الكاتب العام الجهوي للجامعة الأخ محمد التايكي الذي استهل اللقاء بترحيبه بالضيوف الكرام، ممتنا لتلبية الدعوة من قبل الأخوين عبد الإله الحلوطي وعبد الإله دحمان، وشاكرا مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهة على تواصلهم مع المكتب الجهوي من خلال استجابتهم لدعوة المكتب الجهوي، باعتبار الحضور المكثف نوع من أنواع النضال، وتجديد للتعاقد مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، شاكرا حضور الأخوين المؤطرين.
من جهته أعرب الكاتب العام عبد الإله الحلوطي عن سعادته واعتزازه بالتواجد بجهة مكناس تافيلالت ، معربا في الآن ذاته عن استعداده الدائم للتواصل مع الشغيلة التعليمية في أي إقليم أو مكان بالجهة، إيمانا منه بالدور المهم الذي تلعبه الهيآت الإقليمية والمحلية في دعم وتحصين صورة ومكتسبات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومشيدا بأهمية وضرورية اللقاءات التواصلية لشحذ همم المناضلين وجعلهم مواكبين لمستجدات الساحة التربوية.
كما أكد الكاتب العام أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن تكون مضطرة لتغيير آليات عملها النقابي وأسلوبها النضالي الذي يتم وفق منطلقات وأولويات واستراتيجيات، وإنه لا يجب أن يفهم بأن اعتلاء حزب العدالة والتنمية منصة التدبير السياسي في البلاد سيكون على حساب مكتسبات الجامعة وعلى وتعاقدها مع الشغيلة التي ستبقى منحازة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، لأن تصور النقابة لا يخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة؛ يقول عبد الإله الحلوطي إن "مواقفنا لا يمكن أن تتحكم فيها مواقف الحزب"، في حين اعتبر بكون الملف المطلبي للشغيلة التعليمية تحقق منه الكثير مثل اتفاق غشت 2007 باعتباره ركيزة المطالب التي أجمعت عليها النقابات التعليمية الخمس، ومسطرا على نجاعة مقاربة التسقيف باعتبارها أحد الإبدالات التي اقترحتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومبرزا الحاجة الماسة إلى نظام أساسي معقول يستوعب مطالب كل الفئات في شموليتها للحسم في مشكل مختلف الفئات..
ويضيف الأخ الكاتب العام بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لازالت وفية لمبادئها وقيمها ومواقفها ونضالاتها مع مختلف الفئات المتضررة، كما أن تعاملهم مع الحكومة الحالية سيكون على غرار الحكومات السابقة من منطق الإيمان بالمطالب العادلة والمشروعة.
وفيما يتعلق بموقف نقابته من قانون الإضراب، أكد الحلوطي أنهم كانوا ولازالوا يطالبون بإصدار قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب، بالإضافة إلى قانون الإضراب، وشدد على أن قانون النقابات من شأنه إبراز نقابات قوية ذات مصداقية؛ أما بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين فالقرار الرسمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحسب المتحدث وفق بلاغات وبيانات الاتحاد هو الرفض مع إمكانية فتح حوار بين النقابات والحكومة في هذا الصدد، ومشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة استحضار روح المسؤولية والحكمة في اتخاذ قرار الإضراب بالنظر إلى ما يخلفه من انعكاسات سلبية على التلاميذ وعلى ظروف تحصيلهم. بعد ذلك فتح نقاش مع الحاضرين من رجال ونساء التعليم، تمحور معظمه حول وضعية الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكل ذلك تم في جو يطبعه النقاش الهادف والهادئ والإحساس بالمسؤولية؛ حيث أخد على عاتقه النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأستاذ عبد الإله دحمان مهمة التعقيب على عدد من تساؤلات المناضلين والمناضلات مجددا تشبث الجامعة والإتحاد بشمولية الملف المطلبي، ومؤكدا قناعة الجامعة بضرورة الحفاظ على الخط النضالي بما يضمن الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، كما تهيب بالوزارة الالتزام بتعهداتها، مجددا العزم على التعاون لما فيه المصلحة العامة لقطاع التربية والتعليم الذي لا يمكن إنجاح إصلاحه إلا باستحضار الأوضاع المادية والمعنوية للأسرة التعليمية.

سعيد الشقروني