أقدم الوزير الأول عباس الفاسي على إشعال نار الفتنة وسط المدرسين العاملين بالوسط القروي،بعد اطلاعهم على خبر تخصيص الحكومة تعويضات مادية قدرت بــ 700درهم شهريا للعاملين في المناطق النائية والصعبة،فمجرد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي"المطعون"فيها من طرف المركزيات النقابية الخمس، والتي قررت ثلاث منها خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في الثالث من مارس المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة سعد العلمي المعين حديثا على رأس وزارة تحديث القطاعات العامة، قامت القيامة وسط هؤلاء في محاولة منهم معرفة مدى استفادة مؤسساتهم التعليمية المتواجدة بالعالم القروي من هذه  التعويضات ...

،بل إن فروع عدد من النقابات التعليمية خاضت ولازالت تخوض إضرابات ووقفات احتجاجية كما وجهت عرائض للوزارة قصد تعميم هذه التعويضات على مناطق بعينها كطاطا والداخلة وورزازات وزاكورة وتاونات وتازة وغيرها كثير،لكن لحد الساعة لم تحدد الحكومة المناطق المستهدفة بل حتى المعايير التي تم وضعها لازالت غامضة وغير واضحة وحتى المركزيات النقابية غير موافقة عليها،حيث تسربت أخبار عن اعتماد معيار غياب المرافق الحيوية عن المؤسسات التعليمية والصحية(قطاع الصحة) كالماء والكهرباء والطريق المعبد.مع العلم أن التعويض عن العمل بالعالم القروي منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وذلك من اجل تشجيع المدرسين على الاستقرار وقد سبق للوزير السابق اسماعيل العلوي ان اقترح تخصيص مبلغ 500درهم عام 2000 دون أن ينفذ الاقتراح ليبقى الحال على ماهو عليه إلى ان تم تحوير هذا المطلب وإبعاده عن الهدف الذي تحدث عنه الميثاق والمتمثل أساسا في تشجيع الأساتذة على الاستقرار بالعالم القروي،خصوصا وان عدد المستفيدين قد يتجاوز 30ألف بقليل من بين 100ألف أستاذ(ة) بالمجال القروي.فمن ياتري سيستفيد؟ومن يا ترى سيحرم من هذا الحق الذي سبق للميثاق الوطني أن أقره؟

خالد السطي