عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء يوم الثلاثاء 03 مارس 2015 تدارس خلاله الظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة التعليمية بالإقليم،  خصوصا في ظل الخصاص المهول من الموارد البشرية الذي تعاني منه النيابة منذ سنوات باعتبارها منطقة عبور،وما يترتب عنه من وضعيات صعبة كإعادة الانتشار ،والاكتظاظ داخل الأقسام ، وضم البنيات وبشكل متكرر، والتدريس بأكثر من سلك ،والساعات الإضافية ... بالإضافة إلى هشاشة بنيات الاستقبال وقلة التجهيزات ، وتلكؤ الوزارة في تنفيذ التزاماتها الموقعة في محاضر مع النقابات التعليمية ،كما ناقش إقدام مدير م م بني زولي على إلغاء كافة مناصب المديرين المساعدين بالفرعيات الثلاثة بدون أي مبرر قانوني ، وتزكية النيابة لهذا القرار غير المعلل المبني على تصريح السيد المدير  ، وبناء على مراسلة توصل بها المدير المساعد من السيد  النائب يخبره فيها بإعفائه من مهامه ،  رغم عدم توفر رئيس المؤسسة على مستندات تثبت تقصير المعني بالأمر في القيام بعمله ،  وعدم قيام  النيابة بالتحريات اللازمة، كما وقف على الخرجات الإعلامية  وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف النيل من مكتسبات الشغيلة التعليمية وسمعتها داخل المجتمع، كما تدارس بأسف عميق سوء تدبير ملف  ترقية حاملي الشهادات الجامعية لأفواج 2012 فما فوق ، وندد بضياع الملفات بين مصالح الوزارة ،واستنكر التماطل الذي طال هذا الملف والذي أصبح حبيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات، حيث لم تصل محاضر الناجحين من الفوج الأول إلى مديرية الموارد البشرية ،مما سيؤدي إلى تأخير غير مبرر في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج ،كما قد يحرم بعض الحالات من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية،

وعليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يسجل مايلي: 

 v     استنكاره للبطء الشديد الذي يعرفه تعويض البناء المفكك ، وبرمجة الإحداثات  وبناء الداخليات بالإقليم .

v    دعوته إلى ضرورة تحسين ظروف عمل الأسرة التعليمية وذلك من خلال النهوض بالبنية التحتية  للمؤسسات وربطها بالماء والكهرباء والهاتف والانترنيت وتسويرها ,  

v    شجبه واستنكاره قرار إعفاء المدير المساعد بفرعية تفراوت م م بني زولي المتسم بالشطط في استعمال السلطة، ودعوة الأكاديمية والنيابة إلى التراجع عن هذا القرار المجحف تفاديا للاحتقان الذي ستعرفه هذه المؤسسة,

v     دعوته الحكومة الى تفعيل ما اتفق عليه بشان  التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة لكل العاملين بالإقليم.

v    مطالبته الوزارة إلى ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف

v    مطالبته بضرورة تحسين خدمات مؤسسة محمد السادس والتعاضدية .

v    تحميله مسؤولية ضياع الملفات التي أرسلها نساء ورجال التعليم إلى المصالح المعنية، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في ضياع تلك الملفات. وتجديد رفضه للطريقة التي تم الإعلان بها عن النتائج الأخيرة حيث تم استدعاء البعض لاجتياز المباراة بناء على طلبه لتفاجئه الوزارة بكون ملف ترشيحه غير موجود أصلا، وهذا يؤكد بالملموس سوء التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للامتحانات والموارد البشرية،

v    رفضه المطلق المساس بحق استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين ودعوته الى صيانة هذا المكتسب بإجراءات واضحة وشفافة 

v    تجديد دعمه للمطالب  المشروعة لكل الفئات المتضررة  بوزارة التربية الوطنية :(المجازون – حاملو الماستر – الإدارة التربوية – الملحقون – العرضيون المدمجون –  المرتبون في السلم 9....)

  إن المكتب  الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل ما سبق، فإنه يؤكد على وقوفه إلى جانب الأسرة التعليمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة .                      

وما ضاع حق وراءه  طالب

 عن المكتب الإقليمي

المرجو النقر أسفله للتحميل: