لم يستطع الوزير سعد العلمي إخماد نار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري المقرر خوضه يوم الأربعاء ثالث مارس 2010،فعلى الرغم من تلبية المركزيات النقابية الثلاث على الخصوص وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل ،لدعوة الوزير المعين حديثا على رأس وزارة تحديث القطاعات العامة ،وعلى الرغم من تقديمه لتصوره حول الحوار الاجتماعي والإعداد لدورة أبريل القادمة،فقد أكدت مصادر من المركزيات النقابية المذكورة تشبثها بقرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة  العلمي ابتداء من العاشرة صباحا....

وأكد عبدالإله دحمان عضو لجنة الحوار المركزي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  أن الحكومة لم تستطع استيعاب الدرس من خرجاتها السابقة حيث سبق أن أعلنت ولمرتين عن نتائج الحوار الاجتماعي دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية،مبرزا أن أهم مطالب النقابات  لم تتم تلبيتها ومنها على الخصوص الزيادة في الأجور وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلأى غاية 2010 ،وتوقع دحمان نجاح الإضراب بنسب عالية على الرغم من عدم انضمام مركزيتين نقابيتين بدليل أن قواعد هذه النقابات  متذمرة هي الأخرى من النتائج الهزيلة للجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي،كما أن المركزيات الخمس  تقاربت في تقييمها لقرار الحكومة المرفوض.
 إلى ذلك أكدت المركزيات الثلاث سالفة الذكر أن قرار الإضراب "جاء بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية".واعتبر نداء صادر عن النقابات الثلاث أن "إعلان الحكومة، للمرة الثانية، عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها، وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، وتملصا من الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها". واعتبر النداء، الذي توصلت "المصباح" بنسخة منه، أن "الحكومة مدعوة إلى الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور، وتحسين الدخل، عبر التخفيف من الضغط الضريبي، ومن الأعباء المادية للأجراء، في الميادين الاجتماعية الأساسية، بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم". وجددت النقابات الثلاث "تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي، لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، منذ سنة 2003، وإعادة النظر، بشكل شمولي، في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم".

 خالد السطي