أثبت الهجوم الوحشي الذي فوجئ به المعتصمون من الأساتذة المجازين والدكاترة من رجال ونساء التعليم قرب وزارة التربية الوطنية، أن بلدنا هذا ،بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، ما زالت تحكمه عقليات متحجرة تظن أن بفعلتها تلك سوف تسكت أصواتا تنادي بإنصافها. كلا لن تستطيع  يد البطش أن  تحجب الحقيقة الساطعة التي لم تعد تخفى على أحد ، وهي عجز الحكومة الحالية عن الاستجابة للمطالب المشروعة لفئات واسعة من مواطنيها ومن بينهم  نساء ورجال التعليم. فبدل التفكير في الحلول المناسبة تفضل اللجوء إلى سياسة تكسير العظام التي أثبتت التجارب في الدول المجاورة أنها لم تعد تجدي نفعا. إن أموال الشعب ما زالت تنهب تحت مسميات مختلفة.... وعندما يتعلق الأمر بإنصاف فئات متضررة يتم التذرع بشتى الوسائل. اسمحوا لنا يا سادة لقد بلغ السيل الزبى  فعلى نساء ورجال التعليم الاتحاد والاصطفاف اليوم للدفاع عن مطالبهم المشروعة . إن هؤلاء المسؤولين  لايكادون  يفقهون  إلا لغة واحدة وهي لغة التصعيد. فكم من اتفاقيات وقعت؟ وكم من وعود قدمت ؟ وما بعدها إلا السراب ...لقد حان وقت الاستجابة لكافة الاتفاقات المبرمة والتي تهم قطاع التربية الوطنية وإلا فالأيام المقبلة ستكون  حاسمة بالنسبة لأسرة التعليم....فالتاريخ علمنا أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى ، وعلى النقابات التعليمية أن تكون في مستوى هذا التحدي ، وتعمل على رص الصفوف ووضع الخلافات جانبا واستحضار مصلحة أسرة التعليم فوق كل اعتبار ....هذا نداء لكل العقلاء، إن  الصبر بدأ في النفاد والمساس بكرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر...فليخسأ المتواطئون في هذه الجريمة وتعسا لكل يد امتدت إلى نساء ورجال التعليم بالعدوان.