هل من حدد تاريخ تسجيل التلاميذ له إلمام بإجراءات التهييء أو عمل بمؤسسات التعليم التأهيلي الثانوي ولم يعلم بأن هناك امتحانات الدورة الإستدراكية وأيام التصحيح بهذه المراكز وقد أقاموا الدنيا على 15 يوليوز 2017 للتسجيل ألا يعلم أن هناك عدة اجراءات أولية مهمة بالنسبة للروافد من الإعدادي قبل تسجيلها إذا كنا نريد الجودة في التعليم لابد من التخطيط له دون اعتباطية واستشارة من هم في واقع المنظومة فانهاء اجراءات الموسم الدراسي يمر بعدة مراحل دقيقة منها :
استقبال ملفات الروافد ثم مراقبة النتائج فيها والوثائق
تسجيلها في السجل العام للمؤسسة بعد تفييئها حسب اللغات والشعب
مراقبة اللوائح الواردة في منظومة مسار وترتيبها حسب ماسبق
ثم نسخها ووضع لوازم التسجيل رهن اشارة الآباء وإعطائهم مهلة لإحضار عقود الإزدياد الإصلية وملفات الترشيح للبكالوريا
وهذا كله بالنسبة للروافد من الإعدادي أما تلاميذ الجدع المكشترك المنتقلون يمرون بالتفيئة حسب التوجيه وختم الملفات وترتيبها وتحضير اللوائح ومرافبة مطابقتها مع الملفات
وأما تلاميذ البكالوري أي المنتقلون من الأولى بكالوريا فلا يمكن تسجيلهم ولاتكوين لوائحهم إلا بعذ نتائج الدورة الإستدراكية للبكالوريا
فأنا لاأفهم كيف يتم تسجيل التلاميذ بدون هذه الإجراءات وبدون موظفين مساعدين لحراس عامون سوف يقومون بختموتدوين نتائج 486 تلميذ في ملفاتهم وبذون ملحقين تربويين وتعبئة نتائجهم في الأظرفة وإلصاق النتائج في الملفات واستقبال ملفات الروافد ومراقبتها وملفات المنحة والتجهيز للإمتحان الوطني وختم ملفات الناجحين والمكررين والمفصولين من الجذوع المشتركة والأولى بكالوريا واستقبال ملفات المنحة وترتيبها حسب ماجد هذه السنة بالدخل الشهري للآباء وهذه كانت مهمة مكتب المنح في السنوات الصارمة وإجراء إحصاء النتائج حسب فئات المعدلات والتي كانت من أختصاص الموجهين التربويين والمديرين وانجاز الشواهد المدرسية وبيانات النقط فلا أدري كيف سيتم اجراء التسجيلات في هاته الفترة وبدون مساعدين اداريين لاأدري هل الحارس العام أصبح يعمل كالآلة دون اقطاع حتى في منزله ويقوم بمهام الملحقين والمفتشين في مراقبة النقط والإحصاء بدل مكتب الإحصاء والتخطيط ومسك النتائج بدل الملحقين ومنح ورقة الغياب ومراسلة الآباء لذلك اصبح الكثيرون يطلبون الإعفاء لأن القانونأصبح يخترق بالنسبة لمهام الحارس العام وأصبح يحرم حتى من العطل المدرسية فكيف للجودة أن تتحقق في الميدان التربوي والكل انعكس على النتائج الهزيلة في البكالوريا لأن الوقت لإنجاز المهام الأساسية المنوطة بالحارس العام جد ضيق هو تتبع الحالات التعليمية والصحية والإٌقفتصادي والإجتماعية للتلاميذ ومراقبة أعمال الملحقين واستثمار نقط الفروض وانجاز الدعم التربوي للتلاميذ بتنسيق مع السادة الأساتذة والناظر وتتبع الغياب والمراسلات للآباء عند الإقتضاء

المقرر الوزيري حبر على ورق حيت لم يحترم في ما يخص 30 تلميذا في المستوى الأول ولم يستفد جميع المتعلمين من مبادرة مليون محفظة حيث تكلف الآباء بشراء الكتب لأبنائهم والمديريات الإقليمية تلتزم الصمت دون مساعدة الناس والأط في تجاوز الاكتضاض وهذا ذليل على الإبقاء على الحالة القديمة دون تغيير يذكر وتحميل المسؤولية للسيد الوزير الذي يطبل ويزمر ويراقب