إذا كانت المدرسة مؤسسة تربوية بامتياز، أو نموذج مصغر لكيان إنساني اجتماعي، فإن وضعها هذا يخولها مكانة ذات أهمية ضمن أبجدية النظام التربوي، شريطة تنزيل وأجرأة سياسة الدولة وتفعيل فلسفة التربية، مما يفرض عليها تحقيق الغايات والأهداف الكبرى، ومن تمة خدمة القضايا المصيرية للمجتمع وجعلها من الأولويات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال المشاركة الوازنة والفاعلة، وتسطير برامج وأنشطة تعكس بوضوح مقاربة الجودة، وتهدف إلى ترسيخ منظومة التميز، وبالتالي التأسيس لبناء مدني متين .

يعتبر المجتمع بدوره مدرسة لتعلم المهارات واكتساب القيم، ومناخا مناسبا لترويج العادات والأفكار، إلى جانب كونه بيئة تربوية تدفع في اتجاه تراكم الخبرات وتحقيق الانسجام، بخلق الارتباط بين الذات والبيئة في اتجاه بناء العلاقات، من خلال عقد اجتماعي ضمني، بمثابة ضمير المجتمع، يشكل قاعدة قوانين، و يفرض أوامر ونواهي تندرج ضمن مقاربة الحلال والحرام في عرف علم النفس الاجتماعي، لكن دور المجتمع كمؤسسة يظل قاصرا رغم غناه وتنوع الاختصاص لديه، إذ بات مساحة وفضاء لغرس السلوك السلبي ونشر كل مظاهر اللاوعي وانحطاط منظومة الأخلاق، بسبب سيطرته وقوة رقابته وغياب دوافع التوجيه الشرطي أو العكسي  لديه، وانعدام قوى التأثير فيه، بالإضافة إلى السلطة الرمزية التي يتصف بها، وكثرة مظاهر وآليات الوصاية التي تتجلى في تنوع أساليب التأثير والتأثر بفعل عوامل الاحتكاك بالأخر.

إن جدلية العلاقة تقتضي العمل على تعزيز الوسائل والأساليب التي من شأنها تحقيق الاندماج الوظيفي بين جميع المؤسسات التربوية بسبب وحدة التوجه والأهداف، من خلال تبني قيم التكامل، وتسطير البرنامج المشترك الذي يعتمد بدوره على مقاربة المشروع المجتمعي، وسواء بشكل ضمني أو صريح، في السر أو العلن، فمن دون شك فإن العملية تحتاج إلى تسخير وسائل وأساليب في غاية التعقيد لبلوغ الأهداف المسطرة، مما يقتضي فتح نقاش جدي قبل فرض المساءلة أفقيا وعموديا بخصوص المدرسة كتنظيم تربوي اجتماعي دينامي لأجل بلورة تصور واستراتيجية تتميز بالفاعلية والإنتاجية وتتوخى رفع المردودية.

إن عنصر التربية يعد شرطا حاسما لكل كيان جماعي مؤسساتي تربوي، لذا فمن أهم عوامل إنجاح المهمة هو تحقيق التفاعل الإيجابي بين مكونات الأنظمة البيداغوجية، وكذا توفر علاقة التكامل لكونها تحفز على صنع الأداء الجيد، بفضل سرعة التكيف الذي يعتبر أرقى وأسرع وسيلة لتنمية أنماط الفكر والمعرفة، وانتشار المبادرة كصانعة لروح الابتكار وتزكية المهارات، ورغم اختلاف الرؤى والتوجهات، ولمالا مرجعيات الهيئات العامة التي تندرج ضمن مسمى المجتمع المدني، فإن مسيرة التربية باعتبارها من الأولويات تحتم إلزامية مأسسة المقاربات التشاركية، وعقلنة التوجهات وخدمة المبادئ لدى الهيئات العامة، ونشر ثقافة الحوار، وتعميم ثقافة طرح التساؤل، كقضية أساسية و حاسمة، لضمان سيادة أليات الرقابة المجتمعية الصحيحة، و رسم معالم سياسة الدولة التعددية في التوجه والميول والحق في الاختلاف بشرط توحيد الأهداف و خدمة الأولويات .

عبد الحفيظ زياني