اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مكناس تافيلالت يوم 06 نونبر2013 م الموافق 02 محرم 1435ه بمدينة أزرو في سياق لقاءاته العادية التي يعقدها ترسيخا  للممارسة المؤسساتية من جهة و مواكبة منه لمستجدات الشأن التعليمي من جهة أخرى؛حيث تم تسجيل ما يلي:

ü  تعثر الدخول المدرسي في غالب الأقاليم الناتج عن:نقص في الأطر الادارية و التربوية، نقص في البنايات والحجرات، اتساع ظاهرة الاكتظاظ  بالمؤسسات التعليمية ،عدم التزام أوراش البناء بتواريخ التسليم بل توقف بعضها دون اكمال مشاريعها ،مشكلة النظافة والظروف السيئة لمزاولة العملية التعليمية ناهيك عن سوء الحكامة التدبيرية للمسؤولين على هذا القطاع؛

ü  إدانته للسلوكات اللامسؤولة للنائب الإقليمي للرشيدية ، ودعمه المطلق للمحطات النضالية التي تقودها الجامعة في ذلك الموقع بتنسيق مع النقابات التعليمية؛

ü    دعوته الوزارة الى الاسراع في حل ملف الاساتذة 19 بالرشيدية والتراجع عن القرارت الصادرة في حقهم؛

ü  استهجانه من إقدام الوزارة على اقتطاع مبالغ هامة لرجال التعليم الشرفاء بثانوية مولاي علي الشريف بالريش ضدا على المحضر الموقع بهذا الصدد، ودعوته الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المشكل المفتعل؛

ü    تثمينه لجلسات الحوار التي يقوم بها المكتب الإقليمي لميدلت مع النائب الإقليمي لتدارس مذكرته المطلبية

ü  مباركته للاتفاق الأخير بين النقابات والنائب الإقليمي بخنيفرة في شأن التوقيت ودعوة الإدارة الإقليمية إلى مزيد من التواصل و الشراكة الحقيقية؛

ü  دعوة الإدارة الجهوية الى التعجيل في معالجة الملفات المتراكمة (  تصحيح المحاضر ،مشكل إع علال الفاسي بمكناس نموذجا...)؛

ü     يطالب بحماية نساء ورجال التعليم من كل أشكال العنف والاعتداء ,خصوصا العاملات والعاملين بالعالم القروي؛

ü  المطالبة بمعرفة تقرير عملية الافتحاص المالي والإداري الذي أنجزته المفتشية العامة للشؤون الإدارية التي حلت بالأكاديمية مكناس تافيلالت في مطلع شهر ماي 2013 ؛ وذلك تجسيدا لمبدا الشفافية؛

ü  تثمينه للقرار الوزاري القاضي بإعادة الاختصاصات إلى الأكاديميات، ومطالبته بالتعجيل في إطلاق حوار قطاعي يتدارك الركود السابق ويسرع في معالجة الملفات المتراكمة ؛

ü    مناصرته و دعمه لكل المحطات النضالية التي يخوضها مناضلو الجامعة في مختلف ربوع الجهة؛

       إن المكتب الجهوي، وهو يتابع باهتمام شديد مسار الشأن التعليمي بالجهة في ظل المؤشرات السلبية للقطـــاع

 و في سياق التحولات السياسية، يدعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية مُواطنة تقطع مع عهد الاصلاحــــات الشكليـــة

 و تبذير المال العام، وتخط رؤية استراتيجية واضحة وقابلة للتنزيل تنطلق من تقويم تشخيصي لجاجيات الوضع التعليمي مع السير قدما في ترسيخ مبدأي الحكامة التدبيرية وكذا قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة أملا في نهضة تعليمية طال انتظارها.