نبه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من مغبة الإجهاز على مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم العادلة،وطالب في بيان عقب اجتماعه العادي الأخير وزير القطاع بتصحيح منهجية الحوار وإعادة النظر في طريقة وكيفية تدبيره للقطاع.مثمنا قرار الكتابة الوطنية القاضي بنشر لوائح متفرغي الجامعة في إطار اطلاع الرأي العام بكل شفافية وموضوعية على أسماء ومهام المتفرغين.....
حيث خلف قرار نشر اللائحة ردود فعل إيجابية مجاليا ووطنيا.وطالب في الوقت نفسه " الوزارة بالإسراع في الكشف عن لوائح كافة المتفرغين والموضوعين رهن الإشارة والملحقين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للموظفين الأشباح"
البيان جدد أيضا "مطالبته الوزارة بالإعلان عن نتائج افتحاصات ميزانيات البرنامج الاستعجالي بكل الجهات مع التشديد على أن الجامعة مستعدة للتعاون في محاربة الفساد والمفسدين بالقطاع وفق مقاربة متكاملة "وشدد"على الإسراع بإخراج مسودة النظام الاساسي الجديد وتمكين النقابات بها قصد دراستها بشكل تشاركي على اعتبار أن النظام الأساسي لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف الذي لحق بجميع الفئات المتضررة وأنصافها خصوصا المساعدين التقنيين والدكاترة والمبرزين والمتفقدين وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين (فوج 2002) والمحللين والممونين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والكتاب،الأساتذة حاملي الإجازة(تغيير الإطار)، مع إقرار حق حاملي الشهادات (2012 فما فوق) في الترقية وإنصاف أساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة."كما طالب "بتعميم المادة 112 وذلك باعتماد الترقية على أساس 15+6 من السلم العاشر إلى 11 وذلك إنصافا للفئات الأكثر ضررا خصوصا المقبلين على التقاعد،مع "إعادة النظر في الساعات التضامنية ومنهجية تدبير الزمن المدرسي " وفيما بلي بص البيان:
المرجو النقر أسفله لتحميل البيان :
