بلاغ المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بخصوص المذكرة الوزارية المتعلقة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود - 11 فبراير 2017
بعد الاطلاع على المذكرة الوزارية رقم 08*17 الصادرة بتاريخ : 20 يناير 2017 والمتعلقة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود ، وبعد دراستها دراسة متأنية ودقيقة بمرجعية قانونية وتربوية وإدارية ، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي : تجديد رفض نقابة مفتشي التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في مراكز التكوين لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛ و إصرارها على اعتماد التكوين كمدخل وحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين نابع من قناعتها العلمية باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن ، و من قيمها ، ومن تحقيق الجودة المنشودة ؛ تجديد تحفظ النقابة على المذكرة المنظمة للأستاذ المصاحب شكلا ومضمونا ـ والتي لم تلجأ لمقاطعتها لقناعتها منذ البداية أنها تحاول خلق مشروع تربوي ولد ميتا – كما تم تأكيد ذلك في أحد البيانات السابقة، و كما أثبتت ذلك أعداد المرشحين لمنصب الأستاذ المصاحب في جل المديريات الإقليمية وأعداد الذين تم انتقاؤهم ؛ انعدام وجود الأستاذ المصاحب في بعض المديريات الإقليمية وقلة العدد بالبعض الآخر يجعل الرهان على مساهمته في التأطير والمواكبة للأساتذة المتعاقدين رهانا خاسرا ؛ تنبيهه إلى كون المذكرة الوزارية ذات المرجع أعلاه تتضمن مجموعة من الاختلالات القانونية والتربوية والإدارية، وتسيء لهيئة التفتيش صاحبة الاختصاص في التأطير والتكوين وذلك بمحاولة السطو على جزء من اختصاصاتها ؛ وتحاول القفز على كل المجهودات التي بذلتها هيئة التفتيش خلال كل العمليات السابقة المرتبطة بالتوظيف بموجب عقود من قبيل : تصحيح الامتحان الكتابي و المشاركة في لجن الانتقاء والامتحان الشفوي ؛ استغرابه جعل المفتش عضوا للجنة الإقليمية التي تخطط وتشرف على سير تكوين الأساتذة الموظفين بعقود بالمديرية الإقليمية، ليصبح عضوا في اللجنة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية على قدم المساواة مع الأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتقويمهم. وتأسيسا عليه ، ونظرا للوضعية الكارثية التي توجد عليها منظومة التربية والتكوين بإجماع كل الأطراف ومختلف الفعاليات والتي لم تعد تسمح بالمزيد من التدهور الذي يساهم في تفاقمه بعض مسؤولي الوزارة الذين يكنون العداء لهيئة التفتيش عن إصرار وسبق ترصد ، فإن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم واعتبارا : لعلاقات التعاون التي تجمع النقابة بوزارة التربية الوطنية عموما ؛ لكون مصلحة المنظومة التربوية فوق كل اعتبار ؛ لوجوب احترام القوانين والتشريعات المنظمة؛ ولعدم تلطيخ أيدي النقابة وهيئة التفتيش بدماء مشاريع تربوية تولد ميتة ؛ يقرر ما يلي : مساهمة هيئة التفتيش في اللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية ؛ تأجيل المشاركة في اللجنة المحلية لغاية تدارك الوزارة للخلل المسجل في المذكرة باحترام الاختصاصات التربوية والقانونية والتراتبية الإدارية وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في القطاع ؛ عدم حضوركل اجتماعات اللجن المحلية قبل تصحيح الوزارة لتركيبة اللجنة واختصاصاتها خصوصا وأن المفتش قد يشتغل أحيانا بأكثر من 30 مؤسسة تعليمية ؛ ·تصريف مضامين ومقتضيات التكوين، كما هو منصوص عليها في برنامج عمل اللجنة الإقليمية، داخل منطقة التفتيش والمؤسسات التابعة لها وفق برنامج عمل المفتش بتنسيق مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية؛ والمجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم وهو يعلن استعداده الدائم للدفاع عن هيئة التفتيش وعن المنظومة التربوية بكل تبصر وحكمة ؛ فإنه يدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم وقراراتها لقطع الطريق على كل من يحاول الإساءة للهيئة بقصد أو بدونه. وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...
اية لغة هذه ؟ لغة النار و الحديد ؟ لغة البيان الشيوعي ابان المد اليساري ؟؟ لغة المراهقين السياسيين ايام اوطم ؟؟
والله العظيم ان هولاء الملوثين بسلطة التفتيش و التنقيب عن العيوب و النواقص و الهفوات ....بعد الفشل الذريع داخل الاقسام و خارجها ...لا يستحيون . و افضل ما يصلح معهم في التواصل هو مخاطبتهم بقصيدة الشاعر العراقي مظفر النواب التي تبدأ بقمم قمم ... ابحثوا عنها .
في الحقيقة لم يعد أي دور للسيدالمفتش ما دام يقضي جل أوقاته بالمقهى تاركا المؤسسات التعليمية تتخبط في مشاكل جمة. هنالك أساتذة في عامهم الثاني والثالث لم يعرفوا قط هذا الكائن العجيب كما يسيروا رئساء المؤسسات التعليمية الشأن التربوي والاداري بمعزل عن المفتش رغم صدور مذكرات تنص على التنسيق بين هذين الاطارين لكن بدون جدوى. شخصيا أرى أنه حان الوقت بأن نستغني على هذا الاطار الذي لم يعد له أي دور تربوي /تأطيري كما حان الوقت أن نقوي من قدرات وكفاءات الأستاذ المصاحب وبجانبه السيد المدير.
فمن بين الاصلاحات الممكنة هو مسح اطار المفتش التربوي من اسلاك الوظيفة العمومية ليحل محله السيد الأستاذ المصاحب كما هو الشأن ببعض الدول المتقدمة حيت لا نجد الا مفتشا أكاديميا واحدا ووحيد. فالى متى هذه المهزلة؟
"استغرابه جعل المفتش عضوا للجنة الإقليمية التي تخطط وتشرف على سير تكوين الأساتذة الموظفين بعقود بالمديرية الإقليمية، ليصبح عضوا في اللجنة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية على قدم المساواة مع الأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتقويمهم.""
هل هذا تكبر و نرجسية ام ماذا.نفخ في الذات.اوا مال اللجنة المحلية..افرض نفسك بالجدية و الندية كاع.ؤ وضح و بين استطاعتك في التأطير.ماشي الهروب الى الامامقدم المساواةطز اماك يا اماك.يا حماق راه المفتش مفتش و الاستاذ استاذ.باراكا من الانانية المريضة او السلبية.MERDE
المذكرة لا تنص على 30 ساعة عمل داخل القسم للاستاذ المصاحب ! !راجعها فحسب..ثم ان التفكير قائم في جعله مكلفا بالمصاحبة التاطيرية فقط مستقبلا.فما العيب في ذلك..
العريب هو ذلك الاحساس بالانانية و التكبر على اخوة لكم في الميدان "ليصبح عضوا في اللجنة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية على قدم المساواة مع الأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتقويمهم"فتأملوا هذه الفقرة بين المزدوجتين"ماهذا المستوى في التفكير ! !تملص.انانية.تكبر..ام ماذا.مرة اخرى المفتش يبقى مفتشا و الاستاذ استاذا و كل في عمله بالايحابية و الجدية و المعقول.بارك عليا ماعجبتونيش في هادشي.تواضعوا و اعملوا.المفتش الدركي راه ما بقاش.دبا كاين المفتش تاع الصح.نقاش و انفتاح و تفاعل ايجابي..و ليس تلك "واخا واخا"ؤسير غبر عاود 2ؤلا3سنين ؤ كثر..الكلام كثير..آسف حقا