رغم كون السنة الدراسية 2010 / 2011  قد ودعت القسط الأكبر منها بنهاية الأسدس الأول، فإن النيابة الإقليمية لتنغير ما تزال ترزح تحت الخصاص الذي كلفه التقسيم الإداري الأخير بإحداث هذه العمالة من جماعات كل من إقليمي ورزازات والراشيدية وما عرفه ـ منذ سنوات ـ  هذان الإقليمان من مشاكل في شح الموارد البشرية والذي تم تصريفه في هذا الإقليم المحدث. فهيئة التأطير التربوي بجميع فئاتها ( مفتشي التعليم الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي) لا وجود لها إلى حد تحرير هذا المقال في النيابة المذكورة. وقد بادرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بإيفاد مفتشين من نيابات أخرى تابعة لها " تارودانت ، إنزكان أيت ملول، أكادير إداوتنان" من أجل تمكين الأساتذة المتدربين من إنجاز الاختبارات العملية بغية تسوية وضعياتهم الإدارية خلال دحنبر الماضي، وذلك بعد مطالبة مفتشي إقليم ورزازات ـ الأم، بالتعويض عن المهام في حال الرغبة في الإشراف على إنجازعمليات هذه الاختبارات.....

   وأمام هذا الخصاص الذي تكبدته النيابة الفتية التي لا ذنب لها فيما أصابها، تبقى الحاجة إلى هذه الفئة الأساسية في العملية التعليمية التعلمية أمرا ضروريا؛ خصوصا وأن أدوارها التأطيرية والإشرافية تساعد بالطبع على السير عادي للعمل داخب المؤسسات العمومية والخصوصية  اعلى السواء من خلال التوجيهات التربوية التي تغني بها التواصل الصفي. فهل ستقضي النيابة الإقليمية لتنغير سنتها الثانية من تنفيذ البرنامج الاستعجالي بدون مفتشين تربويين؟؟
وعلم فريق تربويات أن نيابة سيدي إفني هي الأخرى تعاني من نفس المشكل إلا أن لجانا خاصة بالتفتيش ستقوم عما قريب خلال شهر فبراير الجاري  ، بإجراء عمليات تفتيش  وخاصة للأساتذة الذين ينتظرون نقطة التفتيش برسم 2010   والمتعلقة بالترقية بالاختيار.

                  مراسلة عمر الحسني