بدعوة من المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم،  انعقد جمع عام استثنائي  للنقابة بتنغير يوم الأربعاء : 12 مارس 2014  قصد تدارس مجموعة من القضايا التي تهم هيئة التفتيش بكل فئاتها محليا، جهويا ووطنيا و الاكراهات التي تحول دون أدائها لمهامها الإستراتيجية.وبعد مناقشة التقرير الذي تلاه السيد الكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم حول أهم المستجدات محليا، جهويا ووطنيا ،و إشادته باستجابة أعضاء  الهيئة لدعوة المكتب المحلي للنقابة لحضور هذا الجمع العام ، قرر المشاركون إخبار الرأي العام بما يلي :

1– على المستوى المحلي :

- تسجل هيئة التفتيش بتنغير الاحتقان غير المسبوق الذي بلغته علاقتها بالنائب الإقليمي حيث تأكد لها بالملموس ، وبعد تريث طويل، افتقاده لآليات التواصل المفروض توفرها في المسؤول الاول عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم وفي هذا السياق فإن الهيئة تندد وبشدة بــــــــــــ:

• ·         إهانة النائب الإقليمي لهيئة التفتيش أثناء لقائه الأخير بالكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم وكذا عدم التزامه بالاحترام اللازم لشخصه حيث عمد إلى رمي مجموعة من الأوراق في وجه الكاتب الإقليمي للنقابة في تصرف لا مسؤول يؤكد بما لايدع مجالا للشك، أن السيد النائب يعاني أزمة تواصل حقيقية تطبع مساره كمسؤول إقليمي.
• ·         تعطيل العمل بالمذكرة 79 التي كانت مفعّلة في عهد النائب السابق في شان إحداث لجنة التشاور بين النيابة الإقليمية ونقابة مفتشي التعليم، مما يشكل نكوصا وقطعا مع كل التراكمات  الايجابية السابقة وتغييبا لثقافة التشاور والإشراك.

• ·         النية غير السليمة التي تحكم نظرة النائب الإقليمي للهيئة، حيث يلاحظ أن هذا الأخير يسير، وفق استراتيجية واضحة، نحو تقزيم أدوارها بالتطاول والالتفاف حول اختصاصاتها، بدءا بإقصائهاو لأول مرة، من عملية تقويم  التكوين الخاص بالأطر الجديدة المكلفةبالإدارة التربوية برسم الموسم الدراسي 2012-2013، مرورا بإقصاء فئتي مفتشي التوجيه والمصالح المادية من لجان انتقاء أطر الإدارة التربوية  برسم الموسم 2013-2014، وصولا إلى المذكرة التي أصدرها النائب مِؤخرا حول التأطير النظري للأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية برسم الموسم 2013-2014، في تعارض صارخ مع منطوق المذكرة الوزارية رقم   492x 13 الصادرة بتاريخ 9 أكتوبر 2013، التي اعتمدها السيد النائب كمرجع، وهو ما دفع النقابة إلى أن تقرر مقاطعة التكوين النظري بالشكل الذي تنص عليه المذكرة النيابية .

ومن خلال كل هذه الخروقات فإن نقابة مفتشي التعليم تسجل، بكل أسف، نزوح النائب نحو مقاربة " لا تشاركية "ضدا على توجهات البرنامج الحكومي الذي يجعل الحكامة من  أولويات هذا البرنامج في قطاع التربية الوطنية، حيث يلاحظ، وبالواضح، سعي السيد النائب إلى تغييب هيئة التفتيش في كل العمليات المذكورة سلفا .

هذا ، وكانت النقابة قد سجلت من قبل مجموعة من الخروقات التي ارتكبها السيد النائب في حق الهيئة منذ تعيينه على رأس هذه النيابة نجملها في ما يلي:

• §      اقتطاع  جزء هام من مقر مفتشية التعليم بتنغير وتحويله إلى إقامة للوافدين على النيابة، هذا في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة  إلى تأهيل المتفشيات وتجهيزها في إطار مشروع إرساء المناطق التربوية، في هذا الصدد نسجل أيضا الحالة التي أصبحت عليها مفتشية بومالن دادس التي باتت معزولة يصعب ولوجها عبر السيارة.

• §         تجميد عمل الهيئة في الفريق الإقليمي لمشروع "P-A-G-E-S-M" باستثناء  الزميلة المفتشة  التي يتم استدعاؤها في آخر اللحظات و كعضو شرفي لا غير.

• §         عرقلة عمل الهيئة بفعل التدبير الذي يمارسه السيد النائب لسيارات المصلحة بحيث يلح النائب على ان الهيئة لا يمكنها استغلال أكثر من سيارة واحدة في اليوم الواحد، وهو امر غير مقبول إذا علمنا ان استغلال الهيئة لسيارات المصلحة لا يتم يوميا، كما انه لا يعقل ان تستعمل هذه السيارات من طرف مصالح النيابة داخل المجال الحضري دفعة واحدة في الوقت الذي يمنع فيه المفتش من استغلالها لقطع المسافات وزيارة مجموعة من المؤسسات في إقليم شاسع وعر المسالك، ونذكر السيد النائب أن الهيئة لم يسبق لها أن عاشت هذا النوع من العرقلة مع النائب السابق الذي دبر مصالح النيابة جميعها وبنفس الأسطول تقريبا.

2 - على المستوى الجهوي :

-          يسجل الجمع العام الاستثنائي تماطل الأكاديمية الجهوية في تزويد أطر هيئة التفتيش الجدد بوسائل العمل الضرورية: الهاتف النقال ، الحاسوب والطابعة .

-          يستغرب عدم صرف التعويضات الخاصة بتتع الدخول المدرسي لموسم 2012-2013 وهي التعويضات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة تحت رقم     بتاريخ     

-          يتابع الجمع باهتمام وارتياح كبيرين الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الجهوي للنقابة ويثمن عاليا كل الخطوات والقرارات النضالية لمكتبها الجهوي في أفق التحضير للمؤتمر الوطني.

 3 - على المستوى الوطني :

يؤكد الجمع العام الاستثنائي لنقابة مفتشي التعليم بتنغير الانخراط الواسع للهيئة بالإقليم  من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني لنقابة مفتشي التعليم.

وفي الختام تجدد نقابة مفتشي التعليم تنديدها بما صدر من السيد النائب الإقليمي في حق الهيئة بالإقليم وتقرر مقاطعة  جميع الانشطة التي تنظمها النيابة والاكتفاء بالمهام الاساسية داخل المناطق التربوية (الزيارات والتفتيشات ) وذلك الى حينالاعتذار للهيئة و الاستجابة لكل مطالبها في محضر رسمي مسؤول، وإلا فإن الهيئة، بكافة فئاتها في الإقليم ،تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن كرامتها و كافة حقوقها بالطرق النضالية التي تراها مناسبة والتي قد تصل إلى مقاطعة كل المهام مهما كانت طبيعتها.

  وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة مدافعة عن كرامة المفتشة وكرامة المفتش.

 المرجو النقر أسفله للتحميل: