في خضم تنازل الحكومة الحالية عن قطاع التعليم والهروب من تولي مسؤوليته، نظرا لكونه غدا كالجمرة الخبيثة أو الوبال الذي يصيب كل من اقترب منه، وتكون بذلك تهمة الفشل من نصيبه، وقد وتودي به إلى فقدان قواعده الانتخابية، والحال أنه يحسب للحكومة الحالية قدرتها على استشراف منظور قصير المدى ينطوي على ابعاد سياسية، يتجلى في كون الوضعية الاقتصادية الصعبة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لم تعد تسمح بأفق كبير في الزيادة في الأجور أو الصرف بسخاء على هذا القطاع، الشيء الذي كان سائدا فيما قبل خصوصا في عهد حكومة التناوب التي كان لرجال التعليم جانب من الفضل في دعم حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والوصول بهما إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية والتشريعية، متكئين في ذلك على أذرعهما النقابية التي كانا لهما وزن جد فعال ومؤثر.
هذا المعطى دفع بالأحزاب الحكومية السياسية الحالية وخصوصا التي تشكل الحكومة إلى النأي بنفسها عن السباحة في مستنقع التعليم وترك البث في أمره إلى السلطات العليا بالبلاد، مما يحيلنا على قراءة هذا المعطى وفق رؤيتين، الرؤية الأولى تتمثل في الأزمة السياسية العميقة التي عصفت بحزب الاستقلال وأدت به إلى الانقسام والتشرذم، و مازالت تداعياتها المستمرة إلى حد الساعة، وكانت من بين أسبابها الرئيسية هو وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا الذي بسياسته الحديدية في تدبير هذا القطاع، أدخل حزبه في احراج شديد أمام قواعده خاصة أن الوزير الاستقلالي سن قرارات ضربت في الصميم النقابات التعليمية وقزمت دورها في تدبيره القطاع، مما آثار مخاوف الأحزاب السياسية الأخرى من التكلفة السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية الحافلة بالأزمات.
أما الرؤية الثانية، فتنساق في اتجاه الخطابات الملكية التي عكست بمضمونها أكثر من مرة أزمة المدرسة المغربية ونقدت نقدا لاذعا السياسات التي تم تبنيها بعد الاستقلال، الشيء الذي يفهم من ورائه أن اسناد حقيبة التعليم لشخصية تقنوقراطية هو اعتراف صريح بفشل الأحزاب في تدبير هذا القطاع، ومحاولة الخروج به من منطق المزايدات السياسية.
على الرغم من رحيل محمد الوفا عن وزارة التربية الوطنية، إلا أن بصمته لا زالت حاضرة إلى حدود الساعة، حيث إبان الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة استطاع أن يحدث تحولا ملموسا من خلال قرارات وخطوات جريئة، تتطلب شجاعة سياسية كبيرة، فقد قام بإعادة نهج سياسة تركيز وتجميع الاختصاصات التي كانت مفوضة لمختلف المديريات التابعة للوزارةـ وكانت هي الماسكة الفعلية لتدبير شؤون التعليم، وميزتها أنها تمثل جزرا قائمة بذاتها كل واحدة منها تحاول فرض منطقها وكسب المزيد من الامتيازات والرفع الميزانيات المرصودة لها ، فأصبح هو الآمر الناهي، كما كان له الفضل الكبير في إيقاف نزيف برنامج بيداغوجيا الإدماج حتى أنه ذهب إلى إعلان فشله صراحة، فيما وضع حد لهدر الأموال الطائلة التي تمتصها البرامج التكوينية لمختلف فئات موظفي الوزارة الوصية والتي كانت تذهب هباء منثورا في التغذية والإيواء وتعويضات المؤطرين من دون نتيجة تذكر، زيادة على حرصه على إنهاء جميع عمليات التدبير الإداري قبل متم الموسم الدراسي، فضلا عن كبح جماح النقابات التعليمية التي كانت تتدخل في تدبير التعليم تحت مسميات التشاور والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
لقد ارتأينا عرض أهم القرارات التي سجلت في عهد الوزير السابق، بغض النظر هل سنتفق أم نختلف معها، ولكننا نهدف من وراء ذلك إلى وضع وجه المقارنة مع عهد الوزير الحالي، حيث نقول أن سنة 2014 هي بمثابة سنة بيضاء لم يتم تسجيل أي شيء مهم يذكر في تدبير الوزارة ولم نلمس في أي لحظة من اللحظات حضورا فعليا للسيد الوزير الحالي في القرارات المهمة، ربما قد يكون الأمر راجعا إلى عامل كبر سن الوزير ومعاناته مع المرض، الشيء الذي قد حاولوا استدراكه من خلال تعيين وزير منتدب شاب مرافق وهو عبد العظيم الكروج الذي لحدود الساعة لم يفلح في تغطية هذا الغياب بل نجح فقط في آخذ الصور في المناسبات والاجتماعات وعرضها على موقع الوزارة، أو قد نذهب إلى إعطاء الجواب السحري الافتراضي الذي ألفنا سماعه وهو نهج سبيل التريث بعض الوقت لتقييم نتائج السياسات والاستراتيجيات السابقة ولا نعلم كم سيستغرق هذا الأمر من الزمن.
من جهة أخرى هذا الغياب يمكن تلمسه في مجريات التدبير الإداري الذي نادرا ما نجد توقيعا للسيد الوزير على الوثائق والمذكرات والمراسلات الإدارية، حيث أن غالبيتها تحمل توقيع وخاتم مدراء المديريات بالوزارة، وكأنه تحول من سياسة سابقه بجعل القرار ممركزا إلى تفويض اختصاصاته إلى مدراء المديريات وهي رسالة قد تحمل أكثر من قراءة، ربما قد يرتئي الوزير من ذلك إلى عملية الإشراك في صياغة القرار وتحميل المسؤولية للمدراء المركزيين بدورهم ما داموا يتمتعون برواتب وتعويضات سمينة، أو قد تكون هي إشارة إلى كونه لم يعد قادرا لوحده على مواجهة أزمات التعليم المتراكمة، وقد صرح بذلك في أكثر من مرة عندما قال أنه تفاجئ بازدياد حجم مشاكل الوزارة مقارنة مع فترة توليه السابقة.
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الوصفة القديمة
لقد تعودنا كلما اشتد ضيق التعليم وتعاظمت مشاكله وخيباته أن يتم تكوين لجنة استشارية تضم أعضاء مختارين على المقاس وفق معايير معينة، أهمها الولاء لفلك السلطة وخلو سيرهم الذاتية من المواقف الشجاعة والأفكار النقدية اللاذعة التي قد تشكل قوة اقتراحية بناءة قادرة على تشكيل تيارات داخل اللجان الاستشارية مما قد يشكل مأزقا حقيقيا لدوي القرار.
الشيء الجدير بالذكر، أن آلية تشكيل اللجان الاستشارية بتلك الطريقة، هي وصفة قديمة يتم اجترارها مرة أخرى ، فسجلات التاريخ إلى عهد قريب تخبرنا أنه مع مطلع الألفية الثالثة تشكلت لجنة عكفت على اعداد ميثاق التربية والتكوين الذي تم إعلان فشله بعد مرور عشرة سنوات من محاولة تنزيله، ليتم مجددا تكوين لجنة أخرى أعدت برنامجا استعجاليا التهم مبالغا ضخمة من ميزانية الدولة ليكون مصيره كسالفه وهو الفشل الذريع، الذي أنهك صورة المغرب أمام المنتظم الدولي، حيث يجد نفسه دائما مرميا به في أسفل القائمة الخاصة بمؤشرات التنمية، وهي مؤشرات مخيفة تؤكد بالملموس استقالة الأحزاب السياسية عن صياغة رؤية إصلاحية واضحة لأزمة التعليم في المغرب مما يطرح سؤال دواعي وجودها بالأساس.
على ضوء ذلك، هل سيعيد التاريخ نفسه ويتم سلك الطريق نفسه بخلق هيئات استشارية لإلهاء المجتمع المدني بأمل الإصلاح تم صياغة قرارات عنوانها التغيير وحقيقتها الجمود الذي يراوح مكانه ليتم إعلان الفشل المستمر دون محاسبة المسؤولين الذين راكموا الثروات على حساب مصير أجيال وأجيال.
ألا يمكن القول، أن المتغيرات الجديدة تشير إلى أن عهد الصرف بسخاء على التعليم قد ولى وأنه إن صدرت حزمة من محاولات الإصلاح لن تكون قرارتها إلا نابعة من منظور تقشفي يستدعي من الدولة الانسحاب التدريجي من تحمل مسؤولية التعليم، ليتم تحميل أعبائه للأسر مع الاستعانة بالقطاع الخاص، حيث بدأت مؤشرات ذلك في التعليم العالي الذي بدأت تتكون قناعة لدى صانعي القرار على ضرورة السماح لدخول الاستثمار الأجنبي لإنشاء الجامعات الخاصة، مما سيوحي بأن التعليم المغربي سيغدو في المنظور المتوسط والبعيد تعليما طبقيا بامتياز، وسيجبر الأسر المغربية على الاقتراض لضمان تعليم جيد لأبنائها كما يحدث الآن في الغرب خصوصا في المجتمعات الأنجلوساكسونية، حيث يجد الطالب نفسه عند نهاية مساره الدراسي مكبلا بديون كبيرة كان يصرفها على تعليمه وتحتاج إلى سنوات من العمل ليسددها.
- التعليم من التدبير البيداغوجي إلى التدبير المالي
من الواضح أن ميزانية التعليم التي تراوح نسبة 25% من ميزانية الدولة، أصبح ينظر إليها كحمل ثقيل على كاهل الدولة، وتفكر بجدية في الحلول الكفيلة بالتخلص منه، خصوصا مع بروز جيل ونخب جديدة على الساحة الوطنية، غدت تهيمن حاليا على مراكز القرار محملة بفكر وتكوين في التدبير المالي، حيث أن واقع الحال يؤكد لنا على أن تدبير التعليم في المغرب أصبح تدبيرا ماليا صرفا وليس تدبيرا بيداغوجيا، ويكفي أن نستدل على ذلك بإلقاء نظرة على هيكلة الأكاديميات والنيابات التعليمية ونسب توزيع الموظفين على الأقسام والمصالح، ستجد جيشا عرمرما من الموظفين موزعا على مكاتب المصالح الخاصة بالتدبير المالي في حين أن أقسام ومصالح الشؤون التربوية فهي خاوية على عروشها إلا من قلة قليلة من الموظفين، حيث أصبح ينظر للشق البيداغوجي على أنه من زمن الديناصورات في حين أن الشق المالي هو الأكثر أولوية وأهمية، حتى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تصدر تقاريرها، حيث تخصص عديد الصفحات في تقاريرها لإبداء ملاحظاتها حول الاختلالات المالية في حين أن الشق البيداغوجي تفرد له صفحة أو صفحتين على الأكثر.
بقلم محسن زردان
amnay1968
