يعتبر تنظيم الباكالوريا احرار في بعده الاجتماعي مكسبا ايجابيا لصالح المواطنين بصفة عامة ، اذ بواسطته يستطيع البعض تحسين وضعيته الادارية .كما يستفيد بعض الطلبة من اعادة الكرة مرة اخرى للحصول على معدل وميزة تؤهلهم للولوج الى المعاهد والمدارس العليا.كما ان بعضهم يغير توجهه بعد الحصول على الباكالوريا  للتسجيل في شعبة اخرى  ويبدا من جديد.من خلال هذا لايمكن لاي واحد ان يكون ضد مصلحة قد تعود على المواطن بالنفع  وتفتح له افاق قد تساهم في تغيير مستقبله .لكن تنظيم الامتحان تشوبه عيوب كثيرة ساشير الى بعضها كمثال لا للحصر.

1- ان برمجة الباكالوريا قبل الامتحانات الاشهادية الاخرى وبفارق زمني لايزيد عن يوم واحد وخاصة الامتحان الجهوي للثالثة اعدادي  يساهم في ارهاق الاطر التربوية والادارية المشرفة على الامتحانات نظرا للضغط النفسي الناتج عن التعاطي الامني  والتهويل والتخويف من عواقب الاخطاء بدل التعامل مع الاستحقاق برؤية تربوية تستدعي الاستعداد لذلك منذ بداية السنة.او  ضمن برامج تعليمية تزكي الثقة في النفس والاعتماد عليها.

2 -ان فتح المجال للمترشحين بدون شروط يجعل المشاركة احيانا تدخل في باب الترف او المغامرة عند البعض.وهذا يتضح جليا بعدد المتغيبين الذي يصل في بعض المراكز الى اكثر من 60% .وهذا فيه  هدر  غير مبرر للوجيستيك وللطاقة البشرية.وجاهزيتها.

3 -اتخاذ المؤسسات الاعدادية مراكز للامتحان  يجعل الثقل ملقى  على الاطر  الادارية والتربوية للسلك الاعدادي دون غيرهم .يرهقهم ويؤثر على مهمتهم الاصلية وهي السهر على تمرير اجراء الامتحان الموحد الجهوي في ظروف جيدة وبجودة لاتقل اهمية عن الباكالوريا.يوم  واحد يفصل الباكالوريا احرار عن الامتحانات الاشهادية غير كاف للتهييء واعداد اللوائح  والمحاضر وكل الفضاءات الخاصة بالمركز علما ان كل المرافق تستغل من طرف مركز الباكالوريا.

4 -تعيين رؤساء مراكز من خارج المؤسسات التي يتم  اختيارها مركزا  يؤدي احيانا للتشنجات  مابين رئيس المركز والاطر العاملة بالمؤسسةلاسباب موضوعية:

              -  عدم التواصل القبلي بين رئيس المركز والاطر الاداية والتربوية حيث جهله المسبق لنفسيتهم وقدراتهم.

يجعله يقوم بتاويل سلوكاتهم بحسن نية على انها تريد عرقلة مهمته والتشويش عليها..

            - عدم تجربة بعض رؤساء المراكز في التسيير الاداري  ورغبتهم ا احيانا  بحسن نية في تطبيق التعليمات بصرامة زائدة ة مما يساهم في ردود افعال تنعكس سلبا على العلاقة بين الاطراف المشرفة على المركز.

وهذا يجعل رئيس المركز يعيش على اعصابه طيلة فترة الامتحانات.

5 -هدر لكثير من الاوراق والمسودات وعدم التمكن من اعادة توظيفها لكونها تحمل خاتم المركز وتاريخ اجراء الامتحان

مما يدفع الى ضرورة التفكير في ضرورة اعادة النظر في هذه العملية بشكل من الاشكال يضمن لها شروط لاهدر فيها للمال ولا لارهاق الاطر في عملية تحتاج الى تدقيق..

6 -تخصيص تعويض لرؤساء المراكز ومراقبي الجودة دون غيرهم من باقي المتدخلين في الميدان بالرغم من هزالة التعويضات بالمقارنة مع المهام والاعباء التي يتحملها جميع المساهمين في الامتحانات من مشرفين على المراكز ومساعدين الذين يهيؤون كل الظروف الحقيقية لانجاح العملية من طبع للاوراق والمسودات وترقيم للقاعات وتتبع الغياب

دون تبخيس لأي دور من الأدوار، وهذا يحرج بعض رؤساء المراكز  الذين يحسون بأهمية المساعدين مشاركتهم التعويضات.على نهج كرم الضيافة المعروف لدى المغاربة.

 وفي الاخير  لابد من الاشارة الى مسالة غالبا مايتداولها كل الفاعلين في لقاءاتهم الرسمية وغير الرسمية لكن لايجرؤون على طرحها مخافة نعتهم بانهم ضد مصلحة المواطنين وهي انه لابد من وضع  شروط معينة على الاقل مادية تغطي مصاريف اللوجستيك  من جهة  ومن جهة ثانية تجعل من الذين يقدمون ملفات ترشيحياتهم يفكرون بجدية في رغبتهم  في الحضور اثناء الامتحان . كما انه يجب اعادة النظر في المبرر القانوني للسماح للمتغيبين لاجتياز الدورة الاستدراكية لان قبول الشهادة الطبية بالرغم من معرفة الاسباب الحقيقية وهي الامتحانات الجامعية والتي  يمكن ان تكون عذرا مقبولا ومنصوصا عليه  او تفادي برمجة الامتحانات بشكل متزامن . في  الوقت الذي ترفض الشواهد الطبية المقدمة من طرف المراقبين الذين تعذر حضورهم مما يوحي بالتعامل المزدوج .