متابعة منا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكلميم-السمارة للوضع التعليمي بالجهة منذ تعيين المسؤول الحالي على رأس الأكاديمية الجهوية ، وإيمانا بضرورة "فسح المجال" و "إعطاء المهلة" لكل مسؤول جديد للتعرف على واقع التعليم بالجهة، نهجنا منذ البداية سياسة المواكبة و التتبع و تنبيه المدير إلى الاختلالات و الخروقات التي يتخبط فيها القطاع بـ" التي هي أحسن"، غير أنه وبكل أسف تؤكد لنا " الوقائع" بما لم يعد معه مجالا للشك أن السيد المدير ظل " خارج التغطية" منذ تنصيبه ، مفضلا انتظار التعليمات الفوقية على أخذ المبادرة الميدانية، لدرجة أصبحنا معها نتسائل عن طبيعة مهام هذا المسؤول و عن الحاجة إليه، لاسيما وأنه يحيل "الصغيرة و الكبيرة" على المصالح المركزية. و انطلاقا من مسؤوليتنا في الدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم بالجهة نسجل وبكل آسف ما يلي:
- 1. تدبير المدير قطاع التعليم جهويا وفق مقاربة " أنا الدولة " دون إشراك التمثيليات النقابية في العمليات المرتبطة بالقطاع كما تنص على ذلك المذكرات و التوجيهات المركزية ومختلف مناهج التدبير العصري.
- 2. تملصه من تنفيذ المحضر المشترك مع نقابتنا بتاريخ 16 يناير 2014.
- 3. منحه تعويضات مالية خلفت "ضجة" في صفوف موظفي الأكاديمية في الوقت الميت من عمر الموسم الدراسي الماضي في الوقت الذي لم يتم بعد صرف تعويضات –الساعات الإضافية، المديرين، أصحاب الطهي...- وتجاهله دعوات إعلان حجم هذه التعويضات و المستفيدين منها وفق مقاربة الشفافية و الوضوح و تكافؤ الفرص.
- 4. تنظيمه "حركة" لموظفي الأكاديمية وفق منطق الزبونية و المحسوبية وعدم عقلنة توزيع الأطر بين المقر الرئيسي للأكاديمية و ملحقتها و موافقته على انتقال 12 إطارا كفؤا دفعة واحدة يصعب تسيير الأكاديمية في غيابهم ، مما يدعوا إلى التساؤل عن سبب هذا الإجراء و الدافع وراءه.
- 5. تماطله في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بملحقي الإدارة و الاقتصاد.
- 6. منح تراخيص متابعة الدراسة لفئة دون أخرى.
- 7. تحمله المسؤولية المباشرة عن أزمة التدبير المفوض بمختلف أقاليم الجهة.
- 8. إحالته نساء و رجال التعليم بالجهة على المجالس التأديبية بشكل مقلق، يندر بإفلاس مقاربة فض النزعات التي ظلت حبرا على ورق منذ تعيينه.
وبناءا على ما سبق يهيب المكتب الجهوي بالإخوة الكتاب الإقليمين و المحليين وعموم المنخرطين و المتعاطفين إلى ضرورة التعبئة و رص الصف للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالمصالح المادية و المعنوية للشغيلة التعليمية بالجهة، كما لا يفوتنا أن نعبر عن صدمتنا من قرار وزير التربية الوطنية و التكوين المهني بمنع الأساتذة من ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ومنعهم من حقهم في متابعة الدراسة، وما تضمنه تصريحه عقب مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي من إهانة وتنقيص من دور الأسرة التعليمية التي حظيت بتنويه ملكي في خطاب 20 غشت .و بهذه المناسبة ندعو السيد الوزير للتراجع فورا عن هذه القرارات التي لا تتماشى مع متطلبات الإصلاح.
حرر بكلميم في 18 ذو القعدة 1435 / الموافق لـ 14 شتنبر 2014
المكتب الجهوي
محمد الصرايدي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
