العديد من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،عرفت احتقانا منذ سنوات،وتشهد حاليا غليانا،وقد تعرف احتجاجات أخرى في المستقبل،على اعتبار أن دار لقمان لاتزال على حالها،والمطالب لازالت معلقة إلى حين،كما أن الحكومة رفضت مناقشة أهم نقاط الملف المطلبي للشغيلة المغربية خصوصا الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية،وهذا برأيي أمر قد نقول أنه طبيعي بالنظر إلى الحريات العامة التي عرفها المغرب،لكن ما ليس بالطبيعي هو غياب وصمت الحكومة وتجاهلها لكل الإضرابات والاحتجاجات على الرغم من تبعاتها المادية والمعنوية،ولعل صمت الوزير الأول عباس الفاسي لما يجري بخصوص الحوار الاجتماعي المركزي خير دليل على تهرب الحكومة من مسؤوليتها.....
،في حين كان على الفاسي التدخل العاجل لرد الاعتبار للحوار الاجتماعي الذي مرغه بعض من ينوب عن الحكومة في التراب،و"بهدلوه" مما دفع بأربع مركزيات نقابية إلى مقاطعته دفعة واحدة،ما يعني مزيد من الاحتقان والتشنج والاحتجاج، وهذا أكيد لن يخدم المواطن ولا الدولة التي كلف الفاسي بالسهر على تسيير شؤونها وتوفير العيش الكريم للشعب الذي يبدو أنه بات مغلوب على أمره، ترى هل تصل الرسالة للفاسي؟ ولباقي الوزراء في حكومته خصوصا الذين هم معنيون بالقطاعات الغاضبة.
