عبد الرزاق  القاروني

   تحت شعار: "الماء في دورة مغلقة: الاقتصاد الدائري في خدمة حكامة مستدامة"، نظمت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، بشراكة مع عدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، أشغال الندوة الوطنية السابعة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للماء 2026.

   ويندرج تنظيم هذا الحدث الإيكولوجي البارز، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التدبير المندمج والمبتكر والمرن للموارد المائية، من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه كرافعة استراتيجية للتحول في السياسات العمومية.

   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، فإن هذا التوجه يروم تحسين تدبير الموارد المائية، وتثمين الموارد غير التقليدية، والحد من الهدر والتلوث، وضمان تمويل مستدام ومنصف، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات المرتبطة بالماء، بما ينسجم مع مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية، ومقتضيات القوانين والتشريعات المعمول بها، في هذا المجال.

   وتعتبر هذه الندوة محطة مركزية، ضمن برنامج وطني يتم تنزيله على مدار السنة، بانخراط مكثف لمختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى المواطنين والشركاء الدوليين، بهدف بلورة حلول عملية ومبتكرة، وتعزيز الترافع، من أجل إدماج الاقتصاد الدائري للمياه في السياسات العمومية.

   وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات، من بينها: جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- فرع مراكش، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهة، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وجامعة القاضي عياض بمراكش، إضافة إلى مرصد واحة النخيل بذات المدينة.

   وأضافت ذات الورقة الإخبارية أن هذه الندوة قد شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب- المكتب الجهوي لجهة مراكش- آسفي، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التعاون في مجالات تدبير الماء والابتكار الترابي.

   وتضمن برنامج الندوة تقديم عرض تأطيري حول موضوع: "الاقتصاد الدائري للماء في المغرب: الوضع الحالي والآفاق"، أعقبه تنظيم جلسة لتقاسم التجارب الوطنية، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها : وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش- آسفي، ووكالة التعاون الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع مراكش مدينة مستدامة، والمجلس الجماعي لمراكش، وجامعة القاضي عياض، علاوة على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

   وتواصلت الأشغال بتنظيم جلسة خصصت للبناء المشترك للتوصيات، همت مجالات الحكامة، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والابتكار، والتمويل، بهدف توسيع اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه، على المستويين الترابي والوطني.

   وفي الختام، اعتمد المشاركون في الندوة "إعلان مراكش حول الاقتصاد الدائري للمياه"، الذي يشكل دعوة جماعية إلى العمل المشترك، من أجل جعل الاقتصاد الدائري للمياه رافعة للسيادة المائية، وأداة لتعزيز الصمود المناخي، ومسارا لتحقيق تنمية ترابية مستدامة وعادلة، وبناء نموذج جديد تصبح فيه كل قطرة ماء ذات قيمة، يتم تدبيرها، بشكل عقلاني ومسؤول، لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.