وزاد بيان الجمعية بأن مثل هذا السلوك يضرب في العمق أهداف المنظومة التربوية المغربية في تكريس وإشاعة التربية على حقوق الإنسان، وعلى حقوق المواطنة المنصفة والعادلة في التربية والتعليم، وعلى تعميم التعليم بين أبناء المغاربة ذكورا وإناثا"، وفق تعبير البلاغ.

واستنكرت الجمعية التي تُعنى بحقوق التلاميذ في البلاد كلام الوزير المُوجه للتلميذة المراكشية، عندما باغتها بتلك العبارة التي جعلتها محط استهزاء زملائها وزميلاتها، باعتبار أن "مثل هذا الكلام ـ السلوك من مسؤول حكومي على التربية، وما خلفه من تأثيرات وأضرار نفسية ومعنوية سلبية على التلميذة راوية، يعطي مثالا ونموذجا سلوكيا وقيميا سيئا للتلميذات وللتلاميذ".

وطالب المكتب الوطني للجمعية ذاتها وزير التربية الوطنية، الذي أصبحت سلوكياته وأقواله العفوية، مهما كانت تلقائيتها وحسن نيتها، تثير الكثير من الزوابع الإعلامية، وتؤثر سلبا على صورة القطاع بأكمله لدى الرأي العام، بضبط سلوكياته وأقواله حسب درجة حساسية وخطورة القطاع الذي يحمل حقيبته"، لافتا أنه كشخصية عمومية مسؤولة يجب عليه أن يزن جيدا كل كلمة من كلماته، وكل سلوك من سلوكياته، لأن منطق المسؤولية التربوية العمومية يتعارض مع منطق التلقائية والهزل، نظرا للتأثيرات السلبية التي يمكن أن يحدثها لدى الرأي العام"، بحسب البيان ذاته.

وفي سياق ذي صلة، طالبت الجمعية ذاتها الدولة المغربية وقطاعاتها الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، بضمان حق التعلم الجيد والمنصف لجميع أبناء المغاربة ذكورا وإناثا، وذلك بالاعتناء أكثر بتعلم البنات، وبمنع الزواج المبكر الذي مازال منتشرا خصوصا بالبادية المغربية، وهو ما يكرس النظرة الدونية للمرأة ويعتبرها مخلوقة للزواج فقط كما يروج له البعض، وأيضا بالعمل على تكريس ثقافة وعقلية حقوقية ومواطنة منصفة ومتنورة تقطع مع النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، ومع تقزيم وتحقير أدوارها المجتمعية، والتي تؤزم وضعيتها وكينونتها كإنسان ومواطنة"، على حد تعبير بيان جمعية حقوق التلميذ/ة.

عن موقع هسبريس