تنفيذا للمراسلة الوزارية رقم 15/212 بتاريخ 24 مارس 2015،  في شأن تنظيم لقاءات  لتقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية، وفي إطار سعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى وضع تصور تربوي كفيل بإرجاع الثقة إلى المدرسة المغربية بروح وطنية مسؤولة، ومن أجل رفع كل التحديات والتدخل بشكل فعال من أجل إجراء تغييرات عميقة تستجيب إلى كل انتظارات الأسرة التعليمية المنسجمة مع تطلعات المجتمع المغربي، عقدت نيابة سلا سلسسلة من اللقاءات الإقليمية، في الفترة الممتدة بين 13 و16 أبريل 2015، من أجل تدارس جميع المحوار وإغناء التدابير ذات الأولوية، وذلك في  إطار المنهجية المعتمدة،  التي بموجبها يتم الرجوع الى الفاعلين والشركاء التربويين للاطلاع على ما تم التوصل اليه  خلال اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية.  
   تحت الرئاسة الفعلية للسيد نائب الوزارة بسلا، تم تنظيم اللقاءات الإقليمية،  التي  افتتحها السيد النائب بكلمة توجيهية سلطت  الضوء، على الفلسفة العامة لهذه الإصلاحات، واهاب من   خلالها بكل المتدخلين في العملية التربوية الانخراط الجاد والمسؤول قصد تنزيل التدابير ذات الاولوية التزيل العقلاني  الصحيح والكفيل بضمان  تفعيل الاصلاحات التي تباشرها وزارة التربية الوطنية   والتكوين المهني لهذه المنظومة، وما تتطلبه العملية  من توجيه وتنظيم،  عبر التعبئة والتواصل مع كافة المتدخلين، للمساهمة الفعلية في مشروع تربوي يجعل المدرسة المغربية في صلب انشغال المجتمع وتوفير مناخ تربوي سليم وإيجابي يساعد المتعلمات والمتعلمين على التعلم واكتساب القيم والسلوكات البناءة.

وقد استهدفت اللقاءات 8 فئات من الفاعلين،  وهي أطر النيابة، المديريون، جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هيئة التفتيش، الهيآت النقابية، المنتخبون والسلطات المحلية، جمعيات التربية غير النظامية،  إضافة إلى التلميذات والتلاميذ.
وقد عرفت مختلف اللقاءات الفئوية والورشات المنظمة، مشاركة مكثفة ومسؤولة من طرف المجتمع المدرسي والشركاء التربويين والاجتماعيين، بما يؤكد النهج التشاركي المعتمد في الاستشارات وتقاسم التدابير. و قد عقب تقديم  العروض نقاش بناء يروم إغناء المشروع. كما تم ملء البطاقات الخاصة بالتدابير ذات الأولوية وتدوين الاقتراحات و التوصيات المتفق عليها بإجماع أعضاء كل فئة.

   مولاي علي أفردو السجلماسي

المرجو النقر أسفله للتحميل: