، وعلى رأسها ملف السادة المديرين ، مبرزا في كلمته الرؤية الحكيمة للوزارة و التي يجسدها إصرار السيد الوزير على طي جميع المشاكل التي يعرفها القطاع إيمانا منه بالأولوية التي يحتلها قطاع التربية و التكوين في السياسة الحكومية ، وكذا عزم السيد الوزير على ترجمة تلك الأولوية على ارض الواقع معتبرا حضور السيد رئيس الحكومة لافتتاح اللقاء التواصلي الذي نظمه السيد وزير التربية الوطنية مع السادة مديري الأكاديميات و النواب الإقليميين دليلا على ذلك الاهتمام و الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم .

كما أعرب السيد النائب عن العلاقة الطيبة التي تجمعه مع السيدات و السادة المديرين، طيلة مساره المهني، و التي يسودها جو من الاحترام المتبادل و الالتزام بالعمل الجاد و رغم الظروف و الاكراهات التي لم تكن يوما مصدر مشكل بين الطرفين ، كما هنأهم في نفس الوقت على الرغبة الصادقة و الملحة للسيد الوزير في معالجة أهم النقط الواردة في ملفهم المطلبي و ذلك من أجل تصفية الأجواء و ضمان انخراط كل الأطراف في الإصلاح الفعلي للمنظومة التربوية.
و شكل هذا اللقاء، الذي حضره ثمانية من أعضاء المكتب المحلي للجمعية و المكلف بمكتب الاتصال بالنيابة الإقليمية، فرصة لمعالجة النقط المطلبية الواردة في البيان الصادر عن الجمعية يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 إلي جانب العديد من المطالب كانت موضوع مناقشة أسفرت الخلاصات التالية:

1- لا طاقة للنيابة الإقليمية على جلب وتوزيع البريد من وإلى 95 مؤسسة تعليمية بالإقليم، لذا تم الاتفاق على تحديد 6 مؤسسات تعليمية، موزعة على تراب الإقليم، تتولى النيابة الإقليمية إيصال وجلب البريد إليها ويتولى السادة المديرون ما تبقى من العملية.
2- يقوم كل من استطاع من السادة المديرين بالمسك المعلوماتي للمعطيات المتعلقة بعملية الإحصاء، ومن استعصى عليه ذلك تتم العملية بمساعدة موظفي النيابة الإقليمية.
3- برنامج تيسير:
- عقد لقاء تواصلي مع المسؤول عن البرنامج بالنيابة
- إيصال الملفات إلى المؤسسات التعليمية
- تحيين المعطيات ورقيا و عملية المسك المعلوماتي يسري عليها ما يسري على عملية الإحصاء.
4- تغطية المؤسسات التعليمية بخدمة الحراسة و التنظيف: تمت تغطية 33°/° من مؤسسات التعليم الابتدائي، وسيتم الرفع من هذه النسبة خلال ميزانية 2012 ..
5- في انتظار توفير الشروط الضرورية لاعتماد مشاريع المؤسسات بطريقة DCA يتم الاشتغال على مشاريع المؤسسات بالطريقة المعهودة.
6- سيتم إعداد فضاء خاص لاستقبال السادة مديري المؤسسات التعليمية بمقر النيابة، والنظر في إمكانية إحداث أنوية لهذه الفضاءات بالمؤسسات الست المخصصة كمراكز لتوزيع البريد.
7- يتم رفع طلب إلى الأكاديمية للرفع من التعويضات الجزافية.
8- النظر في إمكانية تلبية طلب تجهيز مكاتب السادة المديرين بالمكيفات الهوائية في ميزانية 2012.
9- يتم إحداث لجنة إقليمية لفض النزاعات يتم تحديد عناصرها مستقبلا.
وفي الختام جدد السيد النائب الإقليمي الشكر للسادة المديرين مبرزا أن المنظومة التربوية بحاجة إلى اصطفاف كل المكونات من اجل الدفع بمسلسل الإصلاحات التي دشنتها الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة و الارتقاء بالمنظومة التربوية لمصلحة التلميذ و الوضعية الاعتبارية للأطر الإدارية و التربوية و جميع مكونات أسرة التربية و التعليم.

مكتب الاتصال بالنيابة