على إثر صدور أحكام قضائية سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ في حق أربعة وأربعين من نساء ورجال التعليم يوم الأربعاء 10 مارس 2022 على خلفية احتجاجهم على وضعيتهم، عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم اجتماعا طارئا عن بعد وذلك للنظر في هذا التطور الخطير الذي يتعلق في الأساس بنظام تطعيم وزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية المكلفة بتربية وتعليم الأطفال المغاربة، قبل أن يتحول إلى خلاف انتقل موضوعه من مؤسسات التربية والتعليم إلى الشارع العام في شكل مسيرات تجوب مدن المملكة، ثم إلى مخافر الشرطة، وبعدها إلى ردهات المحاكم حيث اتخذ القرار بإحالته إلى إدارة السجون، وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه الأعضاء هول الخسائر التي قد تلحق الأمم نتيجة المس بحق تعليم جيل من أجيالها بسبب الحط من كرامة المدرس ومكانة المدرسة، وانتهى الاجتماع بعزم المكتب التنفيذي إبلاغ الرأي العام الوطني بما يلي :
- إعلاننا التضامن المطلق واللامشروط مع الأستاذة والأساتذة "المجرمون" بمنطوق حكم ابتدائية الرباط .
- أسفنا العميق لما وجب وصفه بأزمة التدبير لوضعية النظامية للموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بعد فشلها في تدبير الأزمة.
- تذكيرنا صناع نظام التعاقد بقطاع التربية والتعليم بالمفهوم القانوني للعقد الذي يعترف بإرادة الأطراف المتعاقدة وهو ما لم نر منه في حالة توظيف الأساتذة إلا مؤشرات الغصب والإكراه من جهة، والغبن والتدليس من جهة أخرى، وهو ما لا يحتمله مجال تنشئة الأطفال والشباب.
- استنكارنا لما راج - إن صدق - حول امرأة مغربية تمتهن التدريس خرجت لتطالب بتسوية وضعيتها المهنية، لتتعرض للتعنيف والتحرش الجنسي من قبل أفراد القوات العمومية، ثم تجزى في مناسبة اليوم العالمي للمرأة بالحبس ثلاثة أشهر.
- تنبيهنا إلى خطورة تأثير ما تتناقله وسائل الإعلام من صور كر قوات الأمن بزيها الرسمي، و فر الأساتذة بوزراتهم البيضاء في الشوارع، وأحكام الإدانة بالحبس في حقهم، باعتبارها إساءة للصورة التي يتم ترسيخها في أذهان المتعلمين حول المدرسة، وبالنتيجة تسفيها مسبقا لكل ما قد ينتظر منها .
إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم رغم أننا لا نرى فيما حدث وما يحدث أية مصلحة عامة تذكر، وأن الخاسر الأكبر فيه هو التلميذ، غير أن الأمل مازال يحدونا في تدخل العقلاء لوقف هذا النزيف.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : هشام الهواري
