بلاغ توضيحي من أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بخصوص إيفاد الأكاديمية للجنة جهوية إلى الثانوية التأهيلية الوحدة بتيزنيت
فلقد فوجئت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بنشر ثلة من المواقع الالكترونية لخبر يتعلق بنقط المراقبة المستمرة (الأسدوس الأول) من السنة الدراسية الجارية 2013/2014، إثر إيفاد الأكاديمية للجنة جهوية من أجل البحث والتقصي في الموضوع. وتنويرا للرأي العام التربوي وعموم شركاء منظومة التربية والتكوين، ودأبا على نهج هاته الأكاديمية في تعزيز التواصل. نتقدم بما يلي:
الادعاء بأن إيفاد اللجنة تم على خلفية نشر تلك المواقع الالكترونية للخبر، عار من الصحة، إذ أن الأكاديمية أخبرت يوم 22/02/2014، وفق تراتبية السلم الاداري، عبر تقرير رفعه رئيس المؤسسة إلى السيد نائب الوزارة بتيزنيت، الذي أحاله بدوره على الأكاديمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛
عهد إلى لجنة جهوية بالبحث والتقصي في شأن "تزوير" نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار"، والتي تم رصدها يوم انعقاد مجالس الأقسام بمؤسسة الوحدة التأهيلية، وذلك يوم الخميس 06 مارس 2014، وقد استمعت إلى كافة الأطراف والمتدخلين في عملية التقويم؛ بعد تصويب "النقط" إرساء لمبدأي "الاستحقاق وتكافؤ الفرص"؛
استغراب الأكاديمية من نشر "معلومات" تضرب مصداقية الإدارة بكون تقرير الأكاديمية سيطوى بتسجيل القضية ضد مجهول، مما يؤكد أن بعض الأطراف تستبق القرارات وتحاول التأثير على مجريات البحث والتقصي المنجز من قبل اللجنة الجهوية؛
مبادرة الأكاديمية إيفاد لجنة جهوية للبحث التقصي تؤكد ثانية رغبة الإدارة في البحث عن الحقيقة وكشف المتلاعب/ المتلاعبين كيفما كان موقعهم أو درجتهم، وهو ما سيتم الإعلان عنه حالما تنتهي التحريات والأبحاث الجارية في هذا الشأن.
وبقدر ما ننوه بيقظة كل شركاء منظومة التربية والتكوين، فإننا نشدد على أن الأكاديمية لن تسمح لأي كان أن يطعن في مصداقية لجانها التي تضع الجميع أمام مبدأي المساءلة والمحاسبة إرساء لآليات الحكامة الجيدة في تدبير قضايا التربية والتكوين.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- كفى من التهديد لإسكات صوت الحق
مواطن غيور
السمة اغالبة على بلاغ أكاديمية سوس ماسة درعة هو التهديدو بأنها لن تسمح في حين أن الواقع يفرض عليها إعلان الحقيقة للرأي العام قبل أن ينكشف أمرها و غالبا ما يقع في مرافق وزارة التربية الوطنية هو الكتمان و عدم تحمل المسؤولية و التكتم والتستر و طي الملف إدا كان الأمر سيمس أحدا من الدين لا يجب أن يمسهم الخطر
إم نقط التلاميد ليست ملكا للأكاديمية و أنها ملك للعموم تلاميد آباء صحافة ,,,و المعلومة يجب أن يتوصل بها العموم فهي ملك للشعب و أبناء الشعب
و مزيدا من فضح التلاعبات والتستر الدي يعاقب عليه القانون إد أن لا أحد فوق اتلقانون
فمتى ستنورون الرأي العام بنتائج البحث الدي قامت به اللجنة الجهوية يا سادة يا كرام ؟؟
إن مسار تسبب في مهزلة و هي أم المهازل
بلا بيانات ولا تخندقات المهم هناك تزوير على الاكاديمية الوصول الى الحقيقة ومحاسبة المسؤول عنها.ونتساءل لماذا بالضبط ثانوية الوحدة .بمعنى هناك مستهترين بالواجبات .يجب اعطاء مثال لكل واحد اراد ان يتلاعب بنقط التلاميذ سواء في الوحدة ام غيرها من المؤسسات
لو لم يكن هناك ضغط من الاسرة التعليمية بتيزنيت ما تم ارسال اللجنة الجهوية للبحث والتقصي. لكن السؤال المطروح ما الذي ستفعله هذه اللجنة؟ وهل ستصدر بيان حقيقة حول ما حدث تماما كما فعلت؟ لا اظن ذلك فانطلاثا من تجارب سابقة جاءت لجن اقليمية وجهوية حول تزوير نقط النلاميذ في مادة الفيزياء بثانوية النهضة باولاد تايمة ولحد الان لم نر اي تقارير ولا بيانات ولا اي شيء سوى حماية وحصانة لمدير المؤسسة المزور. وارسال توضيخات الى الوزارة حورت فيها الحقيقة، وموهوا الوزارة باشياء لا علاقة لها بالحقيقة لا من قريب ولا من بعيد. فالنيابة تكذب على الاكاديمية وعلى الوزارة في مراسلاتها.
لذلك فلا امل في اللجنة الجهوية في تبيان الحقيقة ومعاقبة المقترفين الا بضغط من الاسرة التعليمية