في سياق الاستعداد المبكر لانطلاق الموسم الدراسي المقبل، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة تنظيمية جديدة تروم تأطير عملية تعيين خريجي مراكز تكوين الأطر العليا لسنة 2025. المراسلة، التي جاءت مؤرخة في 26 يونيو 2025، وضعت معالم دقيقة للمساطر المعتمدة، ضمن رؤية تسعى إلى تكافؤ الفرص، وضمان شفافية الإجراءات، وتجويد تنزيل الموارد البشرية.

الرقمنة في صلب العملية

أبرز ما يميز هذه المذكرة هو اعتماد البوابة الإلكترونية للحركات الانتقالية كآلية مركزية لإيداع طلبات التعيين، حيث يُلزَم كل خريج بترتيب الأكاديميات حسب الأفضلية، وتعبئة اختياراته بشكل دقيق، مع المصادقة النهائية عبر المنصة. هذا التحول الرقمي يعكس إرادة الوزارة في تبسيط المساطر وتفادي الأخطاء الإدارية، وضمان التوثيق الآني والدقيق للمعطيات.

معايير تراتبية تراعي التمييز الإيجابي

من الناحية التنظيمية، تم تحديد أربع فئات للترتيب في إسناد المناصب، تشمل الأوائل من الخريجين، وطلبات الالتحاق بالزوج(ة)، ثم باقي المتزوجين فغير المتزوجين، مع منح أولوية للإناث في إطار التمييز الإيجابي. هذه التراتبية تعكس وعياً اجتماعيًا بالتحديات التي تواجه الخريجات والخريجين، وتوظّف آليات لضمان توزيع عادل للمناصب.

أدوار محورية لمراكز التكوين

أُسندت لمراكز التكوين مهمة تأطير وتتبع العملية، من خلال تنظيم لقاءات إرشادية، ومصادقة إلكترونية على الطلبات، ونشر لوائح أولية، وهو ما يُبرز دور هذه المؤسسات ليس فقط في التكوين بل كذلك في تسهيل ولوج الخريجين إلى الحياة المهنية بشفافية وفعالية.

رسائل ضمنية: الانتظام، المسؤولية، والعدالة المجالية

تُرسل هذه المذكرة رسائل واضحة للمعنيين بالأمر: ضرورة احترام الآجال، الدقة في المعطيات، وأهمية اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل خطوة. كما تدعو الأكاديميات إلى إيلاء العناية القصوى للعملية لضمان دخول مدرسي ناجح، وفق مبدأ العدالة المجالية في التعيين والتوزيع.