وذكرت الأستاذة المشتكية في رسالتها إلى أن النائب الإقليمي وجه إليها رسالة في موضوع “إثارة انتباه” بتاريخ 24/01/2012 تحت رقم 249 مدعية أن الهدف منها هو تهديدها وتخويفها من أجل التنازل عن الدعوة التي تقدمت بها ضد مدير المؤسسة الذي تقول المشتكية أنه تربطه بالنائب علاقة صداقة، وأضافت المشتكية إلى أن التهديد بلغ إلى حد تهديدها بسحب قسم الدمج منها وهو ذات التهديد الذي سبق أن وجهه لها مدير المؤسسة المذكور حسب ذات الرسالة.
واستندت المشتكية على الرسالة التي وجهها إليها النائب في موضوع “إثارة الانتباه” لتبرير ما وصفته بتحامل النائب ضدها لأنه لم ينتظر إلى حين قول العدالة لكلمتها في موضوع النزاع الذي بينها وبين مدير المؤسسة التي تشتغل بها، ووصفت ذلك بأنه استغلال للنفوذ.
من جهته وجه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير رسالة للمعنية بالأمر يثير انتباه المعنية بالأمر إلى ضرورة التقيد مستقبلا بالقوانين و المساطير الجاري بها العمل حتى لا تضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حق الأستاذة المذكورة، وذلك على خلفية الوقائع التي أوردتها رسالة “إثارة الانتباه” والمتمثلة في إقدام المعنية بالأمر على اقتحام مركز الامتحان وعدم احترام الضوابط المؤطرة للامتحانات الإشهادية، وكذا مطالبتها لرئيس مركز الامتحان بوثيقة إدارية ليس لها الحق في استلامها ويتعلق الأمر بمحضر استئناف العمل وكذا تأخرها عن موعد حراسة الامتحان الموحد وهي المخالفات التي رأت فيها إدارة النيابة الإقليمة مبررات لتوجيه رسالة “إثارة الانتباه” إلى المعنية بالأمر.

عن موقع أكادير 24