خلال كلمته الافتتاحية في أول دورة بعد تعيينه، حدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، القضايا الكبرى التي سينكب عليها المجلس كمؤسسة دستورية ضمن الفضاء التربوي المتعدد المكونات، والمتميز بالتعقد والتشعب والتداخل، كما حدد الزوايا الأربع التي سيتم من خلالها التعاطي مع الإشكالات التربوية المتنوعة. الأولى تحيل على التعاطي مع المشاكل اليومية، والثانية تتمثل في حكامة المنظومة التربوية، والثالثة تهم إرساء الترسانة القانونية والتنظيمية، والرابعة تحيل إلى التحليل والتفكير ومساءلة المنظومة عن أدائها وقيمتها ومردو ديتها...                                  

  ولئن كان الانشغال بهذه القضايا المعقدة يشكل تحديا حقيقيا يمس جوهر المشكلات والانتظارات بخصوص إصلاح وتأهيل المدرسة المغربية، إلا أنه ودرءا لما يمكن أن تؤول إليه خلاصات وتوصيات المجلس الجديد من نتائج كتلك التي عرفتها التجارب السابقة التي انشغلت بالتحديات المتعلقة بالمضمون والجوهر، دون إعارة الاهتمام الكافي لقضايا الشكل والمنهاج، يكون من الضروري التذكير بتحديات أربعة أخرى ذات صلة بالشكل والعرض،لأنها تعتبر المدخل الضروري لمقاربة المعضلات التربوية ، وأن كل إهمال أو استصغار لها قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التجارب السابقة بكل إخفاقاتها، وبالتالي السقوط في الحلقة المفرغة بكل ما يترتب عليها من هدر للمال والوقت والجهد. هذه التحديات الأربعة هي:                                                                                                     

1: تحدي التوافق بين مكونات المجلس ذات المرجعيات المتباينة.                                          

2: تحدي الكلفة المادية والفاتورة التي يحتاجها الإصلاح.                                                   

3: تحدي الملائمة بين انتظارات التعليم وواقع المحيط.                                                      

4:تحدي إعادة الثقة للممارسين الميدانيين لضمان التفاعل والانخراط.                                       

أولا -  تحدي التوافق بين مكونات المجلس: مباشرة بعد مراسيم تعيين أعضاء المجلس تناقلت الصحافة الوطنية ما صدر عن بعض الأعضاء من تصريحات تؤكد تمسكهم بالدفاع عن وجهات نظرهم بخصوص قضايا خلافية كتلك المتعلقة بلغة التدريس، والتي سبق أن أثارت نقاشا بل وصراعا قويا بين المنافحين عن اللغة العربية وعن ضرورة تعزيز وتطوير مكانتها ضمن المنظومة التعليمية التربوية ، وبين الداعين لضرورة استبدالها في المراحل الأولية من التعليم باللهجة الدارجة. ولعل في هذا النوع من الخلاف والطريقة التي يدبر بها ما يكشف على أن الصراع بين الحساسيات المتباينة سيكون على أشده ، سيما وأن العدد الهائل من الأعضاء بكل مرجعياتهم الدينية والعلمانية والأمازيغية والفرنكفونية وانتماءاتهم السياسية والنقابية والفعاليات المنتمية لعالم المال والأعمال يثير العديد من المخاوف  بخصوص الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق التواصل والحوار البناء بين هذا الكم الكبير من الأعضاء، - إثنان وتسعون عضوا- وما يتحكم في العديد منهم من هواجس بعيدة عن الهم التعليمي التربوي. والسؤل الذي يطرح هنا هو : ألا نجد أنفسنا والحالة هذه أمام إعادة تكرار تجربة ميثاق التربية والتكوين الذي تحكمت في صياغته العديد من الإكراهات التي حتمت اللجوء إلى آلية الترضيات والتوافقات التي كانت وراء العديد من البنود والمبادئ العائمة والمهلهلة التي حرصت على إرضاء الجميع، وأخذت بعين الاعتبار الهواجس الإيديولوجية والإثنية والسياسية على حساب الهاجس العلمي التربوي الذي ينبغي أن يشكل الأساس النظري لأي إصلاح منشود ،مما جعل هذا الميثاق مجرد صيغ إنشائية لم تجد طريقها للتفعيل طيلة عشرية وطنية بكاملها ؟                                               

 ثانيا - تحدي الكلفة المادية: قد يكون هذا التحدي غير مطروح طالما أن صلاحيات المجلس ليست تقريرية بل هو مجرد سلطة اقتراحية يقف عند إصدار توصيات توجيهية لصناع القرار. إلا أن في هذه الحدود على مستوى الصلاحيات تكمن أحد العوامل التي أفضت إلى هذا الوضع التعليمي الأشبه بمن تفرق دمه بين القبائل. وآية ذلك أنه و على الرغم من اعتراف الجميع اليوم بالأزمة التعليمية الخانقة، إلا أن لا أحد يعترف بمسؤوليته في ما يعانيه المتعلمون جراء غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالحكومات المتعاقبة وبدون استثناء تعاملت مع الحقل التعليمي التربوي كقطاع يثقل كاهل الميزانية و تعتبر ما ينفق عليه أشبه ما يكون بالهدر المالي الذي لا يحقق أية مردودية بالمعنى المادي النفعي المباشر، وهي القاعدة التي تسير على نهجها الحكومة الحالية التي تعتبر نفسها غير معنية بالملف التعليمي،وما فتئت تكرر الخطاب المعهود : ثقل الكلفة المادية التي تستنزفها ميزانية التعليم. وهو ما يتعارض مع الإنتظارات الحقيقيىة للإصلاح، و يفاقم عوامل الشك وعدم الثقة في جدوى الخطاب الإصلاحي التربوي، أخذا بعين الاعتبار التقرير الأخير للمجلس الأعلى السابق 2008 والذي يتحدث عن ضعف الإنفاق الذي لا يتجاوز نصف ما ينفق على المتعلمين في بلدان مماثلة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف سيتعامل المجلس الجديد مع التقارير التشخيصية للمجلس السابق والتي بقيت على الرفوف بسبب غياب الجهة المخولة للجواب عن مصدر الكلفة المادية التي تقتضيها عمليات الأجرأة والتفعيل، وما هو مصير ما سيسفر عنه المجلس توصيات وما سيصدره من تقارير؟ بمعنى ألا يفضي غياب الوضوح الكافي لدى أعضاء المجلس بخصوص إمكانية تفعيل التقارير التي سيعدونها، إلى غياب التعامل الجدي مع الخصاص الفظيع على مستوى البنيات والتجهيزات أو الموارد البشرية؟                                                                                                                   

ثالثا - تحدي الهوة بين المدرسة والحيط: إذا سألنا كل أعضاء المجلس عن أي علاقة سيدافعون عليها بخصوص المدرسة والمحيط ، فلا يمكن أن تجد لديهم إلا جوابا واحدا وهو انفتاح المدرسة على محيطها ، بل منهم من سيقدم ما يكفي من الحجج التي تبرهن على أهمية وضرورة هذا المفهوم ، وربما سيجد بعض من أتيحت لهم فرصة الاطلاع على التجارب التربوية المسماة رائدة، المناسبة الملائمة للإشادة بالدور الحيوي والبارز الذي يضطلع به المحيط في دعم ومساندة الشأن التربوي، وهو الدور الذي دافعت عليه اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم بعد عودتها من الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى العديد من البلدان وفي كل القارات، مقتنعة بأن الانفتاح يفضي حتما وبشكل ميكانيكي إلى تحقيق التجاوب والتفاعل بشكل ميكانيكي بين المدرسة والمحيط.  وهو ما تجسد في العديد من البنود والمبادئ ضمن ميثاق التربية والتكوين الذي ارتقى بالمحيط بكل مكوناته كفاعلين اقتصاديين ومحليين، إلى مستوى الشريك ودون الأخذ بعين الاعتبار الهوة الكبيرة بين المحيط عندنا بكل أعطابه وعلله التي لا حصر لها وبين المحيط الداعم المساند والمتفاعل ضمن التجارب التي تم الانفتاح عليها، وهو ما لا يمكن الرهان عليه حينما يتعلق الأمر بمكونات محيطنا من جماعات محلية ومؤسسات ومجالس ومقاولات اقتصادية يحكمها منطق الربح والمردودية بالمعنى المادي النفعي المباشر ولا زالت بعيدة كل البعد عن استيعاب المردودية في معناها الكيفي، وأحرى اقتناعها بجدوى الاستثمار في الثروة البشرية . والسؤال الذي يطرح هنا هو: إلى أي حد سيتمكن أعضاء المجلس من مقاومة جاذبية وبريق هذا المفهوم - الانفتاح على المحيط – أخذا بعين الاعتبار واقع الخصاص المهول الذي يعانيه المحيط إن على مستوى البنيات والتجهيزات أو على مستوى ما هو سائد في المحيط من ثقافة تبخيسية لقيمة المعرفة أو على مستوى ما يمكن أن يترتب عن الدفاع المستميت الذي أعلن عنه بعض أعضاء المجلس بخصوص إرغام المدرسة على أن تفتح ذراعيها أمام قيم المحيط ، كي يتم إحكام الطوق على الناشئة.الدارجة في كل مكان من البيت إلى المجتمع إلى المدرسة.                                                                                

رابعا - تحدي إعادة الثقة للممارسين الميدانيين: لعل أكبر عائق واجه كل المحاولات الإصلاحية السابقة وعلى الرغم من كلفتها المادية، هو غياب التفاعل والانخراط لدى الممارسين الميدانيين، وهو ما اعترف به مسؤولون سابقون على القطاع في إطار تقييمهم لحصيلة أدائهم، لكنه اعتراف بعد فوات الأوان . فهل هناك وعي لدى أعضاء المجلس أو على مستوى رئاسته على الأقل بخطورة الرهان على أية محاولة إصلا حية داخل الغرف المغلقة في غياب نقاش عمومي يشارك فيه الجميع ويشعر ضمنه الممارسون الميدانيون بأنهم شركاء فاعلون ينبغي الإصغاء لملاحظاتهم وتساؤلاتهم  ومخاوفهم، بخصوص ما إذا كان المطلوب اليوم هو تكريس الجهود من أجل تفعيل وأجرأة خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم  2008، أم العودة إلى نقطة الصفر من أجل تشخيص جديد لن يعمل في أحسن الأحوال إلا على إعادة إنتاج ما توصل إليه المجلس المذكورمن خلاصات وتوصيات.                               

 حبذا لو انكب المجلس على مقاربة  التحديات المتعلقة بالشكل والمنهاج و محاولة البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها استفادة المتعلمين هذه المرة من الإصلاح عوض توقفه مجددا أمام الفصول الدراسية، أما المعضلات المرتبطة بالمضمون والجوهر فلهم في  تقرير2008 ما يغنيهم عن كل تشخيص.

 عبد الحق الحاج خليفة