إلا أنه سيكون من الإجحاف القول بأن الكتاب المدرسي الحالي لا يستجيب بتاتا للجودة المطلوبة من أجل الارتقاء بجودة التعليم بحيث لا يجب إصدار الأحكام المطلقة  إذ لابد من إخضاع المسألة إلى البحث والدراسة والمقارنة فمثلا مادة الاجتماعيات بمقررين مختلفين الذين تم اعتمادهما مابين 1999و2010 فقد صرح احد اساتذة المادة أن هناك ايجابيات كثيرة للكتاب المدرسي الحالي مقارنة بالكتاب المدرسي السابق سواء من حيث الشكل أو المضمون  مع تسجيل أن هناك حرية أكبر في التعامل مع البرامج والمقررات لم تكن من قبل متاحة  للأستاذ و للتلميذ على الرغم من الأخطاء الواردة على المستوى العلمي أو المنهجي وجب تداركها كما أنه صحيح أن تعدد الكتاب المدرسي لم يطبق بالشكل الصحيح لكن كل ذلك يمكن تداركه لو كانت هناك نية صادقة للإصلاح الفعلي .
وعن ذلك يقول أحد أعضاء المراقبة التربوية للتعليم الثانوي وعضو بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة لا يمكن الحكم على جودة الكتاب من عدمها إلا بعد جمع العديد من المعطيات المرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية ككل فالكتاب المدرسي ما هو إلا وسيلة إيضاح والدور الاساس يبقى على عاتق المدرس الذي من الفروض أن يحسن التعامل مع الكتاب وحسن توضيفه حتى تتحق الاهداف المرجوة من استعماله آنذاك يمكن أن نتحدث عن مردودية وعن جودة مطلوبة أما في غياب التكوين المستمر لسنوات عدة – على الرغم من الشروع فيه مع البرنامج الاستعجالي – فجعل المدرس لا يحسن توظيف الكتاب المدرسي مادام أن فاقد الشيء لا يعطيه وجودة الكتاب المدرسي في إطار التنافسية يختلف حسب المؤلفين وحسب الأسلاك التعليمية والمستويات. 
في حين يرى 556 مصوتا أن الكتاب المدرسي الحالي في ظل الإصلاح التربوي يخدم الجودة المطلوبة وهو ما يعني أن نسبة  4.79 % ترى أن لا تكون هناك مبالغة كبيرة للقول بأن الكتاب المدرسي قد حقق الكثير من الاهداف التربوية .فبعدما كنا ندرس في التمانينات بالمقررات الثلاث في مادة الاجتماعيات نجد الآن الكتاب المنفرد الذي جمع فالم بمختلف موادها .ولكن هدا لا ينفي وجود بعض الأخطاء بالإضافة إلى تقادم الإحصائيات في مادة الجغرافية التي تتطلب المواكبة المستمرة والتجديد  وهذا يتم تداركه من خلال برمجة لطبع الكتاب في مدة لا تزيد عن أربع سنوات وليس أكثر في حين أكد المعبرون عن رفضهم لتحقيق أية جودة ما دامت الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار مشاركة الأطر التربوية من كافة الأسلاك وعلى صعيد الأقاليم والجهات ، فان مشكلة ملاءمة  الكتاب المدرسي لمتطلبات المخطط الإستعجالي ومن  تحقيق الجودة المطلوبة ستبقى حقل نقاش للأجيال السابقة كما اللاحقة وسنستمر في النقاش الذي بدأ طرحه من سبقنا مباشرة بعد الاستقلال في حين يرى 10.99 % وعددهم 1229 مصوتا أن الكتاب المدرسي الحالي يستجيب إلى حد ما لمتطلبات فئة من المتمدرسين  في الحواضر أما التلميذ الكائن في القرى لا يربطه بالكتاب أي رابط سوى عملية الشحن بمفاهيم من المفروض عليه أن يتعرف عليها قسرا،فبالنسبة لرأي أحد الأساتذة طالب بضرورة إخضاع المدرسين لإعادة التكوين من أجل مسايرة الرصيد المعرفي المتوفر في الكتب ، فببعض الكتب لبعض المستويات مبرمجة على حشو المتعلم بأسماء غريبة عنه ومفردات تستعصي على فهمه.