انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 04 ماي 2014 اجتماعا لمسيري المصالح الاقتصادية بتأطير المكتبين الاقليميين :النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل. وذلك لمناقشة ملف التعويضات العينية الخاصة بمسيري المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية الذي يعرف للسنة المالية 2013عراقيل كثيرة في تسويته على مستوى النيابة، خلافا لما هو معمول به بباقي اقاليم المملكة حيث تصرف هذه التعويضات بلا تعقيدات ولا تأخيرات بعد انتهاء كل سنة مالية منذ السنة المالية 2007.
وبعد مناقشة هذا الملف من كل الجوانب مع المسؤولين اقليميا وجهويا ،تبين بالملموس أن السيد النائب الاقليمي هو المسؤول عن عرقلة هذا الملف تحت دريعة أن المحاسب المفوض أقر بعدم احقية ملحقي الاقتصاد والادارة المسيرين في التعويضات العينية ،وهذا بمثابة طعن في مضمون الجريدة الرسمية عدد 5082 صفحة 742 بتاريخ13 فبراير2003 والمراسلة الوزارية عدد791/13 بتاريخ 17 ديسمبر 2013 وعليه أكد الجمع العام البيان التالي:
1. تشبته بضرورة صرف التعويضات العينية التي تعتبر حقا مشروعا لملحقي الاقتصاد والإدارة المسيرين.
- 2. يحمل النائب الإقليمي المسؤولية الكاملة لرفضه توقيع محضر الاجتماع مع النقابتين فدش/كدش ليوم 04/04/2014.
- 3. يشجب التعامل اللامسؤول للسيد النائب الاقليمي مع مراسلات السادة ملحقي الاقتصاد والادارة المسيرين.
- 4. يعتبر عدم صرف مستحقات التعويضات العينية اجهازا على الحق العادل لهذه الفئة من قبل النائب الاقليمي.
- 5. يدعو كافة مسيري المصالح المالية والمادية بالإقليم الالتفاف حول ملفهم المطلبي والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة.
عاشت الوحدة النقابية.
المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم
ف د ش ك د ش
المرجو النقر أسفله للتحميل:
النائب يحكمه المزاج لا القانون
