قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات رفقة أعضاء مكاتبه الإقليمية خوض اعتصام إنذاري أمام نيابة التعليم بتاونات طيلة يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنديدا بسياسة التماطل والتكتم ومحاولة الإجهاز على حق موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية في استكمال دراستهم الجامعية وتحسين مستواهم المعرفي والمادي، كما جاء في نص البيان الذي توصلت بنسخة منه. والظاهر من متن البيان أنهه مجرد محطة احتجاجية اولية في انتظار محطات قادمة حال عدم استجابة وزارة "بلمختار" لهذا المطلب الأصيل والمشروع.

وعبر المكتب الإقليمي للجامعة عن قلقه واستغرابه الكبيرين أمام تماطل وزارة التربية الوطنية عن البت في ملف تراخيص متابعة الدراسة الجامعية والتكتم عن المذكرة المنظمة له، الأمر الذي يعرقل عملية استكمال تسجيل الموظفين بالجامعات والكليات بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه التي تم قبول ملفات تسجيلاتهم بخصوصها.

وكانت الوزارة في عهد سابق وفي إطار القطع مع معضلة التركيز والتمركز قد أسندت تدبير هذه العملية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  ونياباتها الإقليمية، غير أن هذه المقاربة اصطدمت بالكثير من التعقيد والتلكؤ في الإفراج عن تراخيص "ورقية" كفيلة بتحسين وضعية  وأداء أطر وزارة التربية الوطنية وبالتالي أداء المنظومة ككل.

وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كل الجاثمين على هذا الحق المكتسب مشيرة إلى:

* أن الحق في التعليم والتعليم الجامعي حق أساسي ومكسب دستوري لا رجعة عليه، مادام الدستور المغربي يضمنه لجميع المغاربة ذكورا وإناثا، عاطلين أو موظفين على قدم المساواة، ومادام تعطيله يعتبر تعطيلا  لنص دستوري وتعسف إداري يدينه القضاء الإداري.

* أن الجامعة المغربية مرفق عام تحكمه مبادئ دستورية وقانونية عامة، ولا مكان فيه للحسابات والمزايدات السياسوية الضيقة، أو القرارات المزاجية الغارقة في العبث والارتجال.

* أن الحق في متابعة الدراسة الجامعية مكسب تاريخي ناضل من أجل إحقاقه وإقراره نساء ورجال التعليم على مر العشريات المنصرمة ومستعدون للمزيد من الصمود والنضال أمام أي قرار طائش بالإجهاز عليه.

* أن متابعة الدراسة الجامعية لا تخضع للتعليمات الشفوية والأوامر السلطوية الفوقية، بل لنصوص ومراسيم لا مجال للتراجع عليها.

* أن نساء ورجال التعليم أتبثوا على مر السنوات المنصرمة تحملهم الكامل لمسؤولية التوفيق بين متابعة دراستهم التي لا تلزم حضورهم وتمكين متعلميهم من كافة حصصهم وحقوقهم، الأمر الذي يضرب ادعاءات الوزير في الصميم.

* أن وزير التربية الوطنية يتحمل مطلق المسؤولية عن كل حالات الاحتقان والفوضى التي قد تعصف بالموسم الدراسي جراء أوامره "اللامسؤولة" وقراراته "اللاتربوية واللادستورية".

وأمام هذه الوضعية الشاذة عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في شخص مكتبها الإقليم  بتاونات ومكاتبها المحلية عن خوضها لمحطة نضالية "أولية" من خلال:

خوض أعضاء مكتبها الإقليمي ومكاتبها المحلية اعتصاما إنذاريا أمام نيابة التعليم بتاونات طيلة يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنديدا بسياسة التماطل والتكتم ومحاولة الإجهاز على حق موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية في استكمال دراستهم الجامعية وتحسين مستواهم المعرفي والمادي.

اعتصام إنذاري يتساءل العارفون بخبايا الأمور عن مدى نجاعته في ظل النية المبيتة على الصعيد المركزي للإجهاز على هذا المكسب التاريخي الأصيل..