صدر وزير التعليم العالي مراسلة وزارية بتاريخ10أبريل2012 إلى رؤساء الجامعات في شأن ولوج الماستر والماستر المتخصص والتي مضمونها أن تكون هذه التكوينات مجانية ويتم فقط قبول الطلبة المتفرغين بشكل كامل، في إشارة ضمنية لمنع الموظفين، هذا القرار الذي اعتبره كثير من نساء ورجال التعليم على الخصوص بالمشؤوم واعتبره آخرون بمثابة رصاصة الرحمة في أمل متابعة الدراسة الجامعية ، في حين تفاجأ آخرون على اعتبار أنهم كانوا يتوقعون من الوزير الحالي أنه سيحث الجامعات على السماح للموظفين كذلك بمتابعة الدراسة الجامعية إلى جانب الطلبة وهو الأمر الذي لم يحصل البتة بل كان أسوأ قرار في هذا المجال، إذ أن الوزراء السابقون لم يتجرؤوا على هذا الحق الذي ضمنته عدة مراسلات ومذكرات وزارية من بينها رسالة الوزير الأول وهي تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 هـ الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأساتذة لهم رغبة في متابعة الدراسات الجامعية في ظل غياب تكوينات حقيقية التي لم ولن تتحقق رغم تشدق السابقين واللاحقين بضمان توفيرها ورغم صرف الملايير من أجل ذلك، فالأستاذ وبحكم مهنة التدريس يجد نفسه ملزما بتحسين أدائه وتطوير معارفه ومهاراته، كما أنه من حقه أن يطمح في ترقيته إن حصل على شهادات عليا وهو أمل وطموح مشروع وهو من سنن الحياة ومن لا طموح له لا حياة له، لكن مع كامل الأسف تود الإدارة المشغلة من موظفيها أن تقهرهم بكل الأساليب التي أصبحت متجاوزة ومنها حق الدراسة وليعلم السيد الوزير نفسه أن منصبه الذي منحه له الشعب إنما منحه إياه لرفع الظلم لا لتكريسه ومن جهة فإن دراسته هي التي سمحت له أيضا بتبوئه، وليعلم كذلك السيد الوزير أن قرار منعه هذا موجه بطبيعة الحال إلى الفقراء من هذا الشعب لأن أغنياءه لهم معاهد وجامعات لايتحكم فيها معالي الوزير.
من جهة أخرى مالذي ستستفيده الجامعة في حالة طرد كل موظف يتابع دراسته؟
كنا نتمنى أن تفتح الجامعة في وجه كل الموظفين بجميع القطاعات( أو جعل خصوصيات لدراستهم) في ظل غياب تكوينات لهم فهل يعقل أن يتخرج موظف في ثمانينيات القرن الماضي بالإجازة ويبقى كذلك عقودا من الزمن...؟
هذا مع الإشارة إلى أن متابعة الدراسة يجب أن تكون خارج أوقات العمل(والترخيص يمنح أصلا على هذا الأساس).
رضوان الرمتي ـ مراكش
[email protected]
