بدعوة من  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السيد محمد حصاد عقد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017  اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الست بمقر الوزارة باب الرواح، وقد مثل الجامعة  وفد مكون من الأخ الكاتب العام ذ.عبد الاله دحمان ونائبيه، فيما حضر عن الوزارة إلى جانب السيد الوزير كل من الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزين وأعضاء ديوان الوزير.

وفي معرض تدخله هنأ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبدالاله دحمان السيد الوزير بالثقة الملكية وتكليفه بتدبير قطاع حيوي يعتبر ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية بعد ذلك طالبت قيادة الجامعة ب:

1-     على مستوى تأهيل المنظومة التربوية :

v     عدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد.

v     تغليب منطق الشراكة ومنهجية التشاور في القرارات المرتبطة بإصلاح النظام التربوي وتنزيل الرؤية الاستراتيجية  2015/2030.

v     تحديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج.

v     التنبيه إلى خطورة منهجية اتخاذ القرار في قضايا ذات طبيعة خلافية من قبيل مسالة الاختلاف في قضية التربية الاسلامية والفلسفة ودعوتها إلى إشراك المعنيين في معالجة الأمر.

2-     على مستوى مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهحيته :

v     ضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية على مستوى الحوار القطاعي واحترام الأدوار الدستورية التي أناطها بالعمل النقابي في إطار الديموقراطية التشاركية، من خلال مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهجيته وأجندته مركزيا ومجاليا.

v     ضرورة إلغاء المذكرة 111 وإعادة إحياء علاقة الشراكة وطنيا ومجاليا والتي تعتبر مدخلا أساسيا لاستقرار المنظومة وتنزيل مقتضيات الاصلاح.

3-     على مستوى النظام الأساسي والملفات العالقة والطارئة :

v     اعتبار تأهيل المورد البشرية داخل القطاع وتسوية مشاكل الكثير من الفئات التي لا زالت تعاني في القطاع من قبيل ضحايا النظامين والمساعدين التقنيين والإداريين وخريجي مسلك الإدارة وأطر الإدارة التربوية، وحاملي الشهادات العليا والدكاترة والمبرزين وهيأة التسيير الإداري والمالي والمكلفين خارج إطارهم وخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.

v     التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد الذي يشكل ورشا استراتيجيا ساهمت فيه النقابات بقوة، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا لجميع مكونات الأسرة التعليمية حتى يمكنها الانخراط في إصلاح المنظومة التربوية بالشكل المطلوب.

v     التعجيل بالطي النهائي لمختلف الملفات العالقة والطارئة وإنصاف كل الفئات المتضررة من قرارات الإعفاء والترسيب.

v     إعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في المجالس الإدارية للأكاديميات واستغراب عملية تمرير ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في غياب ممثلي الموظفين.

v     المطالبة بالتعجيل بإخراج الحركة الصحية والاجتماعية .

v     التذكير بالتحفظ الذي سجلته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ ثلاث سنوات للطريقة التي أخرج بها مسلك الإدارة التربوية والذي نتج عنه احتقان في الساحة التعليمية.

4-     على مستوى الحكامة :

v     اعتبار القيمة المُضافة التي يمكن لوزير التربية الوطنية الجديد أن يضيفها هي الحكامة المفقودة في القطاع من خلال تجويد التدبير الإداري وكذا مراجعة الصفقات المرتبطة بالبناء والإطعام واقتناء العتاد الديداكتيكي وتجهيز المؤسسات وغيرها من مجالات التجهيز والصرف وربط المسوؤلية بالمحاسبة في هذا الاطار من خلال استثمار تقارير الافتحاصات وتحديد المسؤوليات عما وقع من تجاوزات.

وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستبقى وفية لخطها النضالي ومستمرة في التبني المسؤول والنضال الجاد من أجل انصاف الأسرة التعليمية وتحصين مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، كما تهيب بالجميع إلى ضرورة التعبئة من أجل الانخراط الواعي في ورش الإصلاح التربوي من أجل منظومة تربوية مغربية تنتج الجودة وتسيج التوابث الوطنية والتاريخية للمغرب.

إمضاء الكاتب العام

ذ عبد الاله دحمان