قدم محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمام مجلس الحكومة المنعقد، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة يوم الخميس 12 يونيو 2014، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات والمرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وقد تمت المصادقة عليهما من طرف المجلس الحكومي.
ويندرج هذان المرسومان، في سياق تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي (أبريل 2014 ) بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم. حيث يهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم6).
وتجدر الإشارة ،أن التدابير المشار إليها، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
موقع منارة
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الحكومة تصادق على مشروع مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بهيئتي المساعدين التقنيين والإداريين المشتركة بين الوزارات
الرباط/ 12 يونيو 2014 (ومع) صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بهيئتي المساعدين التقنيين والإداريين المشتركة بين الوزارات، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وذكر بلاغ للحكومة، تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 416-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 417-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. وتابع البلاغ أن هذين المشروعين يأتيان تنفيذا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، ويهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 5). كما يهدف المشروعان إلى زيادة نقطتين في الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة الأولى من درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، الذي انتقل من 151 إلى 153.
ويبلغ حجم المستفيدين من هذا الإجراء 53 ألف موظف وموظفة، بكلفة مالية تقدر بـ160 مليون درهم سنويا، مما يجعل منه أحد الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي سبق أن التزمت بها الحكومة وعملت على الوفاء بها في إطار الحوار الاجتماعي.