اعتبارا لإصرار بعض الأطراف على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني، من خلال استغلال ملف "الأساتذة المتدربين" بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني، تقدم التوضيحات التالية :

-        التزمت الوزارة بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع هذا الملف في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات.

-        عرفت مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98,38% ، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم.

-        تؤكد الوزارة أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.

-        تستغرب الوزارة السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العمومية، حيث أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تشيد بالتزام أغلبية "الأساتذة المتدربين" بواجبهم المهني النبيل وخير دليل على ذلك أن نسبة المشاركة في الاضراب الذي أعلنت عنه المسماة ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، يوم الجمعة 3 مارس 2017، لم تتعد 10,83%.