لقد سعد الكثيرون بالإفراج عن الحكومة الجديدة، وتعيين وزراءها، وتباينت ردود الأفعال في الأوساط التعليمية عقب الإعلان عن محمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبالاطلاع على الكثير من الخروقات والاختلالات والتجاوزات بوزارة التربية الوطنية التي تمت الإشارة إليها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحف والجرائد الورقية والمواقع الالكترونية، يقف المتتبع أمام عدد من العمليات، والحالات، والوضعيات التي عرفها هذا القطاع في الفترة الأخيرة بدأ من البرنامج الاستعجالي ومرورا بإعادة التقسيم الجديد للأكاديميات الجهوية، وما واكب هذا الأخير من تعيينات وإعفاءات من مهام المسؤولية، ملتقطا أنفاسه لأهمية وخطورة الأحداث وملامستها لمستقبل المنظومة التربوية.

والسؤال الأهم الذي في حاجة ماسة إلى الوقوف عنده هو: من أين يبدأ إصلاح قطاع التربية الوطنية في هذه اللحظة المفصلية ؟ لأن الإصلاح أمر كبير وواسع ويتجاوز النظرة الضيقة ليتصل بما يسمى بالشمولية في أي قطاع حيوي حيث إن تحديد بداية الإصلاح مهم وضروري.. ولا يتناقض هذا مع ما أقدم عليه الوزير الجديد اليوم من إنصات واستماع لمسؤولين مركزيين وجهويين، ولكن العمل على مسارات أخرى مثل الاستماع والإنصات إلى عدد من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح جهويا وإقليميا الذين لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بما يفيد إعفاءهم من مهام المسؤولية، هو كذلك من بداية الإصلاح ويظل مهماً وحيوياً لما سيكشف عن "عورات" الفساد.

حسب المتتبعين فإن بداية موفقة للوزير الجديد تنطلق من مراجعة بعض العمليات وفتح تحقيق مع مسؤولين مركزيين أشرفوا على توزيع مناصب المسؤولية بالقطاع، ليتم الكشف عن كيفية التنصيب في مختلف هذه المناصب، والوقوف على حجم الخروقات والتمييز السلبي الذي عرفته هذه العملية حسب مصدر مطلع.

وبدلاً من التركيز فقط على الإطارات العامة مثل المناهج و البرامج و البنى التحتية وغيرها رغم أهميتها.. يعتقد أن الكثيرين يتفقون على أن صلاح المورد البشري هو أساس صلاح المنظومة والتخلص من الكثير من المشكلات والسلبيات.. وما فائدة وجود الدستور والقوانين وغيرها والمورد البشري يخرقها خرقا سافرا؟

وإذا تم الاتجاه إلى عدم احترام المعايير والمقتضيات الواردة في المراسيم المؤطرة لتدبير وتسيير قطاع التعليم فسوف يرى "عجب العجاب" من حيث التناقض وعدم وجود توازن في المنصوص عليه والمعمول به، وعدم تقديم نموذج جيد لنساء ورجال التعليم الذين يشتغلون في الحواضر والقرى وهم يعيشون في إدارة منظومة متناقضة تؤصل للفساد.

ويرى المتتبعون أن على الوزير الجديد أن يقف عند محطات أساسية ومحورية يذكر منها: تعيين مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين بعد التقسيم الجهوي الجديد !؟

وفق مصادر تفيد بأن هناك انعدام الشروط المنصوص عليها في بعض المرشحين المعلن عنهم لشغل منصب مدير أكاديمية، وقد تم التحفظ عن منصب مدير أكاديمية سوس ماسة بدون أي تعليل موضوعي يذكر والاكتفاء بتكليف تسيير شؤون هذه الأخيرة الذي يمدد كل مرة في اغتصاب للقانون . وإعفاء العديد من النواب الإقليميين بشكل مهين وانتقامي، مع الإبقاء عن آخرين حررت في حقهم تقارير تشير إلى سوء وضعف في التدبير والتسيير للقطاع إقليميا، وقد تم نقلهم إلى مديريات أخرى.

وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها !؟

نفس المصادر وصفوا هذه العملية بوصمة عار بكل المقاييس في ظل الدستور الجديد ، حيث  ينص كل من الفصل الأول على" النظام الدستوري للمملكة يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة" الشيء غير الوارد بخصوص هذه العملية، والفصل السادس " الجميع ملزمون بالامتثال للقانون" عرفت هده العملية خرقا سافرا للقانون، والفصل 155 " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة" مرة أخرى لم تكن المصلحة العامة قائمة بخصوص هذا الموضوع.

وتضيف المصادر أن في أقل من شهر أصدرت المصالح الوزارية مذكرتين بخصوص هذا الموضوع وبنفس المراجع، المذكرة رقم 16/113 بتاريخ 22 فبراير 2016 ذات الموضوع "تكليف بمهام المسؤولية"، والمذكرة 16/140 بتاريخ 10 مارس 2016 ذات الموضوع " إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح"، في تناقض صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

وتساءل أكثر من مصدر، لماذا لم يتم موافاة رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح غير المرغوب فيهم برسائل إعفائهم أو إنهاء مهامهم، ومتابعتهم تأديبيا وقضائيا بخصوص المنسوب إليهم والذي كان وراء عدم إعادة تعيينهم؟ ولماذا تم استثناء باقي رؤساء المصالح المركزية مع الإشارة ان أصابع الاتهام تشير إلى أكثر من واحد بخصوص البرنامج ألاستعجالي.                                                                                                                                                                

 المحطة الأخرى التي يجب أن يقف عندها محمد حصاد تكمن في ضرورة التخلص من أصحاب المصالح الشخصية والمحاولات المتمثلة في إبراز البعض جانب البطولة في طرح الآراء لخدمة وصون مصالحهم.. ومن الواضح أن هناك من يفكر في نفسه فقط ومصالحه الشخصية وهو يتحدث عن الإصلاح والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي تحتاج إلى صدق وإخلاص والالتزام بالقانون.

ومن الأمور التي سوف تعين نجاح الوزير الجديد توفر المعلومات والحقائق من خلال الإنصات والاستماع إلى مجموعة من مسؤولين أبوا الانصياع إلا إلى دولة القانون والمؤسسات حتى يتم التخلص من الإشاعات وإضاعة الوقت في قراءة تقارير مطبوخة، وإجراء بحث عميق في خلفيات وحيثيات إسناد جملة من المسؤوليات مركزيا وجهويا وإقليميا الشيء الذي سيلغي دسائس بعض الجهات المغرضة التي تصنع التقارير غير المرتكزة على وقائع وحقائق مضبوطة وتقوم بنشر الأكاذيب إلى أن يتم الإعلان عن الحقيقة كاملة غير منقوصة.

وأخيراً ما يلتمسونه كثير من المعنيين من الوزير الجديد في نهاية الأمر - طالما أن تعيينه تم في إطار إصلاح القطاع -، أن تعالج المنظومة التربوية دون تدخل غير مرغوب فيه ممن حرصوا على مصالحهم الشخصية وتبادل المنافع.. والأهم من هذا هو أن هذا القطاع شأنه شأن باقي القطاعات به أطياف رائعة من رجال ونساء يتمتعون بالجرأة على كشف المفسدين والمنتفعين والقدرة والحكمة والحرص على الوطن بشكل يحسدنا عليه الكثير منا ومن غيرنا !

محماد أوبيهي