بعد انتظار طال أمده على غير العادة ، تأجلت معه آمال وجمدت صلاحيات ، ظهرت علينا تشكيلة حكومية تجاورت فيها المتناقضات وتباعدت الغايات ،غير أنها أفرزت ملمحا أساسيا من ملامح التغيير تجلى في تعيين السيد محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية، وهو القادم من الداخلية،الأم الحنون. فسيكون طبيعيا أن يستلهم الوزير الجديد أساليب تجربته من القطاع الذي وفد منه ،فلا يجوز، ونحن لا نلوي على شيء يسعفنا في تقديم حلول ناجعة، أن نبالغ في التحفظ وسائر السلوكات العدمية التي تنهل من قاموس العوام ، لأن قطاع التعليم ينهار ومعه جهود المخلصين .
سيجد السيد حصاد إذن أمامه طاولة مثقلة بالملفات المتراكمة، وسيكون من الذكاء البث في أكثرها ملحاحية وتبديدا للغبن، فمطالب رجال التعليم المرتبطة باتفاق 26 أبريل2011 وعلى رأسها مطلب إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الإبتدائي والإعدادي لا زالت تراوح مكانها ، فلا ندري من له المصلحة في تعطيل هذا المطلب الملح لفئات بعينها من رجال التعليم .
نحن نعلم أن الوزارة في حكومة سابقة كانت لها الشجاعة في تدشين فصل جديد من الإنصاف تجلى في فتح باب الترقي في وجه جميع المنتسيبن للقطاع دون قيود. لكن ، وياللغرابة, أبقت على بند غامض يتعلق بأساتذة الإبتدائي والإعدادي بخصوص ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة(خارج السلم) ، وأفردت لهم بالمقابل قسمة ضيزى تجلت في تمطيط السلم 11 ليضم، بالإضافة للفئتين “أ” و “ب” الفئة “ج” وهي كما يعلم الجميع لا تعادل الدرجة الممتازة، لا ماديا ولا اعتباريا.
جاءت حكومة جديدةاستعجلتها حالة الحراك الديمقراطي، ورفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، لكن أبقت على المطالب الإجتماعية الملحة مجمدة. بل وتجرأت على النيل من القدرة الشرائية لعموم الشعب والطبقة الوسطى بالخصوص ، عبر زيادات متوالية أسعار المواد والخدمات. فكان بديهيا أن أن تختار تلك الحكومة نفس نهج سابقتها بخصوص المطلب سالف الذكر.
إن ما تبقى من أتفاق 26 أبريل، والحكومة الحالية لا يجوز أن تتجاهله، يشكل الحد الأدنى لما يمكن أن يطالب به منتسبو قطاع تريد الدولة أن تجعله رافعة للتنمية وتبوأه المكانة الثانية في ترتيب الإهتمام بعد الوحدة الترابية. فلم يعد مقبولا تمديد أجل الإنتظار والفئات المستحقة لولوج الدرجة الجديدة تتراكم افواجا مع مرور السنين.
ومما لا شك فيه أن الدولة ليست بحاجة إلى فتح جبهة جديدة لمواجهة محرجة يكون الطرف الآخر فيها هم أصحاب حقوق مشروعة. لذا فمن المستبعد أن تعطل هذه الحكومة تنفيذما اتفق بشأنه في ذلك الشهر من ست سنوات مضت. اللهم إلا إذا كان في نيتها “ تشغيل” النقابات التي ستجد ها فرصة سانحة للتباري على نيل مشروعية تمثيل شغيلة تعليمية هي في معظمها يائسة من افق الإصلاح ومن الإستجابة لمطالبها.
إنه لمن المؤسف أن نشهد على أنحراف المد النضالي الذي ميز الساحة التعليمية لعقود مضت، إلى فئوية نفعية مقيتة ،تتزايد في الصغر والقزمية كلما تباينت فيها نوازع الأفراد المصلحية.. لا يمكن والحالةهذه، أن نقبل بمنطق التنسيقيات لأنه منطق إقصائي في أساسه : لناخذ على سبيل المثال مطلب أساتذة الإبتدائي والإعدادي المجازينن والذين يدعون أن لهم تنسيقية تفاوض باسمهم . إنهم يطالبون حصريا بولوج خارج السلم بالإعتماد على شهادة الإجازة، ويعاكسون صراحة منطوق المرسوم الذي يشترط أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى والتوفر على الرتبة السابعة لولوج خارج السلم. هل رأيتم منطقا إقصائيا كهذا ، يمارسه بعض ممن يحسبون أنفسهم ذوو حضوة وامتياز على زملائهم بناء على الشهادات التي يتمنطقون بها؟
أملنا في وزارة التربية الوطنية أن تلتزم بواجب الأمانة ورد الإعتبار لمن تخلى عنهم قطار الإنصاف. وأن تغلب القانون بتفعيل المراسيم المجمدة لرد الحقوق إلى أهلها، دون إجحاف ولا استكثار. لقد يئسنا من توالي المحطات الإحتجاجية وقد بدت كأنما تفقدبريقها النضالي وبعضا من مشروعيتها ، رجال ونساء التعليم بدورهم يشكون من تآكل هيبتهم . أفلا يعلمون أن جزءا كبيرا منها يستمدونه من المواظبة والتفاني في العمل وأن الإضرابات التي يجدون أنفسهم مكرهين على تنفيذها هي في نهايةالمطاف مساس بهذه الهيبة ومناط لتأليب الرأي المجتمعي ضدها.
هذا نداء المتضرر،لا شك رددته حناجر ، منها من بح ومنها من ينتظر ، عسى أن تلتفت الوزارة المحترمة لهذا المطلب المشروع وتطوي صفحة الإنتظارية التي تغذي اليأس والإحباط ، فيما تترك الفاتورة على مائدة أجيال المستقبل.
بعد انتظار طال أمده على غير العادة ، تأجلت معه آمال وجمدت صلاحيات ، ظهرت علينا تشكيلة حكومية تجاورت فيها المتناقضات وتباعدت الغايات ،غير أنها أفرزت ملمحا أساسيا من ملامح التغيير تجلى في تعيين السيد محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية، وهو القادم من الداخلية،الأم الحنون. فسيكون طبيعيا أن يستلهم الوزير الجديد أساليب تجربته من القطاع الذي وفد منه ،فلا يجوز، ونحن لا نلوي على شيء يسعفنا في تقديم حلول ناجعة، أن نبالغ في التحفظ وسائر السلوكات العدمية التي تنهل من قاموس العوام ، لأن قطاع التعليم ينهار ومعه جهود المخلصين .
سيجد السيد حصاد إذن أمامه طاولة مثقلة بالملفات المتراكمة، وسيكون من الذكاء البث في أكثرها ملحاحية وتبديدا للغبن، فمطالب رجال التعليم المرتبطة باتفاق 26 أبريل2011 وعلى رأسها مطلب إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الإبتدائي والإعدادي لا زالت تراوح مكانها ، فلا ندري من له المصلحة في تعطيل هذا المطلب الملح لفئات بعينها من رجال التعليم .
نحن نعلم أن الوزارة في حكومة سابقة كانت لها الشجاعة في تدشين فصل جديد من الإنصاف تجلى في فتح باب الترقي في وجه جميع المنتسيبن للقطاع دون قيود. لكن ، وياللغرابة, أبقت على بند غامض يتعلق بأساتذة الإبتدائي والإعدادي بخصوص ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة(خارج السلم) ، وأفردت لهم بالمقابل قسمة ضيزى تجلت في تمطيط السلم 11 ليضم، بالإضافة للفئتين “أ” و “ب” الفئة “ج” وهي كما يعلم الجميع لا تعادل الدرجة الممتازة، لا ماديا ولا اعتباريا.
جاءت حكومة جديدةاستعجلتها حالة الحراك الديمقراطي، ورفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، لكن أبقت على المطالب الإجتماعية الملحة مجمدة. بل وتجرأت على النيل من القدرة الشرائية لعموم الشعب والطبقة الوسطى بالخصوص ، عبر زيادات متوالية أسعار المواد والخدمات. فكان بديهيا أن أن تختار تلك الحكومة نفس نهج سابقتها بخصوص المطلب سالف الذكر.
إن ما تبقى من أتفاق 26 أبريل، والحكومة الحالية لا يجوز أن تتجاهله، يشكل الحد الأدنى لما يمكن أن يطالب به منتسبو قطاع تريد الدولة أن تجعله رافعة للتنمية وتبوأه المكانة الثانية في ترتيب الإهتمام بعد الوحدة الترابية. فلم يعد مقبولا تمديد أجل الإنتظار والفئات المستحقة لولوج الدرجة الجديدة تتراكم افواجا مع مرور السنين.
ومما لا شك فيه أن الدولة ليست بحاجة إلى فتح جبهة جديدة لمواجهة محرجة يكون الطرف الآخر فيها هم أصحاب حقوق مشروعة. لذا فمن المستبعد أن تعطل هذه الحكومة تنفيذما اتفق بشأنه في ذلك الشهر من ست سنوات مضت. اللهم إلا إذا كان في نيتها “ تشغيل” النقابات التي ستجد ها فرصة سانحة للتباري على نيل مشروعية تمثيل شغيلة تعليمية هي في معظمها يائسة من افق الإصلاح ومن الإستجابة لمطالبها.
إنه لمن المؤسف أن نشهد على أنحراف المد النضالي الذي ميز الساحة التعليمية لعقود مضت، إلى فئوية نفعية مقيتة ،تتزايد في الصغر والقزمية كلما تباينت فيها نوازع الأفراد المصلحية.. لا يمكن والحالةهذه، أن نقبل بمنطق التنسيقيات لأنه منطق إقصائي في أساسه : لناخذ على سبيل المثال مطلب أساتذة الإبتدائي والإعدادي المجازينن والذين يدعون أن لهم تنسيقية تفاوض باسمهم . إنهم يطالبون حصريا بولوج خارج السلم بالإعتماد على شهادة الإجازة، ويعاكسون صراحة منطوق المرسوم الذي يشترط أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى والتوفر على الرتبة السابعة لولوج خارج السلم. هل رأيتم منطقا إقصائيا كهذا ، يمارسه بعض ممن يحسبون أنفسهم ذوو حضوة وامتياز على زملائهم بناء على الشهادات التي يتمنطقون بها؟
أملنا في وزارة التربية الوطنية أن تلتزم بواجب الأمانة ورد الإعتبار لمن تخلى عنهم قطار الإنصاف. وأن تغلب القانون بتفعيل المراسيم المجمدة لرد الحقوق إلى أهلها، دون إجحاف ولا استكثار. لقد يئسنا من توالي المحطات الإحتجاجية وقد بدت كأنما تفقدبريقها النضالي وبعضا من مشروعيتها ، رجال ونساء التعليم بدورهم يشكون من تآكل هيبتهم . أفلا يعلمون أن جزءا كبيرا منها يستمدونه من المواظبة والتفاني في العمل وأن الإضرابات التي يجدون أنفسهم مكرهين على تنفيذها هي في نهايةالمطاف مساس بهذه الهيبة ومناط لتأليب الرأي المجتمعي ضدها.
هذا نداء المتضرر،لا شك رددته حناجر ، منها من بح ومنها من ينتظر ، عسى أن تلتفت الوزارة المحترمة لهذا المطلب المشروع وتطوي صفحة الإنتظارية التي تغذي اليأس والإحباط ، فيما تترك الفاتورة على مائدة أجيال المستقبل.
محمد اقباش
غير معروف
