في سرية تامة، تبحث وزارة التربية الوطنية عن مخرج من "المأزق" الذي وجدت فيه نفسها، إثر تقدّم شركتين تشتغلان في مجال البرامج المعلوماتية، بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تطالبان من خلاله بالحكم لفائدتهما بمبلغ مالي إجمالي يفوق خمسة ملايير ونصف مليار سنتيم. واطلعت "هسبريس" على إرسالية داخلية، موجهة إلى السيدة المكلفة بتدبير منظومة الإعلام بالوزارة، من طرف مدير الشؤون القانونية والمنازعات، "بحثا عن كل مستند ووثيقة كفيلة بتعضيد موقف الإدارة في هذه الدعوى".....
وفي تفاصيل القضية، فقد تعاقدت الشركتان، الأولى تحمل اسم "سيفيكو رومانيا"، الكائن مقرها بالعاصمة الرومانية بوخاريست، والثانية تحمل اسم "إنفوليس"، يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، (تعاقدتا)، بتاريخ 16 دجنبر 2009، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية حاليا)، من أجل المساعدة التقنية على وضع برامج معلوماتية شاملة للنظام المعلوماتي للتربية بالمغرب، بعدما رست عليهما الصفقة رقم 38/2009، إثر طلب العروض المفتوح الذي أعلنت عنه الوزارة، تحت رقم 24/ISD/SIE/2009 حسب ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، الذي تقدم به دفاع الشركتين إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 31 نونبر 2012، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ويلتمس فيه دفاع الشركتين من المحكمة الأمر باستدعاء كل من وزارة التربية الوطنية ممثلة في شخص وزير التربية الوطنية، ورئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة.
الشركتان، حسب ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، كوّنتا تجمّعا تضامنيا بينهما، تحت ريادة شركة "سيفيكو رومانيا"، حيث حُدّد الثمن الإجمالي للصفقة في مبلغ قدره 10.726.672.09 أورو، شامل للضريبة، أي ما يساوي 122.605.861.98 درهم، على أن تُنفّذ الصفقة في أجل 36 شهرا، يُحتسب من تاريخ الأمر بالخدمة، والذي تمّ تبلغيه للشركتين بتاريخ 22 أبريل 2010، وتشمل الصفقة تسليم معدّات وآليات معلوماتية، وتسليم أنظمة معلوماتية مدمجة، الضرورية للنظام المعلوماتي للتربية الوطنية، وعمدت الشركتان، من أجل تنظيم عملية إنجاز الصفقة إلى توزيع الأشغال على ستة أطوار، حيث باشرت الشركتان تنفيذ المشروع بعدما سلمتا وأرستا البنى التحتية للمشروع بالإدارة المركزية للوزارة.
واستمرّت الشركتان في تنفيذ الصفقة وإنجاز الخدمات وتسليم المعدات المتعلقة بالأطوار 1،2،3،4 تبعا للتعليمات والإشراف والمشاركة والمراقبة المستمرة للجهة صاحبة الورش (وزارة التربية الوطنية)، بتنسيق مستمر مع مسؤولي الوزارة المكلفين بإنجاز الصفقة، واستمرت الشركتان في تنفيذ الصفقة إلى غاية 10/05/2012، حيث تمّ تبليغهما بإشعار بالفسخ أحادي الجانب، وذلك بعد أن تعدّى إنجاز الصفقة نسبة 50 بالمائة، بعلّة أن المساعدة التقنية موضوع الصفقة أضحت غير ذات جدوى، نظرا لعدم ملاءمتها مع برنامج عمل الوزارة.
وحمّل المقال الافتتاحي الذي بعث به دفاع الشركتين إلى المحكمة الإدارية مسؤولية فسخ الصفقة، والأضرار التي لحقتهما جراء الفسخ أحادي الجانب لوزارة التربية الوطنية، ممثلة في شخص وزير التربية الوطنية، موردا أن قرار الفسخ "تسبب للشركتين في أضرار جسيمة ومسّ مصالحهما، بل وأضحى يهدد بالعصف بركائزهما بعدما كانت قد عبأتا لهذا المشروع كل طاقتهما ومواردهما"، حيث حُدّد حجم الأضرار في مبلغ 2.793.834.65 أورو شاملة للضريبة.
وتطالب الشركتان من خلال المقال الافتتاحي الوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط بمستحقات مالية بمبلغ 5.440.891.93 أورو شامل للضريبة، وينقسم المبلغ إلى 2.827.065.42 أورو يمثل التوريدات والخدمات المسلمة من طرف الشركتين والمتسلمة من طرف صاحبة المشروع (وزارة التربية الوطنية)، بالإضافة إلى فوائد التأخير ابتداء من انصرام أجل 90 يوما. فيما يهمّ الشطر الثاني، الذي تبلغ قيمته 2.613.826.51 أورو شاملة للضرائب، التوريدات والخدمات المنجزة والثابتة بتقارير ووصولات التسليم، وكذا تلك التي شُرع في إنجازها والتي لم يتم إنهاؤها بتاريخ فسخ الصفقة من طرف صاحبة الورش المدعى عليها وسُلمت على حالتها بعد التوصل بقرار الفسخ.
كما تطالب الشركتان بتعويض عن الأضرار بقيمة 500.000.00 أورو، أو ما يعادله بالدرهم حسب سعر الصرف الثابت والمحدد في 11.430 درهم طبقا للصفقة 5.715.000.0 درهم، مع تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
هسبريس- محمد الراجي (صورة منير امحيمدات)
الأربعاء 06 مارس 2013 - 14:29
