في حين أن المؤسستين السابقتين أكبر مساحة وأكثرعددا من حيث القاعات، ناهيك على أن ثانوية الحسن الثاني تشكو من الخصاص في الأساتذة والأطر والأعوان واكتضاضا في عدد التلاميذ،ونقصا في الفضاءات.
كما تتوفر على روافدها الخاصة من التعليم الأصيل والعصري،بحكم أن المؤسسة تأوي السلكين الإعدادي والتأهيلي العام والأصيل .
وقد عبرت هيئة الإدارة والتدريس بالمؤسسة وجمعية الآباء عن استياءهم من هذه التغييرات التي تريد النيابة الإقليمية فرضها على المؤسسة، ضدا على المذكرة الوزارية رقم 63 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2011، والتي تقرر على أن شعب العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي والعلوم الرياضية (أ) و(ب) يجب أن تدرس بالثانوية التأهيلية ابن سليمان الرسموكي، بحكم تواجد الشعب التقنية بها، لكن الإدارات المعنية بالجذوع المتخلص منها تريد الاستيلاء على شعب ليست من اختصاصاتها، بمنطوق المذكرة الوزارية.
ومن المنتظر أن يخلق القرار في حالة تنفيذه قسرا من قبل النيابة الإقليمية، أجواء تربوية "مشحونة" بالتعليم الأصيل مع بداية الدخول المدرسي المقبل، خاصة وأن الإدارة المعنية ومجلس التدبير وممثلو هيئة التدريس لم تتم استشارتهم في القرار، كما أنه لم يراعي ظروف المؤسسة وبناياتها الضيقة.
وأكد المتضررون في لقاء مع "تربويات" أن إلحاق هذه الأعداد الإضافية بالمؤسسة، سيؤدي إلى الخلط بين الثانوي والإعداد بشكل غير تربوي، كما سيخلق اكتظاظا غير مسبوق بالمؤسسة التي لن تقدر على استيعاب ما زيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، كما سيؤدي إلى خصاص مهول في الأساتذة (20 أستاذا على الأقل)، كما سيطرح إشكالات جمة مع التلاميذ وأولياءهم الذين يرغبون في تنقيل أبناءهم إلى مؤسسات قريبة من محلات سكناهم، فهل إضافة جذوع مشتركة لمؤسسة واحدة وتخفيف العبء على مؤسسات أخرى، كفيل بإدارة العملية التربوية بشكل سلس بثانوية التعليم الأصيل؟ أم أن الأيام القادمة ستكشف المستور في هذه القضية، وستجعل الدخول المدرسي بهذه الثانوية على صفيح ساخن؟  هذا ما ستجيبنا عنه الأيام القادمة؟