أمام مواجهة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكلميم لمطالب نساء و رجال التعليم بالإقليم الواردة في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي بالمزيد من الاستخفاف و الهروب إلى الأمام عبر الرد الإستنطاقي المهزلة و الذي يحاول أن يغطي بالغربال على حجم الخروقات و التجاوزات التي تطال الشأن التعليمي بالإقليم، فإن التنسيق النقابي المكون من المكاتب الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم:
v يؤكد على:
ü غياب "استراتيجية تواصلية و تشاركية" مزعومة لدى النيابة الإقليمية و الاستعاضة عن ذلك بمقاربة تسلطية بيروقراطية و تمويهية.
ü اعتباره الدخول المدرسي شتنبر 2013 "استثنائيا" من حيث الفشل و الخروقات و التجاوزات الإدارية و التربوية للنيابة الإقليمية في حق نساء و رجال التعليم و المتعلمين و المدرسة العمومية.
ü نفيه المطلق لعقد النيابة الإقليمية لأي لجنة لفض النزاعات كما تنص عليه التشريعات التربوية (المذكرة 111 و المذكرة الإطار)، قصد عرض تظلمات نساء و رجال التعليم و إنصاف العشرات من المتضررين من التكليفات التعسفية و غير القانونية.
ü تشبثه بفتح تحقيق في ملف الموظفين الأشباح و الانتقالات غير القانونية و الخروقات التي شابت ملف تغيير الإطار (المادة 109)، و بتراجع النيابة الإقليمية عن كافة العمليات التي تمت خارج الضوابط القانونية و محاسبة جميع المتورطين.
ü رفضه للمذكرة النيابية التسلطية و اللاتربوية رقم 4498/13 بتاريخ 05 دجنبر 2013 و التي تحمل نساء و رجال التعليم مسؤولية العنف المدرسي.
ü دعمه المطلق لنضالات أساتذة ثانوية واد نون الإعدادية ضد الاستهتار و التسيب الإداري، و لجميع الفئات التعليمية المناضلة.
ü شجبه لجميع أنواع التضييق على الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة بالإقليم بإيعاز من النائب الإقليمي، و تجديد تضامنه مع معركتهم البطولية بالرباط.
v يدعو عموم الشغيلة التعليمية إلى حضور جمع عام تعبوي لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، و ذلك يوم الأحد 26 يناير 2014 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00) بمقر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل الكائن بشارع أباينو.
و عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة
عاش التنسيق النقابي
المرجو النقر أسفله لتحميل البلاغ:
حسن
