عبد القادر امين

لقد كان توجه الوزارة واضحا ،في اعتماد مسارات مهنية بالاعدادي، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015/2030 ، الهادف إلى إرساء مدرسة  الانصاف وتكافؤ الفرص ، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والتي تناول عدد من رافعات التغيير التكوين المهني وخاصة الرافعة الخامسة  من الفصل الاول التي نصت بصريح العبارة على إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من التعليم الاعدادي.

على ضوء هذا أصدرت الوزارة المذكرة الإطار رقم15-099 بتاريخ12اكتوبر2015، في شان التنزيل الاولي للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 من خلال تفعيل التدابير ذات الاولوية.

إن المشروع واضح على المستوى النظري وأهدافه تسعى الى إرساء مسار مهني يزاوج بين التعليم العام والتكوين المهني لكن الاشكالات المطروحة  مرتبطة بكل  ما يتعلق بالية تنزيل  هذا المشروع من طرف الاكاديميات ،اولا والمديريات الاقليمية  ثانيا مع الحفاظ على روح المشروع ،واهدافه في خلق تكافؤ الفرص، سواء داخل المؤسسات او في ما بين المؤسسات والجماعات .

إن التنزيل عرف مشاكل متعددة ومتفاوتة من مديرية اقليمية الى اخرى فاذا شرعت مجموعة من المديرية في وضع الاسس الاولى من اختيار للمؤسسات التي ستحتضن المسارات المهنية وتحديد المكاتب المهنية التي ستستقبل التلاميذ ، فان بعض المديريات لازال المشروع لم يتراوح مكانه بفضل صعوبات اختيار المؤسسات وانتقاء التلاميذ  وامور تنظيمية اخرى.

هناك بعض الاكراهات  وتبدو  موضوعية منها :

 بعد المؤسسات المهنية عن المؤسسات الاعدادية  وصعوبة تنقل التلاميذ.

-استقلالية المكاتب المهنية عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

-غياب  كل التخصصات التي يحتاجها التلاميذ في دراستهم في بعض المعاهد التكنولوجيا.

، من تم كان مشكل الاختيار صعبا و يطرح إشكالية السقوط في فخ إرضاء بعض المؤسسات لأسباب غير موضوعية وغير مبنية على دراسة اسباب النجاح او الأسباب التي قد تكون سببا في فشل المشروع.

غياب وسائل النقل وتحفظ الاباء  للسماح لأبنائهم عن التسجيل في الاقسام التي ستكون نموذجا لاعتبارات كثيرة.

وعليه اسجل الملاحظات التالية:

إ، لا احد يجادل في اهمية و مردودية المشروع في بعده التربوي والبيداغوجي.

إن اختيار المؤسسات يجب ان لا يخضع للعشوائية والتسرع بل الى دراسة  متانية بشراكة مع جميع المتدخلين لموقع المؤسسة ومدى تاهيلها لاحتضان المشروع.

-ان عدم تبعية المكاتب المهنية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  باعتبارها مكاتب ذات استقلالية نسبية شبه عمومية، تجعل المشروع معرض للفشل في حالة عدم الانسجام ، وقد يخضع احيانا الى امزجة المسؤولين ومدى رغبتهم  الانخراط انخراطا ايجابيا في المشروع.

-ان إخضاع المشروع للقرب او البعد عن المراكز المهنية دون البحث عن حلول تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ ،والجماعات قد يعرض المشروع لانتقادات ، وهذا ما بدأ يروج  له في بعض المناطق.

-إن تكافؤ الفرص لا يمكن ان نتحدث عنه ان لم يستفد جميع التلاميذ الراغبين في ذلك ،لان محدودية المقاعد والتواجد الجغرافي للمؤسسات التي تحتضن المشروع قد يضرب في العمق تكافؤ الفرص.

-إن الوضع الصحيح هو إنشاء إعداديات مهنية بكل مقومات معاهد التكوين وتزاوج بين التدريس العام والتكوين المهني، او على الاقل في البداية توفير وسائل النقل للتلاميذ من والى معاهد التكوين.