أنا مقبل على التقاعد في 31/12/2015 و المدرسة التي أسييرها لم تذكر للوجود ،أريد معرفة سبب عدم إدراج المؤسسات التي سيتقاعد أصحابها في نفس التاريخ؟ و إلا كان من الواجب إخبارنا للمشاركة في الرغبة .أو ان هناك مخطط لا علم لنا به. أريد من الإخوة المديرين مزيدا من الوضوح، أو أننا سنكمل السنة الدراسية للموسم الدراسي 2015/2016 .
من المجحف ان نكافئ المديرين الذين سيحالون على المعاش مع نهاية الموسم الحالي بهذا الاسلوب وتركهم فريسة للقلق الذي سيضاف الى الارهاق الذي يترتب على كثرة المهام ، عدم ادراج اسمائهم في لوائح المناصب الشاغرة في الحركة الادارية خطا قانوني سيضاف الى الاخطاء التي وقعت هذه السنة عندما تم التمديد للمحالين على المعاش والضحايا هم التلاميذ لان معظم الذين تم التمديد لهم ادلوا بشواهد طبية وتركوا التلاميذ في ضياع وحتى الذين اشتغلوا لم يكن عطاؤهم في المستوى المرغوب ، هل فعلا هناك نية للاصلاح ؟ لا أعتقد لان الابقاء على اشخاص في اعمالهم ضدا على رغبتهم امر غير مقبول . لنا جلالة الملك بعد الله ، لا حول ولا قوة الا بالله .
ما المقصود بسكن محتل ؟ وباي حق يتم احتلال سكن وظيفي من طرف شخص لايمارس مهام ادارية في مؤسسة تعليمية ويحرم منها صاحب الحق في ظل دولة الحق والقانون ؟ من يحمي مثل هؤلاء الاشخاص ؟ اين القضاء ؟ لماذا تتعمد الوزارة الاشارة الى ان سكنا ما محتلا ضمن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها ؟ هل يمكن للذي تقدم بطلب منصب السكن فيه محتل ان يطالب بعد ذلك بضرورة افراغ هذا السكن ؟ هل يعقل ان يتحمل المدير الممارس اعباء المواصلات والبعد عن مؤسسة يتحمل مسؤوليتها المادية والمالية والادارية في الوقت الذي يقطن بها شخصن لا مسؤولية على عاتقه ؟
ولكم واسع النظر ايها المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي
تاريخ 5 فبراير 2015 كآخر أجل لمسك الطلب يتنافى مع النقطة الأولى من الفقرة الثالثة (مقتضيات عامة ) في المراسلة المؤطرة. فكيف يتأتى للمترشحين الاستخبار في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها في وقت ضيق كهذا ؟
خصوصا أن المديرين في عطلة إلى غاية 8 فبراير 2015.
بصراحة نحتاج إلى الكثير من الوضوح والمصداقية في طرق تواصلنا ببعضنا البعض
علي
