أمازيغية
تحت عنوان:" المعهد الملكي يعد الدراسات ووزارة الداخلية تيسر إدماج الأمازيغية في الإدارة الترابية"، نشرت جريدة العلم، أهم مضامين اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الداخلية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهادفة إلى وضع برنامج مشترك لإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في مناهج وبرامج التكوين على صعيد مؤسسات تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية، وتيسير السبل لتلقين اللغة الأمازيغية واستعمالها من قبل أطر الوزارة وإدماجها في الفضاء الاجتماعي والإدارة الترابية، من خلال مساعدة الباحثين في المعهد على القيام بالأبحاث والتحريات الميدانية عبر التراب الوطني.
تقرير
عادت من جديد بعض الصحف الوطنية إلى نشر مضامين التقرير الذي أنجزته الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم. وهكذا كتبت جريدة المنعطف ،في صدر صفحتها الأولى، أن "فشل المنظومة التعليمية يكبد خزينة الدولة خسارة 15 مليار درهم سنويا، ويشكل التوقف عن الدروس العنصر الأساس في هذه الخسائر، إذ يخلف خسارة تقدر 8.800.000.000 درهم.
الشهادات الطبية
"الشهادات الطبية ...حق يراد به باطل" هو عنوان الملحق التربوي لجريدة الصباح لهذا الأسبوع، والذي أبرزت فيه تذمر الآباء من حرمان أبنائهم من متابعة الدراسة من حين لآخر، بفعل تغيبات الأساتذة ، بسبب استفادتهم من الرخص الطبية التي، تقول الجريدة، أضحت ورقة مربحة تستعمل للاستفادة من أوقات عمل، " ما أحوج التلاميذ إلى دقائقها في ظل التصور السريع الذي بات يشهده عالم المعلومات". واعتبرت الجريدة أن آفة الشهادات الطبية المبررة قانونا تساهم بشكل كبير في تدني المردودية وتفقد الثقة في المدرسة العمومية، وهو ما يفرض الترصد للظاهرة وتقنينها، بل وتفعيل النصوص المنظمة للتقليص منها. وأدرجت الجريدة شهادات أجمعت على تزايد عدد الشهادات الطبية رغم لجوء، الإدارة إلى ممارسة حقها في إخضاع المستفيدين منها إلى الفحص المضاد، بسبب ما أسمته ب " وجود شبه تواطؤ بين المستفيدين والأطباء"، وهو ما لا ينبغي السكوت عنه ويفرض خلق ميثاق شرف ينظم العلاقة ما بين المستفيد والطبيب، حتى لا تصبح "الشهادات الطبية جواز سفر إلى أوربا للعمل". وعلى هامش هذا الملف التربوي أجرت الجريدة حوارا مع نائب الوزارة بتاوريرت ، اعتبر فيه التحايل بالشهادات الطبية جريمة ضد المجتمع.
التوجيه التربوي
تناول الملحق التربوي الأسبوعي لجريدة رسالة الأمة موضوع التوجيه والإعلام المدرسي، من خلال استقراء آراء فاعلين تربويين، أجمعت تصريحاتهم على أن التوجيه "ما زال يراوح مكانه رغم الأيام الدراسية والمناظرة الوطنية حول وظائف وآليات الاستشارة والتوجيه ومضامين المخطط ألاستعجالي لإصلاح المنظومة".وأضاف الملحق أن ما يؤاخذه المهتمون على المسؤولين هو مقاربتهم للموضوع مقاربة مناسباتية وصياغة التقارير والتوصيات دون أن تجد لها تطبيقا على أرض الواقع. ولتوضيح الموضوع ، استضاف الملحق رئيس الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي في حوار، دعا فيه إلى تكييف مساطر التوجيه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما طرح الملحق الإشكالية المرتبطة بمساطر الاستشارة والتوجيه، والإشكالية المتعلقة بمهام واختصاصات أطر وآليات الاستشارة والتوجيه حسب وثائق المناظرة الوطنية المنعقدة في أبريل 2005.
برنامج استعجالي
في ركنها "تحت المجهر"، أدرجت جريدة الصحراء المغربية موقف الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب من البرنامج الاستعجالي " الرافض للعديد من مقرراته وبنوده "، مشيرة إلى أن خطورة راهنية الوضع التعليمي بالمغرب تستدعي تعبئة شاملة للدفاع عن المدرسة العمومية. وفي موضوع ذي صلة، نشرت جريدة الصحراء المغربية بيان الجامعة الوطنية للتعليم بمكناس، جاء فيه أن أساتذة المؤسسات التعليمية بمكناس أعربوا عن تذمرهم من البرنامج الاستعجالي، الذي اعتبروه " يضرب استقرارهم الاجتماعي والمهني والنفسي، بسبب انتشار ظاهرة الأستاذ المتنقل وإلزامه بتدريس مادتين على الأقل، إضافة إلى إلزام عدد من الأساتذة بتقديم الساعات الإضافية".
ومن جهتها، نشرت رسالة الأمة بلاغ النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) الذي رفضت فيه اقتراح الوزارة تشكيل لجنة لمتابعة قضايا فاتح غشت 2007 وترحيبها باللجنة الخاصة بالبرنامج الاستعجالي.
شؤون نقابية
تحت عنوان:"خمس نقابات سلا تعلن عدم مشروعية اللجن الموفدة للمؤسسات"، أشارت جريدة المنعطف إلى مضمون البلاغ الذي أصدرته، بشكل مشترك، خمس نقابات تعليمية على إثر اللقاء الذي عقدته مع النائبة الإقليمية لاسترجاع التوقيت المكيف للمؤسسات ، الذي كانت تعمل به لمدة عقد من الزمن، في انتظار الصيغة المناسبة للتوقيت الملائم للتلميذ والأستاذ، مع الاحتفاظ بتطبيقه في المدارس المتواجدة في بعض الأماكن المهمشة أمنيا.وأضاف البلاغ أن النائبة قررت إيفاد لجن وصفتها ب "الاستفزازية" لزيارة المؤسسات المتفق عليها، لتخويف- تقول الجريدة- الشغيلة التعليمية وإرباكها بالاستفسارات.
عن قسم الإتصال
أحمد خولالي أكزناي