في سابقة فريدة من نوعها ، أبى النائب الاقليمي للتربية الوطنية بسيدي افني إلا أن يعبر عن رؤيته الضيقة في تسيير شؤون التعليم بالاقليم ، و تغليبه لمنطق الحسابات الفارغة و النهج الانتقامي تجاه النقابيين وكل من يخالفه الرأي. فهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مسؤول صلاحيات إدارته لاستفسار موظفين عن وقائع خارج إطار مسؤوليته ، وتدخل في اختصاصات جهات أخرى ، بما يفسر نظرة توسعية حالمة - ربما – ببسط "سلطاته" على الشارع العام !
وأمام هذا الفتح الجديد من فتوحات النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي افني في مجال التسيير و تدبير الاختلاف و سعة الصدر ، فإن النقابات التعليمية بسيدي إفني :
1- تدين بشدة هذا الإجراء الإداري الخاطئ الذي كان موضوعه استفسار أستاذين شاركا في وقفة احتجاجية عن أمر خارج صلاحياته و اختصاصاته.
2- تستنكر مثل هذه الإجراءات التي صارت تطال المناضلين النقابيين عقابا على ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب و الاحتجاج على واقع مأزوم للتعليم بسيدي افني،وهي إجراءات توضح بما لا يدع مجالا للريبة أو الشك تضييق النائب الإقليمي لسيدي افني على العمل النقابي.
3- تعتبر أن استفسار موظفين بصفتهم الوظيفية عن وقائع خارج نطاق العمل و السلطة التي يخولها القانون للنائب شطط في استعمال السلطة و استغلال للنفوذ المعنوي للتأثير على واقع بعيد عن المجال المهني.
4- تؤكد أنه ليس من حق أي كان لا يحمل أية صفة قانونية أو معترف بها قانونا أن يقوم بتصوير شخص أو أشخاص بدون إذن منهم مما يعرضه للمساءلة القانونية ، و هو سلوك الموظف المأمور الذي يدافع عنه النائب رغم كونه خاطئا من أساسه.
5- تؤكد استحالة الحوار مع هذا النائب الإقليمي ، ونطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الجهوية لفض النزاعات.
6- تطالب الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا التحقيق في هذه السلوكات و الإجراءات المعيبة الصادرة عن النائب الإقليمي المعتدية على العمل النقابي و المتمادية في الشطط تجاه نساء و رجال التعليم بسيدي افني.
7- تستنكر الانتقائية في التكليفات على مستوى بلدية سيدي إفني وباقي مناطق الإقليم و اعادة الانتشار السلبية و التعسفية لبعض الحالات الاجتماعية والصحية.
8- تتضامن مع الحالات الإجتماعية الراغبات في الإلتحاق بأزواجهن في كل من تيزنيت وسيدي إفني مع المطالبة بتفعيل قرار لجنة فض النزاعات الجهوية .
9- تدعو نساء و رجال التعليم بسيدي افني إلى التعبئة و الاستعداد لخوض معارك نضالية نوعية ضد منطق التآمر على المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية ولإيقاف النزيف التربوي و التدبيري الذي يطبع تسيير القطاع بالإقليم.
المرجو النقر أسفله لتحميل البيان:
ومات ليكوم الحوت
