عبد الرزاق  القاروني 

   تحت شعار: "نحن اليوم بحاجة إلى المحيط، والمحيط بحاجة إلينا أيضا"، وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، ينظم قطب المحيط، التابع لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، وشركاؤه، النسخة السابعة من أسبوع المحيطات 2026، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و24 يونيو 2026.

   وتروم هذه المبادرة الإيكولوجية الوطنية رفع مستوى الوعي، وتعزيز الحوار، وتعبئة المواطنين، إضافة إلى الدعوة إلى حماية محيط المغرب وسواحله وتنوعه البيولوجي البحري.

   وأكدت ورقة إخبارية، في هذا الشأن، أن المغرب يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومساحة بحرية تتجاوز 1.1 مليون كيلومتر مربع، ونحو 8000 نوع بحري، وقطاع صيد ينتج 1.42 مليون طن من المأكولات البحرية، بقيمة تزيد عن 16 مليار درهم، ما جعله يتمتع بتراث بحري استثنائي يعد محركا رئيسيا للأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية، والجاذبية الاقتصادية، علاوة على القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

   وأضافت ذات الورقة أن بعض العوامل السلبية ذات الصلة، مثل آثار تغير المناخ، والاستغلال المفرط للعديد من المخزونات السمكية، والتلوث، والنفايات البلاستيكية، والتوسع العمراني الساحلي، إضافة إلى ممارسات الصيد غير المستدامة، لا تنفك عن ممارسة ضغوط غير مسبوقة على النظم البيئية البحرية، مبرزة، في الوقت ذاته، أن هذه النظم تزخر بثروات بيولوجية استثنائية لا تزال غير معروفة ومستغلة بالقدر الكافي.

   وحسب ذات البلاغ الصحفي، فإن هذه الدورة تتوخى معالجة عدة مواضيع وقضايا، من أبرزها: المناطق البحرية المحمية، ومعاهدة أعالي البحار، في انسجام تام مع شعار الأمم المتحدة : "مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق"، من أجل تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للمناطق البحرية المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجديد المخزونات السمكية، وبناء مرونة النظم البيئية، علاوة على تطوير اقتصاد أزرق مستدام.

   كما تؤكد هذه الدورة بأن المناطق البحرية المحمية، والحماية الفعالة للمناطق البحرية الحساسة، يمكن أن تسهم في تطوير الكتلة الحيوية السمكية، وتعزيز مرونة النظم البيئية، ودعم أنشطة الصيد، إضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد أزرق مستدام.

   وبذلك، تشكل هذه النسخة من أسبوع المحيطات منصة وطنية، لا محيد عنها، للحوار والتفكير وتقديم المقترحات، بشأن مستقبل المحيط المغربي. وتشمل فعاليات هذا الحدث الإيكولوجي الهام الأقاليم الساحلية التسعة للمملكة، عبر تنظيم لقاءين وطنيين بارزين، في الموضوع، حيث سيلتئم اللقاء الأول، يوم11  يونيو 2026 بمدينة آسفي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للموانئ، وكلية الدراسات متعددة التخصصات بذات المدينة، والمركز الإقليمي مراكش- آسفي للتعليم والتدريب المهني، في حين سيتم تنظيم الملتقى الثاني، يوم 24 يونيو 2026 بتطوان- الفنيدق، بتعاون مع بلدية الفنيدق، واتحاد الصيادين، وكلية تطوان، والعديد من المؤسسات العلمية والإقليمية وغير الربحية.

   ويعتبر هذا الحدث الأخضر فرصة لتبادل ومناقشة أهم التقارير والتقييمات الحديثة، المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري وموارد مصايد الأسماك، وأهمية إنشاء وتعزيز المناطق البحرية المحمية الفعالة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية، في هذا الشأن، وقضايا التلوث البحري والمتوسطي، ولا سيما التلوث البلاستيكي، والمبادرات المحلية، والخبرات الميدانية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بقطاع الصيد، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، إضافة إلى التوصيات الرامية إلى تعزيز إدارة المحيط والساحل المغربي.

   وفي الختام، أكد البلاغ الإخباري على أن المحيط يعتبر محوريا لمستقبل المغرب، ما يستدعي بناء نموذج للتنمية البحرية قائم على الاقتصاد الأزرق، ويوازن بين حماية التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والعدالة الإقليمية، والتنمية المستدامة، مشيرا أن حماية المحيط تمثل مسؤولية جماعية، واستثمارا استراتيجيا للأجيال الراهنة والمستقبلية.

 بقلم، عبد العزيز سنهجي

أصبح التكوين المستمر أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الرأسمال البشري ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم. فالتعلم لم يعد يقتصر على مرحلة دراسية محددة، بل تحول إلى مسار يمتد طيلة الحياة المهنية، يهدف إلى تجديد الكفايات وتعزيز قابلية الأفراد للتكيف مع المتغيرات المتسارعة. وفي هذا السياق، راهن المغرب منذ عقود على تطوير منظومة للتكوين المستمر من خلال إرساء آليات قانونية ومؤسساتية وتمويلية متعددة. غير أن الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا حول التكوين المستمر في القطاع الخاص يكشف أن هذه المنظومة، رغم ما راكمته من مكتسبات، ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها وتضعف أثرها على الأفراد والمؤسسات. ومن ثم، يطرح هذا الواقع سؤالا مركزيا يتعلق بمدى قدرة السياسات العمومية الحالية على جعل التكوين المستمر رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يكتسي الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان "التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات" أهمية خاصة، باعتباره وثيقة تشخيصية واستشرافية ترصد واقع منظومة التكوين المستمر بالمغرب، وتكشف عن أهم اختلالاتها البنيوية، وتقترح جملة من التدابير الرامية إلى إرساء منظومة أكثر نجاعة وإنصافا وقدرة على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس على هذا الرأي خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2026.

التكوين المستمر بين الطموح والواقع: لا شك أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التكوين المستمر، سواء من خلال تخصيص موارد مالية مهمة أو عبر تطوير إطار قانوني يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين. كما أن مساهمة التكوين في مواكبة قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران تؤكد دوره في دعم التنافسية الاقتصادية. غير أن المؤشرات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكشف مفارقة لافتة. فبالرغم من وجود أكثر من ثلاثمائة ألف مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني، لم تستفد سوى نسبة ضئيلة جدا من برامج التكوين المستمر. كما أن آلية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية ظلت محدودة الأثر رغم أهميتها في تثمين الخبرات المهنية غير المعترف بها أكاديميا. وهو ما يدل على أن الإشكال لا يرتبط بغياب المنظومة بقدر ما يرتبط بضعف قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأثر المنشود. إن هذه المؤشرات تدل على أن الإشكال لم يعد مرتبطا بوجود التكوين أو غيابه، وإنما بمدى نجاعته وقدرته على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأثر المنتظر.

أزمة حكامة أكثر من أزمة موارد: تكشف قراءة متأنية للرأي أن مكمن الخلل لا يكمن فقط في محدودية التمويل، بل في طبيعة الحكامة المعتمدة. فتعقيد المساطر الإدارية، وطول آجال التعويض، وتعدد المتدخلين، كلها عوامل تجعل الاستفادة من التكوين عملية مرهقة بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. ويبرز هنا تناقض واضح بين فلسفة التكوين المستمر باعتباره حقا مهنيا وبين واقع الممارسة الذي يجعله أحيانا امتيازا لا يستفيد منه إلا عدد محدود من الفاعلين. كما أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم للتكوين المستمر يطرح تساؤلات حول قدرة السياسات العمومية على الانتقال من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ومن هذا المنطلق، تبدو دعوة المجلس إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للتكوين المستمر محاولة لتجاوز منطق التدبير الإداري التقليدي نحو منطق حكامة أكثر وضوحا ونجاعة ومساءلة.

إشكالية الإنصاف المجالي والاجتماعي: من بين أهم القضايا التي يثيرها الرأي مسألة العدالة في الولوج إلى التكوين. فتمركز أغلب هيئات التكوين والخبراء داخل محور الدار البيضاء يحد من استفادة المقاولات والعاملين في باقي الجهات، ويكرس الفوارق المجالية بدل تقليصها.

كما أن اشتراط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من بعض آليات التكوين يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من العمال المستقلين وغير الأجراء. وهكذا يتحول التكوين المستمر من وسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني إلى آلية قد تعيد إنتاج بعض أشكال التفاوت. إن التكوين المستمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته التنموية إلا إذا تم النظر إليه باعتباره حقا لجميع العاملين، وليس خدمة موجهة لفئات محددة فقط.

من منطق تدبير التكوين إلى منطق بناء الكفايات المهنية: لعل أهم ما يميز الرأي هو انتقاله من التركيز على التكوين كغاية في حد ذاته إلى التركيز على الكفايات باعتبارها النتيجة المنتظرة من التكوين. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الدورات المنظمة أو عدد المستفيدين منها، بل في مدى مساهمة هذه الدورات في تطوير الأداء المهني وتحسين فرص الاندماج والترقي.

ومن هنا تبرز أهمية آليات الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية والتصديق عليها، لأنها تعكس تحولا في النظرة إلى التعلم، من التعلم المرتبط بالشهادة إلى التعلم المرتبط بالكفاءة والخبرة. غير أن محدودية عدد المستفيدين من هذه الآلية تكشف أن هذا التحول لم يكتمل بعد.

كما أن التقرير يبرز بوضوح الحاجة إلى بناء إطار مرجعي وطني للكفايات، يسمح بتوحيد معايير الإشهاد والاعتراف بالمهارات، ويجعل من الكفاءة المهنية محور المنظومة التكوينية بدل التركيز على الجوانب الإدارية والإجرائية فقط.

الرقمنة كفرصة للإصلاح: تشكل الرقمنة إحدى أهم التوصيات التي جاء بها المجلس. فإحداث منصة رقمية وطنية للتكوين المستمر من شأنه أن يساهم في تبسيط المساطر، وتحسين الولوج إلى المعلومات، وتسريع عمليات التمويل والتعويض. غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بقدرته على تجاوز الفهم التقني الضيق للرقمنة. فالمنصة الرقمية لا ينبغي أن تكون مجرد وسيلة لتدبير الملفات، بل أداة للقيادة الاستراتيجية وإنتاج المعطيات وتتبع الأداء وتقييم السياسات العمومية وتجويدها. كما أن اعتماد التكوين عن بعد والتكوين الهجين والتكوينات القصيرة يمثل توجها واعدا من شأنه أن يوسع قاعدة المستفيدين ويستجيب لإكراهات الزمن والعمل والتنقل، خاصة بالنسبة للفئات المهنية التي يصعب عليها الالتحاق بالتكوينات الحضورية التقليدية.

 في الختام، يبرز الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التكوين المستمر بالمغرب يقف اليوم عند مفترق الطرق. فبينما تم تحقيق مكاسب مهمة على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي، ما تزال تحديات الحكامة والإنصاف والنجاعة تحد من الأثر المنتظر لهذه المنظومة. ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على توسيع العرض التكويني أو تعبئة موارد إضافية، بل يقتضي إعادة التفكير في فلسفة التكوين نفسها، والانتقال من منطق البرامج والأنشطة إلى منطق هندسة الكفايات ومساءلة النتائج والأثر.

وتؤكد الخلاصات التي انتهى إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إصلاح التكوين المستمر لم يعد خيارا قطاعيا معزولا، بل أصبح ورشا استراتيجيا مستعرضا يهم مستقبل الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ومن ثم، فإن نجاح هذا الورش يظل رهينا بالقدرة على الانتقال من منطق تدبير برامج التكوين إلى منطق هندسة الكفايات، ومن منطق تمويل التكوين إلى منطق الاستثمار في الأثر والنتائج.

بهذا المنطق، لن يعود التكوين المستمر مجرد أداة لتحسين المهارات، بل استثمارا استراتيجيا في الإنسان وفي القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ورافعة أساسية لبناء مجتمع التعلم مدى الحياة.

المرجع:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. (2026). التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بتاريخ 25 مارس 2026. الرباط.

في سياق الجدل المتجدد حول نزاهة الامتحانات الإشهادية، أصدر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بياناً مساء الخميس 4 يونيو 2026، دعا فيه وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز المقاربات الزجرية التقنية الظرفية، واعتماد خطط وقائية وعلاجية شمولية للتصدي لظاهرة الغش المدرسي. ويأتي هذا الموقف بعد متابعة المنتدى للإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا الموسم، من رقمنة التتبع وتشديد المراقبة الميدانية، إلى استعمال أجهزة كشف حديثة، وهي خطوات اعتبرها المنتدى غير كافية أمام تعقيد الظاهرة التي تهدد تكافؤ الفرص ومصداقية الشواهد الوطنية.

      يتابع المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم عن كثب، أجواء ومستجدات إشراف وزارة التربية الوطنية على الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم، من رقمنة تتبع الامتحانات، والتوسل بأجهزة كشف حديثة لتشديد إجراءات محاربة الغش، إلى جانب تعزيز المراقبة الميدانية الداخلية، وكلها إجراءات تقنية ظرفية تعكس مدى التعبئة واليقظة التي تبديها الإدارة لمحاربة ظاهرة واقعية أضحت تهدد تكافؤ الفرص ومصداقية الشواهد الوطنية.

     على إثر ذلك، عقد المكتب التنفيذي للمنتدى اجتماعا مساء الخميس 04 يونيو 2026، ناقش فيه أعضاء المكتب بعمق ظاهرة الغش المدرسي، في محاولة للإحاطة بجذورها الاجتماعية والبيداغوجية والإدارية، اعتمادا على ما أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين من تقارير، وما أقرته الوزارة من إحصاءات، وما صرح به التلاميذ والأولياء أمام مراكز الامتحان في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد توقف المكتب مليا أمام ما أقرته الوزارة في خارطة الطريق 2022-2026 أن: "70 % من تلاميذ المستوى السادس ابتدائي لا يتحكمون في التعلمات الأساس، و90% من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي لا يتحكمون في المقرر الدراسي"، وهي نسب تعكس زيف نسب النجاح المعلنة آنذلك، كما أن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومواردها البشرية التي لا تحتمل توالي تكرار سنوات التعلم لجميع المتعثرين، قد لا تجعل النجاح والانتقال بين مستويات أسلاك التعليم المدرسي محكوما بمعايير القدرة والاستحقاق بقدر ما قد يخضع لعامل عدد الأساتذة والحجرات بالمؤسسات، و مع التراكم والاعتياد، تعلمت فئات من خريجي منظومة التربية والتكوين الانتقال بين المستويات بدون استحقاق، ناهيك عن مستنتجات أخرى آثر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أن يوردها في بيانه هذا كما يلي:

• أن التلاميذ يتعرضون -عن غير قصد- لضغوطات رهيبة من طرف أوليائهم قبل حُرّاسِهم، يرون تحت وقعها الامتحان مصير حياة، وترغمهم على استعمال كل الوسائل للظفر بنقطة.
• أن نسبة من التلاميذ والأمهات تعتبر الغش حقا مكتسبا، والمساعدة عليه إحسانا.
• أن ظاهرة الغش المدرسي ظاهرة بنيوية تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وإدارية وبيداغوجية، وأن محاربتها تستدعي خطة استراتيجية مندمجة بدل إجراءات زجرية لحظية.
• أن أساليب الغش لا تقتصر فقط على استعمال الهاتف، وأن تطور أدواته دائما ما تتقدم وتسبق تقنيات زجره.

وعليه، فإن المنتدى: 

• يعتبر أن محاربة الغش تقتضي معالجة أزمة التعلمات الأساسية وترسيخ ثقافة الاستحقاق والجد والاجتهاد.
• يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الاستئناس بالتجارب التربوية الدولية التي تعتمد تقويما قائما على الكفايات وحل المشكلات، وتبيح إمكانية الاطلاع على المراجع والملخصات، بما يجعل الغش المرتبط بنقل المعلومات عديم الجدوى ويربط النجاح بالفهم والتحليل والتوظيف.
• يطالب الوزارة بضمان البيئة الآمنة وتوفير مقاعد ملائمة لاجتياز الامتحانات.

     إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وإذ نعي مدى تعقيد الظاهرة التربوية وصعوبة إدارة ما يتعلق بمشاكلها، نعلم أن بناء مدرسة النزاهة والاستحقاق لا يتحقق بتطوير وسائل كشف الغش فقط، بل ببناء منظومة تعلم وتقويم تجعل المعرفة الحقيقية والكفاية الفعلية السبيل الوحيد للنجاح.

    عن المكتب التنفيذيالرئيس: هشام الهواري

مع دنو موعد الامتحان الوطني الموحد، يطفو على السطح نقاش تربوي لا يخلو من قلق؛ نقاشٌ  لطالما تداولناه في الندوات التربوية وطرحناه في اللقاءات الأستاذية نقاش يتصل بالهندسة البيداغوجية لصناعة الامتحان الوطني الخاص  باللغة العربية، ومدى إنصاف ذلك لما بذله المتعلم من جهود  على مدار السنة الدراسية.

وإذا كان امتحان مادة الفلسفة (مثلا ) يقدم نموذجاً مرناً و يعطي للمتعلم فرصة الاختيار بين ثلاثة مقترحات (النص، القولة، السؤال)، فإن امتحان مادة اللغة العربية لا يزال  يتمسك بصيغة "الموضوع الإلزامي " ويتشبث بتحرير موضوعين إنشائيين موضوع للنصوص وآخر للمؤلف. وهو ما يطرح علامات استفهام حول العدالة التقويمية في مادة اللغة العربية .

فمن الغريب أن يُحرم تلميذ تخصص الآداب والعلوم الإنسانية — وهو تخصص مبني على التعددية، واختلاف المدارس — من حق الاختيار يوم الامتحان. بل يلزم بموضوع واحد في شق النصوص ( قصيدة من خطاب معين، أو نص نظري، أو قصة/مسرحية)، وموضوع واحد في شق المؤلفات.

هذا الإلزام يضع التلميذ تحت رحمة "المصادفة"؛ فإذا ٱلتبس الأمر عليه في استيعاب جزئية معينة من المؤلف الدراسي (النقدي والإبداعي)، أو لم يوفق في ضبط منهجية تحليل الخطاب المفروض عليه، يجد نفسه أمام خسارة كبيرة وهدر للجهد، دون وجود موضوع اختياري ينقذ مساره، على غرار ما يحدث في مادة الفلسفة.

إن تجديد التفكير في وضع الامتحان الوطني لمادة اللغة العربية أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع التربوي ويوجبها تحقيق تقويم عادل ومتوازن.

 تقويم يتأسس على :

1- مبدأ الاختيار: إدراج موضوعين اختياريين في شق النصوص (على سبيل المثال: الاختيار بين نص شعري/تطبيقي ونص نظري)، مما يمكن المتعلم من إبراز قدراته وتسخير مؤهلاته في المجال الذي يتقنه.

2- مبدأ تنويع صيغ تقويم المؤلفات: الخروج من نمطية الأسئلة التقليدية المستهلكة والابتعاد عن الرتابة، وربما فتح المجال للاختيار بين رصد قضايا المؤلف النقدي أو تفكيك بنية المؤلف الإبداعي.

 حري بالامتحان الوطني الموحد للغة العربية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية  أن يكون مرآة لـ "الكفاية" التي اكتسبها التلميذ طيلة السنة،و انعكاسا لما امتلكه من قدرات تحليلية، وليس فخاً يضع التلميذ بين مطرقة  المفاجأة وسندان الإلزام الصارم. فالمرونة التقويمية هي المدخل الأساس لإنصاف تلامذة شعبة الآداب، وإعادة الاعتبار للغة العربية لغة التفكير  والإبداع والنقد.

مديرو مؤسسات  التعليم الابتدائي

مديرو مؤسسات  التعليم الثانوي الإعدادي

مديرو مؤسسات  التعليم الثانوي التأهيلي

في مقالها الجديد بعنوان «مقصلة الامتحانات: حين تتحول معاهد الطب والهندسة إلى "جنة خلد"»، تضع الأستاذة رجاء الأزهري، مفتشة تربوية، المجتمع أمام مرآة نقدية جريئة تكشف عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي ترافق موسم الامتحانات، وعن الخطيئتين الاجتماعيتين اللتين رسختا في الوعي الجماعي: تقزيم الإبداع والعلوم الإنسانية، وتقديس ثنائية الطب والهندسة. من خلال لغة تحليلية قوية، تدعو الكاتبة إلى إعادة الاعتبار للفنون والآداب والعلوم الإنسانية باعتبارها البوصلة الأخلاقية والهوية الثقافية، وإلى تحرير الناشئة من سجن التوقعات القاتلة لبناء مجتمع متوازن يحتفي بجميع الطاقات.

-       رجاء الازهري، مفتشة تربوية -

مع إشراقة شمس الصيف من كل عام، يدخل المجتمع في حالة من الطوارئ القصوى والتوتر العام غير المعلن. لا يتعلق الأمر بحدث مناخي أو هزة اقتصادية، بل بـ "يوم بعث دراسي"؛ نهاية الموسم وبدء موسم الامتحانات.

في هذه الأسابيع القليلة، تُنصب في بيوتنا موازين القسط، وتقوم قيامة أبنائنا، ويُمد صراط نهاية الأسلاك على شفير مستقبل مجهول، ليعبر عليه المراهقون وهم يحبسون أنفاسهم، تحت نظرات الأسر والمجتمع التي لا ترحم. في هذه الملحمة السنوية، لا يظل الامتحان مجرد أداة تربوية لتقييم التحصيل، بل يتحول إلى صكّ غفران أو حكم بالإعدام الفني والمهني. هنا، وفي هذه اللحظة الفاصلة، يُصنف التلاميذ إلى علمي وأدبي، في محاكاة اجتماعية مرعبة لتصنيف "السعيد والشقي".

الخطيئة الأولى: تقزيم الإبداع لـتفريخ "العقول الأداتية"

لقد نجح المجتمع، عبر ترسانة من الأفكار الموروثة والمنظومات التعليمية المشوهة، في خلق تراتبية وهمية تقسم العقول إلى درجات: فمُنحت "الشعب العلمية" صك الذكاء والرفعة، ويُنظر إلى أصحابها كـ "مشاريع عباقرة" يستحقون التبجيل. وفي المقابل، أحيطت الشعب الأدبية والفنية بفيض من العطف والشفقة، وكأنها سلة مهملات تعليمية، أو ملجأ اضطراري لمن "لم يسعفه الحظ" أو خانته نسب الذكاء الرياضياتي.

هذا التقزيم الممنهج للمهن المرتبطة بالآداب والفنون ليس مجرد سوء تقدير، بل هو مؤامرة على وعي المجتمع وبنائه الحضاري. فتضخيم وظائف التخصص العلمي وتأليه الجوانب التقنية البحتة أنتج في عالمنا المعاصر ما تسميته مدرسة فرانكفورت النقدية بـ "العقول الأداتية" أو الممكننة؛ عقول بارعة في لغات البرمجة، والتشخيص العضوي، وحساب الجسور، لكنها عاجزة عن فهم الإنسان، وتفكيك بنية المجتمع، أو تذوق الجمال. إننا نفرخ كفاءات تقنية مفرغة من العمق الإنساني، يسهل برمجتها وتدجينها لأنها تفتقر للحس النقدي الذي تغذيه الفلسفة والعلوم الإنسانية.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها البوصلة الأخلاقية والاجتماعية، فالطبيب يعالج الجسد، والمهندس يبني المصنع، لكن المفكر، والفيلسوف، وعالم الاجتماع هم من يضعون القوانين، ويرسمون البوصلة الأخلاقية التي تحمي هذا الجسد وهذا المصنع من التحول إلى أدوات دمار واستغلال.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها حارسة الهوية والذاكرة الجماعية، فالمهن المرتبطة بالأدب والسينما والمسرح والتشكيل والفكر ليست ترفا أو أدوات للترفيه الزائد؛ بل هي المختبر الحقيقي لصناعة الهوية ونقل التاريخ. بدونهما، تصبح الأمة بلا ذاكرة، وتتحول شعوبها إلى مجرد أرقام في طابور الاستهلاك العالمي.

تموت الحضارات حين تموت الفنون والآداب لأنها المرونة الفكرية في سوق العمل الحديث، ففي عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات التقنية الصرفة مهددة بالاستبدال الفوري. ما لا يمكن للآلة تعويضه هو الإبداع الفني، الذكاء العاطفي، النقد الفلسفي، والقدرة على تفكيك النص والخطاب؛ وهي عينها المهارات التي تزرعها العلوم الإنسانية.

حين نقزم المحامي، والكاتب، والفنان، والمؤرخ، فإننا نتنازل طواعية عن أدوات صناعة الوعي، ونحكم على حضارتنا بالتراجع، لنكتفي باستيراد الأفكار واستهلاك منتجات الأمم التي عرفت كيف توازن بين علم علمائها وفكر أدبائها.

الخطيئة الثانية: تقديس ثنائية "الطب والهندسة" 

أما الخطيئة الأشد فتكاً بأرواح الناشئة، فهي تلك التي تتجلى بعد ظهور نتائج البكالوريا؛ حيث يشرع "السعداء" ـ بحسب المفهوم المجتمعي السائد ـ في الاستعداد لولوج "جنة الخلد" التي تنصبها معاهد الطب ومدارس الهندسة.

لقد تحولت هذه المؤسسات في المخيال الجمعي إلى بوابات حصرية للخلاص، وإلى صمامات أمان تضمن الوجاهة الاجتماعية والراحة المادية. وفي مقابل هذا التقديس الأعمى، غدت هذه الثنائية البئيسة مقصلة حقيقية للأرواح؛ أرواح أولئك الشباب الذين لم تؤهلهم معدلاتهم، التي قيست تعسفا بأجزاء المائة، لولوج هذه المعاهد، ليجدوا أنفسهم يجرون أذيال الخيبة والوصم بالرداءة والغباء، وكأن الحياة أغلقت أبوابها في وجوههم ولم يعد لذكائهم العاطفي، أو الإبداعي، أو القيادي أي قيمة في بورصة المجتمع.

   المؤسف في الأمر، أن هاتين الخطيئتين الاجتماعيتين قد ترسختا في وجدان المجتمع وسلوكه اليومي كرسوخ عبادة "هبل" في نفس أبي جهل. إنها "أصنام ذهنية" صُنعت في مخيلة المجتمع من بريق المظاهر الباردة، حيث يرفض الأولياء التخلي عنها، مفضلين تقديم مرونة العقول وسلامة النفوس قرابين على أعتاب "البرستيج" العائلي والأمان المادي الموهوم، حتى وإن كان الثمن هو الاحتراق النفسي لأبنائهم، ودفعهم نحو حافة الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

ليظل السؤال معلقا مع نهاية كل موسم دراسي: إلى متى سنظل نسوق أبناءنا إلى مقاصل طموحاتنا المؤجلة؟ ومتى ندرك أن الحياة الحقيقية تتسع لكل الطاقات، وأن المجتمع السوي يحتاج إلى المبدع، والمفكر، والفنان، بنفس قدر حاجته إلى الطبيب والمهندس وغيرهم؟ إن تحرير أطفالنا من سجن التوقعات القاتلة، وإعادة الاعتبار للروح والفن والأدب والعلوم الإنسانية، إلى جانب العلوم الحقة، هو الخطوة الأولى والأهم نحو بناء مجتمع إنساني حي متوازن يحترم الاختلاف، لا مصنع كبير لتفريخ آلات بشرية كما شاءها لنا الغير.

   برحيل إدغار موران، مساء يوم الجمعة 29 ماي 2026 بباريس، يغادر دنيا الناس أحد شيوخ الفلاسفة، وعمالقة الفكر المعاصر، منظر التعقيد والفكر المركب، الذي كان يحلو له أن يعيش بمراكش بضعة شهور من السنة.

   ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفكر الراحل، عبر منصة «إكس»، واصفا إياه بـ "العقل العالمي والإنسانية المتجسدة"، ووفق ما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه "حتى أيامه الأخيرة، بقي إدغار موران منصتا للعالم وللآخرين وللقضايا الإنسانية الكبرى، التي غذت فكره. اليوم، الفراغ الذي يتركه هائل، لكن شجاعته ووفاءه للبشر وللأفكار، وصرامته الأخلاقية، وأمله، تظل ترافقنا".

المفكر الملتزم
   رأى إدغار موران النور، يوم 08 يوليوز 1921 بباريس، واسمه الحقيقي إدغار ناحوم. وفي سن الواحد والعشرين، انخرط في سلك المقاومة الفرنسية ضد النازية الألمانية، ما جعله يختار لنفسه اسما مستعارا من عالم الأدب والإبداع، يحيل إلى شخصية مانيان برواية "الأمل" للكاتب الفرنسي أندري مالرو، التي تعالج قضية الحرب الأهلية الإسبانية، ومناهضة الفاشية، لكن جراء خطإ، غير مقصود، تم تحريف اسمه إلى موران.

   ويتحدر من أسرة يهودية سفاردية، هاجرت، مع مطلع القرن العشرين، من مدينة سالونيك باليونان إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، ومن هناك إلى مدينة باريس. كان أبوه فيدال تاجر جوارب، أما أمه لونا، فكانت ربة بيت، وافتها المنية سنة 1931، إثر أزمة قلبية، ما ترك في نفسيته جرحا عميقا، وجعله يتذكرها طوال حياته. وفي هذا الإطار، يقول: "لم أكن لأصل إلى هنا لو لم تمت أمي، التي كنت أعشقها. عندما كنت في العاشرة من عمري، توقف قلبها في قطار يصل إلى محطة سان لازار" بباريس.

   وفي سنة 1941، انضم موران إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي ما لبث أن غادره بعد عقد من الزمن. وخلال الحرب العالمية الثانية، حصل على إجازة في الاجتماعيات، وأخرى في القانون، ورغم ذلك، فإنه يعتبر نفسه عصامي التكوين. 

   فاعل جمعوي ومؤسساتي متعدد الأبعاد، التحق سنة 1950 بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، ليصبح مديرا للبحث فيه سنة 1970. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1979 و1989، أدار مركز دراسات الاتصالات الجماهيرية بذات البلد، الذي أصبح، فيما بعد، يحمل اسمه.  وفي أواسط تسعينيات القرن الماضي، ترأس الوكالة الأوروبية للثقافة باليونسكو، وأثناء سنة 1997، قام بتأسيس وتدبير جمعية الفكر المعقد، إضافة إلى كونه يحظى بمؤسسة علمية وأكاديمية تحمل اسمه بفرنسا، تروم الحفاظ على إرثه الثقافي، والعمل على إشعاعه الفكري. 

   كما حصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات، عبر العالم، وعلى مجموعة من الجوائز، من أهمها: جائزة شارل فيون الأوروبية للبحوث سنة 1987، والجائزة الدولية فياريجيو سنة 1989، وجائزة ميديا للثقافة سنة 1992، وجائزة كتالونيا الدولية سنة 1994، وجائزة ابن رشد سنة 2009، علاوة على جائزة ابن خلدون سنة 2015، ويعتبر من المؤيدين للفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم، ومن المعارضين لحرب الجزائر، إبان الاستعمار الفرنسي، ومن المناصرين لقضايا البيئة، عبر العالم.

   ومع مطلع ستينيات القرن الماضي، قام بجولة فكرية وأكاديمية إلى أمريكا اللاتينية، قادته إلى كل من البرازيل والشيلي وبوليفيا والبيرو، إضافة إلى المكسيك، حيث كانت هذه الرحلة فترة دراسة وتكوين، وبداية تشكل فكره المنهجي.

   ومن أبرز مؤلفات هذا المفكر الغزير التأليف والواسع الأفق، نذكر: "العام صفر لألمانيا" (1946)، و"الإنسان والموت" (1951)، و"السينما أو الرجل الخيالي" (1956)، و"نقد ذاتي" (1959)، و"روح العصر" (1962)، و"إشاعة أورليان" (1969)، و"البراديغم المفقود" (1973)، و"المنهج" (1977-2004)، والثقافة والبربرية الأوروبية (2005)، و"إلى أين يسير العالم؟" (2007)، و"من أجل علم الأزمات" (2016)، و"دروس قرن من الحياة" (2021)، و"وقت إضافي" (2023)، إضافة إلى "هل هناك دروس للتاريخ؟" (2025).

من المنهج إلى التعقيد 
   يعتبر كتاب "المنهج" المشروع الفكري الموراني الأساس. فهو أشبه ما يكون بالموسوعة العلمية، وقد استغرق تأليفه ما يناهز ثلاث عقود (من 1977 إلى 2004)، ويتكون من ستة أجزاء، تحمل عناوين فلسفية فيها كثير من التلاعب اللفظي البليغ، والمثير للاهتمام، وهي: "طبيعة الطبيعة" (1977)، و"حياة الحياة" (1980)، و"معرفة المعرفة" (1986)، و"الأفكار: مقامها، حياتها، عاداتها، تنظيمها" (1991)، و"إنسانية الإنسانية، الهوية البشرية" (2001)، إضافة إلى "علم الأخلاق" (2004). 

   ومن خلال هذا المنجز العلمي والمعرفي الرائد، بسط هذا المفكر، الملقب بالفيلسوف المتوحش، رؤيته المعرفية، التي تتمثل في نظرية أو براديغم/أنموذج التعقيد، الذي هو مقاربة مركبة وبديلة لتجاوز النظرة الاختزالية والمبسطة، من أجل إرساء نمط من التفكير يربط بين المعارف والعلوم، ويؤمن بالتناقض والتداخل. كما يعتبر دعوة لتفسير الظواهر، وفق مقاربة شمولية ومتعددة التخصصات. وفي هذا الشأن، يقول موران: "الفكر المركب لا يرفض الوضوح، بل يرفض التبسيط المخل"، مضيفا أن "التعقيد ليس فوضى، بل هو نظام مليء بالترابطات"، وهو بذلك يرفض السطحية والنمطية في فهم العالم، ويدافع عن فكر شمولي يتسع لتناقضات الإنسان، وأسئلته الوجودية الراهنة، ومعتبرا أن الفكر لا يحيا إلا حين يبقى في اتصال دائم بالحياة، ومنبها إلى عدم الخوف من التعقيد لكون الحياة، ذاتها، تشكل معجزة من التعقيد الرائع، ونظرا لأن العالم هو عبارة عن تركيبة هائلة من الألغاز والعقد.

   وفي كتابه "مغامرة المنهج" (2015)، يحكي موران رحلته الفلسفية والشخصية الممتعة، التي قادته، بعد جهد جهيد، وعمل طويل الأمد، إلى بلورة هذا المؤلف المتميز، مستعرضا ملابسات وأسباب نزوله، نظرا لكونه يشكل عصارة فكره، في المجالين الفلسفي والاجتماعي، ويعد علامة فارقة، ضمن منجزه الفكري الواسع الطيف.

مراكش واحة الفكر 
   لقد كان يحلو لموران أن يعيش، منذ سنوات، فترات متقطعة من السنة بحي راق وهادئ بمدينة مراكش، هذه المدينة التي أحبها، والتي تتحدر منها زوجته الباحثة وعالمة الاجتماع المراكشية صباح  أبو السلام، التي تعتبره أستاذها، ونبراسها في مجال البحث العلمي، حيث نشرت، رفقته، كتبا مشتركة، من بينها: "الرجل ضعيف أمام المرأة" (2014).

   وقد عرف هذا المفكر بشغفه العميق بمراكش، التي لا تعتبر، بالنسبة له، استراحة المحارب أو مجرد وجهة سياحية للاستجمام، بل فضاء فكريا يمكنه من التفرغ للكتابة والتأليف حول القضايا الراهنة للعصر الحديث. وفي هذا الصدد، يقول: "في مراكش، أشعر أنني في وطني الثاني، حيث يتجاور الماضي والمستقبل، الشرق والغرب، في مشهد واحد معقد، لكنه حي".

   ويعتبر موران هذه المدينة مرآة وتجسيدا ماديا لفكره الفلسفي حول التعقيد، حيث يتعايش الإرث العربي الإسلامي مع التقاليد الأمازيغية والحضور الإفريقي، وتنصهر الحداثة مع عراقة الماضي، ما جعله يصرح، ذات مرة: "مراكش تشعرني بأني داخل فضاء مألوف، فالمغرب ليس غريبا عن ذاكرتي العائلية، ولا عن حسي الثقافي".

   وكمن يقوم برحلة الشتاء والصيف، كان موران يقصد مراكش هروبا من الجو المتجهم لباريس، ولتفادي الضوضاء، وإيقاع الحياة المتسارع بهذه المدينة النورانية، التي أضحت أخطبوطية، جراء التكاثر السكاني، والتوسع العمراني، حيث يقول، في هذا الإطار: "كلما كبرت في السن، كلما ازدادت رغبتي في الشمس. أكره الخريف والشتاء في باريس اللذين يكونان رماديين بالكامل".

   ففي المدينة الحمراء كان هذا المفكر يعانق بهجة الحياة، والجو اللطيف، إضافة إلى الهدوء التام، ما يساعده على الاستمرار في البحث والإنتاج الفكري. وفي هذا الشأن، يؤكد: "في باريس أو مراكش، لم أتوقف أبدا عن الشعور بالفضول تجاه العالم الذي أنا جزء منه".

   وبعاصمة الجنوب، ومثل راهب في صومعة ملهمة، لم ينفك موران عن التأمل وطرح التساؤلات حول رهانات وتحديات العالم. كما كان يحلو له تزجية الوقت، من خلال إعادة تأهيل مزرعة عائلية بضواحي هذه المدينة، مستعملا في ذلك مقاربة الزراعة البيئية، ما ساعده على المحافظة على حيوية الشباب، والعيش في توافق تام مع زحف الشيخوخة العاتية، حيث يقول، في هذا الصدد: "لكي ينعم المرء بشيخوخة طيبة، عليه أن يحافظ على فضول الطفولة الذي لا ينضب، وطموح المراهقة الذي لا يغيب، ولكن من دون الأوهام المرتبطة به"، مضيفا، في سياق آخر، أن "الحب والفضول يسمحان بالمحافظة على الشباب في الشيخوخة"، ومبرزا أنه "يتغلب على الموت بقوى الحياة الموجودة بداخله"، ويتمنى أن يعيش المزيد من الوقت ليرى كيف يرتسم  تاريخ الإنسانية.

   إن موران ليس مفكرا نمطيا، بل فيلسوفا متنورا، ينسج تصوراته وحقائقه خارج الصندوق، والمسارات المألوفة. فمن المنهج إلى فلسفة التعقيد، ومن مراكش، المدينة العالمية، إلى العالم الذي أصبح قرية كوكبية، ظل هذا المفكر الموسوعي، والشاهد على قرنين، يحمل هاجس الإصغاء لنبض الآخر، وسبر أغوار المحيط، محاولا فك ألغازه بمنظار التعقيد، ومن خلال تجاوز الاختزالية والتبسيط في فهم العالم والإنسان.

بقلم، ع.العزيز سنهجي

كل سنة، ومع اقتراب امتحانات البكالوريا، أجدني لا أنظر بعين الرضا إلى هذا الاندفاع نحو تصنيف المتعلمين وفق معدلاتهم وأرقامهم، كما أجدني متحفظا إزاء ما يرافق ذلك من صخب ونقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي حول الأوائل والمراتب، وما قد يترتب عنها من ضغط رمزي وإعلامي كبير. وغالبا ما يقودني هذا المشهد إلى التساؤل عن الأثر غير المرئي الذي قد يخلفه هذا الاحتفاء المبالغ فيه احيانا لدى باقي التلاميذ، حيث يمكن أن يتسلل إليهم شعور بالإحباط أو التقليل من الذات، رغم أن مسارات النجاح متعددة ومختلفة بطبيعتها...

ومع اقتراب امتحانات البكالوريا، يعود الحديث كل سنة عن المعدلات المرتفعة، والأوائل، والترتيب، ونسب النجاح، وكأن قيمة المتعلم تختزل في رقم يحصل عليه في نهاية مساره الدراسي. وتتحول نتائج الامتحانات إلى حدث إعلامي واجتماعي كبير، تتصدر فيه أسماء أصحاب أعلى المعدلات واجهات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما يغيب النقاش حول سؤال أكثر أهمية: هل يعكس المعدل وحده حقيقة النجاح والتفوق؟

هذا السؤال يقودنا إلى ملاحظة لافتة، وهي أن كثيرا من الدول المتقدمة لا تحتفل بشكل مبالغ فيه بأصحاب أعلى المعدلات، ولا تجعل منهم أبطالا أو نجوما موسميين. وليس السبب أنها لا تقدر الاجتهاد أو لا تعترف بالتميز، بل لأن فلسفتها التربوية تقوم على رؤية أوسع للنجاح ولأدوار المدرسة في إعداد الإنسان.

في هذه الدول، لا يعتبر المعدل المعيار الوحيد للحكم على المتعلم. فالتعليم لا يهدف فقط إلى تحصيل المعرفة واجتياز الاختبارات، بل إلى تنمية مجموعة من الكفايات والقدرات التي يحتاجها الفرد في حياته الشخصية والمهنية. لذلك يتم الاهتمام بالتفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، والعمل الجماعي، والتواصل، والإبداع، والذكاء العاطفي، بقدر الاهتمام بالمعارف الأكاديمية. ومن ثم يصبح النجاح مسارا متكاملا لا مجرد نتيجة رقمية في نهاية السنة الدراسية.

كما أن المجتمعات المتقدمة تدرك أن المبالغة في الاحتفاء بالأوائل قد تخلق ضغوطا نفسية غير صحية لدى عدد كبير من التلاميذ. فعندما يتم التركيز على فئة محدودة باعتبارها النموذج الوحيد للنجاح، يشعر الآخرون بالإحباط أو بالفشل، رغم أنهم قد يمتلكون قدرات ومواهب مختلفة لا تقيسها الامتحانات التقليدية. ولهذا السبب تميل هذه المجتمعات إلى ترسيخ ثقافة التقدير المستمر للمجهود والتقدم الفردي، بدل ثقافة المقارنة والفرز والتصنيف.

ومن المبادئ التي تميز هذه الأنظمة أيضا الإيمان بأن لكل متعلم مساره الخاص في تحقيق الذات. فليس الجميع مطالبين بالسير في الاتجاه نفسه أو الوصول إلى الأهداف نفسها. فهناك من يجد نجاحه في الدراسات الجامعية، وهناك من يحققه في التكوين المهني أو في المقاولة أو في المهن التقنية والفنية والحرفية... ولذلك لا ينظر إلى المتعلمين باعتبارهم متنافسين على مرتبة واحدة، بل باعتبارهم أفرادا يبنون مشاريع حياة مختلفة ومتكاملة.

وتنعكس هذه الفلسفة كذلك على طبيعة التقويم والامتحانات. ففي كثير من الأنظمة التعليمية المتقدمة، يتم التركيز على قياس الفهم والتحليل والقدرة على توظيف المعارف، أكثر من التركيز على الحفظ والاستظهار التي تضخم من لحظة الامتحان، وتنمي من سلوكات الغش. لذلك تكون الفوارق بين النتائج أكثر اعتدالا، ويصبح التميز الأكاديمي أمرا طبيعيا لا يستدعي تحويل صاحبه إلى نجم إعلامي أو رمز وحيد للنجاح.

ويرتبط ذلك أيضا بقيم ثقافية أعمق، تقوم على التواضع والعمل الجماعي أكثر من تمجيد الإنجاز الفردي. فالتقدم في المجتمع الحديث لم يعد نتاج عبقرية فرد واحد، بل ثمرة تعاون فرق ومؤسسات وشبكات من المتدخلين والكفاءات. ولهذا يتم تشجيع روح التعاون والمشاركة إلى جانب تشجيع الاجتهاد الشخصي.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك التجربة الفنلندية التي تعد من بين أكثر التجارب التعليمية نجاحا في العالم. فالنظام التعليمي هناك لا يقوم على المنافسة الحادة بين التلاميذ، ولا على تصنيفهم بشكل مستمر، بل يركز على جودة التعلمات وتكافؤ الفرص وبناء شخصية المتعلم. ولذلك لا يشكل الإعلان عن الأوائل أو الاحتفاء الإعلامي بالمعدلات المرتفعة جزءا أساسيا من الثقافة التربوية السائدة.

إن هذه الممارسات لا تعني التقليل من قيمة التفوق الدراسي أو من أهمية الاجتهاد والتميز، بل تعني فقط رفض اختزال النجاح في رقم أو معدل. فالمتعلم المتفوق يستحق التقدير والتشجيع، لكن النجاح الحقيقي يظل أوسع من ذلك بكثير. إنه القدرة على بناء مشروع حياة متوازن، واكتشاف القدرات الذاتية، والإسهام الإيجابي في المجتمع.

وبينما نستعد لاستحقاق البكالوريا، قد يكون من المفيد أن نحتفي بالمثابرة قبل النتيجة، وبالمجهود قبل المعدل، وبالتقدم الشخصي قبل الترتيب. فالبكالوريا محطة مهمة في حياة المتعلم، لكنها ليست نهاية الطريق، كما أن المعدل المرتفع ليس وحده من يصنع مستقبلا ناجحا. النجاح الحقيقي هو أن يجد كل شاب وشابة المجال الذي يحقق فيه ذاته، ويوظف فيه قدراته لخدمة نفسه ومجتمعه.

عبد الجليل بتريش

احتضن مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير، يوم الخميس 21 ماي 2026 ، مناظرات جامعة ابن زهر للبحث العلمي والابتكار، تحت شعار: "البحث العلمي والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي".هذه التظاهرة العلمية عرفت مشاركة مسؤولين جامعيين ومؤسساتيين، وأساتذة باحثين، وخبراء، إلى جانب عدد من الفاعلين والشركاء السوسيو-اقتصاديين، وذلك من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهيكلة البحث العلمي، والابتكار، وتثمين نتائج البحث العلمي.وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس جامعة ابن زهر، الأستاذ نبيل حمينة، أن هذه المناظرات تشكل فضاءً للتفكير الجماعي حول مستقبل البحث العلمي والابتكار في ظل التحولات التكنولوجية والعلمية والمجتمعية المتسارعة، مبرزًا الدينامية التي تعرفها الجامعة من خلال رؤية ترتكز على القرب المجالي، والابتكار، وتوسيع الولوج إلى التكوين والبحث والمعرفة. كما استعرض مختلف المنجزات التي حققتها الجامعة على مستوى الهيكلة المؤسساتية والعلمية، لاسيما من خلال تطوير المؤسسات الجامعية، وتعزيز بنيات البحث العلمي، وتنظيم تكوينات الدكتوراه، مجددًا التأكيد على طموح الجامعة في ترسيخ مكانتها كفاعل في التنمية الجهوية والوطنية.ومن بين المداخلات التي ميزت الجلسة الافتتاحية، أبرز مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتسبات المحققة في مجال البحث العلمي والابتكار، مشددًا على أهمية الممارسات الدولية الفضلى والتوجهات التي جاء بها القانون 59.24 لمواكبة التحولات التي يشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.ومن جهته، أكد مدير القطب التكنولوجي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المغربية وفاعلي الملكية الصناعية، بما يسهم في تثمين نتائج البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز دور الابتكار والمعرفة والملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية.وعقب الجلسة الافتتاحية، تواصلت أشغال المناظرات من خلال جلسة تقييمية خُصصت لتشخيص واقع البحث العلمي بجامعة ابن زهر وتحديد الأولويات الإستراتيجية للفترة 2026-2030.وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة للوقوف عند مكتسبات الجامعة في مجال البحث العلمي، ومناقشة سبل تطوير منظومة البحث والابتكار، حيث تناولت عدة محاور همّت هيكلة البحث العلمي، والإنتاج العلمي، وآليات دعم البحث، والمشاريع العلمية، والتعاون الدولي، وتكوين الدكتوراه ، إضافة إلى التوجهات الإستراتيجية للجامعة في مجال البحث والابتكار.

وفي سياق مواصلة أشغال المناظرات، خُصصت جلسة للشركاء لمناقشة سبل تعزيز علاقات الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، وتحديد حاجيات المجال الترابي في ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا. وقد همّت هذه الجلسة آفاق التعاون بين الجامعة والقطاعات الإستراتيجية الجهوية، وآليات مواكبة الابتكار، والبحث التطبيقي، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب انتظارات الفاعلين السوسيو-اقتصاديين في مجال تكوين الدكتوراه والتنمية الترابية.وعلى هامش هذه المناظرات، وقعت جامعة ابن زهر ومركب البستنة بأكادير اتفاقية إطار للتعاون، وقعها كل من الأستاذ نبيل حمينة، رئيس جامعة ابن زهر، والسيد فريد لقجع، مدير مركب البستنة بأكادير. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكوين ونقل الكفاءات ومواكبة التنمية الفلاحية المستدامة.ويشمل هذا التعاون مجالات البستنة، والفلاحة المستدامة، وتدبير مياه السقي، والإيكولوجيا الزراعية، وتثمين الموارد النباتية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير مشاريع البحث التطبيقي، والتأطير المشترك لأطروحات الدكتوراه، وتنظيم التظاهرات العلمية، وتبادل الخبرات والموارد العلمية والبيداغوجية.كما عرفت المناظرات تنظيم مجموعة من الورشات الموضوعاتية التي جمعت الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والشركاء المؤسساتيين والفاعلين السوسيو-اقتصاديين والمهنيين حول أبرز قضايا البحث الجامعي والابتكار والتنمية الترابية. وقد تناولت هذه الورشات مواضيع التعاون والتنمية الترابية، والنشر العلمي والإشعاع الأكاديمي، وهيكلة البحث العلمي والتكوين الدكتورالي، وتمويل البحث، وتثمين نتائج البحث العلمي، والابتكار، ونقل التكنولوجيا. وأسفرت النقاشات والتوصيات المنبثقة عن هذه الورشات عن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز جودة البحث العلمي وحكامته وإشعاعه وتأثيره السوسيو-اقتصادي، إلى جانب تقوية انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والاقتصادي.واختُتمت أشغال المناظرات بجلسة ختامية خُصصت لتقديم توصيات الورشات من طرف مقرريها، إلى جانب تقديم خلاصة عامة واستشراف آفاق العمل من طرف السيد نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون. وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة لإبراز أبرز التوجهات والتوصيات المتعلقة بهيكلة البحث العلمي، وتمويله وتقييمه، والنشر العلمي، والتكوين الدكتورالي، وتثمين نتائج البحث، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الترابية.

مراسلة . احمد اكزور
شهدت مركزية مجموعة مدارس عمر بن الخطاب التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي إفني صباح يوم الجمعة 22 ماي 2026 تنظيم نشاط تربوي وتحسيسي متميز، حضره السيد مدير المؤسسة إلى جانب الأطر التربوية، وذلك بتنسيق مع فريق من رجال حماية الغابة والوقاية المدنية.

جاء هذا اللقاء في إطار البرنامج الوطني للتوعية بأهمية الغابات والموارد الطبيعية، الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع المديرية الإقليمية، ويهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة البيئية لدى الناشئة، والتعريف بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها.

خلال هذا النشاط، قدم الفريق المؤطر عروضًا بصرية وشرحًا مبسطًا حول وظائف الغابة وأدوارها الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محاور أساسية تناولت أسباب الحرائق وأضرارها على البيئة والإنسان، وطرق مكافحتها والحد من انتشارها. كما تم التطرق من طرف ممثل الوقاية المدنية بالأخصاص إلى التدخلات التي تقوم بها الوقاية المدنية أثناء الحرائق واّلإرشادات التي يجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات. كما تم عرض فيديوهات وصور توضيحية عززت الفهم العملي للموضوع.

وقد عبر السيد مدير المؤسسة عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تساهم في ربط التعلمات النظرية بالواقع الميداني، وتغرس في نفوس التلاميذ قيم المسؤولية الجماعية تجاه البيئة.

من جانبها، أشادت الأطر التربوية بالحس التشاركي الذي ميز اللقاء، معتبرة أن إشراك التلاميذ في أنشطة عملية وتفاعلية يعزز من قدرتهم على استيعاب المخاطر البيئية ويحفزهم على تبني سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية.

وقد خلف النشاط ارتسامات إيجابية لدى التلاميذ الذين عبروا عن استفادتهم من المعلومات المقدمة، وعن رغبتهم في المساهمة في حماية الغابة والبيئة المحيطة بهم.

وبذلك شكل هذا اللقاء محطة تربوية وبيئية متميزة، أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات المختصة في حماية الغابة والوقاية المدنية، خدمةً لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

تواصل كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة ترسيخ حضورها العلمي الوطني والدولي من خلال دينامية بحثية متميزة يقودها فريق من الأساتذة الباحثين في الرياضيات، يشتغل منذ سنوات على الجبر؛ نظرية الأعداد، وتطبيقاتها. وهي مجالات دقيقة من الرياضيات، تجمع بين العمق النظري والامتداد التطبيقي، خصوصا في علم التشفير، ونظرية الترميز، وأمن المعلومات، إضافة إلى ارتباطها بتاريخ الرياضيات وديداكتيكها.

وليس هذا الحضور العلمي وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل من العمل الأكاديمي المنظم، ومن التراكم الهادئ الذي صنعته أجيال متعاقبة من الأساتذة الباحثين. فقد تمكن هذا الفريق، على مدى سنوات، من جعل الجامعة فضاء مفتوحا للقاءات العلمية الدولية، ومن تحويل مدينة وجدة إلى محطة معروفة لدى عدد من الباحثين المتخصصين في الجبر ونظرية الأعداد وتطبيقاتهما.

ومن أبرز علامات هذا المسار تنظيم «المؤتمر الدولي للجبر، نظرية الأعداد، وتطبيقاتها» (ICANTA)، الذي أصبح موعدا علميا ذا قيمة خاصة. فقد نُظمت منه أربع نسخ سابقة، انطلقت أولها سنة 2006، ثم تلتها نسخ 2012، و2019، و2023، قبل أن يستعد الفريق هذه السنة لتنظيم نسخته الخامسة. ويعد هذا المؤتمر فضاء لتبادل آخر المستجدات البحثية في هذه الميادين، وفرصة للقاء باحثين من جامعات ومراكز علمية مختلفة عبر العالم.

وتنعقد النسخة الخامسة من هذا المؤتمر في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 ماي بكلية العلوم بوجدة، بشراكة بين مختبر الحسابيات والحوسبة العلمية والتطبيقات (LACSA) بكلية العلوم بوجدة ووحدة (Ceramaths) بجامعة أو-دو-فرانس البوليتكنيكية بفرنسا. ويتولى تنسيق أشغال هذا المؤتمر الأساتذة: محمد طاوس وعبد القادر زخنيني، من مختبر (LACSA)، وبوشعيب الصديقي، من وحدة (Ceramaths). وتكتسي هذه النسخة أهمية خاصة، ليس فقط لأنها استمرار لتقليد علمي بدأ منذ ما يقارب عقدين، ولكن أيضا لأنها تستقطب باحثين من ثلاث عشرة جنسية مختلفة، من إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية. ويعكس هذا الحضور الدولي المكانة التي راكمها هذا الموعد العلمي، كما يعبر عن الثقة التي يحظى بها البحث الرياضي المنجز داخل كلية العلوم بوجدة في محيطه الوطني والدولي.

وإلى جانب هذا المؤتمر الدولي، يواظب الفريق نفسه على تنظيم «أيام الجبر، نظرية الأعداد، وتطبيقاتها» (JATNA)، وهي تظاهرة علمية أصبحت بدورها محطة مهمة، خصوصا للباحثين الشباب وطلبة الدكتوراه. فقد سبق تنظيم عدة نسخ من هذه الأيام، خلال سنوات 2012 و2015 و2017 و2018 و2019 و2022، وشكلت مناسبة لتبادل الأفكار، وعرض نتائج البحث، والانفتاح على باحثين دوليين، بما يتيح للطلبة والباحثين الشباب فرصة الاحتكاك المباشر بتجارب علمية متنوعة.

وتكمن أهمية هذه الأيام العلمية في كونها لا تقتصر على عرض محاضرات متخصصة، بل تفتح المجال أمام تكوين جيل جديد من الباحثين، وتمنحه فرصة الانخراط في تقاليد البحث العلمي الرصين: مناقشة، وسؤالا، ونقدا، وبناء مشتركا للمعرفة. فالبحث في الرياضيات، على دقته وتجريده، لا ينمو في العزلة، بل يتطور داخل جماعات علمية حية، تؤمن بالحوار، والتكوين، والاستمرارية.

وفي السياق نفسه، تمكن الفريق من تنظيم مدرستين علميتين بشراكة مع المركز الدولي للرياضيات البحتة والتطبيقية (CIMPA)، وذلك سنتي 2009 و2015. وتعد مدارس CIMPA من الصيغ العلمية المهمة في التكوين المتقدم، إذ تقوم على دروس مكثفة يؤطرها مختصون دوليون، وتستهدف غالبا طلبة الدكتوراه والباحثين الشباب، بهدف تمكينهم من أدوات نظرية ومنهجية متقدمة في مجالات بحثية دقيقة. كما نظم الفريق أياما تكوينية مهمة في برنامج PARI/GP أطرها مختصون دوليون، خصوصا من فرنسا واليابان.

وقد ساهمت هذه المدارس في تعزيز تكوين الباحثين الشباب، وربطهم بشبكات علمية دولية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في موضوعات متقدمة من الجبر، ونظرية الأعداد وتطبيقاتها. كما رسخت فكرة أساسية مفادها أن الجامعة لا تكتفي بإنتاج المعرفة داخل أسوارها، بل تسعى إلى بناء جسور علمية مع العالم، وإلى جعل التكوين المتقدم جزءا من رسالتها الأكاديمية.

ولا تنحصر مساهمة هذا الفريق في التظاهرات الكبرى وحدها، بل تشمل أيضا عددا من اللقاءات والندوات والأنشطة العلمية الأخرى التي يصعب حصرها في مقال موجز. وقد كان القاسم المشترك بين هذه الأنشطة هو خدمة البحث العلمي في الجبر ونظرية الأعداد بمختلف فروعهما، مع الانفتاح على تطبيقاتها الحديثة، خاصة في علم التشفير ونظرية الترميز، وهما مجالان يكتسبان أهمية متزايدة في زمن التحول الرقمي وأمن المعطيات. كما امتد اهتمام الفريق إلى تاريخ الرياضيات وديداكتيك الرياضيات، بما يعكس وعيا بأن المعرفة الرياضية ليست فقط نظريات ونتائج، بل هي أيضا تاريخ، وثقافة، وتربية، وطرق في التفكير والتكوين.

وإذا كان هذا المسار العلمي قد بلغ اليوم مستوى من النضج والامتداد، فإن الفضل في تأسيسه يعود إلى جيل من الأساتذة الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الإرث الأكاديمي. وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة: عبد المالك عزيزي، ومولاي الشريف الإسماعيلي، ومحمد عيادي، ومحمد زيان، الذين أسهموا، كل من موقعه، في بناء هذا التقليد العلمي داخل كلية العلوم بوجدة، وفي ترسيخ البحث في الجبر ونظرية الأعداد وتطبيقاتها. ومن الرمزية العلمية الجميلة أن يتم تكريم هؤلاء الأساتذة المحالين على المعاش، اعترافا بعطائهم، وتقديرا لما قدموه للجامعة والبحث العلمي وتكوين الأجيال.

إن تكريم الأساتذة المؤسسين ليس مجرد لحظة احتفالية، بل هو إعلان عن وفاء علمي لذاكرة المؤسسة، وعن وعي بأن البحث لا يبدأ من فراغ، وأن كل جيل يبني على ما أنجزه السابقون. كما أنه رسالة إلى الخلف بضرورة الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ على انتظام هذه التظاهرات العلمية، وتطويرها بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي تعرفها الرياضيات وتطبيقاتها في العالم.

واليوم، إذ تستعد كلية العلوم بوجدة وفريقها البحثي لتنظيم النسخة الخامسة من هذا المؤتمر الدولي، فإن الرهان لا يتعلق فقط بإنجاح تظاهرة علمية معزولة، بل بتثبيت تقليد أكاديمي رصين، وتعزيز إشعاع جامعة محمد الأول، وإبراز قدرة المؤسسات الجامعية المغربية على المساهمة في إنتاج المعرفة، واستقبال الباحثين، وتكوين الشباب، وربط البحث العلمي بقضايا العصر.

إن مثل هذه المبادرات العلمية الجادة تحتاج إلى دعم مستمر من مختلف الجهات المعنية: الجامعة، والمؤسسات البحثية، والسلطات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين والثقافيين، ووسائل الإعلام. فالعلم لا يزدهر إلا حين يتحول إلى شأن مجتمعي، وحين تدرك المؤسسات أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في مستقبل الوطن، وفي مكانته، وفي قدرته على مواكبة التحولات الكبرى.

لقد أثبت فريقنا البحثي بكلية العلوم بوجدة، عبر هذا المسار الطويل، أن العمل العلمي الهادئ والمثابر يمكن أن يصنع إشعاعا حقيقيا، وأن مدينة وجدة قادرة على أن تكون فضاء للبحث، والحوار، والتكوين، والانفتاح الدولي. ويبقى الأمل معقودا على أن يستمر هذا الإرث، وأن يحافظ الجيل الجديد على روحه، وأن يجد من الدعم ما يستحقه، خدمة للجامعة المغربية، وللبحث العلمي، ولوطن نريده أكثر ازدهارا ورقيا.

*محمد طلبـــــــي

مختبر (LACSA)، كلية العلوم، وجدة، المغرب 

#FSO

#ICANTA

#LACSA

#Ceramaths

عبد الرزاق  القاروني

   تحت شعار: "من المسيرة الخضراء إلى مسيرة الوحدة والعلم والتنمية المستدامة"، انعقدت، خلال الأيام القليلة الماضية، أشغال الدورة الثامنة عشرة للأيام الجامعية لمدرسي علوم الحياة والأرض بمدينة العيون، في سياق وطني يتسم بتعاظم الدعم الدولي للوحدة الوطنية، وبالدينامية المتسارعة لتفعيل النموذج التنموي الجديد والمندمج، ضمن إطار رؤية استراتيجية تقوم على تكامل الأبعاد البيئية والتاريخية والتنموية.

   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، لقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث الإيكولوجي البارز، الذي عرف مشاركة أزيد من 150 أستاذا وباحثا وخبيرا وفاعلا مؤسساتيا ومدنيا، بإلقاء كلمات ترحيبية لكل من رئيسة فرع الجمعية بالعيون، وشركاء الدورة من مؤسسات أكاديمية وتنموية، وكذا تقديم عرضين تأطيريين شكلا أرضية علمية وفكرية لأشغال الدورة، حيث أبرز العرض المعنون بـ “المغرب الموحد بالطبيعة والحياة” أن المملكة تشكل نظاما بيئيا وبشريا متكاملا ومترابطا، تتداخل فيه الأبعاد الجيولوجية والمناخية والبيولوجية، من جبال الأطلس، باعتبارها خزانات مائية استراتيجية، إلى الصحراء كمنظم حراري ومناخي، وصولا إلى المحيط كمصدر للرطوبة والتنوع البيولوجي، بما يجعل من المغرب “قارة مصغّرة” تعكس وحدة عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية.

   وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الصحراء المغربية تعد امتدادا عضويا لهذا النظام الوطني المتكامل، بما تحمله من عمق تاريخي عريق، ومن روابط بيعة شكلت عبر الزمن إطارا لتنظيم المجال وترسيخ الوحدة الوطنية، وهو ما تعززه المرجعية الدولية، مع الإشارة إلى أن هذا المسار يندرج، ضمن إطار أممي يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، بما يكرس استمرارية الدولة، ويعزز تماسكها السياسي والثقافي والبيئي.

   وأضاف ذات البلاغ أن أشغال هذه الدورة قد أوضحت الدينامية التنموية المتسارعة، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية والاقتصاد الأزرق، مدعومة باستثمارات كبرى، ما يجعل هذه الأقاليم رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، على الصعيد الوطني، مضيفا أن برنامج الدورة قد تميز بتكامل الأبعاد العلمية والميدانية، عبر عروض أكاديمية وورشات بيداغوجية وزيارات ميدانية، مكنت المشاركين من الوقوف على المؤهلات البيئية الفريدة للمنطقة، خاصة المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية العالمية.

   وعلى المستوى العلمي، أبرزت ذات الورقة الإخبارية أن إشكالية التغيرات المناخية قد شكلت محورا مركزيا للنقاش، حيث تم التأكيد على تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتثمين المعارف المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، خاصة في البيئات الهشة، وملاءمة المناهج التعليمية مع الخصوصيات المجالية، لا سيما في المناطق الصحراوية، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم الميداني والتطبيقي.

   وفي ذات السياق، دعا المشاركون، في هذه الدورة، إلى تعبئة مختلف الفاعلين التربويين والمؤسساتيين، من أجل تطوير برامج جهوية مبتكرة، قادرة على الربط بين العلوم والتربية والتنمية المستدامة، مشيدين بالمجهودات المتميزة لفرع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالعيون، وبمستوى التنظيم المحكم، وبروح التعاون والانخراط التي طبعت أشغال هذه الدورة، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، ومعربين عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لجميع المتدخلين والشركاء، الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العلمية والتربوية المتميزة.

   كما نوه المشاركون بالدور الريادي والمتميز لفرع الجمعية بالعيون، بقيادة الأستاذة ماتو بوحمد، لما أبان عنه من احترافية عالية، وتنظيم محكم وكرم صحراوي أصيل، جعل من هذه الدورة نموذجا ناجحا يحتذى به، معربين عن بالغ اعتزازهم بجودة المنجزات وبالتحول العميق الذي شهدته الأقاليم الجنوبية، على مستوى البنيات والتجهيزات، والذي يقوى ويتقوى بالقيم الإنسانية النبيلة، وفي مقدمتها حسن الاستقبال، وروح التضامن والانفتاح.

   وفي ختام البلاغ الصحفي، أكد المشاركون على أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل مخرجات هذه الدورة إلى سياسات عمومية ومبادرات ميدانية ملموسة، تعزز مسار التنمية المستدامة. ويشار أن هذه التظاهرة قد تمخضت عن “إعلان العيون” كوثيقة مرجعية تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ الوعي البيئي، ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام يضع الإنسان والبيئة في صلب الأولويات، مع اعتبار الأقاليم الجنوبية مختبرا وطنيا للوحدة البيئية والمعرفة والتنمية، وجعل هذا الإعلان بداية مسار مؤسسي يجعل من المدرسة المغربية فضاء لفهم الطبيعة، وترسيخ الوحدة، وبناء المستقبل.

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 للملحقين التربويين  من الدرجة الثانية

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

ذ. محمد بادرة

الدروس الخصوصية: أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم

مع قرب الامتحانات تجد الأسر المغربية نفسها أمام أعباء كثيرة ان على المستوى المادي أو النفسي وتأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تسعى الأسر الى تسديد فاتورتها بعد أن أصبحت "ضرورة تعليمية" لا يمكن للتلميذ الاستغناء عنها من أجل الاستعداد "الأمثل" للامتحانات وضمان استيعاب الدروس واجتياز مواد الامتحان بشكل افضل وبالتالي النجاح بميزة تفتح له باب التسجيل في المدارس والكليات ذات الاستقطاب المحدود. 

لأجل النجاح في الامتحانات الاشهادية أصبحت الدروس الخصوصية عادة وسلوكا عاما وظاهرة تربوية واجتماعية شائعة ومنتشرة يقبل عليها التلاميذ بشراهة وكثرة لأنها حسب اعتقادهم واعتقاد أولياء أمورهم تدعم مكتسباتهم المعرفية وتعززها وترفع مستوى تحصيلهم وتساعد على اكمال المقرر والبرنامج الدراسي وتعدهم لاجتياز الامتحانات بنجاح وحتى بتفوق وتميز !!

هي "ثقافة" جديدة تشجع على دخول "سوق" رواج الدروس الخصوصية وتطرح مشكلة تعد من أهم المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية ويطلق عليها البعض (التعليم في السوق السوداء) أو (تعليم الظل) أو (التعليم الموازي) وهو نظام خفي متسلق وانتهازي يعتمد في سيرورته ووجوده على "اخفاق" نظام التعليم الرسمي بل ويتأثر به فكلما انخفض مستوى جودة الخدمة التعليمية في النظام التعليمي الرسمي العمومي استقوت وانتشرت الدروس الخصوصية، بل هي أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم في المغرب لدرجة أن الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة رفعت الراية البيضاء اتجاه ظاهرة الدروس الخصوصية بعد أن لاحظت تجذر هذه الظاهرة في المجتمع المغربي بشكل لم تبلغه حتى الدروس النظامية وتحولت مراكز تقديم الدروس الخصوصية الى مدارس موازية قائمة بذاتها وأحيانا يمكن اعتبارها المدرسة الأولى للتلميذ تتحكم في مساره وفي كل أطواره الدراسية من الابتدائي الى الإعدادي الى الثانوي وأصبح الطلب عليها أكثر من العرض كما تستقطب كل الشرائح الاجتماعية من أبناء الفقراء الى أبناء أغنى الأغنياء بل وحتى من أبناء المسؤولين في قطاع التربية والتعليم الذين يعارضونها قولا ويرضخون لها فعلا بحجة (أن مستوى التعليم العمومي انهار ) !!

تتضارب تقييمات الباحثين والدراسين والمربين عن الظاهرة حتى أصبحت موضع جدال حاد بين من يرى فيها علاجا للأمراض "التربوية" التي تنخر جسد المنظومة التعليمية  ومن يرى فيها تهديدا للمجانية والمساواة وتكافؤ الفرص واقبارا للمدرسة العمومية وهناك من يعتبرها نتيجة للسياسة الليبيرالية المتوحشة للاقتصاد الوطني ...

الفئة الأولى ترى أن الدروس الخصوصية هي ظاهرة سلبية لا تعبر الا عن جشع المقاولة التربوية "الخاصة " وسعيها الى الكسب غير المشروع وتحويل الدروس الخصوصية المقدمة للزبناء الى سلع وبضائع تخضع لقانون (العرض والطلب) و(الجودة والربح) .

والفئة الثانية ترى أنها ليست نتاج تقصير من قبل المدرسين أو اهمال من المدرسة العمومية بقدر ما هي نتاج لضعف أداء المنظومة التربوية واكتظاظ الأقسام وانعدام الشروط التربوية وعدم ملاءمة المقرر الدراسي لقدرات التلاميذ وحاجاتهم كمّا وكيفا مما يدفع المدرسين الى نهج اسلوب التقزيم والتلخيص لإتمام المقرر والمنهاج على حساب الكفايات المعرفية ومهارات الفهم والتحليل والانجاز والتقييم وكذا عدم مراعاة اختلاف القدرات التعليمية للتلاميذ الأمر الذي يدفع أغلبية التلاميذ للجوء الى الدروس الاضافية الخصوصية لدعم وتقوية مكتسباتهم المعرفية ورفع مستوى تحصيلهم وانهاء البرنامج الدراسي.

الفئة الثالثة تذهب الى وصف ظاهرة الدروس الخصوصية بأنها نتاج السمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع اذ ينشغل الآباء والأمهات في واجباتهم اليومية لتأمين حاجيات ابنائهم في التعليم وغيره.

وعموما فان الدروس الخصوصية المدفوعة الأجر أضرارا وآثارا سلبية واسعة وممتدة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتعيق دمقرطة المؤسسات التعليمية وتساهم في تفشي ظاهرة الغش كما أن لها آثارا مدمرة على الأسرة وعلى المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالتنشئة والتربية والتعليم ومن ذلك:

أ- الآثار السلبية على الأسرة التي تتحمل الأعباء المادية وتثقل كاهلها وفي بعض الأحيان يستدين ولي الأمر أو يوفر من دخل الأسرة الذي ينفقه على ضروريات الحياة بعد أن فقدت هذه الأسر الثقة في المدرسة لأنها لا تفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية للأبناء.

ب- الإرهاق البدني والنفسي والمادي سواء أثناء التنقلات الى مراكز الدعم الخصوصي   أو خلال الساعات المتتالية والطويلة التي تمتد الى وقت متأخر من الليل وخاصة خلال الأيام الأخيرة قبيل الامتحانات مما يحرم التلاميذ من الحصول على أوقات للراحة والأنشطة المجتمعية.

ج- الهجرة الجماعية الى (مراكز) الدعم الخصوصي وافراغ الفصول الدراسية والأقسام من التلاميذ الذين يفضلون "الاعتكاف" داخل هذه المراكز لأسابيع وأيام قبل الامتحانات وقد يستغرق "الاعتكاف" اليومي من الساعة التاسعة صباحا الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا .. فلماذا يفضل الآباء والأبناء دعم "المراكز" على الدعم التربوي والتعلم الذاتي وكل برامج الدعم والتقوية المكملة للبرامج الدراسية ؟؟

د- هيمنة أسلوب التلقين المعتمد على حفظ وتذكر المعلومات وليس فهمها أو تنمية القدرات الأساسية على التفكير والمهارات الحياتية وهو ما يفقد القدرة على التعلم الذاتي.

ه- الأثر السلبي للدروس الإضافية الخصوصية على مبدأ مجانية التعليم حيث تنفق الأسر مبالغ لا طاقة لها بها على الدروس الخصوصية ومن آثار الظاهرة على النظام التعليمي اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية لأن غير القادر على تلقي الدروس الخصوصية لقاء مبالغ مالية ليس لديه فرصة تعلم أكثر بالمقارنة لمن يمتلك قدرات مالية !! 

و- العزوف وفقدان الاهتمام بالمواد الدراسية "الثانوية" التي لا تدخل ضمن لائحة المواد الأساسية في الامتحانات الاشهادية مما يخلق تفاوتا واشكالا في نظام التقويم فيلجأ التلميذ الى إتقان مهارات الامتحان دون بقية المهارات والكفايات والأهداف التربوية الاخرى.

ان انتشار ظاهرة الدروس الاضافية الخصوصية في نظامنا التعليمي جاء بسبب تراجع الدور التربوي والتوجيهي الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة العمومية في رعاية التلاميذ أكاديميا ونفسيا وتربويا وكلما قلت هذه الرعاية يزيد الاقبال على الدروس الخصوصية كما أن المنظومة التعليمية الوطنية لا تعمل على توفير عوامل الجذب للبيئة المدرسية من خلال استثمار الامكانيات المادية والبشرية المناسبة من أجل احداث التعلم الفعال وهو بالطبع ما سوف يساهم في دفع التلاميذ الى البحث عن الدروس الاضافية الخصوصية ..

وللوقاية والقضاء على استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاسها السلبية على الأسر وعلى المنظومة التربوية يرى عدد من المربين والدارسين أنه يمكن الحد أو التقليل من الظاهرة من خلال:

1-القضاء على ظاهرة الاكتظاظ من الأقسام والحرص على أن يكون عدد تلاميذ الفصل الدراسي في حجرة واحدة عددا مناسبا يتيح للمدرس فرصا أفضل للتفاعل مع تلامذته ومواجهة الفروق الفردية بينهم مع مراعاة المستويات الثقافية أو التفاوت في البيئات الثقافية بين التلاميذ.

 2- تجديد أساليب التقويم المستخدمة في الامتحانات وعدم الاعتماد –فقط- على الاختبارات الورقية (الورقة والقلم) حتى لا يضطر التلاميذ الى اللجوء للدروس خصوصية لتنمية مداركهم بالمعلومات لا بالمهارات.

3- اعادة النظر في طريقة وأسلوب الامتحان والتركيز على الأسئلة التي تقيس ذكاء التلميذ وابداعاته ومهارات التفكير والتحليل والفهم والاستنتاج والحكم وابداء الرأي والقدرة على حل المشكلات والبعد عن الأسئلة التي تركز على الحفظ والتذكر وايجاد صيغ جديدة في بناء أسئلة الامتحان بما يتماشى والضعف القاعدي للتلاميذ.

4- تدليل الصعوبات الواردة في المنهج وذلك بتبسيط محتوى المناهج الدراسية لأن الهدف من المناهج هو اكساب التلاميذ المهارات والخبرات المتنوعة وتوظيفها بما يخدم احتياجاته الحالية والمستقبلية وتخفيف المقررات الدراسية.

5- تبني بعض أساليب التعليم الالكتروني بأنماطه المختلفة خصوصا وأن التلاميذ يملكون مهارات أساسية في التعامل مع الأجهزة والوسائل الالكترونية.

الغش يدمّر مؤشرات الجودة

الغش يعد من أخطر الظواهر التربوية لأنه يلحق الضرر بالنظام التعليمي ويؤثر في نزاهة الامتحانات ويمس بسمعتها ومصداقيتها ويدمر مؤشرات الجودة وينتج تفوقا وهميا مما ينعكس سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين كما أنه يسيء الى القيمة الرمزية والأكاديمية للشهادة التعليمية وطنيا ودوليا (شهادة الباكالوريا أو الشهادة الجامعية).

الغش حين يتسلل الى جسم المنظومة التعليمية والى نظام التقويم أساسا فهو يعمل على تدمير وتبخيس جهود التلاميذ المتميزين المتفوقين المجدين والنجباء من خلال سرقة تميزهم وتفوقهم والسطو على مرتبتهم المتميزة المتحققة بمجهوداتهم الذاتية، كما يتسبب الغش في تزييف نتائج التقييم والتقويم وعدم احترام تكافؤ الفرص بين المتعلمين ومن تم التشكيك في مصداقية الشهادة العلمية والأكاديمية ومصداقية النظام التعليمي بشكل عام واذا لم يتم علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها فان ذلك يعدّ خيانة للقيم التربوية والمجتمع ككل.

الغش هو عملية تحريف وتزييف للتقويم التربوي مما يضرب في العمق مبدأ المساواة أو دمقرطة التعليم ويحد من نجاعة نظام الامتحانات ويشكك في النتائج ويعرقل تحقيق الأهداف المرغوب في تعميمها .. وهو أخطر تهديد يحول دون تطوير منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم وتتداخل عوامل تربوية واجتماعية وتكنولوجية في انتشار عدوى الغش في الامتحانات والمباريات من بينها :

أ‌-     الضغط الاجتماعي والأسري : الحاح الأسر على نجاح الأبناء يشكل ضغطا اجتماعيا وقلقا نفسيا يدفع الأبناء الى الغش لتجنب الفشل من جهة وتلبية رغبة الأهل والأسرة من جهة أخرى وبالتالي يتحول الغش الى (سلوك انحرافي) مدفوع بقلق وضغط أسري ومجتمعي

ب‌- التطور التكنولوجي: ساعد التطور التكنولوجي على تغيير وتعدد أساليب الغش مقارنة مع انواع الغش "التقليدي" الذي ساد في السنوات والعقود الماضية وأصبح اليوم يعتمد على وسائل رقمية وأجهزة ذكية وأقلام مجهزة بكاميرات وبلوتات وهي أجهزة صغيرة بلون البشرة تتضمن شريحة الكترونية تشبه بطاقة البنك (VIP). 

ت‌- الخوف والقلق : ان الشعور بالخوف والقلق من الامتحان وضعف الثقة بالنفس أمام ضغط المجتمع والأسرة للحصول على الشهادة أو العلامة المميزة للمعدل العام دون مراعاة القدرات الذاتية هي من بين أسباب انتشار وتمدد الغش في الوسط التعليمي. 

ث‌-  الانقطاع أو الغياب عن الدروس النظامية : ان الغياب المستمر أو المتكرر في حضور الدروس النظامية وعدم قدرة التلميذ على ملاحقة المقرر الدراسي والملل من الدراسة قد يجعل التلميذ يرى في الغش الملاذ الأخير للنجاح. 

ج‌-  ضعف الوازع الأخلاقي والتربوي: غياب دور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام في التحريم والتحذير من عواقب الغش قد يكون من الأسباب الجوهرية لتفشي الظاهرة اذ اصبحت اليوم (ثقافة) الغش ظاهرة عادية مألوفة وشائعة بعدما كانت في الماضي وصمة عار على جبين الغاش وحيث كان النجاح يعتمد على الاجتهاد والسعي الحقيقي لإثبات الذات أما اليوم ومع تراجع الثقة في القيم الدينية والأخلاقية والتربوية فبات الهدف الأساسي للتلميذ هو النجاح ولو باللجوء الى الغش بوصفه حلا سهلا لتحقيق الهدف "المنشود"

تحول الغش الى هوس مفرط في وسطنا العائلي والاجتماعي وذلك حين يضغط الأهالي على أبنائهم للحصول على شهادة الباكالوريا وغيرها من الشهادات التعليمية والجامعية وهذا الضغط عادة ما يولد سلوكيات غير أخلاقية من بينها الغش والتزوير ومع مرور الوقت يعتاد الأبناء عليها ويعدونها (حقا مكتسبا) ولا يرون فيه خرقا للقواعد التربوية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية. 

القوانين والمذكرات لردع الغش في الامتحان... لكن دون ردع أسبابه وعوامله  

قبل موعد امتحانات الباكالوريا تشدد الوزارة الوصية تدابيرها الخاصة بالتصدي للغش عبر تامين وتجهيز مراكز الامتحانات وتوفير العدد الكافي من الأطر الادارية والمرقبين ومنع ادخال أو استعمال الهواتف النقالة والذكية والأجهزة الالكترونية داخل مراكز الامتحان ورصد وتتبع أي نشر أو تسريب للامتحانات على وسائط التواصل الاجتماعي ... وأصدرت الوزارة أخيرا في هذا الشأن مذكرة موجهة الى مسؤولي الأكاديميات الجهوية تدعوهم من خلالها الى تشديد اجراءات تنظيم الامتحانات الاشهادية بمختلف أسلاك التعليم مع التركيز على محاربة ظاهرة الغش، وعلى الصعيد التنظيمي وضعت المذكرة معايير دقيقة لاختيار مراكز الامتحان وتعيين الأطر المشرفة عليها مع الحرص على احترام الطاقة الاستيعابية للقاعات (20 مترشحا في كل قاعة) وضمان حياد الأطقم التربوية وجاء من بين الاجراءات الجديدة:

- الزام المترشحين بتسليم الهواتف النقالة قبل دخول مركز الامتحان وتخصيص فضاءات لحفظها.

- تعميم النظام الالكتروني لرصد حالات الغش.

تعزيز دور الملاحظين واللجن المحلية والمتنقلة لمراقبة الامتحانات.

احداث خط اخضر للتبليغ عن الخروقات.

هي تقريبا نفس الاجراءات التي وردت في المذكرات الوزارية السالفة، انما– فقط - يتم تحينها كل سنة استنادا الى القانون المؤطر تحت رقم 13.02 الصادر بتنفيذه الظهيررقم126.16.1 (25 غشت 2016) وهو اطار قانوني يهدف لزجر الغش في الامتحانات المدرسية (الوطنية والجهوية والباكالوريا) ويتضمن عقوبات تأديبية وجنائية ضد المتورطين في التسريب أو استعمال أدوات الغش ... لكن لماذا يعاود الغش الظهور مع كل امتحان؟؟

هذه القوانين والمذكرات الوزارية التي تدعو الى التصدي ومحاربة الغش لم تعد تنظر الى الغش على أنه مجرد مخالفة تربوية بل أصبح جريمة ومساءلة قانونية كما أن الغش في الامتحان ليس مجرد سلوك خاطئ يمكن التغاضي عنه بل أصبح قضية تربوية وجنائية تهدد نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الأجيال وتطور المجتمع، والغش يؤدي الى تخريج طلاب وتلاميذ غير مؤهلين وغير أكفاء لا يملكون الأهلية والكفاءة التي تسمح لهم بالرقي الأكاديمي أو الولوج اليسير لسوق العمل مع فقدان الثقة في الشهادة التعليمية وانتشار الفساد الاكاديمي. 

انه لا مبرر لوجود وانتشار الغش ولا تسامح في القيم ومبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص لكن لا يجب الاكتفاء بالقوانين والأساليب الردعية لمحاربة الغش في فضاء مؤسس بضوابط وثقافة تربوية اذ لا بد أن تكون المعالجة تربوية وتعليمية قبل أن تكون قانونية وجنائية والحل لا يكون في المزيد من الرقابة والتشديد والردع بل في ارساء البنيات الوظيفية لتطوير التقويم بدءا من ارساء آلية تقويم المستلزمات الى تقويم البرامج والمناهج والكتب المدرسية وصولا الى تقويم الموارد البشرية من أطر تربوية وادارية وتقويم المؤسسات التعليمية قصد تحسين الجودة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وعقد لقاءات وندوات ودورات تكوينية وتوجيهية بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ عن كيفية الاعتماد على النفس والطرق الملائمة للمراجعة والمذاكرة الصحيحة وكيفية تنظيم الوقت وليس من اجل الامتحان فقط .

ان من شان هذه الاجراءات وغيرها الحد من انتشار الغش الذي يدمر مؤشرات جودة التعليم في بلدنا.

                                                                           ذ. محمد بادرة

نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى





نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة






نتائج الترقية بالاختيار برسم 2024 لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

نموذج الطعن

يُخلّد المغرب اليوم الجمعة فاتح ماي 2026 عيد الشغل، في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة تتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. هذا اليوم الذي يُعتبر عطلة رسمية مؤدى عنها، يظل محطة نضالية للطبقة العاملة للتعبير عن مطالبها والدفاع عن حقوقها.

النقابات العمالية أعلنت تنظيم مسيرات ووقفات في مختلف المدن، رافعة شعارات تتركز حول النضال ضد الغلاء، تحسين الأجور وظروف العمل، الدفاع عن كرامة الشغيلة، وضمان الحرية النقابية والحوار الاجتماعي الجاد. وتأتي هذه التحركات لتجديد التأكيد على أن عيد العمال ليس مجرد احتفال رمزي، بل مناسبة لإبراز حضور الحركة النقابية في المشهد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

في ظل هذه الأوضاع، يكتسي عيد الشغل لهذه السنة بعدًا خاصًا، إذ تتقاطع فيه المطالب الاجتماعية مع الهمّ الوطني العام، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات اقتصادية عادلة تحفظ كرامة المواطن وتعيد الثقة في الحوار الاجتماعي. وبين الشعارات المرفوعة، يبرز صوت العامل المغربي وهو يطالب بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، في مشهد يجسد استمرار النضال النقابي كجزء من الذاكرة الوطنية المشتركة.

بهذا، يظل فاتح ماي مناسبة وطنية تجمع بين البعد الاحتفالي والبعد النضالي، وتفتح المجال أمام متابعة ما ستسفر عنه التحركات خلال هذا اليوم، في انتظار أن تتحول الشعارات إلى خطوات عملية تُعيد الأمل إلى الطبقة العاملة المغربية.

متابعة: الحسين ابوالوقار

 في اطار انشطته الثقافيه، وبمناسبة أسبوع التراث، نظم نادي المواطنه وحقوق الانسان بالثانويه الاعداديه وادي المخازن التابعة للمديرية الإقليمية بأكادير اداوتنان، وبتنسيق مع الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير تخصص الاجتماعيات إعدادي، نشاطا تربويا تراثيا تاريخيا تحت شعار: " تراثنا هويتنا ورمز حضارتنا "

ومن اهم فعاليات هذا النشاط، المعرض التراثي المتميز حول تاريخ الإنارة بالجنوب المغربي، للباحث الأستاذ مصطفى المرحوم.

ويهدف هذا النشاط الى اكتشاف اسرار الضوء عبر العصور والتعرف على مختلف الوسائل التي اضاءت دروبا اجدادنا في تجربه تجمع بين عبق التاريخ وفخر الانتماء لهويتنا المغربية الأصيلة.

وقد كان من أبرز مكونات هذا المعرض الذي حاول تتبع تاريخ الإنارة كما تطورت عبر العصور بالجنوب المغربي:

القناديل التقليدية:و تشمل أدوات إضاءة تعمل بزيت الزيتون، أركان، أو السمن.

الشموع والفتائل: وسائل الإضاءة المبكرة كالفنار والحسكة.

المصابيح الغازية والكيميائية: عرض "لامبا" (Lampe) و"لاباكوم" (Lapacom) التي استخدمت الكاربون والغاز السائل.

وغيرها من الوسائل.

وقد تفاعل تلاميذ المؤسسة طيلة أيام المعرض مع مختلف الشروح والايضاحات التي قدمها الأستاذ مصطفى المرحوم بشكل إيجابي وفعال.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Girls in ICT Day).، وبحضور السيد مدير المركز الدكتور عبد الجليل شوقي، وعدد من الأساتذة والإداريين،  احتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة بأكادير، يوماً دراسياً وتوعوياً متميزاً حول موضوع “السلامة الرقمية: آليات الحماية والتمكين في الفضاء الرقمي”،

وشكّل هذا اللقاء محطة تربوية وعلمية جمعت بين تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي، والتأكيد على أهمية تمكين الفتيات من ولوج مجالات التكنولوجيا، خاصة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات واعدة في سوق الشغل الرقمي.

وقد افتُتحت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للجنة المنظمة، أعقبتها كلمة مدير المركز، الذي نوّه بالمبادرة وبالمستوى التنظيمي والعلمي الذي أبان عنه الأساتذة المتدربون بشعبة المعلوميات (فوج 2026)، مؤكداً على الدور المحوري الذي يضطلع به الأستاذ في نشر ثقافة الوعي الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمّن برنامج اليوم عدة محاور أساسية، همّت بالخصوص التوعية بمخاطر الاستعمال غير الآمن للإنترنت، مثل التصيد الإلكتروني والتنمر الرقمي والجريمة المعلوماتية، إلى جانب تقديم عرض حول الإطار القانوني الوطني المرتبط بحماية المعطيات الشخصية، لاسيما القانونين 09-08 و07-03.

كما تم خلال اللقاء التشديد على ضرورة تشجيع الفتيات على الانخراط في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مع إبراز أهمية الأمن المعلوماتي كمدخل استراتيجي لتحقيق التمكين الرقمي وتعزيز المساواة في الفرص.

وقد تولّى تأطير وتنشيط هذا اليوم الدراسي الأساتذة المتدربون بشعبة المعلوميات، تحت إشراف مباشر من الأساتذة المكونين، الذين حرصوا على ضمان جودة ودقة المضامين العلمية والقانونية المقدمة.

بلاغ

فعاليات الدورة الثامنة عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير، الذي ينظمه محترف كوميديا للإبداع السينمائي وبشراكة مع جماعة أيت ملول، ومجلس جهة سوس ماسة وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية ابن زهر بأيت ملول وبدعم من المركز السينمائي المغربي، دورته الثامنة عشرة بمدينة أيت ملول، من 27 أبريل إلى 02 ماي 2026، بمشاركة أربعة عشر دولة تشمل المغرب وتونس ومصر والأردن والبحرين والعراق والكويت وسوريا ولبنان وإيران وفرنسا وإسبانيا وموناكو وأستراليا. 

وتراهن هذه الدورة على محور  "السينما ورهانات الشباب"، حيث تعكس الأفلام الروائية والوثائقية المشاركة اهتمامات الشباب الاجتماعية والثقافية، وتشكل منصة للنقاش الإبداعي والوعي النقدي، وتؤكد الدور الحيوي للفن في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا. ويحرص المهرجان على الاحتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة، ودعمها في إطار تنافسية نزيهة تتوَّج بمنح جوائز مرموقة، كما يكرم القامات الفنية والفكرية البارزة، وفي هذا الإطار تحتفي الدورة بالفنانة الأمازيغية السعدية أبعقيل والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم،

وتضم لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير المخرجة والباحثة الفرنسية من أصل مغربي زينب واكريم والإعلامي سفيان بوعزاوي والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، فيما تتنافس الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان. وتتوزع الأفلام على صنفين رئيسيين، الأول يضم الأفلام الروائية القصيرة منها "أمنية" من إيران، "لن أبكي غدًا" من مصر، "تاونزا" و"فراغ" من المغرب، "ممنوع الوقوف أو الانتظار" من مصر، "من يلقي التراب على قبري يا أبي؟" من سوريا وفرنسا، "جوز" من البحرين، "الإمبراطور" من إسبانيا، "الإرهاق" من فرنسا، "سندريلا" من الأردن وأستراليا، "موت بين الحياة" من العراق، و"سراح" من تونس، فيما يضم الصنف الثاني الأفلام الوثائقية القصيرة منها "رهاب الكاميرا" من مصر، "حطام" و"سولاج" من المغرب، "الهند: أرض الحضارة والأديان" من الكويت، "آلام امرأة" من اليمن، "الجندي الممزق" من فرنسا، و"سينما كوليزيه" من لبنان. 

وتتضمن فعاليات الدورة ماستر كلاس بعنوان "المشاعر عبر التأطير البصري" بإشراف المخرجان سيريل كين وأنيتا فولكر، إضافة إلى ندوة علمية حول محور "السينما ورهانات الشباب"، يقدم فيها مجموعة من الباحثين والأساتذة أوراقًا علمية ومداخلات تأطيرية، كما يشمل البرنامج ورشتين تكوينيتين حول صناعة الفيلم الوثائقي  إنجاز الأكاديمي عمر سعدون، وأداء الممثل أمام الكاميرا، إنجاز الممثل محمد حميمصة. إلى جانب لقاء تجارب سينمائية يجمع المهتمين بصناعة الأفلام. ويستضيف المهرجان نخبة من ضيوف السينما، بالإضافة إلى فقرات ميدانية لزيارة جمعيات ومناطق ذات بعد اجتماعي وتنموي، في إطار رؤية فنية تهدف إلى إحداث أثر إيجابي في عالم السينما، لتشكل الدورة منصة استراتيجية لتعزيز صناعة الفيلم الروائي والوثائقي على الصعيدين المحلي والدولي، جامعًا نخبة من نجوم السينما وصنّاعها في أجواء احتفالية بمدينة أيت ملول.وستدخل الأفلام المشاركة في الدورة 18 فعاليات المسابقة الرسمية للفوز بجوائز المهرجان وهي: جوائز الفيلم الروائي القصير:  جائزة سوس الكبرى نور الدين الصايل للفيلم الروائي القصير.  وجائزة سوس: فاطمة بوشان لجنة التحكيم الفيلم الروائي القصير.جائزة سوس: عبد القادر اعبابو أفضل سيناريو الفيلم الروائي القصير. أما جوائز الفيلم الوثائقي القصير فهي : جائزة سوس الكبرى حسن بديدة للفيلم الوثائقي القصير، وجائزة أيت ملول للإخراج السينمائي، وجائزة أيت ملول للتصوير السينمائي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المكلفة بالنظر في جداول الترقي في الدرجة بالاختبار برسم سنة 2024، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 22 ماي 2026.

ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر في بلاغ رسمي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، في إطار حرص الوزارة على ضمان الإنصاف والشفافية في تدبير مسار الترقي المهني لمختلف فئات الأطر التربوية والإدارية. وقد تم تحديد جدولة دقيقة لهذه الاجتماعات تشمل جميع الهيئات التعليمية، من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، إلى المفتشين والمستشارين والمهندسين والمتصرفين، وفق توقيت محدد لكل فئة.

كما أشار البلاغ إلى أن اجتماعات استدراكية ستُعقد لاحقًا لفتح باب الطعون أمام المترشحين، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في آليات الترقية المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين الوضعية الإدارية والمهنية للأطر التعليمية، وتثمين الكفاءات التي تساهم في تطوير المنظومة التربوية الوطنية، انسجامًا مع توجهات الإصلاح الإداري والتربوي الذي تشهده المملكة.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والتوقير لخير البرية، نظمت ثانوية 20 غشت الاعدادية بأكادير أمسية فنية متميزة في المديح والسماع، بتنسيق مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية – فرع أكادير، تحت شعار: “نبض القصائد في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم”، وذلك بحضور وازن ضمّ السيد مدير المؤسسة، وممثلي جمعية آباء وأمهات التلاميذ، وممثل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير، إلى جانب عدد من الأطر التربوية والإدارية وأساتذة المؤسسة وجمهور من التلاميذ والامهات والآباء.
وقد استُهل الحفل بكلمة ترحيبية للسيد مدير المؤسسة، عبّر فيها عن اعتزازه باحتضان مثل هذه المبادرات التربوية الهادفة التي تُسهم في ترسيخ القيم الروحية وتعزيز الارتباط بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نفوس المتعلمين. كما نوه بدور الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في دعم الأنشطة الثقافية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية في كلمتها على أهمية إحياء فن المديح والسماع باعتباره موروثًا ثقافيًا وروحيًا يعكس عمق محبة المغاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشددة على ضرورة إشراك الناشئة في مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين الفن الهادف والتربية القيمية.
وتخللت فقرات الأمسية باقة من العروض الفنية الراقية، حيث أبدع التلاميذ في أداء أناشيد وقصائد في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنوعت لغاتها بين العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، في لوحة فنية جسدت عالمية رسالة الإسلام وسعة محبة النبي في قلوب مختلف الشعوب والثقافات.
كما شكلت لحظة تتويج عدد من التلاميذ الذين تألقواةفي حفظ القرآن الكريم محطة مؤثرة، حيث تم تكريمهم تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسار التميز في محاكاة لحفل تخرج الحفاظ المعمول به في المدارس العتيقة. 
واختُتمت الأمسية بتوزيع الشواهد على المساهمين في الحفل، وتنظيم حفل شاي على شرف الحضور.

عبد الرزاق  القاروني

   تحت شعار: "الماء في دورة مغلقة: الاقتصاد الدائري في خدمة حكامة مستدامة"، نظمت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، بشراكة مع عدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، أشغال الندوة الوطنية السابعة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للماء 2026.

   ويندرج تنظيم هذا الحدث الإيكولوجي البارز، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التدبير المندمج والمبتكر والمرن للموارد المائية، من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه كرافعة استراتيجية للتحول في السياسات العمومية.

   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، فإن هذا التوجه يروم تحسين تدبير الموارد المائية، وتثمين الموارد غير التقليدية، والحد من الهدر والتلوث، وضمان تمويل مستدام ومنصف، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات المرتبطة بالماء، بما ينسجم مع مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية، ومقتضيات القوانين والتشريعات المعمول بها، في هذا المجال.

   وتعتبر هذه الندوة محطة مركزية، ضمن برنامج وطني يتم تنزيله على مدار السنة، بانخراط مكثف لمختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى المواطنين والشركاء الدوليين، بهدف بلورة حلول عملية ومبتكرة، وتعزيز الترافع، من أجل إدماج الاقتصاد الدائري للمياه في السياسات العمومية.

   وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات، من بينها: جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- فرع مراكش، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهة، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وجامعة القاضي عياض بمراكش، إضافة إلى مرصد واحة النخيل بذات المدينة.

   وأضافت ذات الورقة الإخبارية أن هذه الندوة قد شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- المكتب الجهوي لجهة مراكش- آسفي، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التعاون في مجالات تدبير الماء والابتكار الترابي.

   وتضمن برنامج الندوة تقديم عرض تأطيري حول موضوع: "الاقتصاد الدائري للماء في المغرب: الوضع الحالي والآفاق"، أعقبه تنظيم جلسة لتقاسم التجارب الوطنية، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها : وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، ووكالة التعاون الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع مراكش مدينة مستدامة، والمجلس الجماعي لمراكش، وجامعة القاضي عياض، علاوة على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

   وتواصلت الأشغال بتنظيم جلسة خصصت للبناء المشترك للتوصيات، همت مجالات الحكامة، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والابتكار، والتمويل، بهدف توسيع اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه، على المستويين الترابي والوطني.

   وفي الختام، اعتمد المشاركون في الندوة "إعلان مراكش حول الاقتصاد الدائري للمياه"، الذي يشكل دعوة جماعية إلى العمل المشترك، من أجل جعل الاقتصاد الدائري للمياه رافعة للسيادة المائية، وأداة لتعزيز الصمود المناخي، ومسارا لتحقيق تنمية ترابية مستدامة وعادلة، وبناء نموذج جديد تصبح فيه كل قطرة ماء ذات قيمة، يتم تدبيرها، بشكل عقلاني ومسؤول، لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

محمد بادرة

كثيرة هي الاشكالات التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية ببلادنا والتي تتعدد لتؤلف واقعا موسوما بكثير من الغموض والتناقض ومن التعقيد والتركيب ولعل من بينها ضعف المردودية الداخلية أو الكفاية الداخلية للنظام التعليمي والتي تتجلى في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي والرسوب والتكرار وتراجع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين والفشل في ربط التعليم بمحيطه أي معضلة اللاتطابق بين مخرجات أنظمة التعليم والتكوين وبين قطاعات الشغل والاقتصاد والمجالات الانتاجية والاجتماعية العامة.

وارتباطا بهذه الاختلالات الكبرى في القطاع فإنها قد ساعدت على تعزيز القيم السلبية مما أفقد المؤسسة التعليمية وهجها وقدرتها على التغيير وتحقيق التنمية البشرية المنشودة وكان من نتيجة ذلك بروز أجيال تحتقر العلم والتعليم والمعرفة والثقافة والفن والابداع والابتكار، وغياب المنافسة الشريفة، واستبدالها بقيم مناقضة وهدامة ومنها الاحتيال والغش في الامتحانات، وتفشت مظاهر سلبية مشينة تخدش القيم الاخلاقية المجتمعية كانتشار التدخين واستهلاك المخدرات بالمؤسسات التعليمية وبروز أشكال من العنف الرقمي الى جانب العنف اللفظي والجسدي فأصبحت المدرسة المغربية فضاء رحبا لإنتاج وممارسة العنف من طرف التلاميذ على بعضهم البعض وعلى الأطر الإدارية والتربوية.. هو جيل هجين تشكلت أذواقه واتجاهاته وقيمه وسلوكياته في اتجاه تدمير الذات والطاقات والامكانات المستقبلية فاستقال من معركة التنمية وعاش خارج تاريخه.. هو جيل ضائع فقد الثقة في المؤسسة التعليمية وتحلل من مقومات الهوية الدينية والحضارية حتى انهارت صورة المؤسسة التعليمية ودورها في الحراك الاجتماعي بما تعنيه من ترقي اجتماعي ورمزي.

فما هي معالم التصور التربوي للقيم في نظامنا التعليمي؟ وكيف تحضر القيم في المناهج الدراسية؟ وما هي مكانة القيم التربوية: قيم المواطنة والنزاهة، والمشاركة المجتمعية ضمن المرجعيات التربوية المؤطرة للنظام التعليمي بالمغرب؟ كيف وهل تساهم المناهج والكتب المدرسية في غرس القيم الانسانية وتعزيز الهوية الثقافية ونقل الموروث القيمي؟

القيم أساسية وجوهرية في التربية والتعليم بل تعتبر روح العمل التربوي والأساس الذي يبنى عليه النظام التربوي باختياراته ورهاناته من أجل تربية وطنية مجتمعية تعزز السياسة القيمية في منظومة تعليمنا كالتمسك بمقومات الهوية والانتماء والتسامح والانفتاح على المحيط وعلى الآخر.. وحيث لا وجود لتربية حقيقية بدون قيم وهي تشكل الاطار المرجعي لتوجيه سلوكيات المتعلمين في بناء شخصياتهم المتوازنة وحمايتهم من الانحراف وضمان عيش مشترك آمن.

ان مجتمعنا المغربي كما يقول الأستاذ احمد بوكوس (تهيكله قيم ومعتقدات ومسلكيات وعقليات مختلفة وغير متجانسة وهي مع ذلك تتساكن وتتعايش داخل المجتمع المغربي وداخل المجموعات المكونة له وفي باطن الأفراد أنفسهم) مجلة عالم التربية العدد 21 ص10. ولذا فان رهان المدرسة المعاصرة هو "مساءلة هذه القيم السائدة والمتعايشة داخل المجتمع المغربي وفحصها تحت قوة العقل والتفعيل التربوي للروح النقدية" كما أن هذه القيم وكما جاء على لسان بوكوس (هي نتاج الجدلية التاريخية، وهي غير مطلقة بل نسبية..) ومن تم كان رهان المدرسة المعاصرة تنمية الحس النقدي تجاه الأفكار والقيم مما سيمكّن أجيالنا المتعلمة من تجاوز القيم "السلبية" بالنقد والابداع والابتكار.

اليوم والى الأمس القريب فقدت مدرستنا المغربية اشعاعها ودورها في تشكيل الروح النقدية للمتعلمين ردّا على انتشار "القيم الفاسدة" و"القيم التامرية" التي تغزو شبكات الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى أنه لم تعد التربية على قيم حقوق الانسان والتربية على قيم المواطنة والتسامح والتفتح على الآخر والتمسك بمقومات الهوية المغربية وكل أشكال السلوك المدني.. لم تعد اليوم قيما أساسية بعد أن فقدت دلالتها العميقة وتحولت الى مجرد مفاهيم عامة غير ذات صلة مباشرة بالحياة المجتمعية وبالفرد بل التشكيك في جدوى هذه القيم وقيمتها والتنكر لعقود طويلة من العمل والاجتهاد التربوي من اجل اقرارها، ومن أسباب الخلل الذي يعرفه الخطاب القيمي في نظامنا التعليمي :

- عدم القدرة على تمكين هذه المفاهيم القيمية من أن تكون فاعلة في حياة المتعلمين.

- غياب سياسة قيمية تربوية جادة وعدم القدرة على التعبئة من أجل انجاحها.

- التعامل السطحي والمناسباتي مع القيم ومفاهيمها الاجرائية كاستعراض تمثلاتها في  بعض المناسبات الوطنية والدينية والدولية.

يعد الكتاب المدرسي أهم وسيط معرفي في مؤسساتنا التعليمية وأثره العملي على سلوكيات المتعلمين ما يزال محدودا لغياب الرؤية الشمولية في صياغة منظومة قيم متكاملة ثقافيا وحضاريا وأخلاقيا وانسانيا، كما أن مضامين الكتاب المدرسي تعرض هذه القيم كمفاهيم مجردة لا كنهج وأسلوب في التفكير والعيش، ويحتوي الكتاب المدرسي مجموعة من القيم المتداخلة(غربية _مشرقية_ دينية_ مدنية..) مما يقودها أحيانا الى التناقض حيث تتجاور وتتصارع القيم المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية دون مراعاة مدى انسجامها، اضافة الى أن درجة الانسجام بين طرق التدريس ومحتويات التربية على حقوق الانسان وقيم المواطنة (مثلا) تبدو ضعيفة ذلك ان طبيعة ثقافة التربية على القيم تتطلب طرقا تدريسية تقوم على مهارات خاصة تعتمد الحوار والتواصل والتفاعل والاستماع لا التلقين وشحن الذاكرة.

وبالعودة الى المرجعيات الأساسية الناظمة للتعليم بالمغرب نجد أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين دعا الى التمسك بمبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الرامية الى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح والشغف بالعلم والسعي الى طلبه لأجل الاطلاع المتوقد والابداع المطبوع بروح المبادرة الايجابية والانتاج النافع، وترسيخ المشاركة الايجابية في الشأن العام والخاص مع الوعي الراسخ بالحقوق والواجبات، والتشبع بروح الحوار وقبول الاختلاف ... مع الانفتاح على معطيات الحضارة الانسانية المعاصرة وما فيها من آليات وأنظمة تكرس روح التشبث بحقوق الانسان وامتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا والاسهام في تطويرها.

ومن خلال ما سبق يتضح أن القيم الدينية والمدنية أو الانسانية الواردة في الميثاق هي قيم كاملة وأساسية مثل قيم العقيدة الاسلامية وقيم المساواة والمواطنة وحقوق الانسان اضافة الى قيم أخرى مرتبطة بالروح النقدية والتعلم الذاتي والحوار والتفكير العقلاني لكن يتم التعامل مع هذه القيم وكأنها مكتسبات جاهزة ينبغي فقط أخذها من مصادرها والتكيف معها دون نقد وابداع وهذا ما لا يتوافق مع تشكيل الروح النقدية للمتعلمين كأولوية مركزية في مدرسة اليوم لأن القيم لا تملى وانما تبنى من منطلق التفكير العقلاني  عبر ممارسة التفكير النقدي والتحليل المنهجي والتحرر من السذاجة الفكرية والعاطفية ومن الأحكام المسبقة واستخدام العقل والتعبير عن الرأي بالحجج ...(التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي – مديرية المناهج 2007)- لأن القيم تبنى ولا تملى من خلال العمل على تنمية الكفايات الضرورية التي تضمن الاجتهاد والابداع والروح النقدية.

وبخصوص الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم(2015-2030) فإنها استحضرت هي الاخرى القيم ودورها في بناء مواطن مغربي فاعل غير منفعل ونصّت على جعل المتعلم متشبعا بالقيم الوطنية والكونية عبر تدريبه على الالتزام بالقيم الوطنية (تحية العلم) وتنويع الأنشطة الموازية وجعل القيم موضوعا لها والتوعية بالسلوكيات المدنية المطلوبة مجتمعيا وفتح فضاءات حرة للنقاش (الاذاعة المدرسية_ المجلات والنشرات_ الكتابة الصحفية_ المسرح المدرسي..) واشراك جمعيات المجتمع المدني قصد المساهمة في التأطير ونبد العنف في أفق تخليق المدرسة ومن خلالها تخليق الحياة العامة وتكييف المناهج والمقررات والبرامج التربوية مع هذا المسعى واعتبار المتعلم غاية الفعل التربوي وتشجيعه على ثقافة الفضول الفكري وروح النقد والمبادرة والاجتهاد ... كلها تدابير تربوية أشرت عليها الرؤية الاستراتيجية لتعزيز التربية على القيم.

هكذا فوثائق الاصلاح التعليمي من الميثاق الوطني الى الرؤية الاستراتيجية الى القانون الاطار 17/51 تستحضر القيم ودورها في بناء مواطن فاعل وغير منفعل لكن على مستوى التنزيل وعلى مستوى الكفايات والمهارات في نقل واكتساب القيم والتحسيس بأهميتها تشوبها شوائب وعوائق عديدة يمكن رصدها في المناهج وفي المواد الدراسية وعلى سبيل المثال:

1-    استقلالية مادة الفلسفة عن باقي مواد البرنامج التعليمي كما أن البرامج التربوية لتدريس المادة لاتزال هي نفسها منذ سنوات عديدة.. وتحضر مادة الفلسفة مستقلة عن باقي المواد الأخرى بمفاهيمها ومنهجها وطريقة تدريسها كما أن تأكيد الوثائق التربوية ومشاريع الاصلاح على القيم والتربية على القيمة كمداخل لتجويد التربية والتكوين تأكيد يتعامل مع هذه الأخيرة كمعطيات ومكتسبات جاهزة فقط ينبغي أخذها كما هي من الكتاب المدرسي ومن التوجيهات العامة وهذا ما لا يتوافق مع المراد من الدرس الفلسفي الذي يقوم على بناء القيم من منطلق التفكير العقلاني المتحرر.

ان التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة تنتصر للقيم وتعتبر التربية على القيم الى جانب المقاربة بالكفايات والتربية على الاختيار مدخلا أساسيا لتدريس مادة الفلسفة. وبالعودة الى المقررات الدراسية الخاصة بتدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي نجد عدة مشاكل تقف عائقا أمام التفاعل الايجابي للمتعلمين مع المادة أهمها عائق الكم الهائل للدروس مما يحول دور المدرس الى موصل للبضاعة دون التأسيس العقلاني المتحرر للقيم بمعنى أن المقاربة الكمية تشكل حاجزا أمام تربية المتعلم على التفكير العقلاني المتحرر. 

2-   الموقع الهامشي لمادة التربية الاسلامية في المنهاج التعليمي وهي التي وضعت أساسا لإرساء الشعور بالانتماء الى الحضارة العربية الاسلامية والاهتداء بقيم العقيدة الاسلامية، قيم الصلاح والاستقامة والاعتدال والتسامح، كما أن حصصها الدراسية تعاني من الضعف والقلّة مقارنة مع غيرها من المواد الدراسية وعدم تطوير برامجها لتستوعب المستجدات المعاصرة المرتبطة بسلوك المتعلم كالإعلام والتواصل والبيئة وحقوق الانسان وقضايا الاقتصاد وغيرها من المواضيع التي يملك الإسلام فيها منظومة متكاملة من المبادئ والقيم والأحكام دون أن نجد لها أثرا في مناهج التربية الاسلامية مما يجعل المتعلم يربط بين التربية الاسلامية ومجال العقائد والعبادات فقط وهو ما يناقض شمولية الإسلام كما أن هناك تحديات اجتماعية في مجال القيم وخاصة على مستوى التنشئة الأسرية في بناء شخصية الأبناء وتحديات اعلامية بما تحمله من مغريات جذابة على مستوى طرق نشر الرسالة الاعلامية سواء عبر الفضائيات أو شبكة الأنترنيت أو غيرها من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي تحمل للناشئة العديد من الرسائل المناقضة للقيم والمبادئ التي يتلقونها من مادة التربية الاسلامية.

هذا الالتباس والاختلال في منظومة القيم كما هي محددة في المرجعيات التربوية ومشاريع الاصلاح  وفي مواد المنهاج الدراسي أفقدها دلالاتها ومعانيها العميقة وتحولت الى مجرد شعارات او مفاهيم عامة ومجردة ولذا يتعين لأجل اكتسابها أو على الأقل التحسيس بأهميتها  استحضار البعد العقلاني في كل تأسيس قيمي وتمكين المتعلمين من امتلاك آليات النقد والابداع عبر طرائق بيداغوجية حديثة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذهني للمتعلم بعيدا عن الصيغ البيداغوجية التقليدية مع ضرورة تكوين المدرسين وفق تصور يسمح بامتلاك المهارات ذات الصلة بترسيخ القيم الايجابية وخاصة مهارات التواصل والحوار والاستماع الى الرأي الآخر...والاعتناء بالتوجيه السلوكي والعاطفي والانساني عوض التركيز على المضامين الدراسية بهدف انجاز المقرر وانهائه ..

ان تحقيق هذا الرهان يتطلب إعادة النظر في تدبير الزمن الدراسي ليقوم على اعتماد تصور نسقي يستحضر الحاجات النفسية والعاطفية للمتعلمين وهذا أمر لا يمكن أن تنجزه المقررات الدراسية وحدها لذلك لابد من تفعيل الحياة المدرسية بكل مكوناتها مع ضرورة الانطلاق من تصور شمولي للمنظومة التعليمية يجعل القيم الحقوقية وقيم المواطنة مكونا مركزيا فيها وليس مجرد مفاهيم جوفاء او مبادئ عامة.

الحسين أبو الوقار

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إلزامية التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تعطي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان انطلاقة المشروع الإقليمي المندمج "جسور"، باعتباره مبادرة تربوية تروم إرساء مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر للحالات المهددة بالانقطاع عن الدراسة والتتبع الفردي للتلميذات والتلاميذ في وضعيات تربوية خاصة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز آليات التتبع والمواكبة التربوية والاجتماعية والنفسية للمتعلمين، من خلال اعتماد تدخلات منسقة ومندمجة تسعى إلى معالجة أسباب التعثر الدراسي والانقطاع المبكر، وضمان استمرارية التمدرس في إطار مدرسة دامجة ومنصفة.
كما يقوم مشروع "جسور" على تعبئة مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية، من الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية وأطر التوجيه التربوي ومصالح المديرية الإقليمية، إلى جانب السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الاجتماعية والصحية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومختلف فعاليات المجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية تروم توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء.
ويشكل هذا المشروع فضاءً عمليًا لبناء جسور للتواصل والتعاون بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، بما يتيح مواكبة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع، وتوفير شروط الدعم الضرورية لتمكينهم من الاستمرار في مسارهم الدراسي وتحقيق النجاح المدرسي.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم إدارة موقع تربويات بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى كافة الزوار والمتابعين، من أطر تربوية، إداريين، متعلمين، وأولياء الأمور، سائلين الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلى ذويكم بالصحة والعافية، واليُمن والبركات، وأن يجعل أيامكم كلها أفراحًا ومسرّات.

إن عيد الفطر مناسبة عظيمة تتجلى فيها معاني الإيمان والتسامح والتراحم، وتُتوّج فيها جهود الصائمين بالصلاة والفرح وصلة الرحم. وهي فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل التربوي النبيل، بروح من التفاؤل والعطاء، خدمة لأجيال المستقبل.

وإذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، نؤكد في تربويات التزامنا المستمر بنشر المعرفة، ومواكبة المستجدات التربوية، قدر المستظاع وتقديم محتوى هادف يضيء دروب التعليم، ويعزز قيم المواطنة والانتماء.

🌙 عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير 🌙

إدارة موقع تربويات "شموع لا تنطفئ"

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة الوزارية رقم 26×030 بتاريخ 11 مارس 2026، والمتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

أهم مضامين المذكرة

• شروط المشاركة: فتحت الوزارة باب المشاركة أمام أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي، والأساتذة المبرزين، شريطة التوفر على سنتين من الأقدمية في المنصب الحالي.

• المناصب المفتوحة: يمكن للمترشحين اختيار 15 مؤسسة أو جماعة، مع إلزامية تحديد الاختيار السادس عشر بين "نعم" أو "لا" حسب رغبتهم في الانتقال إلى أي منصب شاغر خارج اختياراتهم الأصلية.

• معايير الإسناد: تعتمد الوزارة على نقاط الاستقرار بالمؤسسة، المديرية، والأكاديمية، إضافة إلى حالات اجتماعية تمنح امتيازات خاصة مثل الالتحاق بالزوج، وضعية الإعاقة، أو الحالات الأسرية (الأرامل والمطلقين).

• الآجال المحددة: تمتد فترة إيداع الطلبات من 12 إلى 25 مارس 2026 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية، مع مصادقة المؤسسات والمديريات والأكاديميات على الطلبات قبل المواعيد النهائية المحددة (26 مارس على مستوى المديريات، و07 أبريل على مستوى الأكاديميات).

• النتائج: ستعلن الوزارة عن نتائج الحركة عبر لوائح رسمية في الأكاديميات والمديريات، إضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة، مع إشعار الأساتذة المنتقلين برسائل فردية.

دلالات المذكرة

تؤكد الوزارة من خلال هذه المذكرة على أهمية الحركات الانتقالية في ضمان استقرار الموسم الدراسي وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، مع الحرص على ضبط العملية إلكترونياً وتحديد معايير دقيقة تراعي الأقدمية والحالات الاجتماعية.

خلاصة

المذكرة الوزارية الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو مزيد من التنظيم والشفافية في تدبير الحركات الانتقالية، لكنها في الوقت نفسه تضع الأساتذة أمام تحديات مرتبطة بالمعايير الصارمة والآجال المحددة، ما يستدعي يقظة ومتابعة دقيقة من طرف المعنيين لضمان حقوقهم.

عبد الرزاق  القاروني 
   أعطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، بشراكة مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (النارسا) بالجهة، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر الثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، الانطلاقة لعملية توزيع الخوذات الواقية المصادق عليها على التلميذات والتلاميذ مستعملي الدراجات النارية، على صعيد الإقليم.

   وعرف هذا اللقاء حضور الطاهرة هشام، المنسقة الإقليمية لبرامج السلامة الطرقية بمديرية مراكش، وعدد من الأطر الإدارية والتربوية، وتلميذات وتلاميذ المؤسسة المحتضنة لهذا النشاط.

   وبهذه المناسبة، ألقى خليفي الكتاني، مدير المؤسسة، كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم، مشيرا أن هذا اللقاء يتمحور حول تقديم شروحات في موضوع السلامة الطرقية، مع ذكر المخاطر التي يتعرض لها مستعملو الدراجات النارية، وعرض فيديو توضيحي، في هذا الشأن، إضافة إلى توزيع خوذات واقية على مجموعة من التلميذات والتلاميذ المستفيدين منها بالمؤسسة.

   ومن جهته، تناول الكلمة عبد الرزاق القاروني، المنسق الجهوي لبرامج السلامة الطرقية بالأكاديمية، ليشكر إدارة هذه المؤسسة على استضافتها لهذا الحفل، وكذا المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالجهة على انخراطها الفعال والدائم، من أجل ترسيخ وإشاعة ثقافة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، عبر عدة مشاريع وبرامج نوعية، بدءا بمشروعي المدرسة والدراجة الآمنتين، ومرورا ببرنامج الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، وانتهاء بمشروع تجهيز نواد للسلامة الطرقية، وتكوين منشطيها، متمنيا كامل التوفيق والنجاح للتلاميذ في مسارهم الدراسي.

   وفي ذات السياق، تم عرض فيديو تحسيسي حول السلامة الطرقية، من إنجاز أستاذة بالمؤسسة المحتضنة لهذا النشاط. كما قدمت شروق سبحان، رئيسة مصلحة التنسيق بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالجهة، عرضا حول حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعملي الدراجات النارية، على المستوى الجهوي، تناولت من خلاله تحليل مؤشرات السلامة الطرقية بعمالة مراكش، وتقديم معلومات تحسيسية وتوعوية قيمة.

   وفي الختام، تم توزيع الخوذات الواقية على التلميذات والتلاميذ المستفيدين منها بالمؤسسة، وأخذ صور تذكارية مخلدة لهذا الحدث التربوي والطرقي الهام.

لجنة الإعلام والتواصل – المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-طاطا

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين -الفرع الإقليمي طاطا وبتنسيق وتأطير من الفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي بطاطا دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ لفائدة الطالبات الأستاذات والطلبة الأساتذة فوج2026،

في مساء يوم  السبت 7 مارس2026 عقد اللقاء التكويني الافتتاحي  الخاص بالطالبات الأستاذات والطلبة الأساتذة المستفيدون من البرنامج التدريبي في  الاسعافات الأولية بتأطير من المدربين المعتمدين من الهلال الأحمر المغربي بطاطا حيث قدما توضيحات مهمة حول أهمية هذه الدورة التدريبية والخطوط العريضة للبرنامج التدريبي

  قام بتسير اللقاء د عبد اللطيف أكناو الذي قدم  في البداية كلمة افتتاحية بالنيابة عن السيد مدير الفرع الإقليمي كما أكد على أهمية هذه الدورة التكوينية للطلبة الأساتذة المستفيدين مهنئا إياهم على المشاركة في هذا النشاط التكويني التدريبي المتميز، وقد تم الشروع فعليا في الحصص النظرية والتطبيقية للمرحلة الاولى ابتداء من يوم الأحد 8 مارس 2026 بقاعات الفرع الإقليمي – طاطا بحضور السيد رئيس المكتب الاقليمي للهلال الأحمر بطاطا د الحبيب أزناك والسيد مدير الفرع الإقليمي  للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- طاطا د مولاي الخليفة لمشيشي وأطر من المركز  فرع طاطا والهلال الأحمر المغربي.

من أهداف الدورة التكوينية: 

- التعرف على  الأساسيات و فهم مبادئ الإسعافات الأولية والإنقاذ والتعرف على أهميتها في للتعامل مع الحالات الطارئة، مما يعزز الأمان خصوصا في الوسط المدرسي و البيئة التعليمية مما يسهم في سلامة التلاميذ والمجتمع المدرسي والمحيط الاجتماعي.  

- اكتساب مهارات كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ  لمختلف الحالات حالة اختناق، نزيف، فقدان الوعي التنفسي، عدم التنفس... 

 -ممارسة تقنيات الإسعافات الأولية والانقاذ من خلال تدريب عملي بوضعيات افتراضية وسيناريوهات رقمية.

بمناسبة حلول الشهر الفضيل رمضان الأبرك، الذي يصادف أول أيامه يوم الخميس 19 فبراير 2026م، يشرفنا في إدارة موقع تربويات أن نتقدم إلى الأمة الإسلامية عموماً وإلى أسرة التعليم بالمملكة المغربية خاصة، بأحر التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه لصيامه وقيامه على أحسن وجه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. آمين.

"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون" (الآية 185 من سورة البقرة).

وبموجب هذا المرسوم:

• رئيس اللجنة سيتقاضى تعويضاً جزافياً شهرياً ثابتاً يصل إلى 30,500 درهم.

• الأعضاء الخبراء خصص لهم تعويض يومي قدره 3,698 درهم، في حدود يومين عمل شهرياً كأقصى عدد للاجتماعات.

ولم يقتصر النص على التعويضات المباشرة، بل أقر أيضاً حزمة من الامتيازات الإضافية تشمل:

• تعويضات التنقل داخل المغرب: 700 درهم يومياً.

• تعويضات المهام بالخارج: 2,000 درهم يومياً، مع تغطية مصاريف الإقامة (1,000 درهم لليلة) وتذاكر الطيران.

• الاستشارات والخبرات الخارجية: 3,500 درهم يومياً.

هذه الأرقام تكشف عن حجم الكلفة المالية المخصصة لتدبير ورش إصلاح البرامج التعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات دقيقة حول مدى نجاعة توزيع الموارد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التربوية من حيث البنية التحتية، تكوين الأطر، وجودة التعلمات.

ويبدو أن الحكومة تراهن على استقطاب خبرات عالية المستوى لضمان نجاح الإصلاح، غير أن النقاش العمومي سيظل مفتوحاً حول التوازن بين حجم التعويضات المرصودة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، خصوصاً أن إصلاح المناهج والبرامج يعد من بين الملفات الأكثر حساسية في مسار تجديد المدرسة المغربية.

متابعة: الحسين أبوالوقار
           في أجواء تربوية متميزة تعكس العناية الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنظومة التوجيه، أعطى السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة الأستاذ ادريس واحي ، والسيد المدير الإقليمي بالنيابة لمديرية أكادير اداوتنان الأستاذ رشيد المحمدي، بعد ظهر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بقاعة الهدة بأكادير انطلاقة أشغال الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته السادسة والعشرين، بحضور السيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس مجلس العمالة، وممثلي المجلس الجماعي لأكادير، وعدد من المسؤولين الترابيين.
             وقد عرف هذا الحدث التربوي كذلك حضور السيد رئيس جامعة ابن زهر ، وعمداء الكليات، وبعض المديرين الإقليميين للوزارة، وعدد من رؤساء المؤسسات التعليمية، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فضلاً عن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين شكلوا الفئة المستهدفة الرئيسية من هذا الموعد التوجيهي الهام.
            ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي  في إطار تفعيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها الوزارة، وسعياً إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتوفير مسارات دراسية ومهنية متنوعة ومبكرة ابتداءً من السلك الإعدادي، بما يضمن مواكبة المتعلمات والمتعلمين في بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أسس سليمة.
            ويهدف الملتقى إلى التعريف والتحسيس بمختلف المسارات المدرسية والجامعية والتكوينية، وتمكين التلميذات والتلاميذ من معطيات دقيقة ومحينة حول الآفاق الدراسية والمهنية المتاحة، بما يسهم في تقوية معارفهم وقدراتهم على بلورة مشروعهم الشخصي والمهني في انسجام مع مؤهلاتهم وميولاتهم.
          ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 59 عارضاً يمثلون مؤسسات شريكة للقطاع الوصي، ومؤسسات عمومية وخصوصية، ومكاتب التوجيه والإرشاد الجامعي، من داخل المملكة وخارجها، حيث تم تخصيص أروقة وفضاءات تواصل مباشرة مع التلاميذ لتقديم الشروحات والإجابة عن استفساراتهم.
                 كما يتضمن الملتقى فضاءً خاصاً بأنشطة وورشات موضوعاتية موزعة وفق تيمات مرتبطة بالشعار العام للملتقى: “الشباب والرياضة في العالم الرقمي”، حيث يتم تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي يعرفها قطاع الرياضة، والفرص المهنية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتخصصات الجامعية والتكوينية المواكبة لهذه التحولات.
               ويشكل هذا الملتقى محطة تربوية متميزة لتعزيز ثقافة التوجيه المبكر والناجع، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم المتعلمات والمتعلمين في مسارهم نحو تحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية للمنظومة التربوية ويسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على الاندماج الفاعل في مجتمع المعرفة والرقمنة.بأكادير، والي جهة سوس ماسة يفتتح الملتقى الإقليمي للتوجيه
متابعة: الحسين أبوالوقار
           في أجواء تربوية متميزة تعكس العناية الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنظومة التوجيه، أعطى السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة الأستاذ ادريس واحي ، والسيد المدير الإقليمي بالنيابة لمديرية أكادير اداوتنان الأستاذ رشيد المحمدي، بعد ظهر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بقاعة الهدة بأكادير انطلاقة أشغال الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته السادسة والعشرين، بحضور السيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس مجلس العمالة، وممثلي المجلس الجماعي لأكادير، وعدد من المسؤولين الترابيين.
             وقد عرف هذا الحدث التربوي كذلك حضور السيد رئيس جامعة ابن زهر ، وعمداء الكليات، وبعض المديرين الإقليميين للوزارة، وعدد من رؤساء المؤسسات التعليمية، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فضلاً عن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين شكلوا الفئة المستهدفة الرئيسية من هذا الموعد التوجيهي الهام.
            ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي  في إطار تفعيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها الوزارة، وسعياً إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتوفير مسارات دراسية ومهنية متنوعة ومبكرة ابتداءً من السلك الإعدادي، بما يضمن مواكبة المتعلمات والمتعلمين في بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أسس سليمة.
            ويهدف الملتقى إلى التعريف والتحسيس بمختلف المسارات المدرسية والجامعية والتكوينية، وتمكين التلميذات والتلاميذ من معطيات دقيقة ومحينة حول الآفاق الدراسية والمهنية المتاحة، بما يسهم في تقوية معارفهم وقدراتهم على بلورة مشروعهم الشخصي والمهني في انسجام مع مؤهلاتهم وميولاتهم.
          ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 59 عارضاً يمثلون مؤسسات شريكة للقطاع الوصي، ومؤسسات عمومية وخصوصية، ومكاتب التوجيه والإرشاد الجامعي، من داخل المملكة وخارجها، حيث تم تخصيص أروقة وفضاءات تواصل مباشرة مع التلاميذ لتقديم الشروحات والإجابة عن استفساراتهم.
                 كما يتضمن الملتقى فضاءً خاصاً بأنشطة وورشات موضوعاتية موزعة وفق تيمات مرتبطة بالشعار العام للملتقى: “الشباب والرياضة في العالم الرقمي”، حيث يتم تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي يعرفها قطاع الرياضة، والفرص المهنية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتخصصات الجامعية والتكوينية المواكبة لهذه التحولات.
               ويشكل هذا الملتقى محطة تربوية متميزة لتعزيز ثقافة التوجيه المبكر والناجع، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم المتعلمات والمتعلمين في مسارهم نحو تحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية للمنظومة التربوية ويسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على الاندماج الفاعل في مجتمع المعرفة والرقمنة.

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ رسمي صادر يوم 29 يناير 2026، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من الساعة الثالثة صباحاً يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الفضيل، حيث يُعتمد التوقيت القانوني (GMT) لتوفير ظروف ملائمة لأداء الشعائر الدينية وتنظيم الحياة اليومية.

كما أوضح البلاغ أن العمل بالتوقيت الصيفي سيُستأنف مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026.

هذا القرار يعكس حرص الحكومة على التوفيق بين المتطلبات الاجتماعية والدينية من جهة، ومتطلبات التدبير الإداري والاقتصادي من جهة أخرى، بما يضمن انسجاماً في تدبير الزمن الوطني خلال الفترات الخاصة.

أصدرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بلاغا مشتركا أعلنت من خلاله عن برنامج نضالي تصعيدي، دعت فيه الشغيلة التعليمية إلى خوض إضرابات وطنية أيام 11 و12 فبراير، تليها أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، مع تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بنهج التسويف والمماطلة الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعاطيها مع الملفات المطلبية.
غير أن هذا البلاغ، في توقيته ومضمونه، يفتح بابا واسعا للتساؤل حول مسار الفعل النقابي في القطاع التعليمي، وحول أسباب هذه العودة المفاجئة إلى منسوب مرتفع من الاحتجاج، بعد مرحلة طويلة من الصمت والارتباك. فما الذي تغيّر اليوم حتى تقرر النقابات رفع سقف النضال؟ ههل نمارس الفعل النقابي أم ردود الأفعال؟ ولماذا لم يُواجَه منطق التسويف، الذي تشتكي منه اليوم، في حينه وبالزخم نفسه؟
إن المتتبع لمسار الحراك التعليمي خلال الموسمين الأخيرين يَستحضر بوضوح كيف دُفِع الأساتذة إلى تعليق احتجاجاتهم والعودة إلى أقسامهم، استجابة لدعوات رسمية من النقابات نفسها، تحت شعار ″إعطاء فرصة للحوار″( الحوار المغشوش). غير أن حصيلة هذه اللقاءات  التقنية والموضوعاتية جاءت دون مستوى الانتظارات، بل خلّفت إحباطا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية، دون أن يصاحب ذلك أي تقييم صريح أو مساءلة داخلية لمسؤولية الاختيارات النقابية المتَّبعة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال الشرعية التنظيمية بقوة: هل بادرت النقابات إلى عقد جموع عامة أو دورات لمجالسها الوطنية لتقييم المرحلة السابقة، وتحديد مكامن الخلل، وصياغة رؤية نضالية واضحة؟ أم أن القرار النضالي ما يزال حبيس منطق فوقي، يُتخذ بمعزل عن إشراك فعلي للقواعد التعليمية التي يُفترض أنها المعنية الأولى بمخرجات هذا الصراع؟
كما يظل الغموض قائما بخصوص طبيعة العلاقة التي ربطت النقابات بالوزارة خلال الفترة الماضية. فكم عدد اللقاءات التي عُقدت؟ وما مضامينها ومخرجاتها؟ ولماذا تقرر اليوم فقط فك الارتباط مع منهجية اللقاءات الثنائية؟ وهل لهذا التحول المفاجئ صلة بسياقات سياسية وانتخابية قادمة، أكثر مما له علاقة بتراكم موضوعي في انسداد الحوار؟
الأخطر من ذلك أن البرنامج النضالي المعلن يتجاهل، أو يؤجل مرة أخرى، ملفات مركزية تمس جوهر الوضع المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، من قبيل إسقاط الساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية، ومآل مشروع مدارس الريادة، وإدماج أساتذة التعليم الأولي، وتسوية ملفات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات العليا، وتوحيد الأجور، والترقيات، ووضعية المبرزين،... فضلا عن الصمت غير المفهوم حول قضايا كبرى(قانون 54.23) كإدماج “الكنوبس” مع “السنيسيس”، وملف التقاعد.
إن حصر الصراع اليوم في شعار “رفض التسويف والمماطلة” يظل طرحا قاصرا، بل فاقدا لجزء من مصداقيته، ما دامت هذه الممارسة نفسها تُستنسخ في علاقة النقابات بقواعدها. فالمعركة الحقيقية لا تُختزل في مواجهة الوزارة فقط، بل تمرّ أيضا عبر مراجعة جذرية لأداء العمل النقابي، واستعادة الثقة المفقودة، وبناء فعل نضالي ديمقراطي واضح الأفق، صادق مع قواعده، وقادر على الدفاع الفعلي عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
لا يبدو أن القواعد النقابية تعيش حالة انسجام أو رضا تجاه السلوكات التي تطبع أداء القيادات المركزية، وهي سلوكات باتت توحي بصراع محموم لا يتوقف حتى عند حدود الظهور الإعلامي والتقاط الصور، أكثر مما تعكس انشغالًا فعليًا بالدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية. فالفجوة بين القواعد والقيادات تتسع باطراد، في ظل إحساس متنامٍ بأن القرار النقابي لم يعد يُصاغ من داخل هموم الميدان، بل داخل حسابات ضيقة تحكمها منطق الاصطفاف والتنافس الداخلي.
وفي المقابل، يصعب الاعتقاد بأن الوزارة مستعدة للتخلي عن هذه النخب النقابية التي أنهكتها البيروقراطية، وأثقلتها الشيخوخة التنظيمية، وتغلغلت داخلها المصالح الذاتية، إذ يوفر وجودها، في كثير من الأحيان، شريكا مطمئنا وموثوقا به لحوار فاقد للنجاعة. فحين يتحول الحوار الاجتماعي إلى مجرد صالونات للدردشة، وتُرحَّل الملفات الكبرى أو تُفرَّغ من مضمونها، مقابل تسويات جزئية أو تغييرات شكلية في وضعيات بعض الأطر النقابية، خصوصا أعضاء اللجن التقنية، يصبح الاحتقان القاعدي نتيجة طبيعية لا مفر منها.
وفي مثل هذا السياق، لا يكون مستغربا أن يفقد خطاب التنسيق الخماسي قدرته على التأثير، وأن يغيب صداه في وجدان الشغيلة التعليمية، لأن المطلب النضالي حين ينفصل عن المصداقية، وحين يُحمَل من قبل قيادات فقدت ثقة قواعدها، يتحول إلى مجرد إعلان شكلي لا يلامس جوهر الأزمة ولا يستنهض الفعل الجماعي الحقيقي.

الصورة من الموقع: https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/19285

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1447 هـ سيكون يوم الأربعاء 21 يناير 2026. وأفادت الوزارة أنها راقبت هلال شهر شعبان مساء يوم الاثنين 29 رجب 1447 هـ، الموافق لـ 19 يناير 2026، ولم يثبت لديها ما يؤكد رؤيته.

وبناءً على ذلك، فإن يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب، ويكون الأربعاء 21 يناير هو غرة شهر شعبان لعام 1447 هـ.

متابعة: الحسين أبوالوقار

في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة وإبراز بعدها الأخلاقي وأثره في بناء الفرد والمجتمع، واحتفاء بمرور خمسة عشر قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نظمت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية فرع أكادير وجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الاعدادية محمد خير الدين  ندوة علمية تربوية في موضوع: " البعد الأخلاقي في السيرة النبوية"،وذلك يوم السبت 27  رجب 1447هـ الموافق لـ 17 يناير 2026م، بـالمركب الثقافي أودادن بنسركاو، أطرتها الأستاذة الدكتورة رقية آيت الدوش، عضو الرابطة المحمدية للعلماء.

       افتُتحت أشغال الندوة العلمية التربوية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها تحية العلم الوطني،

وفي مستهل هذه الندوة، وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، والوقوف لتحية النشيد الوطني،  ألقت السيدة المسيرة، رئيسة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع أكادير، كلمة ترحيبية أبرزت فيها سياق تنظيم هذه الندوة، ورؤية الجمعية الرامية إلى تعميق مدارسة السيرة النبوية، واستحضار أبعادها التربوية ودورها في ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع المدرسي. كما استعرضت حصيلة الأنشطة السابقة للجمعية، داعية إلى إطلاق مبادرات تربوية جديدة، مع التأكيد على أهمية انخراط جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ كشريك أساسي في إنجاح هذه الأنشطة.

من جهته، ألقى الأستاذ محمد الطالبي كلمة باسم جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد خير الدين، نوّه فيها بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الناشئة، وتقويم السلوك داخل الوسطين المدرسي والمجتمعي.

وفي المحور العلمي للندوة، تناولت الأستاذة المؤطرة الدكتورة رقية أيت الدوش جملة من المفاهيم المركزية المرتبطة بالأخلاق المحمدية، حيث عرّفت الأخلاق باعتبارها منظومة من القيم والمبادئ الثابتة المستمدة من الوحي، وتمثل الترجمة العملية للإيمان، وبها تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. كما أبرزت خصائص الأخلاق الإسلامية، مؤكدة ربانية مصدرها لارتباطها بالوحي الإلهي، وربانية منهجها لكونها تسير وفق خطة نبوية تروم تزكية النفس وإصلاحها.

كما تطرقت  المحاضرة إلى تجليات الأخلاق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحضرة الغاية من البعثة النبوية، استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مع إبراز شمولية أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقدوته العملية في تعامله مع المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كما عرضت نماذج متعددة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من بينها الرحمة، وحسن التعامل مع المخطئ، والعفو عند المقدرة، والجود والكرم، والحياء، وحسن العشرة، والزهد، والأمانة، والصدق، والوقار.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى غايات الأخلاق المحمدية، حيث أكدت الأستاذة المؤطرة أن مقصدها الأساس يتمثل في تحرير الإنسان من شهوات النفس، وتحقيق استقامة السلوك، وبناء شخصية إنسانية متوازنة، والمساهمة في إقامة مجتمع صالح قائم على عمران إنساني أخلاقي.

وفي ختام أشغال الندوة، شددت السيدة المسيرة على مركزية القيم الأخلاقية في السيرة النبوية، قبل فتح باب النقاش والتفاعل مع الحضور، الذي أغنى اللقاء بمداخلات وتساؤلات هادفة. واختُتمت الندوة بالدعاء، سائلين الله تعالى أن يجعل السيرة النبوية نبراسًا أخلاقيًا يهتدي به الأفراد والمجتمعات.

إن هذا الموعد التاريخي، الذي يُجسد عمق الهوية الثقافية المغربية وتعدد روافدها، يشكل مناسبة متجددة لاستحضار قيم الأصالة والتنوع والانتماء، ولتجديد العهد مع رسالة التربية والتكوين، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وإذ نغتنم هذه المناسبة المجيدة، فإننا نُعبر عن اعتزازنا الكبير بأسرة التعليم، ونُجدد الدعاء بأن يُوفقها الله في أداء رسالتها النبيلة، وأن يُكلل جهودها بالنجاح والتقدير، وأن يُحقق لها ما تصبو إليه من كرامة مهنية، وظروف عمل لائقة، ومكانة مجتمعية تليق بعظمة دورها.

كما نسأل الله أن يُديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُبارك خطواته نحو التنمية والازدهار، وأن يجعل من الثقافة الأمازيغية، إلى جانب باقي مكونات الهوية الوطنية، مصدرًا للإشعاع والتلاحم والوحدة.

وكل عام وأسرة التربية والتكوين في بلدنا الحبيب بألف خير، وسنة أمازيغية سعيدة للجميع.

في أجواءٍ تحتفي بالذاكرة وتستشرف المستقبل، تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، الذي يطلّ هذه السنة بشعار «التراث والصناعة الثقافية». ويأتي هذا الحدث الثقافي الكبير، الممتد من 13 إلى 30 يناير 2026، ليُتوّج عقدًا كاملًا من الإبداع والعمل المتواصل في صون التراث البيضاوي والمغربي، وليؤكد أن الثقافة حين تُبنى على التراكم والاستمرارية تصبح قادرة على صناعة التحوّل في علاقة المجتمع بموروثه الحضاري. بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور والباحثين والمهتمين، ليقدّم برنامجًا غنيًا يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأكاديمية والتكوينية، في تجربة فريدة تُبرز أن التراث ليس مجرد ماضٍ محفوظ، بل مورد حيّ قابل للتوظيف الإبداعي والتنمية المستدامة.

بــلاغ صحفــي

مهرجان تراثية البيضاء يحتفي بعقد من الإبداع في دورته العاشرة تحت شعار "التراث والصناعة الثقافية"

الدار البيضاء، 09 يناير 2026 

تثمينًا لعقد كامل من العمل الثقافي المتواصل، وتتويجًا لمسار راكم التجربة والأثر، تُعلن تراثية البيضاء عن انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 30 يناير 2026 بمختلف عمالات واقاليم جهة الدار البيضاء – سطات، في حدث ثقافي استثنائي يحمل شعار «التراث والصناعة الثقافية»، ويُنظَّم بشراكة استراتيجية مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة. وتكتسي هذه الدورة بُعدًا رمزيًّا بالغ الأهمية، إذ تُجسّد عشر سنوات من الالتزام بصون الذاكرة الجماعية، وإعادة الاعتبار للتراث الثقافي البيضاوي والمغربي في أبعاده المادية واللامادية، مؤكدةً أن الفعل الثقافي حين يُبنى على التراكم والاستمرارية يصبح قادرًا على إحداث تحوّل حقيقي في علاقة المجتمع بموروثه الحضاري.

ينطلق مهرجان تراثية البيضاء من قناعة راسخة بأن التراث ليس ماضيًا جامدًا يُحفظ في المتاحف والأرشيفات، بل هو مورد حيّ قابل للتوظيف الإبداعي وللتحويل إلى منتجات ثقافية تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، اختارت هذه الدورة أن تُراهن على مفهوم «الصناعة الثقافية» بوصفه الأفق الذي ينبغي أن يتجه إليه التعامل مع الموروث الشعبي والفني، حيث لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالحفاظ على التراث دون استثماره في بناء اقتصاد ثقافي قادر على خلق فرص العمل، وتثمين الكفاءات المحلية، وإدماج الشباب في دورة الإنتاج الإبداعي. إن هذا التوجه يتماشى مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الثقافة على المستوى الوطني والدولي، ويستجيب للدعوات المتكررة إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية المستدامة.

تتميز الدورة العاشرة بتنوع استثنائي في برنامجها وبامتداد جغرافي يعكس الطموح الجهوي للمهرجان، إذ تنتشر فعالياته عبر فضاءات متعددة تشمل المراكز الثقافية بالدار البيضاء ودور الشباب في عدد من المقاطعات، فضلًا عن الانفتاح على الجامعة المغربية والمدرسة المغربية ، مما يُكسب المهرجان بُعدًا جهويًّا حقيقيًّا يتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية. ويتضمن البرنامج حفلا للافتتاح الرسمي يُكرّم رموزًا من حُماة التراث والذاكرة، ويومًا دراسيًّا علميًّا يجمع الباحثين والأكاديميين، ودورات تكوينية موجهة للشباب في مجالات السياحة الثقافية والدبلوماسية الثقافية، وموائد مستديرة تناقش قضايا الصناعات الإبداعية وأرشفة التراث الفني، وصولًا إلى حفل اختتام كبير يحتفي بالفنون الشعبية البيضاوية والمغربية في ليلة فنية استثنائية.

لا يكتفي مهرجان تراثية البيضاء بالاحتفاء بالتراث من خلال العروض والسهرات الفنية، بل يُولي أهمية قصوى للبعد الأكاديمي والتكويني والتحسيسي، انطلاقًا من إيمانه بأن صون التراث يبدأ بالمعرفة والتكوين. ولذلك يتضمن برنامج الدورة يومًا دراسيًّا بجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يُناقش علاقة التراث بالهوية الثقافية بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين، ودورات تكوينية موجهة للشباب في مهارات الإرشاد السياحي الثقافي والتواصل الدبلوماسي الثقافي، وموائد مستديرة تجمع الفاعلين في مجالات الصناعات الإبداعية والحرف التراثية والتوثيق الثقافي. إن هذا التوجه يُميّز المهرجان عن الفعاليات الاحتفالية العابرة، ويُكسبه عمقًا استراتيجيًّا يتجاوز الحدث إلى بناء الكفاءات وإنتاج المعرفة.

تدعو تراثية البيضاء كافة وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وعموم المهتمين بالشأن الثقافي، إلى مواكبة فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان تراثية البيضاء، والتي ستُشكّل فرصة لاكتشاف غنى التراث البيضاوي والمغربي، وللتفاعل مع رؤية ثقافية تؤمن بأن الماضي يمكن أن يكون وقودًا للمستقبل. كما تُعلن تراثية البيضاء عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم 14 يناير 2026 للكشف عن تفاصيل البرنامج وتقديم ضيوف الشرف والمكرمين. وستُتاح كافة المعلومات والتحديثات عبر القنوات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تراثية البيضاء

عبد الرزاق  القاروني 
   نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش–آسفي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالقاعة الكبرى لهذه المؤسسة، يوما تقاسميا جهويا للدراسة الميدانية حول قاعات الموارد للتأهيل والدعم بجهة مراكش-آسفي، برسم الموسم الدراسي 2025-2026. 

   وحسب ورقة إخبارية للجهة المنظمة، فإن هذا اللقاء الدراسي يأتي، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تجويد خدمات التربية الدامجة، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق 2022- 2026، وإطارها الإجرائي برسم سنتي 2025 و2026، ولا سيما البرنامج المهيكل رقم 13، المتعلق بالتربية الدامجة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، الهادفة إلى ضمان تعليم منصف وذي جودة، لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة.

   وقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة وازنة لمجموعة من الفاعلين والمتدخلين، من بينهم رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ومديرة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين - الملحقة الجهوية مراكش-آسفي، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الشريكة، من بينها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وقطاع الأعمال الاجتماعية للقوات المساعدة، وقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة، ومنسقي البرنامج 13، على مستوى المديريات الإقليمية، التابعة للأكاديمية.

   وفي كلمته الافتتاحية، بهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف شوقي، مدير الأكاديمية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث التربوي، في مجال التربية الدامجة، باعتباره أداة أساسية لتشخيص الصعوبات، التي يواجهها المتعلمون في وضعية إعاقة داخل الوسط المدرسي، وفهم تحدياتهم، بشكل أدق، وتحديد احتياجاتهم الحقيقية، إلى جانب تقييم جودة الخدمات المقدمة داخل قاعات الموارد للتأهيل والدعم، بما يتيح تطوير سياسات وبرامج تدخل أكثر فعالية تسهم في تأهيلهم وإدماجهم داخل المؤسسات التعليمية الدامجة.

   وبدورها، قدمت هدى أبو سعيد، رئيسة مكتب التربية الدامجة بالأكاديمية، عرضا مفصلا حول نتائج الدراسة الميدانية الجهوية المتعلقة بقاعات الموارد للتأهيل والدعم، خلال الموسم الدراسي 2025–2026، حيث تم الوقوف على واقع هذه القاعات، ومجالات القوة، وكذا الإكراهات التي تعترض تنزيلها الميداني.

   كما تم،  بالمناسبة، تقاسم الدليل الإجرائي للوثائق والتراخيص، في مجال التربية الدامجة، من تقديم الأستاذة أميمة الطاهري، باعتباره أداة تنظيمية عملية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتيسير عمل مختلف المتدخلين، في مجال التربية الدامجة.

    وأثناء المناقشة، عبر المشاركات والمشاركون عن انخراطهم الإيجابي، وطرحوا تساؤلاتهم وملاحظاتهم المرتبطة بالممارسة الميدانية، مما أغنى التفاعل، وأسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين.

   وقد أكدت مختلف المداخلات، في هذا الشأن، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بما يضمن مواكبة شاملة للمتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة، ويسهم في إرساء مدرسة منصفة تضمن حقهم في تعليم منصف وذي جودة، يستجيب لحاجياتهم الأساسية.

   وفي الختام، تمخض اللقاء عن مجموعة من التوصيات الهامة، التي ركزت، بالأساس، على تطوير البحث التربوي، في مجال التربية الدامجة، وتعزيز القدرات المهنية للأطر التربوية والإدارية، علاوة على الرفع من مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين والفاعلين، قصد تتبع حالات الإعاقة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الخدمات التربوية والداعمة المناسبة.

عبد الرزاق  القاروني 
   تحت عنوان: "تجربة دمج: ممارسات تربوية تُثمر إنتاجات ميدانية"، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش–آسفي، بشراكة مع الجمعية المغربية للدسليكسيا، يوم الجمعة 02 يناير 2026 بمقر العصبة المغربية لحماية الطفولة بمراكش، ورشة تربوية رائدة لتقاسم تجربة دمج التلاميذ ذوي الإعاقة البصرية.
   ويندرج تنظيم هذا اللقاء، في إطار تخليد اليوم العالمي لطريقة برايل، وتنزيل توجهات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرامية إلى ترسيخ مبادئ التربية الدامجة.
   واستهدفت أشغال هذا الحدث التربوي الهام المشرفات والمشرفين على قاعات الموارد بالجهة، من أجل تعزيز كفاياتهم المهنية في مواكبة التلاميذ ذوي الإعاقة البصرية، والارتقاء بجودة الممارسات التربوية الدامجة داخل المؤسسات التعليمية.
كلمات افتتاحية متميزة 
   في مستهل هذه الورشة، ألقت الأستاذة هدى أبو سعيد، رئيسة مكتب التربية الدامجة بالأكاديمية، كلمة تأطيرية أكدت من خلالها التزام هذه المؤسسة بمواصلة دعم مسار الدمج المدرسي، وتوفير الشروط البيداغوجية والتكوينية الكفيلة بضمان حق جميع المتعلمات والمتعلمين في تعليم منصف وذي جودة، مشددة على أهمية تقاسم التجارب الميدانية الناجحة.
   ومن جهتها، أبرزت الأستاذة نزهة زنبوع، مؤطرة طريقة برايل، الدور المحوري لهذه اللغة في تمكين التلاميذ ذوي الإعاقة البصرية من الولوج إلى المعرفة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفعلية داخل الأقسام الدراسية.
   وتواصلت فقرات الورشة بتقديم عرض حول تجربة دمج تلاميذ ذوي إعاقة بصرية، تم من خلاله تسليط الضوء على الممارسات التربوية المعتمدة، والتحديات الميدانية المطروحة، وكذا الحلول العملية، التي أثبتت نجاعتها في تسهيل اندماج المتعلمين، وضمان مشاركتهم الفعلية في الأنشطة الصفية.
دليل فعال لطريقة برايل
   وشهدت الورشة محطة معرفية متميزة، تمثلت في تقديم وتقاسم "دليل طريقة برايل"، وهو إصدار تربوي يروم توحيد مرجعيات التعامل مع المتعلمين ذوي الإعاقة البصرية، وتيسير مواكبتهم، من طرف الأطر التربوية وأولياء الأمور.
   وقد تم عرض الدليل في نسختين متكاملتين، حيث قدمت الأستاذة أميمة الطاهري نسخة الدليل الموجهة للمبصرين، والمخصصة للأساتذة وأولياء الأمور، قصد تمكينهم من أدوات عملية لمواكبة التلاميذ، ودعم تعلمهم، في حين بسطت الأستاذة زنبوع النسخة المكتوبة بطريقة برايل، بما يضمن استفادة مباشرة للتلاميذ المكفوفين، ويعزز مبدأ الولوجيات التربوية.
    تطبيق "برايل بلمسة"
   وفي سياق الانفتاح على الابتكار الرقمي، قدمت الأستاذة الطاهري عرضا حول تطبيق "برايل بلمسة"، المصمم للاستخدام على الحاسوب والهاتف الذكي، والذي يشكل أداة رقمية داعمة لتعلم وتعليم طريقة برايل، ويساهم في توسيع آفاق الدمج الرقمي داخل المنظومة التربوية.
   وقد تم إعداد هذا التطبيق من طرف الأستاذة الطاهري، فيما تولت الأستاذة زنبوع مهمة التصحيح والمراجعة، بينما أشرفت الأستاذة بشرى الغداني على تصميمه، في إطار عمل تشاركي يعكس تكامل الأدوار المهنية، في خدمة المتعلمين ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز الولوجيات الرقمية.

   خلاصات هامة
   وفي ختام هذا اللقاء، فتح باب النقاش والتفاعل، حيث عبر  المشاركات والمشاركون عن انخراطهم الإيجابي، وطرحوا تساؤلات مهمة مرتبطة بالممارسة الميدانية، مما أغنى النقاش وأسهم في تبادل الخبرات والتجارب.

   ويشار أن هذه المبادرة تبرز أهمية الشراكة بين الأكاديمية والنسيج الجمعوي، ونجاعة الجمع بين الوسائل التربوية التقليدية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارهما مدخلا أساسيا لبناء مدرسة دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.

صدر حديثًا عن دار القصبة للنشر والتوزيع، سنة 2025، كتاب جديد للناقد المغربي الدكتور محمد بوشيخة بعنوان: "فلسفة القيم في العقل الأخلاقي العربي: بحث في آليات التأويل وتحليل الخطاب"، وهو مؤلف يتناول بالدراسة والتحليل مصنفات تراثية عربية في فنون "الترسل" و"صناعة الإنشاء"، كاشفًا عن بنيتها العميقة التي تمرر منظومة قيمية خفية ترتبط بأدب النفس وأدب اللسان.

يرتكز الكتاب على أدوات التحليل النقدي للخطاب، والنقد الثقافي، ونظريات التأويل، مستهدفًا استكشاف المعاني المضمرة عبر الحفر في مستويات الخطاب المختلفة، في محاولة لفهم كيف تُبنى القيم وتُمرر داخل النصوص التراثية.

مؤلفات سابقة للباحث

الدكتور محمد بوشيخة له رصيد علمي غني في مجالات الفكر والنقد وعلوم التربية، من أبرز مؤلفاته:

• الاتصال والانفصال في الفكر العربي المعاصر

• القضايا وآليات التأويل: قراءة نسقية مفتوحة في مشروع محمد عابد الجابري النقدي (دار كنوز المعرفة، الأردن، 2025)

• السميائيات والحجاج وفلسفة العلم (دار قرطبة، 2024)

• مداخل التجديد في الرواية العربية المعاصرة (دار قرطبة، 2024)

• قضايا في التربية والبيداغوجيا والديداكتيك (دار العرفان، 2023)

• فلسفة صناعة الجذاذة في التعليم الثانوي (دار العرفان، 2023)

كما شارك في كتب جماعية محكمة ومجلات علمية، وله مجموعتان قصصيتان في القصة القصيرة جدًا:

• طيور وذئاب (2024)

• أجساد فقط (2013)

قيمة الكتاب

يمثل هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة العربية في مجال تحليل الخطاب الأخلاقي، ويعكس اهتمام الباحث بتفكيك البنى القيمية في التراث العربي، عبر أدوات نقدية حديثة تربط بين الفكر والأدب والتربية.

متابعة: الحسين أبو الوقار

في إطار الأنشطة التربوية الرامية إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس المتعلمين، نظم نادي التربية على القيم بالثانوية التأهيلية الخليج بأكادير ندوة علمية تربوية بعنوان: "السيرة النبوية ودورها في بناء القيم"، وذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية – فرع أكادير، وبشراكة مع جمعية الأمهات والآباء.

الحضور والتأطير

أطر الندوة كل من:

• الأستاذ الدكتور محمد الوادي،

• الأستاذ الدكتور محمد البولاني،

• الأستاذ الحسين أبو الوقار.

وشهدت الندوة حضور السيد مدير المؤسسة والسيد الناظر، إلى جانب عدد من الأطر التربوية والإدارية، وجمع من التلميذات والتلاميذ.

افتتاح اللقاء

استهلت الفعاليات بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية لمدير المؤسسة، الذي أبرز أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز القيم الإسلامية والإنسانية لدى المتعلمين، مؤكداً على الدور المحوري للسيرة النبوية في بناء شخصية متوازنة قوامها الأخلاق والمسؤولية.

العروض العلمية

• العرض الأول: في الحاجة إلى السيرة النبوية في العصر الحاضر، قدمه الأستاذ الحسين أبو الوقار، حيث أبرز راهنية السيرة النبوية باعتبارها مرجعاً تربوياً وأخلاقياً لمعالجة الإشكالات القيمية المعاصرة.

• العرض الثاني: نماذج قيمية من سيرة خير البرية ﷺ، ألقاه الدكتور محمد الوادي، مسلطاً الضوء على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصبر والعدل والرحمة والتسامح، وأثرها في بناء الفرد والمجتمع.

• العرض الثالث: دور الأسرة في التربية على القيم من خلال السيرة النبوية، قدمه الدكتور محمد البولاني، مبرزاً المكانة المحورية للأسرة في غرس القيم، مستشهداً بمواقف نبوية تؤكد أهمية القدوة الحسنة في التنشئة السليمة.

التفاعل والتكريم

عرفت الندوة تفاعلاً إيجابياً من التلميذات والتلاميذ الذين أثروا النقاش بأسئلتهم ومداخلاتهم، في أجواء تربوية نشطة سيرها الأستاذ عبد العالي الشريف.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الأساتذة المؤطرين بشواهد تقديرية عربون شكر وامتنان، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تربط المتعلمين بسيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

أنشطة موازية

على هامش الندوة، أقيم معرض للسيرة النبوية تضمن لوحات تعريفية بأحداثها، إلى جانب مقتطفات من أقوال مفكرين عن الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإشارة الختامية

تندرج هذه الندوة ضمن برنامج نادي التربية على القيم، الذي يسعى إلى جعل المؤسسة التعليمية فضاءً للتعلم القيمي، وربط المعرفة النظرية بالبعد الأخلاقي والسلوكي، بما يعزز رسالة المدرسة المغربية في بعدها التربوي الشامل.

يتشرف فريق تربويات بأن يرفع إلى حضراتكم أسمى عبارات التهاني وأطيب المتمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، راجين من المولى عز وجل أن يجعله عاماً مفعماً بالصحة والعافية والهناء، وأن يظل وطننا الغالي في أمن واستقرار وازدهار دائم.

كما نسأل الله تعالى أن يوفق أسرة التعليم في أداء رسالتها السامية، ويحقق لها ما تصبو إليه من كرامة ورفعة، حتى تواصل دورها النبيل في بناء الأجيال وخدمة المجتمع. ونسأله سبحانه أن ينصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ويعينهم على تجاوز محنهم.

وكل عام وأسرة التربية والتكوين في بلدنا الحبيب بخير وسعادة، ومزيد من العطاء والنجاح.

افتتحت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بأكادير موسمها التربوي الجديد بتنظيم ندوة علمية تربوية تحت عنوان: "السيرة النبوية: مقاصد إيمانية وموجهات ديداكتيكية"، وذلك في إطار برنامجها السنوي الرامي إلى ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية لدى الناشئة، وتفاعلاً مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بمناسبة مرور خمسة عشر قرناً على ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الندوة نظمت بتعاون مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، والمجلس العلمي المحلي لأكادير، والمنسقية الإقليمية لمادة التربية الإسلامية، وأطرها كل من:

• فضيلة العلامة الدكتور محمد جميل مبارك رئيس المجلس العلمي المحلي لأكادير،

• الدكتور محمد المسكيني المفتش المنسق الجهوي لمادة التربية الإسلامية،

• الدكتور عبد الله الراجي المفتش المنسق الإقليمي للمادة نفسها.

الجلسة الافتتاحية

استهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم على أنغام النشيد الوطني. ثم ألقى كلمات افتتاحية كل من الأستاذة بهيجة جبار رئيسة المكتب المحلي للجمعية، والأستاذ إبراهيم تزغا ممثلاً للمديرية الإقليمية، والأستاذ المختار قريشي مدير الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي.

عقب ذلك، زار المشاركون معرض السيرة النبوية المنظم على هامش الندوة، قبل أن تنطلق أشغال الجلسة العلمية التي أدارتها باقتدار الدكتورة رقية أيت الدوش عضو الرابطة المحمدية للعلماء.

العروض العلمية

• قدم الدكتور محمد جميل مبارك عرضاً حول المقاصد الإيمانية للسيرة النبوية وسبل تحقيقها.

• تناول الدكتور محمد المسكيني موضوع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم.

• أما الدكتور عبد الله الراجي فقد سلط الضوء على السيرة النبوية في المنهاج الدراسي وطرق تفعيلها في دروس التربية الإسلامية.

خلاصات ومداخلات

أكدت المداخلات على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية في إصلاح المجتمع، وتوجيه الشباب نحو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم العملية، مما يستدعي تنسيق الجهود وتضافرها لتحقيق هذه الغاية.

تكريم واحتفاء

وفي ختام الجلسة، تم تكريم الأستاذ محمد مولود الأصم، أحد رواد أساتذة التربية الإسلامية بالجهة، اعترافاً بعطائه الكبير في خدمة المادة، وبتقديمه معرضاً يضم ستين لوحة عن السيرة النبوية كهبة لمكتب الجمعية ليستفيد منها تلاميذ المؤسسات التعليمية.

اختتام

اختتم اللقاء بتوزيع تذكارات وشهادات تقدير على الأساتذة المؤطرين، والدعاء الصالح، في أجواء من الاعتزاز والامتنان.

ذ. محمد بادرة

ظاهرة العنف هي من أشد الظواهر الاجتماعية التصاقا بالمجتمعات الإنسانية وأكثرها اثارة للقلق لما لها من آثار سلبية خطيرة على الفرد والجماعة، وهي ظاهرة لازمة لكل المجتمعات البشرية حيث الفرد يتعايش مع كل تشكيلات العنف سواء منها المباشرة أو غير المباشرة الخفية أو العلنية بدءا من العنف الجسدي الى العنف الرمزي الى العنف الرقمي.

العنف هو ممارسة القوة فوق ارادة الناس لإثارة الفزع والخوف والهلع في محيط خاص أو عام وهو شكل من أشكال السلوك العدواني الناتج عن مأزق علائقي يصيب الشخص فيسعى لإيذاء ذاته أو تدمير الآخر بإبادته أو اهانته (اسنارد Issnarde). ان العنف كما حدد الباحث (اسنارد) سلوك عدواني سواء في علاقة مع الذات أو في علاقة مع الآخر.  

وتناولت العلوم الاجتماعية مفهوم العنف من زوايا ومنظورات متعددة وحددت عددا من  صوره كالتهديد Menace–التعذيب Torture–الاغتصابViolation- الجرحBlessure كما يحمل العنف معنى القهر بكل سياقاته ك(الظلم والاضطهادOppression) و (الاكراه Coercition) و(القمع Répression) و(الاستسلام والخضوع Sujétion) وهي من الصور الأكثر عنفا لعلاقات القوة والضبط الاجتماعي.

ومن بين النظريات العلمية الرائدة التي تفسر ظاهرة العنف نظرية فرض (الإحباط) ويقوم أصل هذه النظرية على ما توصل اليه عالم النفس الاجتماعي دولارد DOLLARD  سنة 1939 ومفاده أن هناك ارتباط جدلي بين الإحباط والعدوان وهي العلاقة بين الإحباط كمثير والعدوان كاستجابة. ويرجع التوتر العدواني حسب هذه النظرية لدرجة وشدة الإحباط من ناحية وقوة الحاجة المحبطة من ناحية ثانية. كما تزيد درجة العدوانية بنمو عناصر الإحباط وصدّها يولد عدوانية لاحقة أي عدوانية موجهة لمصدر الإحباط .. وتزداد شدّة العدوانية نحو الذات حينما يصعب توجيهها نحو الآخر.. وهكذا فكل الإحباطات تزيد من احتمالية رد الفعل العدواني.

وفي دراسة موازية ومكتملة لهذه النظرية يرى بوركوتز BERKOWITZ أن الإحباط لا يؤدي دائما للعنف والعدوان ولكنه قد يسهم في التعزيز من هذه الظاهرة، وتنتج عنه ردود فعل غير العدوان مثل: البكاء والغضب والانطواء والخوف والاحساس بالذنب والعجز والنقص أو الانسحاب من المنافسة والصراع.. وهكذا بدلا من حصر العلاقة بين الإحباط والعدوان هناك احتمال تعدد الاستجابات واختلافها.

العنف ضد الأطفال...ظاهرة شائعة و مشينة

تشمل ظاهرة العنف جميع فئات المجتمع الا أنها لذى فئة الأطفال تتخذ منحى خطيرا بسبب اعتمادها أسلوبا للتعايش مع الظاهرة تعزيزا لرغبة المؤسسات الاجتماعية والتربوية في ابراز القوة والهيمنة والتسلط مما ينجم عنه أسلوب تربوي يعمل على تقييد عقول الأفراد وكبت حريتهم وتكبيل تفكيرهم وهو ما يسميه البعض(نهج اغتيال العقول والنفوس).

ويمكن حصر أشكال العنف التي يتعرض لها الطفل في:  

• §      الاعتداء الجسدي من خلال تعرض الطفل للضرب واللكم والعض والحرق وقد يصل الاعتداء على الطفل من طرف أسرته الى مستوى فضيع كحرمانه من حقوقه الطبيعية أو ارغامه على فعل الأعمال الشاقة داخل البيت أو خارجه.
• §      الاعتداء الجنسي وذلك حين يتعرض الطفل لأي سلوك شاذ أو اعتداء جنسي بالقوة ويشمل الاغتصاب واللواط والتحرش أو استغلال الطفل جنسيا عبر الصور الخليعة والمواقع الإباحية.
• §      الاعتداء العاطفي ويمكن وصفه بالنمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي والاجتماعي لذى الطفل وصحته النفسية واحساسه بقيمته الدونية ويشمل الشتم والتحقير والترهيب والسخرية والاهمال والتجاهل.
• §      التنمر الالكتروني من خلال التهديد اللفظي أو السلوكي عبر الرسائل النصية أو الشبكات الاجتماعية. 
• §      الاهمال بأنواعه المختلفة الجسدية والنفسية والعاطفية والتربوية، وهو الاهمال الذي يعبر عن الفشل في توفير الرعاية المناسبة للطفل من مسكن وملبس وغذاء وتربية وترفيه بالإضافة الى التوجيه والرعاية الصحية واشعاره بالأمن والأمان وغيرها من الاحتياجات الاساسية الضرورية لتنمية القدرات الجسدية والعقلية والعاطفية عند الطفل.

وتشير تقديرات عدد من المنظمات الانسانية المهتمة بشأن الطفل والطفولة أن أكثر من مليار طفل ويافع في المرحلة العمرية 02 – 17 عاما تعرضوا لعنف بدني أو جنسي أو عاطفي أو عانوا من الإهمال. كما كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن قرابة 400 مليون طفل في العالم دون سن الخامسة والسادسة أي 60%  من الأطفال من هذه الفئة العمرية يتعرضون لعنف نفسي أو عقاب جسدي في منازلهم بانتظام !!

وفي المغرب أظهر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال حيث تم تسجيل ما مجموعه 9106 قضية بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2022 الذي سجل 7931 قضية، وكشف التقرير نفسه زيادة مماثلة في عدد الأطفال الضحايا حيث بلغ عددهم 9357 ضحية في عام 2023 مقارنة ب8159 ضحية في عام 2022 وهذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها أطفالنا في مجتمعنا.

ان العنف بجميع أشكاله يترك آثارا ضارة وطويلة في مسار وحياة الطفل فإضافة الى التأثيرات الجسدية للعنف فان الطفل المعنّف يتعرض لمشاكل عاطفية وأخرى صحية وعقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق والخوف والانطواء والانزواء والعجز عن التعبير عن النفس مما قد يقود الطفل الى الإدمان والأجرام أو حتى الانتحار.

العنف الأسري .. صورة مصغرة عن عنف المجتمع

العنف الأسري يؤدي الى تعطيل طاقات النمو عند الطفل، ويستخدم كثير من الآباء  والأمهات أسلوب الضرب المباشر ضد أطفالهم ذكورا واناثا، والتأنيب المستمر، والأحكام السلبية ضدهم لضبط سلوكهم وامتثالهم، كما تلجأ بعض الأمهات والجدات الى تخويف أبنائها وحفدتها عبر سرد حكايات خرافية وعجائبية تفوح منها رائحة الموت والقتل والافتراس والحرق.

الأسلوب المهيمن في تنشئة الطفل هو أسلوب التهديد والتخويف وخلق الرعب في نفسيته بصورة لا تخلو من العنف المادي والرمزي والذي تمتد آثاره خلال مسيرة حياته كالخوف من الغولة، ومن الجن، ومن الظلام، ومن الكلاب، ومن الأشرار، ومن الفقيه والمعلم،، وتتم تربيته وفق ثنائية (ْاما – أو) أي قم بهذا العمل أو ستتعرض للضرب ولغة العصا والضرب والتهديد لا تترك مكانا لخيار آخر غير الادعان للأوامر ولا تقبل النقاش أو الحوار وعندما يعشعش الخوف والقهر في عقل ووجدان الطفل فانه يفقد حريته وفطرته وطبيعته البريئة فلا يكون أمامه سوى امتصاص أنماط التسلط والعنف التي يمارسها اباؤهم وأمهاتهم ويكتسبون منهم معظم أدوارهم الخاصة بالسلطة والقهر.

والأطفال المعرضين للعنف والإساءة بكافة أشكالها يكونون أكثر عرضة للمشاكل والصعاب التي تؤثر على سلوكهم وعلاقاتهم بشكل سلبي وبالتالي ينعكس ذلك على علاقة الطفل بمحيطه وخوفه من الاتصال بالآخرين بل وتقوده الخوف والعنف الى حد الانتحار.

العنف الأسري يعكس آثاره السلبية على شخصية الطفل فيتحول لشخص عدواني غير مكترث بمشاعر الآخرين ويبدأ بالتعدي على زملائه ومدرسيه في المدرسة ويصبح شخصا غريبا مخربا للأثاث والممتلكات.  

ومن آثار العنف الأسري تراجع التحصيل الدراسي للطفل حيث ينشغل تفكيره حول كيفية تطوير سلوكه العدواني في إيذاء زملائه وتخريب ممتلكات وتجهيزات المدرسة ويسعى دوما لخلق الفوضى في الفصل الدراسي وفي أحسن الحالات الركون والشرود واهمال الدروس فتنشغل ادارة المدرسة بتتبع سلوكاته العدوانية أو تغيباته غير المبررة أكثر من متابعة تحصيله الدراسي وهذا ما يعرقل مسيرته التعليمية.

وأشارت الدراسات المنجزة من طرف الباحثين والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال التربية والطفولة أن العنف ضد الأطفال يقود الى نتائج سلبية وخيمة منها انخفاض التحصيل الدراسي والاكتئاب والشعور بالذنب والخجل واختلال الصورة الذاتية والعزلة وضعف الثقة بالنفس وضعف التركيز والشعور بالعدوان المضاد والتحول نحو الاجرام وغيره وبعد أن يتعرض الطفل لهذه السلبيات أو بعضها ويصبح مضادا للأسرة والمجتمع وعندما تزيد الأسرة من وتيرة العنف ضده يندفع الى الإدمان والاجرام أو الانتحار كما أن التنشئة الاسرية العنيفة تضعف تحقيق الطفل لذاته فلا تمكنه من اشباع حاجاته كما يحسها بنفسه وتؤدي الى تشكيل شخصية ضعيفة مرتعبة تخشى السلطة وخجولة لا تثق بنفسها ولا بغيرها وغير مستقلة تعتمد على غيرها أو تكون عدوانية تعتدي على الآخرين أو على ممتلكاتهم.

العنف المؤسساتي واندحار التحصيل الدراسي  

تقوم المدرسة بعملية القهر والشلل الذهني من خلال سلسلة طويلة من الأنظمة والعلاقات التسلطية يفرضها نظام تربوي جامد وعاجز عن الوصول الى عقول التلاميذ الا من خلال العنف والعنف الجسدي –احيانا- ولو بنية حسنة بهدف ضبط الشرود الذهني والحالات النفسية الانفعالية والاضطرارية للطفل فتتغلب ثقافة الخوف والامتثال على ثقافة الجرأة في السؤال والشك والمشاركة والحرية والمبادرة والاقناع، وتتحول الدراسة الى عملية تدجين تفرض الاخصاء الشخصي والفكري على الطفل كي يكون مجرد أداة راضخة ويتم ذلك بالطبع تحت شعار غرس القيم (قيم الاحترام والطاعة والنظام وحسن السيرة والسلوك) فلا يسمح للتلميذ أن يعمل فكره، أو أن ينتقد، أو أن يحلل، أو أن يتخذ موقفا شخصيا، لا يسمح له ببساطة أن يكون كائنا مستقلا ذا ارادة حرة وبالتالي يقع ضحية عملية خصاء ذهني وعنف أسري تترك آثارا سلبية على شخصية الطفل وتسبب في تراجع تحصيله الدراسي ونمو سلوكيات تمردية وسلوكيات عدوانية، واذا لم تعالج ظاهرة العنف المستشرية في المؤسسة التربوية وتجفيف منابعها والقضاء على مصادرها وأسبابها فان تمرد الطفل واليافع قد يقود لاحقا الى عنف شامل يتجاوز أسوار المدرسة ليهدد الأمن الاجتماعي كله وما نحن بعيدين عن ردود افعال شباب جيل Z.

في دراسة نشرها مكتب الرباط في عام 1917 تحت عنوان (تحليل وضعية العنف في المؤسسات التعليمية في المغرب) ترى منظمة اليونيسكو أن مظاهر العنف داخل النظام التربوي المغربي قد زادت خلال السنوات العشر الأخيرة، وتجدر الإشارة أن هذه البيانات الإحصائية صادرة عن وزارة التربية الوطنية وعن مرصد العنف الذي أنشأته الوزارة وقد سجل هذا الأخير حوالي 24 الف حالة عنف موسم 2013-2014 ووفقا لهذه الدراسة سجلت الغالبية العظمى من حالات العنف في المدارس الابتدائية (69%)والباقي في المؤسسات الثانوية الاعدادية والتأهيلية (31%) أي 7748 حالة فيما يتعلق بمرتكبي أعمال العنف فان الحالة الأكثر شيوعا هي العنف بين التلاميذ (64%) وتليها حالات الأضرار بممتلكات المدرسة من قبل التلاميذ (8%)ويأتي العنف بين التلاميذ والأساتذة في المرتبة الاخيرة (7%)

وتؤكد دراسة البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ التي أجريت سنة 2019مع تلاميذ السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة اعدادي أن العنف منتشر على نطاق واسع في المدارس الابتدائية والثانويات الاعدادية حيث صرح ربع أطفال المدارس الابتدائية وأكثر من ثلث تلاميذ الاعداديات أنهم كانوا ضحايا العنف اللفظي على يد أقرانهم  وصرح 13% من تلاميذ الابتدائي و25%  من تلاميذ الاعدادي أنهم أهينوا من قبل أساتذتهم وصرح ربع تلامذة التعليم الابتدائي والاعدادي(25%) بأنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي على يد أقرانهم. وتؤكد هذه الدراسة وغيرها التأثير السلبي للعنف الجسدي أو اللفظي في مكتسبات التلاميذ ذلك ان تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي الذين تعرضوا مرارا وتكرارا للعنف الجسدي أو اللفظي يحصلون على نتائج تقل بكثير عن نتائج أقرانهم الذين لم يتعرضوا للعنف أو تعرضوا له بشكل نادر وتتراوح الفوارق بين نتائج تلك الفئتين بين 12 الى 17 نقطة حسب المواد الدراسية وتزداد قوة التأثير السلبي للعنف الجسدي واللفظي في نتائج التلاميذ في التعليم الاعدادي حيث تتراوح الفوارق بين نتائج التلاميذ ضحايا العنف ونتائج أولئك الذين لم يتعرضوا له بين 18 و27 نقطة حسب المواد الدراسية .

في إطار فعاليات النسخة السادسة من الملتقى الوطني للإعلام بإقليم طانطان، نظمت جمعية الأوراش الصحراوية للصحافة والتواصل يوم السبت 27 دجنبر 2025، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث، ندوة وطنية بعنوان: "دور الإعلام والمجتمع المدني في الحفاظ على الموارد الطبيعية الوطنية".

افتتاح الندوة

استهلت أشغال اللقاء بالمركز الثقافي بطانطان بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع للنشيد الوطني. وفي كلمة توجيهية، أبرز الواعظ لحسن أدوبير، إمام وخطيب مسجد الوصية، القيم الإسلامية الداعية إلى المواطنة الحقة، من خلال الحفاظ على نظافة المدينة، إماطة الأذى عن الطريق، والاهتمام بشؤون الناس. وأكد أن رجال النظافة، رغم قلة عددهم، يتحملون مشقة كبيرة للحفاظ على نظافة الأحياء، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الجماعية في إنتاج النفايات والتخلص منها عبر التدوير والترتيب. كما شدد على أن الحياة الكريمة ثمرة شخصية قوية تفكر في الصالح العام، مشيدًا بدور الإعلام في نشر الوعي البيئي وقيم المواطنة.

الإعلام والتنمية

من جانبه، اعتبر المندوب الجهوي لقطاع الاتصال، المصطفى جبري، أن الملتقى الوطني للإعلام يشكل منصة سنوية للتحسيس وتطوير النقاش العمومي، وتقديم أفكار عملية لتجويد الخطاب الصحفي التنموي وتأطير المواطنين.

أما ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باحمو بسام، فقد قدم معطيات علمية دقيقة تخص إقليم طانطان، مرفوقة بتوصيات عملية لوسائل الإعلام قصد المساهمة في حماية الموارد الطبيعية.

المجتمع المدني والبيئة

في مداخلة لرئيس الجمعية المنظمة، أوس رشيد، أكد أن الندوة تجيب عن سؤال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الثروة الحقيقية تكمن في الموارد البشرية المؤهلة لتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة، عبر مواطن واعٍ يحافظ على محيطه البيئي. وطالب بضرورة مكافحة التلوث، مراقبة محطات المعالجة الصناعية والمقالع، وإحداث حزام أخضر بالأحياء الهامشية، إضافة إلى تنظيم قطاع التنقيب وتأسيس تعاونيات معدنية لأبناء المنطقة.

التربية والوعي البيئي

وفي كلمة باسم المديرية الإقليمية لقطاع الشباب، أبرز الإطار التربوي بيروكي مصطفى أن المخيمات الصيفية فضاء مثالي لغرس الوعي البيئي لدى الأطفال، من خلال تدريبات عملية على نظافة الأحياء والمدن.

نقاشات وتوصيات

خلال النقاش، تم التأكيد على غنى إقليم طانطان بموارد طبيعية متنوعة: بحرية، زراعية، معدنية، إضافة إلى الطاقة الشمسية والريحية، ما يعزز تطلع الساكنة إلى العدالة الاجتماعية. وأكد المتدخلون أن حماية هذه الثروات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، لصياغة مشروع تنموي عادل ومستدام. كما تمت الإشارة إلى تجارب الأجداد في الاستدامة، مثل بناء خزانات مائية مشتركة بين الرحل لمواجهة ندرة المياه، مع التأكيد أن الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية تضعف قدرة المجتمع على حماية البيئة.

ختام الندوة

اختتمت أشغال الندوة بتكريم ضيوف الملتقى وتوزيع جوائز الدوري الرياضي والإعلامي والثقافي، إضافة إلى الإعلان عن نتائج مسابقة المقال الصحفي حول البيئة، قبل تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس.

إشعاع الملتقى

وتأتي هذه الدورة امتدادًا للنسخ السابقة التي اشتغلت على بناء المؤسسة الصحفية، تسويق فرص التنمية الجهوية، وإذكاء الفكر الصحفي الديمقراطي. وقد ساهمت النسخة السادسة في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، وتعزيز الإعلام الجمعوي داخل المجتمع المدني، بما يضمن ممارسة إعلامية مسؤولة وولوجًا آمنًا إلى المعلومة.

عبد الجليل بتريش


باعتبارها شبكة وطنية للجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الطفل وحماية الطفولة، شاركت حركة طفولة المغرب يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025في أشغال اللقاء الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار النقاش العمومي والمؤسساتي الرامي إلى تجويد هذا النص التشريعي الهام.
وخلال هذا اللقاء، عبرت الحركة عن تثمينها للمبادرة التشريعية الرامية إلى إحداث إطار مؤسساتي وطني لحماية الطفولة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو توحيد الجهود وتعزيز تدخل الدولة في هذا المجال الحيوي، كما أثنت على اعتماد المقاربة التشاركية في الاستماع إلى الأطراف قبل الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بمجلس النواب.

وانطلاقا من المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، ومن واقع التجربة الميدانية للجمعيات العاملة في حماية الطفولة فإن حركة طفولة المغرب تأمل أن تضطلع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة بدور أوسع في تنفيذ سياسة الدولة المغربية في مجال حماية الطفولة وعلى رأسها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 وبرنامجها التنفيذي، وتدعوا إلى:
-          توسيع دائرة التشاور في مناقشة مشروع القانون لتشمل الأطفال والمؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
-          ضرورة تبني المقاربة الحقوقية والمقاربة التربوية والإدماجية عوض المقاربة الزجرية والعقابية؛
-          اعتماد رؤية واضحة تعتبر الوكالة الوطنية لحماية الطفولة جهازا تنفيذيا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وليس مجرد إطار تقني أو تدبيري، وعلى أهمية اضطلاعها بدور تنسيقي وداعم يضمن انسجام السياسات
-          الاستثمار في الوقاية عبر تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الأسري؛
-          إعطاء الأولوية لآليات الرعاية البديلة للأطفال عوض التكفل المؤسساتي وزيادة مراكز ومؤسسات الإيواء؛
-          استثمار التراكم الذي تم تحقيقه سلفا فيما يتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفادي الازدواجية القانونية خاصة ما تحقق في إصدار القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنصوص التنظيمية المرتبطة به؛
-          وضع آلية تضمن مشاركة الأطفال أنفسهم والمجتمع المدني في بلورة وتنفيذ مقتضيات القانون السالف الذكر؛
وإذ تنوه حركة طفولة المغرب بمخرجات هذا اللقاء الدراسي، فإنها تضطلع أن يكون اعتماد هذا القانون مناسبة للدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الطفولة والاستجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

أصدرت وزارة التجهيز والماء، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 على الساعة 14:56، النشرة الإنذارية رقم 142/2025، محذرة من اضطرابات جوية مرتقبة تشمل تساقطات ثلجية كثيفة وأمطار قوية أحيانًا رعدية، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 12 دجنبر إلى غاية الأحد 14 دجنبر 2025.

❄️ تساقطات ثلجية ابتداءً من 1400 متر – مستوى اليقظة: برتقالي

من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية تساقطات ثلجية مهمة، قد تصل إلى 50 سنتيمترًا في بعض المناطق، مما قد يؤثر على حركة السير والجولان، خاصة في الطرق الجبلية والممرات المرتفعة.

المناطق المعنية:

• من 30 إلى 50 سم: ميدلت، ورزازات، تنغير

• من 10 إلى 30 سم: إفران، بولمان، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الحوز، تاونات

🕒 مدة صلاحية الظاهرة: من الجمعة 12 دجنبر على الساعة 12:00 إلى الأحد 14 دجنبر على الساعة 06:00

🌧️ أمطار قوية أحيانًا رعدية – مستوى اليقظة: برتقالي

كما تنبأت النشرة بهطول أمطار قوية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، تتراوح كميتها بين 20 و30 ملم، ما قد يسبب اضطرابات محلية وفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

المناطق المعنية:

تزنيت، طانطان، كلميم، سيدي إفني، طرفاية

🕒 مدة صلاحية الظاهرة: من الجمعة 12 دجنبر على الساعة 12:00 إلى السبت 13 دجنبر على الساعة 06:00

🛑 دعوة إلى الحيطة والحذر

تدعو السلطات المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المعنية، وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترة سريان النشرة، مع متابعة التحديثات الرسمية عبر القنوات المعتمدة.

عبد الرزاق  القاروني 
  بدعم من الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الكتالونية للتنمية، وفي موضوع "الواحات المغربية، منصات رائدة لبناء حلول مبتكرة مستدامة في بيئات هشة"، تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بفندق البرج (فندق فرح سابقا) بالرباط لقاء وطنيا لعرض نتائج مشروع أول مختبر وطني إجرائي لمقاربة التدبير المندمج للموارد المائية، في إطار القانون 36-15.
   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، سيتم، خلال هذا الحدث الإيكولوجي الهام، تقديم أبرز الدروس المستخلصة، عبر ثلاث سنوات من التجربة، في واحات فركلة (إقليم الراشيدية) وأكينان (إقليم طاطا).
   وأضاف ذات البلاغ أن المغرب يشهد موجة جفاف شديدة، حيث لم تعد المشاريع الوطنية الكبرى، من سدود وتحويلات مائية وتحلية كافية لمواجهة الضغط المائي الهيكلي، ما يجعل تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والمجتمعات ضرورة ملحة، مشيرا أن مشروع التدبير المندمج للموارد المائية يبرهن على أن العمل المشترك بين الساكنة المحلية والباحثين والفاعلين العموميين والخواص، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجمعوية، يجعل التكيف مع هذه المعضلة ممكنا، إذ إن الابتكار المحلي وريادة الشباب والحكامة التشاركية يحولون الواحات الهشة إلى مختبرات حية للمرونة المائية والمناخية.
   وخلال هذا الملتقى الوطني، سيتم عرض النتائج الأساسية، التي أبرزها المشروع، مع التأكيد على أن التدبير المندمج للموارد المائية لم يعد مفهوما نظريا صعب الإدراك، بل أداة عملية وفعالة لتعزيز صمود المجتمعات، وتحسين تدبير الماء، بشكل مستدام.
 وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يجمع بين المعارف التقليدية للواحات، والحلول التقنية الحديثة والعلوم التشاركية، والابتكار الأخضر، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تنمية ترابية عادلة ومستدامة، خاصة في المناطق القروية والهشة.
   وفي الختام، يؤكد البلاغ أن التجارب الميدانية للمشروع قد أثبتت، خلال السنوات الثلاث الماضية، أن الواحات تمتلك مقومات ريادية في مواجهة ندرة المياه، وأن النماذج التي تم تطويرها تعتبر قابلة للتكرار في مناطق أخرى تعاني من الهشاشة المائية، وأن إدماج هذه النماذج في السياسة المائية الوطنية يعد خطوة واعدة نحو مستقبل أكثر صمودا واستدامة.

عبد الرزاق  القاروني 
   بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، نظمت الجمعية المغربية للديسليكسيا، خلال الأيام القليلة الماضية بمقر العصبة المغربية لحماية الطفولة بمراكش، لقاء تحسيسيا جهويا هاما حول موضوع "اضطرابات التعلم المحددة".
   وحسب ورقة إخبارية، في الموضوع، يأتي تنظيم هذا الحدث المتميز، في إطار تنزيل الشطر الثاني من البرنامج الوطني "يسر"، وتخليداً لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا انسجاما مع التزامات خارطة الطريق 2022-2026، وتنزيلا للإطار الإجرائي 2025-2026 للمشروع المهيكل رقم 13، الخاص بالتربية الدامجة والرامي إلى إرساء مدرسة ذات جودة للجميع.
 وقد شهد اللقاء حضورا وازنا لممثلين عن الأكاديمية، وأطر تربوية، وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى استفادة حوالي 100 من أولياء أمور التلاميذ في وضعية إعاقة بالجهة.
   وفي كلمة افتتاحية، بالمناسبة، أكدت هدى أبو سعيد، رئيسة مكتب التربية الدامجة بالأكاديمية، على محورية الشراكة بين المجتمع المدني والفاعل التربوي الرسمي لتذليل العقبات أمام الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن التوعية هي اللبنة الأولى والأساسية لضمان مسار دراسي منصف وعادل لهذه الفئة.
   ومن جهتها، أوضحت سميرة الغريب، رئيسة الجمعية المغربية للديسليكسيا، الإطار العام لهذا اللقاء، الذي يندرج ضمن الشطر الثاني للبرنامج الوطني "يسر"، مبرزة أن هذا اليوم التحسيسي لن يكون حدثا معزولا، بل ستليه حملة ميدانية للرصد والكشف عن اضطرابات التعلم المحددة، تستهدف المناطق التي تفتقر إلى الأخصائيين.
   وتميز الجانب العلمي للقاء بعرض تحسيسي قدمته الأستاذة أميمة الطاهري، المكونة الوطنية في اضطرابات التعلم المحددة، حيث تناولت محاور جوهرية، شملت التعريف العلمي لهذه الاضطرابات، وشرح سيرورة التشخيص المعتمدة،    في هذا المجال، واستعراض الآليات البيداغوجية الحديثة لمواكبة هذه الفئة داخل الفصول الدراسية، إضافة إلى    سبل تعزيز الوعي لدى الأسر والمدرسين لضمان دمج مدرسي فعال.
   ومن جانب آخر، شكلت فقرة شهادات أسر وأشخاص يعانون من اضطرابات التعلم إحدى أقوى لحظات اللقاء، حيث تم الاستماع لتجارب حية ومؤثرة، أضفت طابعا تفاعليا على الورشة، وسلطت الضوء على التحديات الواقعية، علاوة على إبراز قصص النجاح الملموسة التي تبعث على الأمل.
   واختتم اللقاء بورشة مناقشة مفتوحة وتفاعلية، تم خلالها تبادل الخبرات والإجابة عن تساؤلات الآباء والأمهات، تمخض عنها توصيات تؤكد على ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفعاليات المجتمع المدني لإنجاح ورش التربية الدامجة جهويا ووطنيا.

عبد الرزاق  القاروني  

   نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بمركز الندوات، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، لقاء جهويا لتقاسم دلائل البحوث التربوية، في مجال التربية الدامجة.

   ويندرج تنظيم هذا الملتقى، في إطار تعزيز التوجه الإستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرامي إلى الارتقاء بالبحث العلمي، في المجال التربوي، باعتباره آلية هامة للنهوض بالتربية والتكوين، وأداة أساسية لتجديد وتجويد المقاربات والممارسات التكوينية والبيداغوجية، ووسيلة فعالة لتطوير الأداء والارتقاء بالممارسة المهنية لمختلف الفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا من أجل استثمار نتائج البحث التربوي، في إطار التربية الدامجة.

   وفي مستهل هذا الملتقى، ألقت لبنى أبو النعائم، رئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالأكاديمية، كلمة باسم هذه المؤسسة، أكدت من خلالها أن الأكاديمية تعتبر أول أكاديمية، على الصعيد الوطني، تنتج هذا الزخم من الدلائل، في مجال التربية الدامجة، التي تأتي في إطار تفعيل البحث العلمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتقدم في مختلف المجالات، مشيرة أن الوزارة منخرطة، بشكل فعال، في هذا الورش التربوي الهام، عبر خارطة الطريق 2022-2026، وخصوصا البرنامج 13 المتعلق بالتربية الدامجة، والذي تروم الأكاديمية، من خلاله تأهيل قاعات الموارد للتأهيل والدعم بالجهة، وتجهيزها بوسائل تعليمية مكيفة، وتوفير الولوجيات وتأهيل المرافق الصحية، وتكييف الامتحانات الإشهادية والمراقبة المستمرة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية قدرات وكفايات مختلف المتدخلين الإداريين والتربويين، في هذا الشأن، إضافة إلى إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة في التربية الدامجة.

   وبدوره، تناول الكلمة عبد الجبار كريمي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، مبرزا أن المركز يشتغل على ورش التربية الدامجة، منذ سنوات، خاصة في عدة التكوين المتعلقة بأطر الإدارة التربوية، ومشيرا أنه، في إطار تحيين هذه العدة، سيتم إدماجها في سلك تأهيل أطر أخرى، من بينها: أطر التدريس والأطر المختصة.

   ثم تحدث عن بعض النماذج والتجارب الناجحة، في مجال الإعاقة، خصوصا ضمن فئة المكفوفين، التي شقت طريقها بنجاح في الحياة الدراسية والعملية، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، مما يؤشر على أن الإنسان المتسلح بإرادة قوية يمكنه أن يتجاوز مجموعة من العقبات، مشيرا أن باب مؤسسته مفتوح دائما للعمل، جنبا إلى جنب، من أجل الإبداع، والاشتغال والبحث في مواضيع آنية، مثل محاور هذا اللقاء.

   ومن جهته، أكد محمد إعليون، مكلف بتدبير مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية، في كلمته بالمناسبة، أن أي عمل، كيفما كان نوعه، إلا ويحتاج لترسانة قانونية لتنزيله، خصوصا في إطار دولة المؤسسات أو العمل المؤسساتي، مشيرا أن المقاربة القانونية لا تكفي لوحدها، ما يستدعي انخراط جميع الشركاء، في هذا الشأن، وعلى الخصوص الأسرة، مع ضرورة الرقي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال اعتماد طريقة متكافئة. كما أبرز أنه لا يمكن التنزيل الأمثل لأي عمل، دون توفر الإمكانيات البشرية والمادية، وكذا الجانب الإجرائي لذلك.

   أما كلمة الدكتورة سامية برادة، مديرة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض، فأوضحت أن التربية الدامجة تعتبر شأن الجميع، وأننا نتوفر على النصوص اللازمة لتنزيل هذا الصنف من التربية، لكن هناك بون شاسع بين النصوص والتفعيل، منوهة بالأداء الرائد للأكاديمية، في هذا المجال، ومعربة عن استعداد المؤسسة التي تعمل ضمنها للتأطير، وتقويم أداء العاملين، في مجال التربية الدامجة، علاوة على القيام ببحوث علمية، وفق الحاجة، من خلال قناة الطلبة الدكاترة، وداعية إلى القطع مع المقاربة الإحسانية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على اعتماد مقاربة حقوقية، في الموضوع.

   وبالنسبة للعرض التأطيري لرجاء حصانة، ممثلة اللجنة الجهوية المشرفة على مراجعة الدلائل، فقد أبرز أن هذه الأعمال التربوية تشكل ثمرة جهود جبارة قامت بها أستاذات قاعات الموارد للتأهيل والدعم، تحت إشراف مجموعة من المفتشين التربويين، على صعيد الأكاديمية، مشيدا بالحس المهني العالي، والوعي العميق للجميع بأهمية التربية الدامجة في تجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

   كما أكد أن اعتماد هذه الدلائل كمراجع وطنية سيشكل لحظة مفصلية في مسار التربية الدامجة ببلادنا، عل اعتبار أن هذه الوثائق ليست نظرية، بل هي أدوات اشتغال ميدانية ستواكب عمل المشتغلين في قاعات الموارد، وستمنحهم إطارا منهجيا واضحا للعمل، في هذا المجال.

   إثر ذلك، تم تقديم وعرض الدلائل والبحوث المنجزة، في هذا الميدان، والتي تناولت المواضيع والقضايا التالية: من القيم إلى التطبيق، دليلك الشامل داخل قاعة الموارد للتأهيل والدعم، ودليل التربية الدامجة، ودليل أنشطة قاعات الموارد للتأهيل والدعم، ودليل التقويم التشخيصي للموضعة والتتبع، لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وبنك المعطيات، ودور منهج منتيسوري في اكتساب التعلمات الرياضية لدى المتعلمين ذوي صعوبات التعلم، وعسر الكتابة وعلاجه، وفق ذات المنهج، علاوة على خطوة نور، كراسات الكتابة والقراءة والحروف والأرقام.

   وفي الختام، وأثناء المناقشة، تم طرح مجموعة من التساؤلات والاستفسارات، وتقديم بعض المقترحات والتوصيات، التي تروم النهوض بقضايا التربية الدامجة، على الصعيد الوطني. كما تم توزيع شواهد تقدير على الفاعلين والمتدخلين في هذا الورش التربوي الهام، على صعيد الجهة، تثمينا للمجهودات الجبارة، التي ما فتئوا يقومون بها، وتحفيزا لهم للمزيد من البذل والعطاء، في هذا المجال.

مجموعة مدارس أولاد علي -أقايغان/إقليم طاطا

تخليدا للذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية من السيدة مليكة كريمي، رئيسة مجموعة مدارس أولاد علي ، دوار بوسموم، قيادة أقايغان، إقليم طاطا، وبتنسيق مع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بطاطا وفضائها المتحفي للمقاومة والتحرير  ومع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة- الفرع الإقليمي طاطا، خلدت المؤسسة يوم السبت 08 نونبر 2025 هذه الذكرى الوطنية الغالية الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المجيدة مع بناتنا وأبنائنا المتعلمين بمشاركة فعالة من السادة الأفاضل : النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والسيد المشرف على فضاء الذاكرة والتحرير بطاطا والسيد المدير المكلف بالتدبير الإداري والتربوي للفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة-فرع طاطا، والسيدين والسيدات الأطر التربوية وبإشراك السادة شيوخ وأعيان القبيلة وجمعية أباء أمهات وأولياء أمور التلاميذ وفعاليات مدنية من خلال فقرات عديدة، متنوعة وهادفة  :

أولا :مرحلة الاستقبال والترحيب وأداء النشيد الوطني

ثانيا :فقرة تواصلية بإلقاء الكلمات من الحضور

• كلمة السيدة مديرة مجموعة مدارس أولاد علي: ذة مليكة الكريمي،
• كلمة السيد النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: ذ لحسن لكاسمي،
• كلمة السيد مدير المدير المكلف بالتدبير الإداري والتربوي للفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة-فرع طاطا: ذ مولاي الخليفة لمشيشي،
• كلمة باسم السادة الأطر التربوية،
• كلمة باسم جمعية اباء، أمهات وأولياء الأمور،
• كلمات المشاركين في المسيرة الخضراء المظفرة من قبيلة أولاد علي،
• كلمة لتلاميذ المؤسسة.

ثالثا : عرض تاريخي تأطيري وتفاعلي مع التلاميذ في موضوع المسيرة الخضراء المظفرة، من تقديم الأستاذ هشام ديفري.

رابعا: تقديم الشهادات التقديرية للأطر المشاركين والجوائز للتلاميذ الفائزين في المسابقة العلمية.

خامسا : الختام  بالدعاء الصالح لشهداء المقاومة والتحرير والوحدة الترابية وللملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والاسرة العلوية الشريفة، ثم أخذ الصور التذكارية الجماعية.

تتقدم السيدة مديرة المؤسسة بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان للشركاء الذين لبوا دعوة المساهمة في تنظيم هذا النشاط النوعي والمتميز ولجميع أطر المؤسسة ولجمعية آباء وأولياء التلاميذ ولعموم ساكنة منطقة بوسموم وكل أفراد قبيلة أولاد علي وللسلطات المحلية ولكل المساهمين في إنجاح هذا الحفل الوطني.

****

ملحق : صور من النشاط الاحتفالي

أكادير: متابعة الحسين ابوالوقار

افتتاحاً لموسمها التربوي الجديد، وفي إطار تنزيل برنامجها السنوي الهادف إلى الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية في نفوس الناشئة، وتفاعلا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بشأن الاحتفاء بمرور خمسة عشر قرناً على ميلاد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبتعاون وتنسيق مع كل من المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، والمجلس العلمي المحلي لأكادير والمنسقية الإقليمية لمادة التربية الإسلامية، نظمت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بأكادير ندوة علمية تربوية في موضوع:

السيرة النبوية: مقاصد إيمانية وموجهات ديداكتيكية.

بتأطير كل من السادة:

فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد جميل مبارك رئيس المجلس العلمي المحلي لأكادير

الأستاذ الدكتور محمد المسكيني المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة التربية الإسلامية

الأستاذ الدكتور عبد الله الراجي المفتش المنسق الاقليمي لمادة التربية الإسلامية.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، تناول الكلمة ـ بعد تلاوة أيات بينات كمن الذكر الحكيم ، والوقوف لتحية العلم على نغمات النشيد الوطني ـ كل من رئيسة المكتب المحلي للجمعية الأستاذة بهيجة جبار، والسيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة الأستاذ إبراهيم تزغا ممثلا للمدير الاقليمي، والسيد مدير الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي الأستاذ المختار قريشي.

وبعد الجلسة الافتتاحية وزيارة معرض السيرة النبوية المنظم على هامش الندوة، انطلقت أشغال الجلسة العلمية والتي سيرتها باقتدار الأستاذة الدكتورة رقية أيت الدوش عضو الرابطة المحمدية للعلماء وتم خلالها تقديم ثلاثة عروض:

حيث قدم السيد رئيس المجلس العلمي فضيلة العلامة الدكتور محمد جميل مبارك   عرضا حول المقاصد الايمانية للسيرة النبوية، وسبل تحقيقها

أما الأستاذ محمد المسكيني فقدم عرضا في موضوع: تأملات في منهج وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم.

أما العرض الأخير والذي قدمه الأستاذ الدكتور عبد الله الراجي فتناول فيه السيرة النبوية من خلال المنهاج الدراسي، وسبل تنزيل مفرداته في دروس مادة التربية الإسلامية بما يحقق الغايات المرجوة منها.

وقد اتفقت كل المداخلات على تقاطع الدورالوظيفي للمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الدينية في إصلاح المجتمع ودرء أوجه الفساد التي قد تطاله وتوجيه الشباب الذي سيتحمل مختلف المسؤوليات في الامة غدا لكي يتخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم عندما يلجون مجالات الحياة، ممايستلزم تضافر جهود هذه المؤسسات وتنسيق أعمالها لما يحقق هذه الغاية.

وبعد مناقشة العروض الثلاث، تم تكريم الأستاذ محمد مولود الأصم أحد قيدومي أساتذة التربية الإسلامية بالجهة، وذلك عرفانا لخدماته الجليلة في خدمة مادة التربية الإسلامية، وأيضا لوضعه لوحات معرضه للسيرة النبوية ( 60 لوحة)  وقفا على مكتب الجمعية ليستفيد منها تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية الراغبة في ذلك.          

واختتم اللقاء بتقديم تذكارات وشواهد شكر وتقدير للأساتذة المؤطرين، والدعاء الصالح.

عبد الجليل بتريش

في أفق إبراز دور المؤسسة في دعم تمدرس المكفوفين و ضعاف البصر وضمان اندماجهم التربوي والاجتماعي، وبدعوة كريمة من رئيس فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين تارودانت ، حل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمعهد الأمير مولاي الحسن لتربية و تعليم المكفوفين بمدينة تارودانت، فريق جهوي مكون من : نادية عمي رئيسة مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة – إبراهيم أحنوش رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني – رشيد مجاط مستشار التوجيه التربوي – عبد العزيز باعلا مستشار التوجيه التربوي، و ذلك لحضور فعاليات النسخة الثانية للأبواب المفتوحة بذات المعهد  المنظم تحت شعار : " من أجل مؤسسة دامجة ، ذات جودة تربوية رائدة ، تدعم التعلم مدى الحياة " . هذا الملتقى التربوي يهدف من خلاله المنظمون، الإعداد والاشتغال على دلائل وانتاجات المركز الجهوي للتوجيه المدرسي المهني مكيفة بتقنية " برايل " لفائدة التلاميذ المكفوفين و ضعاف البصر.و بالمناسبة عرفت الدورة عدة أنشطة في المجالات التالية :

" التعريف بتاريخ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب وكذا بالخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها لفئة المكفوفين وضعاف البصر"، الفرع الإقليمي و الإدارة التربوية.

" زيارة العموم لمعرض مختلف الوسائل التعليمية والأدوات بالمعهد "، الفرع الإقليمي والإدارة التربوية .

" المشاركة والانخراط في الأنشطة التوعية والترويجية للفعاليات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة " بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 "، الموساوي أستاذ التربية البدنية.

" منافسات في كرة الهدف للمكفوفين "، أمينة جير أستاذة التربية البدنية .

" التعريف ببرنامج المدارس الإيكولوجية "،عمر أيت أمزيل المنسق الإقليمي لبرامج التربية البيئية و التنمية المستدامة بالمديرية الإقليمية للتعليم .

لماذا يخرب تلامذتنا جداريات مدارسهم؟

           لا شك أن جداريات المدارس تلعب دورًا مهمًا جدًا يتجاوز الزينة والجمال، وإن كان الجمال غاية تُطلب لذاتها، فهي أدوات تربوية وتعليمية تساعد في غرس القيم والمبادئ الأخلاقية بشكل جذاب. كما أنها تعزز التعلم البصري لدى التلاميذ. والأجمل هو أنها أداة نفسية تبث البهجة في نفوسهم وتكسر رتابة البيئة المدرسية لتجعل منها مكانًا محببًا ومشجعًا على التعلم. وهذا يعني أن وجود الجداريات يؤثر إيجابًا في سلوك التلاميذ وبيئة المدرسة بشكل عام. لكن ماذا لو أصبح هؤلاء التلاميذ هم من يخربون جداريات مدارسهم بأيديهم؟ ومع الأسف، اعتدنا أن يمر هذا التصرف دون أي ردة فعل أو وقفة للتفكير والتحليل. مع العلم أن دورنا كتربويين وأولياء أمور يفرض علينا تجنب السطحية، بل دراسة سلوكيات المتعلمين والتقاط الإشارات لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التخريب دون إغفال البحث عن حلول ناجعة قبل أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها التخريب ظاهرة تصعب معالجتها.

             من السهل  على التلميذ الذي لا يحس بالانتماء لمدرسته أن يخرب ممتلكاتها، فهي بالنسبة له ليست شيئًا يعبر عنه أو يعكس قيمه، بل شيء غريب عنه. وهنا يجب التساؤل: لماذا فقد تلامذتنا ذلك الشعور بالانتماء لمدرستهم؟ ما الذي نقوم به في مدارسنا المغربية لنعزز انتماء تلامذتنا لها؟ التخريب أيضًا هو وسيلة من وسائل التعبير، ربما عن التمرد أو الغضب من المدرسة ونظامها الصارم، أو من المعلمين والإدارة. هذا إن لم يكن تعبيرًا عن السخط من عدم إشراكهم في إنجاز هذه الجداريات، في ظل شبه غياب لاهتمام حقيقي وفعلي بالتربية الجمالية. فنظامنا التعليمي، وللأسف، لا يولي أهمية كبرى لتعليم الفنون وتعزيز قدرة التلاميذ على التأمل والإبداع وتمييز الجمال، المادة الوحيدة التي تكاد لا تُدرس هي التربية الفنية، وذلك لإدراجها في استعمال زمني تخنقه باقي المواد، ولإسنادها لأستاذ يدرس جميع المواد. كما أنه لا يستفيد من تكوينات في الفنون، يعني أن هذه المادة حتى وإن درست، فهي ستقدم بطرق سطحية لا تنمي في المتعلم تذوقه الفني. كيف لا، ونحن لا نحرص على تكوين أساتذة متخصصين لتدريس هذه المادة؟ كيف لتلميذ أو طالب لا يفهم الفن التشكيلي أن يحترم جدارية؟ كيف له أن يقضي ساعات طويلة في دراسة مواد دون أن تخصص له حصص محددة للفنون، كالموسيقى والفن التشكيلي؟ كيف سيعرف أن الجمال مرتبط بالخير والحق؟ هل لدينا إرادة حقيقية في تكوين تلاميذ متوازنين نفسيا؟ ماذا عن غياب المسرح في مدارسنا المغربية؟

أستطيع أن أؤكد أننا لن نساهم في بناء شخصية متكاملة مبدعة وواعية لتلاميذنا إذا استمرينا في اعتبار التربية الجمالية ترفًا لا ضرورة له. لذلك، فإن التلميذ بتخريبه للجداريات لا يقوم بسلوك عبثي، بل إنه يحاول لفت انتباهنا إلى حاجاته الحقيقية العميقة والمشروعة. فغياب المشاركة في الأنشطة التي تولد له متعة يجعله يحس بالفراغ والملل. وقد كانت لي كمدرسة في أولى سنوات اشتغالي بمنطقة نائية تجربة فريدة مع تلامذتي، حيث أشركتهم في صنع جداريات مدرسية، مما عزز العلاقة بيني وبينهم وخلق التزامًا أخلاقيًا ضمنيًا غير مصرح به بالحفاظ على الجداريات. أي أن المشاركة في هذه الأنشطة وسيلة ممتازة لتذويب الجليد وتقوية العلاقة بين المربين والنشء. قد يخرب التلاميذ الجداريات أيضًا بسبب التقليد الأعمى للرفاق أو بسبب ضغوط اجتماعية يعيشونها في بيوتهم. لذلك، فإن فتح قنوات التواصل بين الأسرة والمدرسة بشكل فعال ضروري لفهم جيد لتلاميذنا. ويبقى الحل الأنجح هو تنمية التربية الجمالية في المناهج والسلوك اليومي. أما عن العقوبات، فيجب أن تكون تربوية وهادفة، مثل تكليف من يخرب بتنظيف وترميم ما أفسده، دون نسيان تعزيز برامج التوعية لحماية الممتلكات العامة.

             وأختم بالقول أن تخريب الجداريات ليس إلا رسالة من تلامذتنا و بشكل غير مباشر بأنهم يعانون من نقص في التربية الجمالية وخلل في الانتماء والاندماج داخل المجتمع المدرسي. فطفل اليوم الذي يخرب جداريات مدرسته ولا يحس بالانتماء لها هو مواطن الغد الذي يستمر في تخريب وطنه ولن يحس أبدًا بالانتماء له.

    في مشهد يثير الاستغراب والأسى، تعيش مجموعة مدارس عمر بن الخطاب بسيدي إفني مفارقة صارخة بين التميز البيئي والحرمان من أبسط شروط الحياة المدرسية: الماء الصالح للشرب.

    ففي الوقت الذي انخرطت فيه المؤسسة في دينامية بيئية وطنية، تُوّجت بحصولها على شارة اللواء الأخضر برسم سنة 2022، تجد نفسها اليوم عاجزة عن توفير الماء لتلامذتها ومرافقها، بعد أن نضب بئرها الوحيد نتيجة توالي سنوات الجفاف، دون أن تُدرج ضمن المؤسسات المستفيدة من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب.

🚱 أزمة متفاقمة تهدد شروط التعلم

هذا الانقطاع المزمن للماء تسبب في تعطيل المرافق الصحية لما يفوق 111 تلميذا وتلميذة، كما أضر بالأشجار والمساحات الخضراء التي كانت مفخرة للمؤسسة ومتنفسا تربويا وبيئيا. ورغم المساعي الحثيثة التي بذلها مدير المؤسسة والمدير الإقليمي بسيدي إفني منذ أكثر من سنتين، فإن الوضع ما زال على حاله، في انتظار تدخل فعلي ينهي هذه الأزمة.

📣 نداء تربوي من أجل الإنصاف

من هذا المنبر التربوي، نلتمس من السيد المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، ومن السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني، ومن السيد والي جهة كلميم واد نون، التدخل العاجل لدى المصالح المعنية قصد تمكين هذه المؤسسة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بما يضمن كرامة المتعلمين ويحقق أهداف مشروع "مدارس الريادة" في توفير بيئة تعليمية سليمة ومنصفة. فهل سيتحقق ذلك في القريب العاجل؟

في سياق التقييمات الدولية التي ترصد مساهمات الدول في تحقيق العدالة العالمية، جاء تقرير مؤشر العدالة العالمية 2024 الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي ليسلط الضوء على أداء الدول في عشرة مجالات رئيسية، من بينها التعليم، الصحة، المناخ، حفظ السلام، ومكافحة الفقر.

ترتيب المغرب في مجال التعليم

حل المغرب في المرتبة 110 عالمياً من أصل 182 دولة في مجال التعليم، وفقاً للتقرير الصادر بتاريخ 3 شتنبر 2025. هذا التصنيف يضع المغرب في الثلث الأخير من الدول المصنفة، ويعكس تحديات بنيوية تواجه المنظومة التعليمية، سواء من حيث جودة المحتوى، تكافؤ الفرص، أو البنية التحتية التربوية.

دلالات الترتيب

• ❗ ضعف الأداء العام: يشير هذا الترتيب إلى وجود فجوة بين السياسات التعليمية المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع.

• 🏫 تفاوتات مجالية: لا تزال الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي تؤثر على فرص التعلم وجودته.

• 📉 محدودية الاستثمار في البحث والتكوين: مقارنة بدول متقدمة، يعاني المغرب من ضعف في تمويل البحث العلمي وتكوين الأطر التربوية.

أداء إيجابي في مجال حفظ السلام

ورغم التحديات التعليمية، حقق المغرب أداءً مشرفاً في مجال حفظ السلام العالمي، حيث احتل المرتبة 18 من أصل 198 دولة، بفضل مساهماته في إرسال قوات شرطية وعسكرية ضمن بعثات أممية، خاصة في إفريقيا. هذا الأداء يعكس التزام المغرب بمبادئ التعاون الدولي والاستقرار الإقليمي.

نحو تعليم أكثر عدالة

إذا كان ترتيب المغرب في التعليم يطرح تساؤلات مقلقة، فإنه في الوقت ذاته يشكل دعوة صريحة لإعادة النظر في السياسات التربوية، من خلال:

• ✅ تعزيز الإنصاف التربوي عبر تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

• ✅ تطوير المناهج الدراسية لتواكب التحولات الرقمية والبيئية.

• ✅ تحسين تكوين الأطر التعليمية والرفع من جاذبية مهنة التدريس.

• ✅ ربط التعليم بقضايا العدالة العالمية مثل المناخ، حقوق الطفل، والمواطنة الكونية.

خاتمة

إن تقرير العدالة العالمية لا يكتفي بتصنيف الدول، بل يدعوها إلى مراجعة سياساتها في ضوء مسؤولياتها تجاه الإنسانية. وفي هذا السياق، يشكل التعليم حجر الزاوية لأي تحول تنموي عادل ومستدام. فهل يكون هذا التقرير منطلقاً لتحول حقيقي في المنظومة التعليمية المغربية؟

الصورة من موقع لكم

لوائح بأسماء الناجحات والناجحين بصفة نهائية في مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين - دورة يوليوز 2025-

في مقالها التحليلي، تفكك الأستاذة نجاة خوش مفهوم "الهركاوي" الذي شاع في الخطاب العام المغربي، خاصة بعد تصريح الفنان حسن الفذ، لتؤكد أن التهركاويت ليست مرتبطة بالأصل الجغرافي أو الطبقي، بل بسلوكيات فردية تعكس غياب الوعي المدني، الاحترام، والانتماء الوطني. فـ"الهركاوي" هو من يتصرف بأنانية، يخرق القوانين، يسيء للآخرين، ويغيب عنه الحس المجتمعي، سواء كان مدينيًا أو بدويًا، غنيًا أو فقيرًا.

وتدعو الكاتبة إلى ضرورة تطوير الفكر النقدي لدى المواطن قبل تبني المفاهيم المتداولة، مع التأكيد على دور الأسرة، المدرسة، والإعلام في ترسيخ القيم الإيجابية، وتطبيق القانون بشكل عادل لردع السلوكيات الفوضوية. كما تشيد بدور الفنان الحقيقي في إثارة النقاشات الفكرية والمجتمعية، معتبرة أن تصريح الفذ ساهم في فتح باب مهم للحوار حول أزمة القيم والسلوك في المجتمع المغربي.

المقال:

 الأستاذة نجاة خوش

          منذ أن خرج علينا الفنان حسن الفذ بتصريحه حول رفضه لظاهرة "التهركاويت" وتعريفه لها بأنها قلة التمدن في التعامل مع بعضنا البعض، حتى شاع المصطلح بشكل غريب وأصبح يستعمل في سياقات متعددة ولسب وشتم أشخاص صدرت منهم تصرفات غير مقبولة أخلاقيا. المشكلة هي ربطه بالبدو وأن "الهركاوي" بصيغة أخرى هو الشخص "العروبي" بلساننا الدارج، في إشارة إلى أن الهركاوي قليل التمدن هو إنسان غير متحضر، وأن الحضارة و"اللاتهركاويت" مرتبطة أساسا وقطعا بسكان المدن. وهذا ربط في نظري قاصر،عنصري وبعيد عن الحقيقة.

        الإنسان المتحضر ليس بالضرورة هو الإنسان المديني، فالتحضر كمفهوم هو سلوك إنساني إيجابي يتضمن مجموعة من القيم والخصائص التي تعكس مستوى راقي من الوعي والتربية والاحترام للآخرين. والمقصود ب''الهركاوي'' هو الشخص الذي لا يمتلك أبجديات التعامل باحترام مع الناس أو أخلاقيات تمنعه من أذيتهم بتصرفاته، أي أنه شخص قليل التربية والوعي لا قليل التمدن.

''الهركاوي'' يمكن أن يكون غنيا أو فقيرا، متعلما أو أميا، بدويا أو مدينيا، رجلا أو امرأة، فهو شخص متجرد من القيم المجتمعية ومتمرد عليها. ''الهركاوي'' شخص أناني لا يفكر في الآخرين ولا تهمه إلا مصلحته الخاصة، وقد يستخدم جميع الطرق لبلوغها. ''الهركاوي'' شخص خائن للأمانة وغير مخلص في عمله. ''الهر كاوي'' قد يملك من الحقد والحسد ما يجعله يسعى إلى أذية الناس بشتى الطرق اللامشروعة.

''الهركاوي'' قد يكون قاطنا في بلدان المهجر التي يلتزم فيها بمظاهر التحضر التي فرضت عليه بسلطة القانون، لكنه عندما يعود إلى بلده الأصل لا يحترم القوانين ويقوم بتصرفات تعكس قلة وعيه.

 من يرمي الأزبال في أماكن غير مخصصة لذلك ولا يحترم الفضاء العام هو شخص'' هركاوي''. من لا يحافظ على نظافته الشخصية  ويؤذي الناس برائحته هو شخص'' هركاوي''. ومن يتكلم ويجرح الآخرين تحت دريعة أنه صريح، بينما هو في الحقيقة وقح أو يستخدم ألفاظا نابية، فهو'' هركاوي''.

من يساهم في التشهير والخوض في أعراض الناس، ومن يستغل عجز الناس أو حاجتهم لتحقيق الشهرة أو أرباح مادية، فهو هركاوي. الذي يزيد في الأسعار ويغش في الميزان شخص ''هركاوي''.

من يلجأ دائما للعنف الجسدي أو اللفظي لفرض رأيه هو شخص هركاوي. من يتعامل مع الناس بتكبر ومن فوق برج عال فهو شخص هركاوي. ومن يدعي امتلاك المعرفة فهو شخص'' هركاوي''.

 من تلغي صفة الحياء من قاموسها وتتصرف دون استحضاره كقيمة، أو من تصف امرأة أخرى بأبشع الصفات فقط بسبب الغيرة، بل وقد تتفاخر بما تمتلكه من أشياء تندرج ضمن خانة الماديات و تتنمر على الآخرين فهي امرأة ''هركاوية''.

من لا يحترم قانون السير ويسرق إشارات المرور لاستخدامها كأواني منزلية، ويسوق دراجته النارية وسط الحدائق المخصصة للأطفال والراجلين، فهو ''هركاوي''.

 من يستولي على ممتلكات الآخرين أو الملك العمومي فهو'' هركاوي''. ومن يسعى لتلميع صورته على حساب تشويه سمعة الآخرين فهو'' هركاوي''.

 من يعاكس النساء فهو ''هركاوي''، ومن تستخدم جسمها وسيلة للجذب والإغراء فهي ''هركاوية''.

من ينشر حياته الخاصة بجميع تفاصيلها ومشاكله على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحفاظ على الحد الأدنى من الخصوصية، بل ويظهر أسرته ويستغلها لجلب المشاهدات والأرباح، فهو'' هركاوي''.

باختصار شديد، ''الهركاوي ''هو كل مواطن فوضوي فاقد للشعور بالانتماء لهذا الوطن، لأنه لو شعر به لقام بتعديل سلوكياته ولحافظ على أرض بلده وأهلها. أي أن'' التهريكاويت'' لها تمظهرات وصور عديدة لا صلة لها بأصول هؤلاء الأشخاص أو أماكن إقاماتهم، بل بسلوكياتهم ،عقلياتهم وأخلاقياتهم.

        وأتساءل متى سنعمل على تطوير فكرنا النقدي قبل تبني آراء الآخرين، ومتى سندقق في المفهوم وتمظهراته  قبل تداوله في تعاملاتنا اليومية؟

و فيما يخص محاربة ''تهركاويت''  فمن الضروري تعزيز دور الأسرة والمدرسة والإعلام لنشر الوعي وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية مع الزامية تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف لضمان احترام الجميع للقواعد ، وحتى لا تتحول السلوكيات الفردية إلى ظاهرة اجتماعية تصعب معالجتها.

لن أنسى أن أضيف أن الفنان الحقيقي هو من يخلق نقاشا بناءً وجدلاً مجتمعياً و فكريا واسعا بتصريحاته، وهذا ما فعله الفنان حسن الفذ، فشكراً له.

ذ. محمد بادرة

الغاية من أي اصلاح تربوي هو حدوث تغيير وتطور إيجابي في أداء المؤسسة التعليمية باعتبار وظائفها التكوينية ودورها الأساسي في بناء منظومة القيم، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تحسين ظروف التعليم والفاعلين فيه على كافة المستويات وتحسين مستويات الحكامة في النظام التعليمي والحد من التفاوت في فرص التعليم بالشكل الذي يستجيب لطموحات المجتمع المشروعة في الحصول على تعليم نوعي كفيل بتمكين المتعلمين من الامتلاك الجيد للمعارف والمهارات والتحكم في التكنولوجيات التي صار تطويعها وتوطينها وإنتاجها مقياسا لقدرة المجتمع على التجديد والابتكار.

وقد عرفت منظومة التربية والتكوين في العقدين الأخيرين سلسلة من الإصلاحات بدأت منذ  سنة 1999 وهي السنة التي تم فيها تشكيل (اللجنة الملكية الاستشارية للتربية والتكوين) وكان من مخرجاتها اصدار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" وبعده جاء مشروع "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030" ثم "القانون الاطار17-51" وخارطة الطريق 2022-2026 ...وكلها مشاريع أو اجراءات اصلاحية مست كافة أطراف المنظومة التربوية والفاعلين فيها غير أنه لا يزال الكثير من المشتغلين في قطاع التربية والتعليم يقرون عدم نجاعة هذه الاجراءات الاصلاحية حيث تعتريها اختلالات كثيرة تحول دون تحقيق اصلاح تربوي شامل وجاد يليق بمجتمعنا وناشئتنا ومن هذه الاختلالات التي حالت دون انجاز اصلاح تربوي يقوي المدرسة العمومية على النحو الذي يؤهلها لأداء أدوارها نذكر على سبيل المثال :

• §      شيوع المنظور التقني لقضية التربية والتعليم، فتصور المسؤولين للإصلاح يختزل الأزمة التربوية في الأزمة التقنية ويجعلها تعود بشكل أساسي الى التمويل والإشكالات المادية واللوجيستيكية.
• §      ضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية، وتخلف الكتاب المدرسي والبرامج والمناهج عن روح العصر، وانعدام شروط الفضاء الحقيقي للمؤسسة التعليمية، وتزايد نسب الهدر والتكرار، وغياب النجاعة والعقلنة في التدبير، وضعف تعبئة وانخراط كافة شركاء المنظومة التربوية ..
• §      توالي مشاريع اصلاح التعليم دون اخضاعها للتقييم ودون التوقف للتساؤل عن "النتائج" التي أمكن تحقيقها خلال فترة تنزيلها وحتى دون التساؤل عن الأخطاء التي ارتكبت خلالها والاختلالات التي سجلت على صعيد تنفيذ ما أوصت به هذه المشاريع الاصلاحية بدءا من الميثاق الوطني ووصولا الى القانون الاطار وكل مشروع اصلاحي جاء اما للقطع مع المشروع السابق عليه او اصلاح – عفوا- "اخفاء" عيوبه (البرنامج الاستعجالي مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين) (القانون الاطار مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح) !!! وعليه تعرضت المنظومة التعليمية لسلسلة من الترقيعات الجزئية، وكل مشروع اصلاح يقود الى مشروع اصلاحي اخر في اطار متوالية عبثية لا تظهر نتائجها الا في صورة انتكاسات كبرى.
• §      مراوحة المشاريع التربوية في ثنائية تضادية: القديم مع الجديد، الأصيل مع المعاصر، الى مستوى درجة الصراع بينهما وليس الانسجام بين القيم التي تتضمنها (التربية على القيم الدينية والتربية حقوق الأنسان والمواطنة) (التربية الإسلامية والتربية على رياضة الهيب هوب).. وانطلاقا من هذه الثنائية تعيد هذه المشاريع الإصلاحية نفس الفيروس عينه، فيروس المراوحة أو التأرجح بين المحافظة على القيم الموروثة وبين الانفتاح على القيم المعاصرة، وهو ما دفع د. مصطفى محسن الباحث السوسيولوجي والخبير التربوي يدعو لحاجتنا الى فكر نقدي متعدد الأبعاد للخروج من هذه المراوحة الثنائية السكولاستيكية لأن الخصوصية في نظره لا تعني تميز المجتمع بصفات وسمات معينة كما لا تلغي الانفتاح والاختلاف والتمايز.

واليوم ونحن على ابواب الموسم الدراسي الجديد 2025-2026 ستبقى مدرستنا العمومية ورشا مفتوحا على كل الاصلاحات، فهل تسارع الحكومة ووزارتها على القطاع في حسم الملفات العالقة أم ستفتح مرحلة أخرى من التصعيد والمواجهة مع الشغيلة التعليمية؟

هل الإصلاح التربوي ارادة حكومية أم ضغط اجتماعي ظرفي؟

اعتبرت الحكومة الحالية أن الإصلاح العميق والشمولي للتربية والتعليم هو أحد أهم الأوراش التي تباشرها، وعليه قامت بإخراج 12 التزاما تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة في اطار ما يسمى بخارطة الطريق 2022-2026. وهمت اوراش الاصلاح الحكومي في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي المشاريع التالية:

  تنزيل نموذج مبتكر للتعليم الاولي.

  ارساء مؤسسة الريادة كمقاربة تربط بين المبادئ التدبيرية لمشروع المؤسسة المندمج  وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف الأساسية.

  المصادقة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

  توفير شروط المواكبة الاجتماعية والتربوية للحد من الهدر المدرسي.

ان القراءة النقدية لمضامين هذه المشاريع الإصلاحية تفضي الى أن الحكومة لا تهدف في العمق القيام بإصلاح حقيقي للأزمة التي يعاني منها نظامنا التعليمي بل تهدف فقط الى القيام بجملة من الإجراءات والتدابير التقنية لإيجاد حلول جزئية بهدف التخلص من الأعباء المالية والتملص من المسؤولية العمومية والإجهاز على مكتسب المجانية والتعميم ..ومن الملفات العالقة التي تحتاج الى اصلاح استعجالي عميق :

أ‌-    التعليم الأولي وغياب استراتيجية التعميم والتأهيل والتجويد

واجه التعليم الأولي العديد من الاختلالات والتحديات ومنها نقص التمويل، ضعف الموارد البشرية، تعدد المتدخلين، ضعف التأطير والمراقبة، غياب اطار مرجعي موحد، تفاوت في الجودة بين المؤسسات المحتضنة للتعليم الأولي وخاصة بين المناطق الحضرية والقروية.

ورغم عمل الحكومات المتعاقبة على توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم الأولي واتخاذ بعض الإجراءات النوعية للنهوض به وتوسيع اساليب وأنماط التعاقد والشراكة وذلك من خلال اصدار القانون 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وبهدف تحديد الإطار القانوني لعمل مؤسسات التعليم الاولي.

ورغم توسيع العرض التربوي في السنوات الأخيرة بفتح اقسام جديدة وتوظيف مربيات ومربين وتكوينهم (في الموسم الدراسي 2023 - 2024 تم فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جديد وتكوين أزيد من 7100 مربية ومرب) وتوسيع نسبة المستفيدين من التعليم الأولي الى 80 % من الأطفال ما بين 4 و6 سنوات.. الا أن هذا الصنف من التعليم الاساسي ما يزال يعاني من:

- عدم المساواة في فرص الولوج الى التعليم الأولي بين مختلف المناطق والجهات، حيث نسبة التمدرس في المناطق القروية اضعف من المناطق الحضرية وهو ما يهدد حقوق الطفل في الحصول على تعليم مجاني ومعمم وذي جودة.

- تعدد المتدخلين والجهات المشرفة على التعليم الأولي وعدم تجانس المناهج والبرامج التربوية، وضعف المراقبة والتأطير مما يؤدي الى عدم الانسجام والوحدة في القطاع.

- غياب اطار مرجعي موحد يحدد ويوحد المناهج والأساليب التربوية المناسبة مما يؤدي الى تباين في الممارسات التربوية وتفاوتات في الجودة بين المؤسسات المحتضنة للتعليم الأولي.

- ضعف أجور المربين والمربيات مما يؤثر على مردوديتهم واستقرارهم الوظيفي.

ومن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الاختلالات :

- إدماج التعليم الأولي في النظام التعليمي الرسمي وتوفير الدعم والتأطير اللازمين لضمان استقراره وتطوره وحتى يتم مراعاة مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال قرويين وحضريين..

- اخضاع التعليم الأولي الخاص لمراقبة مالية وتربوية لضمان الجودة والوحدة في البرامج والمناهج وهو ما لا يمكن ان يحدث دون وضع اطار مرجعي موحد للتعليم الأولي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص.

- توفير برامج تكوينية فعالة ومستمرة للمربين لرفع مستواهم المهني وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

ب- مدرسة الريادة نسخة مستوردة بتوابل مغربية

خضعت المدرسة المغربية "لإصلاحات" ظرفية وشكلية من أبرزها وأحدثها تجربة "مدرسة الريادة" وذلك في افق تعميمها او (تعويمها). وتعتبر مدرسة الريادة من النماذج التعليمية التي تعمل الحكومة الحالية على ارسائها وتعميمها ووضع لها برنامجا مهيكلا يستهدف تحسين عملية التعلم من خلال اعتماد منهجية متعددة الأبعاد تشمل جميع شروط الجودة بالمؤسسة التعليمية ويرتكز هذا البرنامج على سلسلة من المبادرات الرئيسية لتحسين جودة التعليم متمثلة في :

• ·      اعتماد مقاربات وطرق تربوية جديدة تتجسد أساسا في مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl) كمقاربة علاجية تعني بالدعم التربوي.
• ·      القياس المستمر للتعلمات.
• ·      تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية.
• ·      تيسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر التربوية والإدارية بالتجهيزات الرقمية والموارد البيداغوجية الحديثة.
• ·      المواكبة عن قرب داخل الفصول الدراسية.

وشملت المرحلة التجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية وانتقلت الى 2000 مؤسسة ابتدائية في أفق تعميمها وبلوغ 8280 في الموسم الدراسي 2027-2028. وفي التعليم الثانوي الإعدادي أطلقت المرحلة التجريبية لمؤسسات الريادة ب 200 مؤسسة على ان تصل الى 500 مؤسسة مستقبلا.

وتحاول الوزارة أن تسرع خطاها لتؤكد للرأي العام المحلي أن هذا المشروع هو حقا (رائد) و (ناجح) بلغة الارقام والإحصاءات التي تفيد أن النتائج في الرياضيات تضاعفت ست مرات، والفرنسية تحسنت مرتين، والعربية بثلاث مرات، وتفتخر الوزارة معتبرة ذلك انجازا كبيرا يخص الأداء التربوي والتعليمي لمدارس الريادة معتمدة على نتائج دراسة مختبر MEL التي أفادت أن مستوى التلاميذ تحسن بمقدار 0.9 من الانحراف المعياري في جميع المواد المدرسة. لكن ما يثير الانتباه أن التقدم الذي حققته بعض الفئات من التلاميذ لم تكن بفضل منهجية التدريس أو بفضل البرنامج التعلمي المتبع في مدارس الريادة وإنما بفضل الدعم التربوي المكثف وهذا ما يشير الى أن الطريقة البيداغوجية التي تبنتها الوزارة لم تعط النتيجة المنتظرة حتى على مستوى استيعاب المعارف الاساسية فما بالك اذا كان الطموح كما في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح يتجاوز ذلك ليشمل تنمية الكفايات العليا مثل الابتكار وحل المشكلات والتفكير النقدي.

لقد اعتمدت الوزارة برنامج (التعليم الصريح) ومقاربة (Tarl) الهندية لمواجهة التعثرات التربوية لكن هذا الحل فرض فرضا على مدرسي (الريادة) اذ لم تترك لهم مجال الاجتهاد في اختيار منهجية مرنة تتأقلم بحسب ظروف متعلميهم وهو أمر لا يحضر في بقية المدارس الحكومية التي لم تشملها هذه المقاربة.

ومن عيوب هذا النظام التعليمي :

- أن مدارس الريادة تكرس وضعية التمييز بين نسقين تعليميين داخل منظومة التعليم العمومي اذ أن المؤسسات التعليمية الأخرى تمضي بسرعة لا تتماهى مع سرعة مؤسسات الريادة مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل ويعمق الهوة بين تلاميذ المدرستين وهو ما يتعارض جوهريا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الاطار.

- ان تجربة مدارس الريادة غير قابلة للتعميم في ظل الاكراهات التي تعيقها على مستوى التأطير التربوي وتأهيل المؤسسات وتجهيزها كما أن النموذج المعتمد في (مدارس الريادة) يتناقض تماما مع التوجهات والاختيارات الكبرى التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015- 2030) والقانون الاطار17-51.

- وجود نقص حاد في التأطير التربوي وخاصة في المناطق القروية والنائية حيث يتطلب المشروع زيارات دورية متواصلة من المفتشين والموجهين لتقييم تقدم هذه المدارس وهو ما يصعب تحقيقه في ظل قلة الموارد البشرية المتاحة.

- ضعف البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التعليمية مثل نقص الكهرباء وضعف صبيب الأنترنيت أو حتى انعدامها في بعض المدارس مما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الاستفادة من الابتكارات التربوية التي يهدف المشروع الى تعزيزها.

- تركيز النموذج التربوي المعتمد في مدارس الريادة على تحسين المعارف الأساسية دون أن يأخذ بعين الاعتبار تطوير الكفايات الأخرى مثل كفايات التفكير النقدي والابداع.

ت- نظام أساسي جديد بنفس اداري بيروقراطي قديم

بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في 15 فبراير 2024 بعد اكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي السابق في سنة 2003 كان الهدف من هذا النظام الأساسي حسب الحكومة هو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم من قبيل:

• ·      اقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم.
• ·      تسريع وتيرة الترقي.
• ·      احداث تعويضات تكميلية.
• ·      اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر وتجميعها.

لكن لا تزال هناك ثغرات في النظام الاساسي الجديد تحتاج للمعالجة والانصاف:

أ- النظام الاساسي الجديد يتضمن العديد من النقاط التي أثارت جدلا ومخاوف بين الموظفين سواء من هيئة التدريس أو من هيئة الأطر الإدارية كغموض بعض المواد وبعض النصوص ووجود تباين كبير في تفسيرها وفي تطبيقها بل ان غموض عدد من فقرات ونصوص النظام الاساسي جاءت في تعارض وتناف مع قوانين وانظمة اخرى موازية وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى انسجام النظام الأساسي الجديد مع القوانين العامة.

ب- عدم تلبية كافة المطالب الاجتماعية والمهنية للفئات المكونة للهيئات العاملة بوزارة التربية الوطنية، منها ما يتعلق بالترقية الداخلية ( باعتماد نظام الكوطا الذي بات عاجزا عن استيعاب جميع المترشحين سنويا..) – عدم مراجعة النظام الضريبي – عدم اخضاع شبكة الأرقام الاستدلالية لنسق تصاعدي عادل ومتوازن – هزالة التعويضات عن الأعباء الادارية وقيمة التعويض عن الحراسة والتصحيح وعدم تخصيص تعويض خاص للعاملين في المجال القروي.. مع انحياز النظام الأساسي لبعض الفئات مما خلق استثناءا وتمييزا بين الفئات التعليمية وهو ما يؤثر على مبدأ المساواة .

ج- عدم التقليص من ساعات العمل مما يتعين على المسؤولين التراجع عن الساعات التضامنية لكونها أصبحت تشكل استنزافا فكريا وارهاقا نفسيا وبدنيا بعدما زالت دواعي هذا التضامن الواعي .

د- رفع الحيف عن فئة الاطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي وهو حيف تعرضت له هذه الفئة وهو ليس وليد اليوم بل يمتد لسنوات ومن أوجه هذا الحيف التعويضات غير النظامية مقارنة بزملائهم العاملين بقطاعات اخرى.

ه- عدم تطبيق وتعميم السلم المتحرك للأجور وهو القانون الذي لم ير النور منذ صدوره وبات ملحا الان العمل على تطبيقه تماشيا مع ما تقتضيه العملية التربوية التعليمية من أداء وعطاء حتى تتمكن الشغيلة التعليمية من استرجاع جزء من مكانتها المتميزة داخل المجتمع

و- عدم تمتيع المتقاعدين بالزيادات في الأجور التي قد يستفيد منها الموظف.

ج- عدم مواكبة المناهج الحالية للمقاربات البيداغوجية الحديثة

اضافة الى الاختلالات والإشكالات السالفة الذكر هناك استعجالية مراجعة وتطوير المنهاج الدراسي باعتماد بيداغوجيات حديثة بهدف تطوير الفعل التربوي والارتقاء به ليصبح أكثر مردودية وجودة واستجابة للتطور الذي يشهده المجتمع المغربي في مختلف مناحي الحياة ولذا فان مراجعة المناهج الدراسية اضحى أمرا لا مناص منه بقصد ملاءمتها مع متطلبات التطور ومقتضيات التوجيهات في السياسة التربوية.

كما أن ورش مراجعة البرامج والمناهج سيكون المحرك الرئيسي لتجديد المدرسة عبر بناء تصور جديد للممارسة البيداغوجية يرتكز على توجهات واختيارات تستحضر المستجدات في الحقل التربوي وتخص مواصفات المتعلمين وتنمية الكفايات وتنظيم الدراسة ومضامين التكوين... كما يجب اخضاع الكتب المدرسية للمراجعة والتصحيح والتقييم وقد يكون الرهان من تعدد الكتب المدرسية ظاهرة صحية لكنها تجربة معاقة وصلت الى الباب المسدود لذلك يجب تأليف كتب مدرسية جديدة في مستوى التطلعات والاستجابات الحالية وأن الأنشطة التعلمية التي تتضمنها الكتب المدرسية الحالية لا تزال تقليدية الى حدما لاعتماد بعضها على التدريس ببيداغوجيا الأهداف المغلفة بالمقاربة بالكفايات المشتتة في المقرر الدراسي ولذا يجب الإسراع بمراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية مراجعة تتماشى مع كل البيداغوجيات الحديثة القمينة بإصلاح التعليم ببلادنا.

ان التعليم هو قاطرة التنمية وبدون اصلاحه علينا ان نتوقع الكارثة التي تهدد بقاء المجتمع واستمراره ذلك أن المسالة هي مسالة وجود أو فناء في زمن اصبحت فيه المنافسة منافسة في التعليم وفي جودة ما يقدمه من معرفة وخبرة وكفاءات...

فهل تملك الحكومة الحالية كل الشجاعة وكل الصلاحيات في معالجة كل الاختلالات التي تتكرر في المنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والهيئات والنقابات والجمعيات؟ ام ستزيد من وتيرة انتاج احباطات تكبل الطموحات وتقتل الآمال...وتوسع الشرخ التواصلي بين المدرسة والمجتمع ؟ !!!

يُرتقب أن ينطلق الموسم الدراسي الجديد يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2025. غير أن تزامن عدد من العمليات الأساسية في هذا اليوم يثير تساؤلات حول مدى نجاعة التخطيط الزمني المعتمد، ومدى قدرته على ضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للسنة الدراسية، خاصة في ظل تعدد المهام وتداخلها في وقت وجيز.

🗓️ تراكُم المهام في يوم واحد: تحدٍّ تنظيمي قائم

يشهد اليوم الأول من شتنبر تجمّعًا لعدة عمليات إدارية وتربوية، من بينها:

• توقيع محاضر الالتحاق للأطر الإدارية وهيئة التفتيش وهيئة التدريس.

• عقد اجتماعات بين المديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية.

• انطلاق تكوينات خاصة بالمؤسسات الرائدة.

• فتح بوابة الحركة الانتقالية المحلية لهيئة التدريس.

هذا التزامن المكثف قد يُفضي إلى ضغط ميداني حقيقي، خاصة في المناطق التي تتطلب تنقلًا طويلًا بين المؤسسات والمديريات، مما قد يؤثر على جودة التنسيق ويُصعّب على الأطر التربوية والإدارية أداء مهامها بسلاسة في اليوم الأول.

🚧 التحديات اللوجستيكية والتربوية المحتملة

انطلاق التكوينات في نفس يوم الالتحاق يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات من حيث الإعداد اللوجستيكي، خصوصًا ما يتعلق بالتنقل، الإيواء، وتوفير العدة البيداغوجية. كما أن فتح الحركة الانتقالية في نفس اليوم قد يُربك الأطر المعنية، ويُقلّص من هامش الوقت المخصص للتفاعل مع هذه العملية المهمة، التي تتطلب عادة تفرغًا إداريًا وتربويًا لضمان الإنصاف والدقة.

🧪 إشكال تكوين الريادة حسب المستويات

من بين الإشكالات التي تبرز بوضوح هذا الموسم، ما يتعلق بتكوينات مؤسسات الريادة التي تُبرمج حسب المستويات الدراسية، في حين أن الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات لم يتعرفوا بعد على المستويات التي ستُسند إليهم، نظرًا لعدم اطلاعهم على البنية التربوية الجديدة داخل مؤسساتهم. هذا التداخل بين التكوين والتكليف الفعلي يُربك عملية الاستفادة من التكوينات، ويطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين المصالح المكلفة بالبنية التربوية وتلك المشرفة على التكوين، خاصة أن هذه الورشات يفترض أن تكون موجهة بدقة حسب حاجيات كل مستوى.

🧭 هل يُفهم من المقرر تراجع في الاهتمام بالتعليم العمومي؟

من خلال قراءة المقرر الوزاري، قد يرى بعض المتتبعين أن طريقة توزيع المهام وتوقيت العمليات لا تعكس بالضرورة أولوية واضحة للتعليم العمومي، خاصة إذا ما قورنت بمرونة أكبر يُعتقد أنها تُمنح للمؤسسات الخصوصية. كما أن بعض الخطابات الصادرة عن هيئات تمثل أولياء الأمور، والتي تدعو إلى إجراءات صارمة كـ"البوانتاج"، قد تُفهم من طرف البعض على أنها تشكك في مهنية الأطر التربوية، وهو ما يثير نقاشًا حول العلاقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية، ومدى احترامها لخصوصيات المهنة.

💸 التعويضات عن الساعات الإضافية: حل مؤقت أم بديل للتوظيف؟

قرار الحكومة بالرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية قد يُنظر إليه كخطوة لتغطية الخصاص في الموارد البشرية، الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20,000 منصب. غير أن هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مدى استدامته، خاصة في ظل مطالب سابقة بتقليص ساعات العمل، كما ورد في محضري 10 و26 دجنبر 2023. فبدل اللجوء إلى حلول ظرفية، يرى العديد من الفاعلين أن فتح باب التوظيف هو السبيل الأمثل لضمان استقرار المنظومة وتحسين جودة التعلمات.

🛡️ نحو انطلاقة مدرسية أكثر توازناً

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الدخول المدرسي المقبل يواجه مجموعة من التحديات التي تستدعي تفاعلاً هادئًا ومسؤولًا من مختلف الفاعلين التربويين، من أجل ضمان انطلاقة متوازنة تحفظ كرامة المهنة، وتُراعي خصوصيات الواقع الميداني، وتُعزز فرص النجاح في تنزيل الإصلاحات التربوية المعلنة.

مع اقتراب كل موسم دراسي جديد، يتجدد النقاش حول دور المدرس في المنظومة التعليمية، لكن الأستاذة نجاة خوش تذهب أبعد من ذلك في مقالها "ويبقى الأثر..."، لتكشف عن البعد الإنساني العميق لمهنة التدريس، وتعيد تعريف المدرس ليس كمجرد ناقل للمعرفة، بل كفاعل تربوي يترك بصمته في وجدان المتعلمين، ويؤثر في مساراتهم وقناعاتهم وشخصياتهم.

المقال ينسج بلغة صادقة ومؤثرة تجربة شخصية ومهنية، تتقاطع فيها الذكريات مع التأملات، لتبرز كيف يمكن لمدرس أن يكون مصدر إلهام أو خيبة، وكيف أن الأثر الذي يتركه في نفوس طلابه يتجاوز حدود الزمن والمكان. بين نموذجين متناقضين من المدرسين، أحدهما غاب جسدًا وحضورًا، والآخر حضر بقوة القيم والالتزام، ترسم الكاتبة صورة دقيقة لمهنة المتاعب، وتدعو إلى إعادة الاعتبار للبعد الأخلاقي والوجداني في العمل التربوي.

"ويبقى الأثر..." ليس مجرد مقال، بل شهادة حية على أن التعليم فعل إنساني قبل أن يكون تقنيًا، وأن المدرس الحقيقي هو من يزرع الخير في نفوس طلابه، ويظل حاضرًا في ذاكرتهم كقدوة لا تُنسى. مقال يستحق القراءة والتأمل، لكل من يحمل طبشورة أو يفتح كتابًا، ولكل من مرّ يومًا من مقاعد الدراسة واحتفظ في قلبه بأثر لا يُمحى.

المقال:

ويبقى الأثر... 

ذة نجاة خوش

           مع نهاية العطلة الصيفية من كل سنة، واقتراب حلول موسم الدخول المدرسي، يتجدد الحديث عن أدوار المدرس بوصفه حلقة مهمة في العملية التعليمية-التعلمية. هذه الأدوار تتمثل في توصيل المعلومات والمفاهيم للطلاب بطرق مبسطة، بالإضافة إلى تحفيزهم وتوجيههم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية، مع تكييف طرق التدريس لتناسب احتياجاتهم المختلفة. كما أن جميع أطياف المجتمع تتحدث عن المهارات التي يجب أن تكون جزءًا من شخصية المدرس الناجح، كقدرته على تحقيق المرونة في التعامل والتكيف في مختلف الظروف التي يشتغل بها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع رؤسائه، زملائه، طلابه، وأولياء أمورهم، دون إغفال ضرورة المعرفة العميقة بالمواد التي يدرسها، مما يستلزم تدريبًا وتكوينًا مستمرين وقدرة كبيرة على التثقيف والتعلم الذاتي. تتعدد أيضًا الألقاب التي يُوصَف بها المدرس، كالأستاذ والمعلم، وفي نموذج المدرسة الرائدة، أصبحنا نتحدث عن الميسر. لكنني، وبوصفي مدرِّسة حاليًا وطالبة سابقًا، يمكنني أن أجزم أن كل هذه الألقاب هي تقزيم للدور الحقيقي للمدرس، وأن هذه الأدوار التي تلقيناها في مراكز التكوين وطورناها بممارسة التدريس على مدار سنين عديدة ليست إلا جانبًا فقط من مهمتنا الأساسية والحقيقية، والتي تكتسي طابعًا أعمق بكثير مما يُروج له.

           إن المدرس في نظري هو ذلك الأثر الذي يتركه في نفوس طلابه، والذي لا يستطيع الزمان محوه. علاقتنا بمدرسينا أعمق من أن تُختزل في تلقين المعارف في زمن أصبح فيه الحصول على المعلومات أسهل من الحصول على رشفة ماء.

لا تخلو جلسة عائلية أو بين الأصدقاء في مختلف بقاع العالم من الحديث عن ذلك الأثر الذي تركه معلموهم فيهم، وعن تأثيرهم - إيجابيًا كان أم سلبيًا - في طريقة تفكير طلابهم، والمساعدة على تحديد مساراتهم، وحتى في تغيير قناعاتهم، والمساهمة في بناء قيمهم وشخصياتهم. فتجد تلك الجلسة تنتهي بالدعاء مع بعض المدرسين والدعاء على البعض الآخر. وعيي بهذه الحقيقة هو ما يعزز إحساسي بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، وهو ما يجعلني ويجعل الكثير من زملائي الذين وصلوا لنفس درجة وعيي بهذا الأمر في سعي مستمر لتحقيق درجة الإخلاص في العمل، رغم التحديات التي تواجهنا ونحاول التغلب عليها. ذلك الأثر يحفر بشكل إيجابي عندما تتحقق مجموعة من الشروط، فالطالب يكون شديد الملاحظة والتأثر بشخصية المدرس: بهيئته وحضوره، بتعبيراته وطريقة كلامه، بتصرفاته وردود أفعاله، بمواقفه وقناعاته، بمدى صدقه، إخلاصه، واحترامه للزمن المدرسي، بتمكنه المعرفي وبسعيه لتطوير نفسه، بمرونته وتدبير خلافاته، بموازنته بين الجد والهزل، وبقدرته على تحقيق أهدافه التعليمية والتربوية دون إشعار المتعلم بالخوف أو الملل، بمحاولاته المتكررة لفهم المشكلات النفسية لدى طلابه والتعامل معها، وبنشره لقيم التسامح والعطاء والإبداع داخل وخارج أسوار مدرسته.

ذلك المدرس الذي بقي أثره عالقًا في أذهاننا وأنفسنا هو إنسان قبل كل شيء، اختار كلماته بعناية، واستطاع أن يجدد ويغير في وسط لم يساعد و لم يشجع على التغيير والتطور، لم يؤمن بأن المستحيل موجود، بل ساهم إلى جانب الآباء في تربية النشء. و على الضفة الأخرى نجد مدرسًا يحمل صفات معاكسة تمامًا لما ذكرته سابقًا، يترك هو الآخر أثرًا لا يُنسى لكنه أثر سلبي وسيئ نرفضه، وتتغير ملامحنا بمجرد تذكره لأننا نشعر بالامتعاض والظلم وقلة الحيلة. ففي الوقت الذي كنا فيه صغارًا نحتاج للتربية والتعليم وحضور القدوة في حياتنا، يأتي ذلك المدرس غير المسؤول ليغرقك في الظلام والجهل عوض إخراجك إلى نور المعرفة. لكنه نجح أن يعلمك درسًا مهمًا في الحياة وهو ألا تكون على شاكلته.

لا شك أنك، عزيزي القارئ، وبمجرد قراءتك لهذه السطور تذكرت وجوه الأساتذة الذين تركوا فيك الأثرين الإيجابي و السلبي. أنا أيضًا تذكرت أستاذين ساهما وبشكل كبير في رسم حدود لشخصيتي وفي بناء مجموعة من قيمي. الأول درسني في القسم الثالث ابتدائي، وكغيري من تلاميذ هذا المستوى في سنوات التسعينيات، فقد كنا على موعد ولأول مرة مع اللغة الفرنسية، ولا يخفى على أحد مقدار شوقنا آنذاك لدراسة لغة أجنبية. هذا الأستاذ - إن تحققت له هذه الصفة - كان موظفًا شبحًا آنذاك، يشتغل في الصحافة بالموازاة مع عمله في التدريس، وكان يتغيب الأسبوع كاملًا ويحضر يوم الجمعة على الساعة 12 زوالًا ليدرسنا في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة أسبوعيًا. سنة دراسية كاملة ضاعت من الزمن المدرسي ومن أعمارنا، لم يوضع فيها الحجر الأساس لتعلم لغة أدرسها اليوم بصفتي أستاذة. ناهيك عن الفجوة العميقة التي حصلت لي في تعلم مادة الرياضيات. كان زملائي الأطفال يستمتعون باللعب واللهو في غياب الأستاذ، وكنت أنا وصديقتي التي تزاول اليوم مهنة الطب نرتقب دخول الأستاذ من الباب، وأحاسيس غريبة تتملكنا ولأول مرة كالحسرة والعجز والظلم وخيبة الأمل. كانت مشاعرا تخزن في دواخلنا، فنحن لم نكن نفهمها أو نعرف كيفية التعامل معها. نتصفح الكتب المدرسية بألوانها الزاهية ورائحتها المميزة، وكلنا فضول لمعرفة الحوار الذي يدور بين تلك الشخصيات ،فقد كنا على علم بأسمائهم فقط من المرات القلائل التي درسنا فيها الأستاذ : صفاء، نبيل، مينة، الأب والأم، الجد والجدة.

لم أكن أعي حجم الجريمة التي تُقترف في حقنا، لكنني كنت أتساءل في صمت لماذا يدرس الآخرون ولا ندرس نحن؟ هذا الأستاذ كان رجلا طويلًا ووسيمًا يتمتع بخفة ظل غريبة وبشخصية مرحة وضحكة دافئة. لن أنسى كيف كان بعضنا يرتمي في حضنه ببراءة الأطفال فرحًا بمجيئه، لكن لا أحد منا كان يملك الشجاعة للسؤال عن سبب غيابه المتكرر أو لإخبار أولياء أمورنا بذلك. كان شخصًا محبوبًا لدى جميع التلاميذ لأنه كان دائم الابتسام لا يغضب ولا يضرب، نجح في أن يعلمني دروسًا كثيرة من أبرزها أنه عرفني بالمشاعر التي قد يحسها التلاميذ إن لم أقم بواجبي، وأن التعليم سيرورة إذا تخلى المدرس الواحد فيها عن دوره فإن العواقب تكون وخيمة على المسيرة الدراسية للطالب. كما أنني فهمت أن للشر صورًا متعددة منها خيانة الأمانة وعدم الإخلاص في العمل، وأن الشرير ليس بالضرورة شخصًا بشعًا يصرخ ويضرب، بل يمكن أن يكون على هيئة شخص محبوب ووسيم يبتسم للجميع.

في المقابل يبرز الأثر الطيب لأستاذي الطيب والذي درسني اللغة العربية في مستوى الأولى إعدادي. أثر إيجابي وأشد عمقًا وتأثيرًا من نظيره السلبي. لا أريد أن يفهم من كلامي تمييز بين الأساتذة حسب السلك المدرس لكن قصتي مع أساتذتي جاءت على هذا المنوال.  أول ما يخطر ببالي حين أتذكر أستاذي هو استقامته النادرة واحترامه الشديد للزمن المدرسي، كان يضبط ساعته اليدوية على مراحل الدرس، وإن بقي شيء من الوقت فهو لا يبخل علينا بأنشطة إضافية موازية تدعم التعلمات ، كنشاط تلخيص القصص مثلًا الذي أكسبنا حبًا للمطالعة وتمكنا من استخراج الأفكار الرئيسة والفرعية من نص مقروء. أستاذي حببنا في اللغة العربية بشكل لا يوصف، كانت حصته تمر بسرعة وبدون ملل، ولم أذكر يومًا أنه استخدم ألفاظًا أو عبارات لا تراعي خصوصية مرحلتنا العمرية والنفسية، فقد كان يختار كلماته وكأنها أطايب التمر، بل وكانت لغته، هيئته، وأسلوبه على قدر كبير من الرقي. تعدى دور المدرس فلعب دور المربي. كما أنه كان شديد الملاحظة لسلوكياتنا داخل الفصل وفي ساحة الإعدادية ولا يجد حرجًا في تعديلها وإسداء النصح لنا بطريقة مرنة وسلسة نتقبلها بصدر رحب. حباه الله بالهيبة والوقار والحضور والذكاء. ولا شك لدي أن هذه الصفات من ثمار إخلاصه في العمل وكرمه في التعامل وفي إرشاد المتعلمين وتوجيههم. بعد أكثر من 20 سنة، أستطيع القول أن أستاذي لم يكن أثرًا فقط بل كان خيرًا وبركة وقدوة. وإن كان قد نجح في تمرير درس ينفعني مدى الحياة فهو: الأستاذ الناجح هو الأستاذ الصادق في عمله. خصوصًا أنني سليلة بيت، الأب فيه أستاذ صادق ومخلص في عمله، وأعلم جيدًا كيف ترافق البركة أبناء أستاذ بهذه المواصفات ويتمتع بهذه المميزات.

         في الختام، لا بد لي من القول أن غالبية المدرسين وفي جميع الأسلاك التعليمية بدون استثناء يبذلون مجهودات جبارة سنويًا في مهنة توصف بمهنة المتاعب. لكن التركيز يجب أن ينصب على ذلك الأثر النفسي الذي نتركه في المتعلم والذي لا يخضع لتقويمات أو اختبارات وطنية أو دولية، لكننا وبصدقنا في أداء مهمتنا السامية نساهم في بناء مواطنين شرفاء وأناس متزنين. وإن كانت لدي رسالة أحب أن أوجهها للتلاميذ والطلاب فهي ضرورة التدرب على مهارة أخذ كل ما هو إيجابي من سلوكيات ومواقف ومعارف وترك كل ما هو سلبي، فالأستاذ يبقى إنسانًا يخطئ.

في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمغرب، يسلط الدكتور الحسين الرامي الضوء في مقاله التحليلي على قضية محورية تمس جوهر العملية التعليمية: النموذج البيداغوجي واستقلالية الجامعة في بنائه وتطويره. تحت عنوان مثير للجدل "الاستقلال البيداغوجي للجامعة مع وقف التنفيذ"، ينطلق الكاتب من المادة الثانية من مشروع القانون 59.24 ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى واقعية التوجهات الرسمية، وحول قدرة المؤسسات الجامعية على ترجمة هذه التوجهات إلى نماذج تربوية فعالة ومتلائمة مع السياقات المحلية.

المقال لا يكتفي بتوصيف الإشكال، بل يغوص في تحليل دقيق لمفهوم النموذج البيداغوجي، مستعرضًا مرجعياته النظرية، وتقاطعاته مع نظريات التعلم، ومحدداته العملية، كما يبرز الرهانات المرتبطة به من حيث البناء والتنزيل والتقييم. ويكشف الكاتب عن مفارقة صارخة بين الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى استقلالية الجامعة، وبين واقع التدخلات المركزية التي تقيد حرية المؤسسات في صياغة هندستها البيداغوجية، مما يفرغ مفهوم الاستقلال من محتواه.

من خلال سبعة مؤشرات أساسية، يضع المقال اليد على مكامن الخلل في السياسات البيداغوجية، ويطرح تساؤلات جريئة حول دور الفاعلين الحقيقيين في العملية التعليمية، وعلى رأسهم الأساتذة، الذين غالبًا ما يتم تهميشهم في اتخاذ القرار. كما يتوقف عند نماذج من القرارات الوزارية التي تعكس مركزية صارمة، وتحد من قدرة الجامعات على الابتكار والتجديد.

هذا المقال يمثل دعوة صريحة لإعادة التفكير في النموذج البيداغوجي، ليس فقط كمفهوم نظري، بل كأداة استراتيجية لبناء جامعة مستقلة، منفتحة، وفاعلة في محيطها. وهو أيضًا تمهيد لحلقة قادمة يعد الكاتب فيها بمزيد من التفصيل حول تعثرات هذا النموذج، في ظل غياب إرادة حقيقية لتمكين الجامعة من استقلالها البيداغوجي الكامل.

المقال:

الاستقلال البيداغوجي للجامعة مع وقف التنفيذ: محاولة في فهم معنى النموذج البيداغوجي  وسياقه وحيثياته ورهاناته

د.الحسين الرامي

  طبقا للمادة الثانية من مشروع القانون 59.24 تراعي السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي مجموعة من التوجهات العامة منها ما يتعلق بالملائمة المستمرة للنموذج البيداغوجي قصد تنمية القدرات الشخصية للطالب وتمكينه من اكتساب المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية اللازمة.

  لمقاربة موضوع النموذج البيداغوجي، يمكن طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بدلالاته ومرجعياته وحمولته المعرفية والعلمية والعملية من جهة ، ومن جهة أخرى بسياقات الحديث عنه وأهميته ورهاناته والفاعلين المسؤولين عن هذا النموذج(من حيث البناء والملائمة والتنزيل والتتبع والتقييم) وطريقة بناءه في سياق  منظومة هشة ومعقدة ولكن أيضا بالنتائج المتوخاة من اعتماده.

  لا مراء في كون  الحديث عن النموذج البيداغوجي وإدراجه ضمن التوجهات العامة للسياسات العمومية في قطاع التعليم العالي ليس بالأمر الهين و لا يستقيم دون استحضار نظريات التعلم كما تناولها المفكرون والباحثون ورواد مجموعة من المدارس (السلوكية والبنائية والسوسيو بنائية وفي إطار علم النفس المعرفي....).

دون نية الخوض في عمق هذه النظريات وسياقات ظهورها وأثرها على عمليات التعليم والتعلم في المدرسة الغربية، تكفي الإشارة في هذا المقام إلى كون النموذج البيداغوجي( النماذج البيداغوجية بصيغة الجمع) كما جاء في مشاريع الإصلاحات المتوالية لمنظومة التعليم العالي أو ما قبل الجامعي ليس وصفة جاهزة قابلة للتنزيل دون رصد حقيقي وموضوعي ومحايد للمنظومة في شموليتها و للسياقات التي ستتم فيه عملية التنزيل والتقييم.

 في هذا الإطار، ومن خلال قراءة سريعة للفقرة السابقة من مشروع القانون الجديد رقم 59.24، التي تحدثت عن النموذج البيداغوجي، يمكن التأكيد على أهمية استحضار سبعة عناصر ومؤشرات أساسية:

1.النموذج البيداغوجي(والهندسة البيداغوجية) ليس صورة نمطية ووصفة جاهزة تفرض من أعلى وقابلة للتنزيل في كل بيئة وسياق وحسب الرغبات والميولات والقناعات.

2.النموذج البيداغوجي بناء نظري قائم على مجموعة من التصورات التي تؤطر العلاقة بين الفاعلين الأساسيين والمباشرين في العملية التربوية ووظائفهم(الأستاذ والطالب).

3.النموذج البيداغوجي : هو مجموعة من التصورات النسقية التي تشمل عناصر مترابطة ومتداخلة مرتبطة بالبرامج والمناهج والوضعيات التعليمية والممارسات التربوية والمقاربات والقناعات والقيم والسلوكات.

4.النموذج البيداغوجي قابل للإغناء والتطور والتجدد  والملائمة والاجتهاد المستمر من قبل الفاعلين المباشرين في العملية التربوية والتعلمية. (الأستاذ والطالب)

5.مسؤولية بناء النموذج البيداغوجي المتجدد والمتطور والملائم: تتحملها الجامعة في إطار تفعيل استقلالها البيداغوجي ومن خلال الهياكل الممثلة للهيئة البيداغوجية(الشعب والمسالك وبنيات البحث ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات) واستحضارا  لمضمون مشروع القانون 59.24 الذي نص  على"تعزيز وضمان استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار تعاقدي مع الدولة....".

6.عملية بناء وملائمة وتطوير النموذج البيداغوجي لا يمكن أن تتم إلا باعتماد المقاربة التشاركية القائمة على الحوار والتواصل والانفتاح والعمل المتواصل والمستمر في إطار موائد مستديرة وندوات وأيام دراسية تشكل مناسبة لتنظيم أوراش بيداغوجية تعرض خلالها التجارب والممارسات الفضلى.(بعيدا عن شبكات للرؤسات والعمداء التي استحدثت خارج السياق للبث في أمور تشكل جوهر مهنة ومسؤولية الأستاذ الممارس).

7.تعثر بناء النموذج البيداغوجي الملائم(موضوع حلقة مقبلة)  لا يمكن فصله عن ضعف استقلال الجامعة في شموليتها وعن ضعف، وبل وإضعاف وتهميش مشاركة الأساتذة في بناء الهندسة البيداغوجية الجديدة(بعض الأمثلة):

1.فرض الهندسة البيداغوجية الجديدة والقديمة: وحدات الجذع المشترك(السنة الأولى والثانية من الإجازة) محددة من قبل الوزارة الوصية ولا يحق تعديلها على مستوى هياكل المؤسسة والجامعة. كما أن مقترحات الهياكل الممثلة للاساتذة(المقيدة بجدول زمني ضيق محدد من قبل الوزارة الوصية) فيما يخص وحدات التكوين في السداسي الخامس والسادس(السنة الثالثة من الإجازة) مشروطة بقبول القطاع الوصي بعد عرضها على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ذات الوظيفة الاستشارية.

2.فرض إدراج بعض الوحدات الأفقية في البرنامج التكويني بسلك الإجازة والماستر.

3.فرض اعتماد الانتقاء لولوج سلك الماستر دون الإشارة لآلية المباراة كإحدى الآليات الضامنة لتقييم موضوعي للقدرات المعرفية والعلمية للطالب المترشح مع التدقيق في المقاربات الممكنة لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

4.حذف بحوث نهاية الدراسة بسلك الإجازة والماستر والاكتفاء بالتداريب دون دراسة النتائج التي قد تترتب عن القرار من حيث غياب مصلحة التداريب( ذات القدرة والإمكانات) في المؤسسات الجامعية ومن حيث مستقبل جودة البحث العلمي والأبحاث بسلك الدكتوراة ومن حيث عدم قدرة النسيج الاقتصادي والاجتماعي على استيعاب الطلبة المتدربين.....)

(يتبع)

    في سياق النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التعليم العالي، يسلط الدكتور الحسين الرامي الضوء على مشروع القانون 59.24 باعتباره محاولة جديدة لإعادة هيكلة الجامعة المغربية، لكنه يرى فيه استمرارًا لإشكالات بنيوية تعيق تحقيق الاستقلالية والنجاعة المنشودة.
   من خلال قراءة تحليلية دقيقة، يكشف المقال عن مفارقات جوهرية بين الشعارات المرفوعة في النص القانوني—كضمان استقلالية الجامعة وتعزيز الحكامة—وبين مضامينه التنظيمية التي تكرّس هيمنة المركز وتضعف تمثيلية الفاعلين الأكاديميين والإداريين والطلبة في صنع القرار.
    ويطرح الكاتب تساؤلات جوهرية حول جدوى إحداث هياكل جديدة كـ"مجلس الأمناء"، وتداعيات ذلك على ميزانية التسيير، وعلى استقلالية الجامعة في تدبير شؤونها العلمية والبيداغوجية، في ظل تغليب منطق الضبط والتعيين على منطق المشاركة والتمثيلية.
   في هذا المقال، يدعو الدكتور الرامي إلى إعادة التفكير في أسس الإصلاح، بما يضمن حكامة حقيقية، ويعزز دور الجامعة كمؤسسة عمومية منتجة للمعرفة، لا خاضعة لمنطق السلطة والولاءات.

المقال

د.الحسين الرامي 

الكثير من المؤشرات قد توحي بأن مشروع القانون 59.24 الخاص بالتعليم العالي يعيد إنتاج نفس التجارب الإصلاحية السابقة التي تعثرت وفشلت في ضمان نجاعة المنظومة، رغم بعض الترميمات التي تستوجب الكثير من الضمانات و الشروط لضمان تفعيلها وتنزيلها بشكل سليم.

يمكن ربط هذه المؤشرات  بجانب من التوجهات العامة الواجب مراعاتها في السياسات العمومية الخاصة بقطاع التعليم العالي و المتضمنة في المادة 4 من المشروع السالف الذكر. وهي توجهات عامة لها الكثير من الدلالات والمعاني في حقل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نورد في هذا الإطار سؤال استقلال الجامعة وما يحمله المشروع من مستجدات تعيق تحقيق هذا الرهان الاستراتيجي، دون استبعاد مستجدات أخرى لا يتسع المجال لتناولها في هذه الورقة.

لقد نص المشروع الجديد على"تعزيز وضمان استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار تعاقدي مع الدولة....". استحضارا لدلالات ومعاني هذه الاستقلالية ورهاناتها والمبادئ والقيم التي تنهل منها تجارب الجامعات العريقة في الغرب، يمكن الحديث عن مجموعة من المؤشرات الدالة على صعوبة الحديث عن استقلالية الجامعة في ضوء مشروع القانون 59.24، انطلاقا من مستجدات تركيبة الهياكل المشكلة لها واختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها الإدارية والمالية و البيداغوجية والعلمية.

من أهم الخلاصات والمؤشرات الدالة على محدودية الإصلاح المرتقب وأثره على حكامة الجامعات وعلى نجاعة منظومة التعليم العالي وعلى واقع الجامعات ما يلي:

1.على مستوى الهياكل المحدثة: السابقة أوالمستجدة:

أ.مجلس الأمناء صاحب القرار الأصيل: يتشكل من تسعة أعضاء بحكم القانون و أربعة أعضاء معينون منهم ما سمي بذوي الخبرة: وعضوين فقط منتخبان من قبل  الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية أعضاء مجلس الجامعة مع الإشارة إلى غياب تمثيل عمداء ومديري المؤسسات التابعة للجامعة وحضور رئيس الجامعة بصفة استشارية وغياب تمثيلية الشعب وبنيات البحث العلمي و الطلبة في هذا المجلس).

ب.مجلس الجامعة: كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الأمناء، فتشكيلة مجلس الجامعة رغم التباين في انتماءات أعضاءه، يتبين أن أغلبيتهم هم أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينون وأعضاء منتخبون يشكلون أقلية تنتخب من قبل الإداريين والطلبة والأساتذة الذين تم تقليص تمثيليتهم في المشروع الجديد.

في سياق هذا المستجد الرامي إلى إضعاف تمثيلية الفاعلين المباشرين في الحقل الجامعي، يمكن التأكيد على كون وظيفة الجامعة لا تكتسي طابعا تقنيا أو مهنيا أو اقتصاديا، بل هي ذات طابع أكاديمي وعلمي ومعرفي مطالبة بإنتاج العلم والمعرفة في إطار الاستقلالية عن أصحاب السلطة والسياسة والمال والاقتصاد.

لا مراء في أن مشروع القانون يروم إضعاف تمثيلية الأكاديميين وباقي الفاعلين في الجامعة من إداريين وطلبة ودور هؤلاء في رصد الإشكالات الحقيقية والمداخل الممكنة لمعالجتها في إطار رؤية مستقبلية شاملة.فالأكاديمي يحمل الهم اليومي المرتبط بعمليات ومسؤوليات التكوين والتأطير والبحث ومهنته ووظيفته ومسؤوليته هي إنتاج المعرفة وتكوين الطلبة وتأطيرهم في سياق ملائم ومحيط قادر على إدراك وفهم هموم الجامعيين وانشغالاتهم والبحث عن الحلول الممكنة ووفق معايير موضوعية ودقيقة تروم تحقيق الجودة الشاملة. كما أن الفاعلين في الجامعة هم أدرى بمشاكلها وتحدياتها وحلولها ورهاناتها التي تستوجب إشراكم الفعلي في مسلسل صنع القرار. غير أن مشروع النص القانوني جعلهم أقلية تؤثث المشهد والأغلبية المشكلة من ألأعضاء بحكم القانون والأعضاء المعينون يقررون وغالبا ما يميلون لترضية رؤساءهم وأولياء نعمتهم الذين مكنوهم من العضوية في مجلس أمناء ومجلس جامعة والذين قد لا يدركون حجم معاناتها ومشاكلها وتحدياتها. بل إن الكثير منهم يسعون لمناصب أعلى يصعب ولوجها دون اتخاذ مواقف تتناسق مع التوجهات العامة المرسومة والمحددة من المركز.

2.حكامة جامعية مع وقف التنفيذ في ضوء مشروع يجعل الجامعة تدبر بمجلسين مشكلين بطريقة تضعف دور الفاعلين المعنيين مباشرة بقضايا وإشكالات الجامعة. وهو ما يحيل إلى التساؤل حول الجدوى من هذه الثنائية؟ وما الجدوى من إحداث المزيد من الهياكل والأجهزة مع ما سيترتب عنه من تضخيم ميزانية التسيير(أجور وتعويضات وتحفيزات وساعات إضافية مؤدى عنها ومكاتب مكيفة وتجهيزات مكتبية جميلة وغيرها)؟ وما الجدوى من المزيد من المساطر والإجراءات التي ستتضخم بعد إحداث ما سمي بمجلس الأمناء(اجتماعات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة واللجان المترتبة عنهما) للتقرير أو التداول أو البث أو النظر في كثير من النقط المشتركة بين المجلسين مع تقوية سلطة مجلس الأمناء في نقط أخرى مهمة( مثل المصادقة على الإستراتيجية متعددة السنوات وتطويرها، تقييم حصيلة أنشطة الجامعة خلال السنة المنصرمة والمصادقة على برنامج عمل السنة الموالية؛ تتبع تنفيذ العقود – البرامج المبرمة مع الدولة، إبداء الرأي في اقتراحات التعيين في مناصب مسؤولي المؤسسات الجامعية). ألم يكن بالإمكان تقوية تمثيلية مجلس الجامعة وإعادة النظر في طرق اختيار وتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن الرؤى الضيقة وعن الولاءات و الخلفيات والانتماءات الحزبية و دون اللجوء إلى إحداث مجلس آخر:مجلس الأمناء؟ ألم يكن بالإمكان تمكين الجامعة من الموارد البشرية والمالية الكافية لمواجهة التحديات ومعالجة أسباب التعثر في مجالات التكوين والبحث ؟ ألم يكن بالإمكان فتح ورش تخليق الممارسات الإدارية والمالية والبيداغوجية في الحرم الجامعي؟ ألم يكن بالإمكان تقوية آليات الرقابة البعدية والتدقيق الداخلي والخارجي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم النتائج؟

3. تقوية آليات الرقابة القبلية والتتبع عن قرب و تغليب هاجس الضبط والأمن الذي يناقض مبادئ الحرية الأكاديمية المرتبطة بالتوجه العام المنصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون والخاص بإرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار وروح التميز وإشاعة ثقافة الاجتهاد والنبوغ والإبداع....من جهة و بالرهان الخاص بالملائمة المستمرة للنموذج البيداغوجي الهادف طبقا لنص المشروع إلى تنمية القدرات الشخصية للطالب وتمكينه من اكتساب المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية اللازمة.

4.استحضار المشروع لرهانات الاستثمار في إطار الشراكة مع القطاع الخاص الذي لا يقوم إلا على منطق الربح بعيدا عن فلسفة ومرجعيات ومبادئ المرفق العمومي. وهو بعد مرتبط بالتوجه العام الرامي إلى تعزيز وتنويع آليات ومصادر تمويل مشاريع البحث العلمي والابتكار.

مجمل هذه المؤشرات والخلاصات وأخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذه الورقة، تجعل الفاعل الأكاديمي وكل المهتمين والغيورين على الجامعة يطرحون أكثر من سؤال حول وجود إرادة حقيقية لدى المشرع لوضع هندسة قانونية وتنظيمية ناجعة و ملائمة و قادرة على ضمان حكامة جامعية حقيقية وبناء مستقبل واعد في مجالات التكوين والتأطير والبحث العلمي والابتكار.

اسماعيل الحلوتي

      من الظواهر التي ما انفكت تستفحل في مجتمعنا، وباتت تقلق وتؤرق مضاجع آلاف الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تزايد أعداد المشردين وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، هناك ظاهرة اغتصاب الأطفال القاصرين، حيث لم يعد مكان يخلو من مخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال سواء في المدرسة أو الشارع وحتى بيت الأسرة، كما لم تعد الساكنة في جميع جهات المملكة تعيش في مأمن من انتشار بعض الذئاب البشرية، الذين يتربصون بضحاياهم الصغار من الجنسين، ولا يتورعون عن ممارسة شذوذهم وإشباع غرائزهم الحيوانية، مخلفين وراء أفعالهم الإجرامية جروحا نفسية عميقة لضحاياهم وعائلاتهم، مما يفقد المواطنين الشعور بالأمن والاستقرار.

      وفي هذا السياق، نشير إلى الجريمة الشنعاء التي اهتز لها الشارع المغربي بتزامن مع فعاليات موسم مولاي عبد الله الثقافي بمدينة الجديدة، والمتمثلة في اغتصاب جماعي لطفل يسمى "البشير"، يبلغ من العمر 13 سنة فقط وينحدر من مدينة اليوسفية. حيث أنه وحسب بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، وبمجرد حلوله بالمدينة رفقة صديق له تم استدراجه إلى بقعة خلاء، ومباشرة بعد فقدانه الوعي إثر القيام بتخديره، تعاقب على الاعتداء عليه جنسيا بشكل وحشي أزيد من عشرة أشخاص، مما أدى إلى إشعار الدرك الملكي ونقل الضحية عشية نفس اليوم على متن سيارة الإسعاف إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد تلقي العلاج اللازم، لاسيما بعد أن أصبح في وضع نفسي جد حرج.

      والأفظع من ذلك أنه قبل حتى أن تجف دموع أم الطفل "البشير" المكلومة، التي لم تستطع تحمل هول الصدمة التي ألمت بها، فإذا بساكنة إقليم إفران تهتز هي الأخرى لهتك عرض طفل آخر من نفس العمر 13 سنة بأحد المخيمات الصيفية في منطقة "رأس الماء"، وقيام عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي آزرو بتوقيف الجاني، الذي لم يكن سوى أحد المؤطرين. حيث أكدت بعض المصادر العليمة أنه جرى ضبطه متلبسا بجريمته النكراء من قبل المسؤول الأول عن المخيم، ليتم إبلاغ السلطات ومباشرة التحقيقات اللازمة، التي أفضت إلى توقيف مؤطر آخر، تبين أنه كان على اطلاع بحيثيات الجريمة دون العمل على إنقاذ الطفل والتبليغ عن زميله المتورط. وهكذا انتهى الأمر بتقديم المشتبه بهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد أن وجهت لهما تهم "هتك عرض قاصر، والتستر عن الجريمة"، ويقرر قاضي التحقيق إيداعهما السجن المحلي ب"تولال" في انتظار إنهاء عملية البحث والتحقيق...

      وإثر هذا الحادث الأليم دخلت على الخط الجامعة الوطنية للتخييم، لتعلن عبر بلاغ لها عن استنكارها وتنديدها بمثل هذا التصرف الوحشي واللا أخلاقي، الذي لا يمت بأي صلة للإدارة والأطر التربوية، الذين سارعوا إلى كشف الجاني والتبليغ عنه. إذ أنها لم تتأخر في إدانته معتبرة أن الفعل الإجرامي سلوك دخيل وغريب عن قيم ومبادئ التربية والتخييم، مؤكدة على أن مثل هذا التصرف الفردي الأهوج، لن ينقص أبدا من مكانة فضاءات التخييم الوطنية، التي سيتم المزيد من الحرص على أن تظل آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة، مجددة التزامها باعتماد الصرامة في مواجهة كل الممارسات المنحرفة، مشددة على أن سلامة الطفل وأمنه الجسدي والنفسي يظلان خطا أحمر لا تسمح لأي كان بتجاوزه...

      وليس الحادثان السالف ذكرهما أعلاه سوى نموذجين من الأفعال الإجرامية الشنيعة التي ما انفكت تثير استياء عميقا في أوساط آلاف الأسر المغربية، حيث تتعالى أصوات الشجب والاستنكار بين ساكنة المدن المغربية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بضرورة التصدي لمسلسل اغتصاب الأطفال الرهيب، وتشديد العقوبات في حق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة، حتى يكون عبرة للآخرين.

      فرغم انضمام المغرب إلى عدة اتفاقيات دولية حول حقوق الطفل، تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن من بين أكثر أنواع العنف استشراء في المجتمع المغربي، التي يعاني منها الأطفال بشكل لافت هناك العنف الجنسي، الذي مازالت الجهود المبذولة من أجل مكافحته والحد من آثاره غير كافية، وتستدعي الكثير من التعبئة واليقظة والحرص الشديد على حماية الأطفال، من خلال اعتماد سياسات عمومية تقوم على البعد الاجتماعي، توفير الإمكانيات المادية الكافية للبرامج التي تستهدف هذه الفئة الهشة من المجتمع، وعدم التركيز فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية...

      إن ظاهر اغتصاب الأطفال من المواضيع الشائكة والمعقدة التي طالما بلغ صداها إلى البرلمان، دون أن يجد لها نواب الأمة الحل الأمثل الذي من شأنه إعادة السكينة والطمأنينة إلى قلوب المغاربة، ولاسيما أنه بات من الصعب إيجاد تفسير مقنع للأسباب الكامنة خلفها، حيث يرى الكثير من المراقبين أن استفحال الظاهرة يعود إلى غياب إجراءات وقائية حقيقية وعدم وجود أحكام رادعة في حق المعتدين من منعدمي الضمير، الذين يستغلون فقر أسر الضحايا أو انفصال الأبوين وأشياء أخرى، مما يستدعي إقرار عقوبات صارمة وتعزيز آليات حماية الطفولة، ولاسيما أنه بات لزاما على المغرب بذل المزيد من الجهود في اتجاه الالتزام بالاتفاقيات الدولية...