تخوض النقابات التعليمية بزاكورة اضرابا اقليميا لمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك ابتداء من 8 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية يومية أمام مقر النيابة الاقليمية وندوة صحفية ومسيرة شعبية، يرتقب أن يشارك فيها المئات. وحسب بيان الإضراب، الذي توصلت به "الأحداث المغربية" فإن هذه الخطوة تأتي «استحضارا لحصيلة المحضرين المشتركين الموقعين مع الإدارة، وسياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المسؤولة على القطاع وطنيا وجهويا ومحليا». وردا على ما تعتبره النقابات «وضعا تعليميا كارثيا». ......

وفي تصريح خص به "الأحداث المغربية"، أوضح محمد العتماني، عضو المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أنه "عكس ما يروج له ممثلو القطاع، فالدخول المدرسي لهذه السنة ليس بالمريح ولا بالعادي، ما تحقق هذه السنة هو طفيف ولحظي ويسهل التراجع عنه، وهو طبعا نتاج نضالات عديدة ومتنوعة خاضتها الشغيلة طيلة سنوات، حصل تقدم طفيف في نسبة التوظيفات الجديدة، والاقليم لازال يشكو من النقص في الاطر، اذ لازالت اقسام مكتظة (اكثر من 45 تلميذ) وحالات الولادة بلا تعويض".
وأضاف العتماني "الشغيلة التعليمية بالإقليم ومعها النقابات راكموا العديد من الوعود والاتفاقات، اتفاقات ابرمت تحت ضغط النضالات، والادارة وقعت عليها بهدف احتواء الوضع".
هذا التصعيد في وتيرة الاحتجاج جاء، حسب بيان النقابات، نتيجة لاستمرار الخصاص في الموارد البشرية والذي قدرته بـ60 أستاذا بالابتدائي، وأكثر من 40 أستاذا في الثانوي بسلكيه، واستمرار الخصاص في فئات المتصرفين، والممونين، والمقتصدين، والأعوان، وتقنيي البناء... وأعلنت النقابات التعليمية تشبثها بضرورة توصل كافة العاملين بالاقليم بمستحقات التعويض عن المناطق النائية كمدخل حقيقي لحل معضلة النقص الدائم في الأطر والاداريين والأعوان، مستنكرة، في ذات البيان، استمرار معاناة الشغيلة من انعدام الخدمات الاجتماعية بقطاع التعليم بالإقليم (التعاضدية، مؤسسة محمد السادس...)، وهشاشة البنية التحتية مع خصاص واضح في التجهيزات والوسائل التعليمية. أما فيما يتعلق بالتأطير التربوي، فقد سجل البيان استمرار ما اعتبره "خصاصا" في أطر التفتيش مما يؤدي إلى حرمان أغلبية الأساتذة من التأطير التربوي ونقط التفتيش التي حرمت فئة عريضة من الترقية والكفاءة المهنية، حيث لم تتم، تبعا لذلك، المصادقة على استعمالات الزمن من طرف هيئة التأطير والمراقبة التربوية. كما طالبت النقابات التعليمية فيما يتعلق بمحور التكوين المستمر بتفعيل التزام الادارة ببناء وتجهيز مراكز التكوين بالاقليم، وتحويل اعتمادات التنفيذ والايواء إلى تعويض نقدي. ومعلنة في السياق ذاته دعمها ودعوتها للاسراع بالتسوية المادية والادارية لوضعية كافة الفئات المتضررة (3غشت –الاعوان- حاملو الشواهد- العرضيون...).
وعن تدبير الحوار المرتقب مع الإدارة، أوضح العتماني، عن التحالف النقابي "اعتقد أن الوضع التعليمي الآخد في التردي لا يمكن احتواءه، ونحن عازمون على النضال الكفاحي والديموقراطي والوحدوي، لن نقبل بحوار من اجل توقيع محاضر وبلا مكاسب ملموسة. سنواصل النضال حتى تنفيذ كافة الالتزامات والاستجابة لمطالب الفئات المناضلة. الوضع يستلزم نضالات استثنائية غير مسبوقة من قبيل الإضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد، وتنظيم قافلة للرباط، ومسيرات شعبية...".
تجدر الإشارة إلى أن إضراب النقابات التعليمية بزاكورة سبقه إضراب إقليمي أيام 27-28-29 من أكتوبر الماضي، مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام مقر النيابة الإقليمية شارك فيها أكثر من ثلاثمائة شخص تزامن مع أول زيارة قام بها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة لنيابة زاكورة بعد زيارات قادته لعدد من نيابات الجهة ومؤسساتها التعليمية.  تلاها إضراب إنذاري لمدة يوم واحد احتجاجا على زيارة كاتبة الدولة للتعليم المدرسي إلى إقليم زاكورة، في سياق تزكيتها للاقتطاعات الأخيرة التي طالت أجور نساء ورجال التعليم بالجهة.

جريدة الأحداث المغربية عدد الاثنين 13 دجنبر 2010