية (تحية العلم) وتنويع الأنشطة الموازية وجعل القيم موضوعا لها والتوعية بالسلوكيات المدنية المطلوبة مجتمعيا وفتح فضاءات حرة للنقاش (الاذاعة المدرسية_ المجلات والنشرات_ الكتابة الصحفية_ المسرح المدرسي..) واشراك جمعيات المجتمع المدني قصد المساهمة في التأطير ونبد العنف في أفق تخليق المدرسة ومن خلالها تخليق الحياة العامة وتكييف المناهج والمقررات والبرامج التربوية مع هذا المسعى واعتبار المتعلم غاية الفعل التربوي وتشجيعه على ثقافة الفضول الفكري وروح النقد والمبادرة والاجتهاد ... كلها تدابير تربوية أشرت عليها الرؤية الاستراتيجية لتعزيز التربية على القيم.

هكذا فوثائق الاصلاح التعليمي من الميثاق الوطني الى الرؤية الاستراتيجية الى القانون الاطار 17/51 تستحضر القيم ودورها في بناء مواطن فاعل وغير منفعل لكن على مستوى التنزيل وعلى مستوى الكفايات والمهارات في نقل واكتساب القيم والتحسيس بأهميتها تشوبها شوائب وعوائق عديدة يمكن رصدها في المناهج وفي المواد الدراسية وعلى سبيل المثال:

1-    استقلالية مادة الفلسفة عن باقي مواد البرنامج التعليمي كما أن البرامج التربوية لتدريس المادة لاتزال هي نفسها منذ سنوات عديدة.. وتحضر مادة الفلسفة مستقلة عن باقي المواد الأخرى بمفاهيمها ومنهجها وطريقة تدريسها كما أن تأكيد الوثائق التربوية ومشاريع الاصلاح على القيم والتربية على القيمة كمداخل لتجويد التربية والتكوين تأكيد يتعامل مع هذه الأخيرة كمعطيات ومكتسبات جاهزة فقط ينبغي أخذها كما هي من الكتاب المدرسي ومن التوجيهات العامة وهذا ما لا يتوافق مع المراد من الدرس الفلسفي الذي يقوم على بناء القيم من منطلق التفكير العقلاني المتحرر.

ان التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة تنتصر للقيم وتعتبر التربية على القيم الى جانب المقاربة بالكفايات والتربية على الاختيار مدخلا أساسيا لتدريس مادة الفلسفة. وبالعودة الى المقررات الدراسية الخاصة بتدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي نجد عدة مشاكل تقف عائقا أمام التفاعل الايجابي للمتعلمين مع المادة أهمها عائق الكم الهائل للدروس مما يحول دور المدرس الى موصل للبضاعة دون التأسيس العقلاني المتحرر للقيم بمعنى أن المقاربة الكمية تشكل حاجزا أمام تربية المتعلم على التفكير العقلاني المتحرر. 

2-   الموقع الهامشي لمادة التربية الاسلامية في المنهاج التعليمي وهي التي وضعت أساسا لإرساء الشعور بالانتماء الى الحضارة العربية الاسلامية والاهتداء بقيم العقيدة الاسلامية، قيم الصلاح والاستقامة والاعتدال والتسامح، كما أن حصصها الدراسية تعاني من الضعف والقلّة مقارنة مع غيرها من المواد الدراسية وعدم تطوير برامجها لتستوعب المستجدات المعاصرة المرتبطة بسلوك المتعلم كالإعلام والتواصل والبيئة وحقوق الانسان وقضايا الاقتصاد وغيرها من المواضيع التي يملك الإسلام فيها منظومة متكاملة من المبادئ والقيم والأحكام دون أن نجد لها أثرا في مناهج التربية الاسلامية مما يجعل المتعلم يربط بين التربية الاسلامية ومجال العقائد والعبادات فقط وهو ما يناقض شمولية الإسلام كما أن هناك تحديات اجتماعية في مجال القيم وخاصة على مستوى التنشئة الأسرية في بناء شخصية الأبناء وتحديات اعلامية بما تحمله من مغريات جذابة على مستوى طرق نشر الرسالة الاعلامية سواء عبر الفضائيات أو شبكة الأنترنيت أو غيرها من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي تحمل للناشئة العديد من الرسائل المناقضة للقيم والمبادئ التي يتلقونها من مادة التربية الاسلامية.

هذا الالتباس والاختلال في منظومة القيم كما هي محددة في المرجعيات التربوية ومشاريع الاصلاح  وفي مواد المنهاج الدراسي أفقدها دلالاتها ومعانيها العميقة وتحولت الى مجرد شعارات او مفاهيم عامة ومجردة ولذا يتعين لأجل اكتسابها أو على الأقل التحسيس بأهميتها  استحضار البعد العقلاني في كل تأسيس قيمي وتمكين المتعلمين من امتلاك آليات النقد والابداع عبر طرائق بيداغوجية حديثة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذهني للمتعلم بعيدا عن الصيغ البيداغوجية التقليدية مع ضرورة تكوين المدرسين وفق تصور يسمح بامتلاك المهارات ذات الصلة بترسيخ القيم الايجابية وخاصة مهارات التواصل والحوار والاستماع الى الرأي الآخر...والاعتناء بالتوجيه السلوكي والعاطفي والانساني عوض التركيز على المضامين الدراسية بهدف انجاز المقرر وانهائه ..

ان تحقيق هذا الرهان يتطلب إعادة النظر في تدبير الزمن الدراسي ليقوم على اعتماد تصور نسقي يستحضر الحاجات النفسية والعاطفية للمتعلمين وهذا أمر لا يمكن أن تنجزه المقررات الدراسية وحدها لذلك لابد من تفعيل الحياة المدرسية بكل مكوناتها مع ضرورة الانطلاق من تصور شمولي للمنظومة التعليمية يجعل القيم الحقوقية وقيم المواطنة مكونا مركزيا فيها وليس مجرد مفاهيم جوفاء او مبادئ عامة.

الحسين أبو الوقار

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إلزامية التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تعطي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان انطلاقة المشروع الإقليمي المندمج "جسور"، باعتباره مبادرة تربوية تروم إرساء مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر للحالات المهددة بالانقطاع عن الدراسة والتتبع الفردي للتلميذات والتلاميذ في وضعيات تربوية خاصة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز آليات التتبع والمواكبة التربوية والاجتماعية والنفسية للمتعلمين، من خلال اعتماد تدخلات منسقة ومندمجة تسعى إلى معالجة أسباب التعثر الدراسي والانقطاع المبكر، وضمان استمرارية التمدرس في إطار مدرسة دامجة ومنصفة.
كما يقوم مشروع "جسور" على تعبئة مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية، من الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية وأطر التوجيه التربوي ومصالح المديرية الإقليمية، إلى جانب السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الاجتماعية والصحية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومختلف فعاليات المجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية تروم توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء.
ويشكل هذا المشروع فضاءً عمليًا لبناء جسور للتواصل والتعاون بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، بما يتيح مواكبة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع، وتوفير شروط الدعم الضرورية لتمكينهم من الاستمرار في مسارهم الدراسي وتحقيق النجاح المدرسي.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم إدارة موقع تربويات بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى كافة الزوار والمتابعين، من أطر تربوية، إداريين، متعلمين، وأولياء الأمور، سائلين الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلى ذويكم بالصحة والعافية، واليُمن والبركات، وأن يجعل أيامكم كلها أفراحًا ومسرّات.

إن عيد الفطر مناسبة عظيمة تتجلى فيها معاني الإيمان والتسامح والتراحم، وتُتوّج فيها جهود الصائمين بالصلاة والفرح وصلة الرحم. وهي فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل التربوي النبيل، بروح من التفاؤل والعطاء، خدمة لأجيال المستقبل.

وإذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، نؤكد في تربويات التزامنا المستمر بنشر المعرفة، ومواكبة المستجدات التربوية، قدر المستظاع وتقديم محتوى هادف يضيء دروب التعليم، ويعزز قيم المواطنة والانتماء.

🌙 عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير 🌙

إدارة موقع تربويات "شموع لا تنطفئ"

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة الوزارية رقم 26×030 بتاريخ 11 مارس 2026، والمتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

أهم مضامين المذكرة

• شروط المشاركة: فتحت الوزارة باب المشاركة أمام أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي، والأساتذة المبرزين، شريطة التوفر على سنتين من الأقدمية في المنصب الحالي.

• المناصب المفتوحة: يمكن للمترشحين اختيار 15 مؤسسة أو جماعة، مع إلزامية تحديد الاختيار السادس عشر بين "نعم" أو "لا" حسب رغبتهم في الانتقال إلى أي منصب شاغر خارج اختياراتهم الأصلية.

• معايير الإسناد: تعتمد الوزارة على نقاط الاستقرار بالمؤسسة، المديرية، والأكاديمية، إضافة إلى حالات اجتماعية تمنح امتيازات خاصة مثل الالتحاق بالزوج، وضعية الإعاقة، أو الحالات الأسرية (الأرامل والمطلقين).

• الآجال المحددة: تمتد فترة إيداع الطلبات من 12 إلى 25 مارس 2026 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية، مع مصادقة المؤسسات والمديريات والأكاديميات على الطلبات قبل المواعيد النهائية المحددة (26 مارس على مستوى المديريات، و07 أبريل على مستوى الأكاديميات).

• النتائج: ستعلن الوزارة عن نتائج الحركة عبر لوائح رسمية في الأكاديميات والمديريات، إضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة، مع إشعار الأساتذة المنتقلين برسائل فردية.

دلالات المذكرة

تؤكد الوزارة من خلال هذه المذكرة على أهمية الحركات الانتقالية في ضمان استقرار الموسم الدراسي وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، مع الحرص على ضبط العملية إلكترونياً وتحديد معايير دقيقة تراعي الأقدمية والحالات الاجتماعية.

خلاصة

المذكرة الوزارية الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو مزيد من التنظيم والشفافية في تدبير الحركات الانتقالية، لكنها في الوقت نفسه تضع الأساتذة أمام تحديات مرتبطة بالمعايير الصارمة والآجال المحددة، ما يستدعي يقظة ومتابعة دقيقة من طرف المعنيين لضمان حقوقهم.

عبد الرزاق  القاروني 
   أعطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، بشراكة مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (النارسا) بالجهة، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر الثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، الانطلاقة لعملية توزيع الخوذات الواقية المصادق عليها على التلميذات والتلاميذ مستعملي الدراجات النارية، على صعيد الإقليم.

   وعرف هذا اللقاء حضور الطاهرة هشام، المنسقة الإقليمية لبرامج السلامة الطرقية بمديرية مراكش، وعدد من الأطر الإدارية والتربوية، وتلميذات وتلاميذ المؤسسة المحتضنة لهذا النشاط.

   وبهذه المناسبة، ألقى خليفي الكتاني، مدير المؤسسة، كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم، مشيرا أن هذا اللقاء يتمحور حول تقديم شروحات في موضوع السلامة الطرقية، مع ذكر المخاطر التي يتعرض لها مستعملو الدراجات النارية، وعرض فيديو توضيحي، في هذا الشأن، إضافة إلى توزيع خوذات واقية على مجموعة من التلميذات والتلاميذ المستفيدين منها بالمؤسسة.

   ومن جهته، تناول الكلمة عبد الرزاق القاروني، المنسق الجهوي لبرامج السلامة الطرقية بالأكاديمية، ليشكر إدارة هذه المؤسسة على استضافتها لهذا الحفل، وكذا المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالجهة على انخراطها الفعال والدائم، من أجل ترسيخ وإشاعة ثقافة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، عبر عدة مشاريع وبرامج نوعية، بدءا بمشروعي المدرسة والدراجة الآمنتين، ومرورا ببرنامج الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، وانتهاء بمشروع تجهيز نواد للسلامة الطرقية، وتكوين منشطيها، متمنيا كامل التوفيق والنجاح للتلاميذ في مسارهم الدراسي.

   وفي ذات السياق، تم عرض فيديو تحسيسي حول السلامة الطرقية، من إنجاز أستاذة بالمؤسسة المحتضنة لهذا النشاط. كما قدمت شروق سبحان، رئيسة مصلحة التنسيق بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالجهة، عرضا حول حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعملي الدراجات النارية، على المستوى الجهوي، تناولت من خلاله تحليل مؤشرات السلامة الطرقية بعمالة مراكش، وتقديم معلومات تحسيسية وتوعوية قيمة.

   وفي الختام، تم توزيع الخوذات الواقية على التلميذات والتلاميذ المستفيدين منها بالمؤسسة، وأخذ صور تذكارية مخلدة لهذا الحدث التربوي والطرقي الهام.

لجنة الإعلام والتواصل – المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-طاطا

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين -الفرع الإقليمي طاطا وبتنسيق وتأطير من الفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي بطاطا دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ لفائدة الطالبات الأستاذات والطلبة الأساتذة فوج2026،

في مساء يوم  السبت 7 مارس2026 عقد اللقاء التكويني الافتتاحي  الخاص بالطالبات الأستاذات والطلبة الأساتذة المستفيدون من البرنامج التدريبي في  الاسعافات الأولية بتأطير من المدربين المعتمدين من الهلال الأحمر المغربي بطاطا حيث قدما توضيحات مهمة حول أهمية هذه الدورة التدريبية والخطوط العريضة للبرنامج التدريبي

  قام بتسير اللقاء د عبد اللطيف أكناو الذي قدم  في البداية كلمة افتتاحية بالنيابة عن السيد مدير الفرع الإقليمي كما أكد على أهمية هذه الدورة التكوينية للطلبة الأساتذة المستفيدين مهنئا إياهم على المشاركة في هذا النشاط التكويني التدريبي المتميز، وقد تم الشروع فعليا في الحصص النظرية والتطبيقية للمرحلة الاولى ابتداء من يوم الأحد 8 مارس 2026 بقاعات الفرع الإقليمي – طاطا بحضور السيد رئيس المكتب الاقليمي للهلال الأحمر بطاطا د الحبيب أزناك والسيد مدير الفرع الإقليمي  للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- طاطا د مولاي الخليفة لمشيشي وأطر من المركز  فرع طاطا والهلال الأحمر المغربي.

من أهداف الدورة التكوينية: 

- التعرف على  الأساسيات و فهم مبادئ الإسعافات الأولية والإنقاذ والتعرف على أهميتها في للتعامل مع الحالات الطارئة، مما يعزز الأمان خصوصا في الوسط المدرسي و البيئة التعليمية مما يسهم في سلامة التلاميذ والمجتمع المدرسي والمحيط الاجتماعي.  

- اكتساب مهارات كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ  لمختلف الحالات حالة اختناق، نزيف، فقدان الوعي التنفسي، عدم التنفس... 

 -ممارسة تقنيات الإسعافات الأولية والانقاذ من خلال تدريب عملي بوضعيات افتراضية وسيناريوهات رقمية.

بمناسبة حلول الشهر الفضيل رمضان الأبرك، الذي يصادف أول أيامه يوم الخميس 19 فبراير 2026م، يشرفنا في إدارة موقع تربويات أن نتقدم إلى الأمة الإسلامية عموماً وإلى أسرة التعليم بالمملكة المغربية خاصة، بأحر التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه لصيامه وقيامه على أحسن وجه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. آمين.

"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون" (الآية 185 من سورة البقرة).

وبموجب هذا المرسوم:

• رئيس اللجنة سيتقاضى تعويضاً جزافياً شهرياً ثابتاً يصل إلى 30,500 درهم.

• الأعضاء الخبراء خصص لهم تعويض يومي قدره 3,698 درهم، في حدود يومين عمل شهرياً كأقصى عدد للاجتماعات.

ولم يقتصر النص على التعويضات المباشرة، بل أقر أيضاً حزمة من الامتيازات الإضافية تشمل:

• تعويضات التنقل داخل المغرب: 700 درهم يومياً.

• تعويضات المهام بالخارج: 2,000 درهم يومياً، مع تغطية مصاريف الإقامة (1,000 درهم لليلة) وتذاكر الطيران.

• الاستشارات والخبرات الخارجية: 3,500 درهم يومياً.

هذه الأرقام تكشف عن حجم الكلفة المالية المخصصة لتدبير ورش إصلاح البرامج التعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات دقيقة حول مدى نجاعة توزيع الموارد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التربوية من حيث البنية التحتية، تكوين الأطر، وجودة التعلمات.

ويبدو أن الحكومة تراهن على استقطاب خبرات عالية المستوى لضمان نجاح الإصلاح، غير أن النقاش العمومي سيظل مفتوحاً حول التوازن بين حجم التعويضات المرصودة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، خصوصاً أن إصلاح المناهج والبرامج يعد من بين الملفات الأكثر حساسية في مسار تجديد المدرسة المغربية.

متابعة: الحسين أبوالوقار
           في أجواء تربوية متميزة تعكس العناية الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنظومة التوجيه، أعطى السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة الأستاذ ادريس واحي ، والسيد المدير الإقليمي بالنيابة لمديرية أكادير اداوتنان الأستاذ رشيد المحمدي، بعد ظهر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بقاعة الهدة بأكادير انطلاقة أشغال الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته السادسة والعشرين، بحضور السيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس مجلس العمالة، وممثلي المجلس الجماعي لأكادير، وعدد من المسؤولين الترابيين.
             وقد عرف هذا الحدث التربوي كذلك حضور السيد رئيس جامعة ابن زهر ، وعمداء الكليات، وبعض المديرين الإقليميين للوزارة، وعدد من رؤساء المؤسسات التعليمية، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فضلاً عن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين شكلوا الفئة المستهدفة الرئيسية من هذا الموعد التوجيهي الهام.
            ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي  في إطار تفعيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها الوزارة، وسعياً إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتوفير مسارات دراسية ومهنية متنوعة ومبكرة ابتداءً من السلك الإعدادي، بما يضمن مواكبة المتعلمات والمتعلمين في بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أسس سليمة.
            ويهدف الملتقى إلى التعريف والتحسيس بمختلف المسارات المدرسية والجامعية والتكوينية، وتمكين التلميذات والتلاميذ من معطيات دقيقة ومحينة حول الآفاق الدراسية والمهنية المتاحة، بما يسهم في تقوية معارفهم وقدراتهم على بلورة مشروعهم الشخصي والمهني في انسجام مع مؤهلاتهم وميولاتهم.
          ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 59 عارضاً يمثلون مؤسسات شريكة للقطاع الوصي، ومؤسسات عمومية وخصوصية، ومكاتب التوجيه والإرشاد الجامعي، من داخل المملكة وخارجها، حيث تم تخصيص أروقة وفضاءات تواصل مباشرة مع التلاميذ لتقديم الشروحات والإجابة عن استفساراتهم.
                 كما يتضمن الملتقى فضاءً خاصاً بأنشطة وورشات موضوعاتية موزعة وفق تيمات مرتبطة بالشعار العام للملتقى: “الشباب والرياضة في العالم الرقمي”، حيث يتم تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي يعرفها قطاع الرياضة، والفرص المهنية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتخصصات الجامعية والتكوينية المواكبة لهذه التحولات.
               ويشكل هذا الملتقى محطة تربوية متميزة لتعزيز ثقافة التوجيه المبكر والناجع، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم المتعلمات والمتعلمين في مسارهم نحو تحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية للمنظومة التربوية ويسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على الاندماج الفاعل في مجتمع المعرفة والرقمنة.بأكادير، والي جهة سوس ماسة يفتتح الملتقى الإقليمي للتوجيه
متابعة: الحسين أبوالوقار
           في أجواء تربوية متميزة تعكس العناية الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنظومة التوجيه، أعطى السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة الأستاذ ادريس واحي ، والسيد المدير الإقليمي بالنيابة لمديرية أكادير اداوتنان الأستاذ رشيد المحمدي، بعد ظهر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بقاعة الهدة بأكادير انطلاقة أشغال الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته السادسة والعشرين، بحضور السيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس مجلس العمالة، وممثلي المجلس الجماعي لأكادير، وعدد من المسؤولين الترابيين.
             وقد عرف هذا الحدث التربوي كذلك حضور السيد رئيس جامعة ابن زهر ، وعمداء الكليات، وبعض المديرين الإقليميين للوزارة، وعدد من رؤساء المؤسسات التعليمية، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فضلاً عن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين شكلوا الفئة المستهدفة الرئيسية من هذا الموعد التوجيهي الهام.
            ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي  في إطار تفعيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها الوزارة، وسعياً إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتوفير مسارات دراسية ومهنية متنوعة ومبكرة ابتداءً من السلك الإعدادي، بما يضمن مواكبة المتعلمات والمتعلمين في بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أسس سليمة.
            ويهدف الملتقى إلى التعريف والتحسيس بمختلف المسارات المدرسية والجامعية والتكوينية، وتمكين التلميذات والتلاميذ من معطيات دقيقة ومحينة حول الآفاق الدراسية والمهنية المتاحة، بما يسهم في تقوية معارفهم وقدراتهم على بلورة مشروعهم الشخصي والمهني في انسجام مع مؤهلاتهم وميولاتهم.
          ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 59 عارضاً يمثلون مؤسسات شريكة للقطاع الوصي، ومؤسسات عمومية وخصوصية، ومكاتب التوجيه والإرشاد الجامعي، من داخل المملكة وخارجها، حيث تم تخصيص أروقة وفضاءات تواصل مباشرة مع التلاميذ لتقديم الشروحات والإجابة عن استفساراتهم.
                 كما يتضمن الملتقى فضاءً خاصاً بأنشطة وورشات موضوعاتية موزعة وفق تيمات مرتبطة بالشعار العام للملتقى: “الشباب والرياضة في العالم الرقمي”، حيث يتم تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي يعرفها قطاع الرياضة، والفرص المهنية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتخصصات الجامعية والتكوينية المواكبة لهذه التحولات.
               ويشكل هذا الملتقى محطة تربوية متميزة لتعزيز ثقافة التوجيه المبكر والناجع، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم المتعلمات والمتعلمين في مسارهم نحو تحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية للمنظومة التربوية ويسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على الاندماج الفاعل في مجتمع المعرفة والرقمنة.

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ رسمي صادر يوم 29 يناير 2026، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من الساعة الثالثة صباحاً يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الفضيل، حيث يُعتمد التوقيت القانوني (GMT) لتوفير ظروف ملائمة لأداء الشعائر الدينية وتنظيم الحياة اليومية.

كما أوضح البلاغ أن العمل بالتوقيت الصيفي سيُستأنف مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026.

هذا القرار يعكس حرص الحكومة على التوفيق بين المتطلبات الاجتماعية والدينية من جهة، ومتطلبات التدبير الإداري والاقتصادي من جهة أخرى، بما يضمن انسجاماً في تدبير الزمن الوطني خلال الفترات الخاصة.

أصدرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بلاغا مشتركا أعلنت من خلاله عن برنامج نضالي تصعيدي، دعت فيه الشغيلة التعليمية إلى خوض إضرابات وطنية أيام 11 و12 فبراير، تليها أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، مع تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بنهج التسويف والمماطلة الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعاطيها مع الملفات المطلبية.
غير أن هذا البلاغ، في توقيته ومضمونه، يفتح بابا واسعا للتساؤل حول مسار الفعل النقابي في القطاع التعليمي، وحول أسباب هذه العودة المفاجئة إلى منسوب مرتفع من الاحتجاج، بعد مرحلة طويلة من الصمت والارتباك. فما الذي تغيّر اليوم حتى تقرر النقابات رفع سقف النضال؟ ههل نمارس الفعل النقابي أم ردود الأفعال؟ ولماذا لم يُواجَه منطق التسويف، الذي تشتكي منه اليوم، في حينه وبالزخم نفسه؟
إن المتتبع لمسار الحراك التعليمي خلال الموسمين الأخيرين يَستحضر بوضوح كيف دُفِع الأساتذة إلى تعليق احتجاجاتهم والعودة إلى أقسامهم، استجابة لدعوات رسمية من النقابات نفسها، تحت شعار ″إعطاء فرصة للحوار″( الحوار المغشوش). غير أن حصيلة هذه اللقاءات  التقنية والموضوعاتية جاءت دون مستوى الانتظارات، بل خلّفت إحباطا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية، دون أن يصاحب ذلك أي تقييم صريح أو مساءلة داخلية لمسؤولية الاختيارات النقابية المتَّبعة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال الشرعية التنظيمية بقوة: هل بادرت النقابات إلى عقد جموع عامة أو دورات لمجالسها الوطنية لتقييم المرحلة السابقة، وتحديد مكامن الخلل، وصياغة رؤية نضالية واضحة؟ أم أن القرار النضالي ما يزال حبيس منطق فوقي، يُتخذ بمعزل عن إشراك فعلي للقواعد التعليمية التي يُفترض أنها المعنية الأولى بمخرجات هذا الصراع؟
كما يظل الغموض قائما بخصوص طبيعة العلاقة التي ربطت النقابات بالوزارة خلال الفترة الماضية. فكم عدد اللقاءات التي عُقدت؟ وما مضامينها ومخرجاتها؟ ولماذا تقرر اليوم فقط فك الارتباط مع منهجية اللقاءات الثنائية؟ وهل لهذا التحول المفاجئ صلة بسياقات سياسية وانتخابية قادمة، أكثر مما له علاقة بتراكم موضوعي في انسداد الحوار؟
الأخطر من ذلك أن البرنامج النضالي المعلن يتجاهل، أو يؤجل مرة أخرى، ملفات مركزية تمس جوهر الوضع المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، من قبيل إسقاط الساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية، ومآل مشروع مدارس الريادة، وإدماج أساتذة التعليم الأولي، وتسوية ملفات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات العليا، وتوحيد الأجور، والترقيات، ووضعية المبرزين،... فضلا عن الصمت غير المفهوم حول قضايا كبرى(قانون 54.23) كإدماج “الكنوبس” مع “السنيسيس”، وملف التقاعد.
إن حصر الصراع اليوم في شعار “رفض التسويف والمماطلة” يظل طرحا قاصرا، بل فاقدا لجزء من مصداقيته، ما دامت هذه الممارسة نفسها تُستنسخ في علاقة النقابات بقواعدها. فالمعركة الحقيقية لا تُختزل في مواجهة الوزارة فقط، بل تمرّ أيضا عبر مراجعة جذرية لأداء العمل النقابي، واستعادة الثقة المفقودة، وبناء فعل نضالي ديمقراطي واضح الأفق، صادق مع قواعده، وقادر على الدفاع الفعلي عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
لا يبدو أن القواعد النقابية تعيش حالة انسجام أو رضا تجاه السلوكات التي تطبع أداء القيادات المركزية، وهي سلوكات باتت توحي بصراع محموم لا يتوقف حتى عند حدود الظهور الإعلامي والتقاط الصور، أكثر مما تعكس انشغالًا فعليًا بالدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية. فالفجوة بين القواعد والقيادات تتسع باطراد، في ظل إحساس متنامٍ بأن القرار النقابي لم يعد يُصاغ من داخل هموم الميدان، بل داخل حسابات ضيقة تحكمها منطق الاصطفاف والتنافس الداخلي.
وفي المقابل، يصعب الاعتقاد بأن الوزارة مستعدة للتخلي عن هذه النخب النقابية التي أنهكتها البيروقراطية، وأثقلتها الشيخوخة التنظيمية، وتغلغلت داخلها المصالح الذاتية، إذ يوفر وجودها، في كثير من الأحيان، شريكا مطمئنا وموثوقا به لحوار فاقد للنجاعة. فحين يتحول الحوار الاجتماعي إلى مجرد صالونات للدردشة، وتُرحَّل الملفات الكبرى أو تُفرَّغ من مضمونها، مقابل تسويات جزئية أو تغييرات شكلية في وضعيات بعض الأطر النقابية، خصوصا أعضاء اللجن التقنية، يصبح الاحتقان القاعدي نتيجة طبيعية لا مفر منها.
وفي مثل هذا السياق، لا يكون مستغربا أن يفقد خطاب التنسيق الخماسي قدرته على التأثير، وأن يغيب صداه في وجدان الشغيلة التعليمية، لأن المطلب النضالي حين ينفصل عن المصداقية، وحين يُحمَل من قبل قيادات فقدت ثقة قواعدها، يتحول إلى مجرد إعلان شكلي لا يلامس جوهر الأزمة ولا يستنهض الفعل الجماعي الحقيقي.

الصورة من الموقع: https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/19285

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1447 هـ سيكون يوم الأربعاء 21 يناير 2026. وأفادت الوزارة أنها راقبت هلال شهر شعبان مساء يوم الاثنين 29 رجب 1447 هـ، الموافق لـ 19 يناير 2026، ولم يثبت لديها ما يؤكد رؤيته.

وبناءً على ذلك، فإن يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب، ويكون الأربعاء 21 يناير هو غرة شهر شعبان لعام 1447 هـ.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة وإبراز بعدها الأخلاقي وأثره في بناء الفرد والمجتمع، واحتفاء بمرور خمسة عشر قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نظمت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية فرع أكادير وجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الاعدادية محمد خير الدين  ندوة علمية تربوية في موضوع: " البعد الأخلاقي في السيرة النبوية"،وذلك يوم السبت 27  رجب 1447هـ الموافق لـ 17 يناير 2026م، بـالمركب الثقافي أودادن بنسركاو، أطرتها الأستاذة الدكتورة رقية آيت الدوش، عضو الرابطة المحمدية للعلماء.

       افتُتحت أشغال الندوة العلمية التربوية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها تحية العلم الوطني،

وفي مستهل هذه الندوة، وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، والوقوف لتحية النشيد الوطني،  ألقت السيدة المسيرة، رئيسة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع أكادير، كلمة ترحيبية أبرزت فيها سياق تنظيم هذه الندوة، ورؤية الجمعية الرامية إلى تعميق مدارسة السيرة النبوية، واستحضار أبعادها التربوية ودورها في ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع المدرسي. كما استعرضت حصيلة الأنشطة السابقة للجمعية، داعية إلى إطلاق مبادرات تربوية جديدة، مع التأكيد على أهمية انخراط جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ كشريك أساسي في إنجاح هذه الأنشطة.

من جهته، ألقى الأستاذ محمد الطالبي كلمة باسم جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد خير الدين، نوّه فيها بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الناشئة، وتقويم السلوك داخل الوسطين المدرسي والمجتمعي.

وفي المحور العلمي للندوة، تناولت الأستاذة المؤطرة الدكتورة رقية أيت الدوش جملة من المفاهيم المركزية المرتبطة بالأخلاق المحمدية، حيث عرّفت الأخلاق باعتبارها منظومة من القيم والمبادئ الثابتة المستمدة من الوحي، وتمثل الترجمة العملية للإيمان، وبها تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. كما أبرزت خصائص الأخلاق الإسلامية، مؤكدة ربانية مصدرها لارتباطها بالوحي الإلهي، وربانية منهجها لكونها تسير وفق خطة نبوية تروم تزكية النفس وإصلاحها.

كما تطرقت  المحاضرة إلى تجليات الأخلاق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحضرة الغاية من البعثة النبوية، استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مع إبراز شمولية أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقدوته العملية في تعامله مع المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كما عرضت نماذج متعددة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من بينها الرحمة، وحسن التعامل مع المخطئ، والعفو عند المقدرة، والجود والكرم، والحياء، وحسن العشرة، والزهد، والأمانة، والصدق، والوقار.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى غايات الأخلاق المحمدية، حيث أكدت الأستاذة المؤطرة أن مقصدها الأساس يتمثل في تحرير الإنسان من شهوات النفس، وتحقيق استقامة السلوك، وبناء شخصية إنسانية متوازنة، والمساهمة في إقامة مجتمع صالح قائم على عمران إنساني أخلاقي.

وفي ختام أشغال الندوة، شددت السيدة المسيرة على مركزية القيم الأخلاقية في السيرة النبوية، قبل فتح باب النقاش والتفاعل مع الحضور، الذي أغنى اللقاء بمداخلات وتساؤلات هادفة. واختُتمت الندوة بالدعاء، سائلين الله تعالى أن يجعل السيرة النبوية نبراسًا أخلاقيًا يهتدي به الأفراد والمجتمعات.

إن هذا الموعد التاريخي، الذي يُجسد عمق الهوية الثقافية المغربية وتعدد روافدها، يشكل مناسبة متجددة لاستحضار قيم الأصالة والتنوع والانتماء، ولتجديد العهد مع رسالة التربية والتكوين، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وإذ نغتنم هذه المناسبة المجيدة، فإننا نُعبر عن اعتزازنا الكبير بأسرة التعليم، ونُجدد الدعاء بأن يُوفقها الله في أداء رسالتها النبيلة، وأن يُكلل جهودها بالنجاح والتقدير، وأن يُحقق لها ما تصبو إليه من كرامة مهنية، وظروف عمل لائقة، ومكانة مجتمعية تليق بعظمة دورها.

كما نسأل الله أن يُديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُبارك خطواته نحو التنمية والازدهار، وأن يجعل من الثقافة الأمازيغية، إلى جانب باقي مكونات الهوية الوطنية، مصدرًا للإشعاع والتلاحم والوحدة.

وكل عام وأسرة التربية والتكوين في بلدنا الحبيب بألف خير، وسنة أمازيغية سعيدة للجميع.

في أجواءٍ تحتفي بالذاكرة وتستشرف المستقبل، تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، الذي يطلّ هذه السنة بشعار «التراث والصناعة الثقافية». ويأتي هذا الحدث الثقافي الكبير، الممتد من 13 إلى 30 يناير 2026، ليُتوّج عقدًا كاملًا من الإبداع والعمل المتواصل في صون التراث البيضاوي والمغربي، وليؤكد أن الثقافة حين تُبنى على التراكم والاستمرارية تصبح قادرة على صناعة التحوّل في علاقة المجتمع بموروثه الحضاري. بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور والباحثين والمهتمين، ليقدّم برنامجًا غنيًا يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأكاديمية والتكوينية، في تجربة فريدة تُبرز أن التراث ليس مجرد ماضٍ محفوظ، بل مورد حيّ قابل للتوظيف الإبداعي والتنمية المستدامة.

بــلاغ صحفــي

مهرجان تراثية البيضاء يحتفي بعقد من الإبداع في دورته العاشرة تحت شعار "التراث والصناعة الثقافية"

الدار البيضاء، 09 يناير 2026 

تثمينًا لعقد كامل من العمل الثقافي المتواصل، وتتويجًا لمسار راكم التجربة والأثر، تُعلن تراثية البيضاء عن انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 30 يناير 2026 بمختلف عمالات واقاليم جهة الدار البيضاء – سطات، في حدث ثقافي استثنائي يحمل شعار «التراث والصناعة الثقافية»، ويُنظَّم بشراكة استراتيجية مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة. وتكتسي هذه الدورة بُعدًا رمزيًّا بالغ الأهمية، إذ تُجسّد عشر سنوات من الالتزام بصون الذاكرة الجماعية، وإعادة الاعتبار للتراث الثقافي البيضاوي والمغربي في أبعاده المادية واللامادية، مؤكدةً أن الفعل الثقافي حين يُبنى على التراكم والاستمرارية يصبح قادرًا على إحداث تحوّل حقيقي في علاقة المجتمع بموروثه الحضاري.

ينطلق مهرجان تراثية البيضاء من قناعة راسخة بأن التراث ليس ماضيًا جامدًا يُحفظ في المتاحف والأرشيفات، بل هو مورد حيّ قابل للتوظيف الإبداعي وللتحويل إلى منتجات ثقافية تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، اختارت هذه الدورة أن تُراهن على مفهوم «الصناعة الثقافية» بوصفه الأفق الذي ينبغي أن يتجه إليه التعامل مع الموروث الشعبي والفني، حيث لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالحفاظ على التراث دون استثماره في بناء اقتصاد ثقافي قادر على خلق فرص العمل، وتثمين الكفاءات المحلية، وإدماج الشباب في دورة الإنتاج الإبداعي. إن هذا التوجه يتماشى مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الثقافة على المستوى الوطني والدولي، ويستجيب للدعوات المتكررة إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية المستدامة.

تتميز الدورة العاشرة بتنوع استثنائي في برنامجها وبامتداد جغرافي يعكس الطموح الجهوي للمهرجان، إذ تنتشر فعالياته عبر فضاءات متعددة تشمل المراكز الثقافية بالدار البيضاء ودور الشباب في عدد من المقاطعات، فضلًا عن الانفتاح على الجامعة المغربية والمدرسة المغربية ، مما يُكسب المهرجان بُعدًا جهويًّا حقيقيًّا يتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية. ويتضمن البرنامج حفلا للافتتاح الرسمي يُكرّم رموزًا من حُماة التراث والذاكرة، ويومًا دراسيًّا علميًّا يجمع الباحثين والأكاديميين، ودورات تكوينية موجهة للشباب في مجالات السياحة الثقافية والدبلوماسية الثقافية، وموائد مستديرة تناقش قضايا الصناعات الإبداعية وأرشفة التراث الفني، وصولًا إلى حفل اختتام كبير يحتفي بالفنون الشعبية البيضاوية والمغربية في ليلة فنية استثنائية.

لا يكتفي مهرجان تراثية البيضاء بالاحتفاء بالتراث من خلال العروض والسهرات الفنية، بل يُولي أهمية قصوى للبعد الأكاديمي والتكويني والتحسيسي، انطلاقًا من إيمانه بأن صون التراث يبدأ بالمعرفة والتكوين. ولذلك يتضمن برنامج الدورة يومًا دراسيًّا بجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يُناقش علاقة التراث بالهوية الثقافية بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين، ودورات تكوينية موجهة للشباب في مهارات الإرشاد السياحي الثقافي والتواصل الدبلوماسي الثقافي، وموائد مستديرة تجمع الفاعلين في مجالات الصناعات الإبداعية والحرف التراثية والتوثيق الثقافي. إن هذا التوجه يُميّز المهرجان عن الفعاليات الاحتفالية العابرة، ويُكسبه عمقًا استراتيجيًّا يتجاوز الحدث إلى بناء الكفاءات وإنتاج المعرفة.

تدعو تراثية البيضاء كافة وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وعموم المهتمين بالشأن الثقافي، إلى مواكبة فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، والتي ستُشكّل فرصة لاكتشاف غنى التراث البيضاوي والمغربي، وللتفاعل مع رؤية ثقافية تؤمن بأن الماضي يمكن أن يكون وقودًا للمستقبل. كما تُعلن تراثية البيضاء عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم 14 يناير 2026 للكشف عن تفاصيل البرنامج وتقديم ضيوف الشرف والمكرمين. وستُتاح كافة المعلومات والتحديثات عبر القنوات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تراثية البيضاء

عبد الرزاق  القاروني 
   نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش–آسفي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالقاعة الكبرى لهذه المؤسسة، يوما تقاسميا جهويا للدراسة الميدانية حول قاعات الموارد للتأهيل والدعم بجهة مراكش-آسفي، برسم الموسم الدراسي 2025-2026. 

   وحسب ورقة إخبارية للجهة المنظمة، فإن هذا اللقاء الدراسي يأتي، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تجويد خدمات التربية الدامجة، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق 2022- 2026، وإطارها الإجرائي برسم سنتي 2025 و2026، ولا سيما البرنامج المهيكل رقم 13، المتعلق بالتربية الدامجة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، الهادفة إلى ضمان تعليم منصف وذي جودة، لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة.

   وقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة وازنة لمجموعة من الفاعلين والمتدخلين، من بينهم رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ومديرة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين - الملحقة الجهوية مراكش-آسفي، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الشريكة، من بينها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وقطاع الأعمال الاجتماعية للقوات المساعدة، وقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة، ومنسقي البرنامج 13، على مستوى المديريات الإقليمية، التابعة للأكاديمية.

   وفي كلمته الافتتاحية، بهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف شوقي، مدير الأكاديمية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث التربوي، في مجال التربية الدامجة، باعتباره أداة أساسية لتشخيص الصعوبات، التي يواجهها المتعلمون في وضعية إعاقة داخل الوسط المدرسي، وفهم تحدياتهم، بشكل أدق، وتحديد احتياجاتهم الحقيقية، إلى جانب تقييم جودة الخدمات المقدمة داخل قاعات الموارد للتأهيل والدعم، بما يتيح تطوير سياسات وبرامج تدخل أكثر فعالية تسهم في تأهيلهم وإدماجهم داخل المؤسسات التعليمية الدامجة.

   وبدورها، قدمت هدى أبو سعيد، رئيسة مكتب التربية الدامجة بالأكاديمية، عرضا مفصلا حول نتائج الدراسة الميدانية الجهوية المتعلقة بقاعات الموارد للتأهيل والدعم، خلال الموسم الدراسي 2025–2026، حيث تم الوقوف على واقع هذه القاعات، ومجالات القوة، وكذا الإكراهات التي تعترض تنزيلها الميداني.

   كما تم،  بالمناسبة، تقاسم الدليل الإجرائي للوثائق والتراخيص، في مجال التربية الدامجة، من تقديم الأستاذة أميمة الطاهري، باعتباره أداة تنظيمية عملية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتيسير عمل مختلف المتدخلين، في مجال التربية الدامجة.

    وأثناء المناقشة، عبر المشاركات والمشاركون عن انخراطهم الإيجابي، وطرحوا تساؤلاتهم وملاحظاتهم المرتبطة بالممارسة الميدانية، مما أغنى التفاعل، وأسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين.

   وقد أكدت مختلف المداخلات، في هذا الشأن، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بما يضمن مواكبة شاملة للمتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة، ويسهم في إرساء مدرسة منصفة تضمن حقهم في تعليم منصف وذي جودة، يستجيب لحاجياتهم الأساسية.

   وفي الختام، تمخض اللقاء عن مجموعة من التوصيات الهامة، التي ركزت، بالأساس، على تطوير البحث التربوي، في مجال التربية الدامجة، وتعزيز القدرات المهنية للأطر التربوية والإدارية، علاوة على الرفع من مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين والفاعلين، قصد تتبع حالات الإعاقة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الخدمات التربوية والداعمة المناسبة.