عبد الرحمان اوبيلاني.
تم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمقتضى مرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم من 1433 الموافق ل 23 دجنبر 2011. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6018 الصادرة بتاريخ تاسع ربيع الأول 1433 موافق لثاني فبراير 2012. و تعتبر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسات لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. و أخيرا صدر مرسومين جديدين إلا أنهما للأسف، لم يأتيا بأي جديد بخصوص جودة تكوين أطر هيئة التدريس خاصة، السلك الابتدائي. وفي حالة استمرار الوضع فيما هو عليه. فإن الأهداف التي من أجلها تم إحداث هذه المراكز، تظهر صعبة المنال خاصة في وضعيتها الحالية الشاذة التي تعاني من نقائص عدة :
1- العمل بالصيغة القديمة للتكاليف، خاصة مع رفع المستوى الأكاديمي للراغبين في دخول هذه المراكز(اشتراط مستوى الإجازة على الأقل). وضع حواجز بين هيئة التدريس و الأساتذة المتدربين الذين يتوفرون على نفس الشهادة بل في بعض الأحيان يكون لدى الأساتذة المتدربين شواهد أعلى من الأساتذة المكونين.
2- إسناد المواد المدرسة حسب الخصاص، و ليس التخصص للأساتذة المكونين.
3- اختصار الدروس في أوراق، توزع على الأساتذة المتدربين، لكتابة خلاصة لها، تتم قرأتها جماعة في الوقت الميت من الحصة.
4- احتساب معدل بطريقة في الأسدوس الأول(% 50 للمراقبة المستمرة و % 50 لامتحان نهاية المجزوءة) و بطريقة مغايرة في الأسدوس الثاني(% 25 للمراقبة المستمرة و 75 % لامتحان نهاية المجزوءة).
5- غياب استراتيجية واضحة لتنشيط الدروس خاصة فيما يتعلق بالمحتوى، حيت لا توجد معايير واضحة، يتم من خلالها تحديد الدروس التي يجب أن تدرس.
6- برمجة جميع حصص بعض المواد في أسبوع. و برمجة حصص لمواد أخرى حيث يكون يبن حصة و أخرى ما يزيد عن شهر و نصف.
7- اعتبار الرزنامة المنظمة للسنة التكوين، الأساتذة المتدربين ضابطين للتعلمات الأساس الخاصة بالمستوى الابتدائي، متجاهلة للشواهد التي تخول حق الدخول إلى هذه المراكز الموزعة بين العلوم و الآداب و الاقتصاد و القانون، أي أن بعض التخصصات لا علاقة لها بالمواد المدرسة بالابتدائي.
8- معايير غير واضحة لاختيار الأساتذة المرشدين. إذ أدى شح الراغبين في التأطير بسبب المطالبة بالتعويضات، إلى تغييب معياراي الكفاءة و الاستحقاق.
9- إهمال بعض الأساتذة المكونين، للتأطير خارج المركز في المدارس التطبيقية. مع قصف الأساتذة المتدربين بوابل من الملاحظات المنتهية الصلاحية، خلال امتحان التخرج في شقه العملي.
10- تقديم تكوين في تدبير بعض المواد كالأمازيغية، قبل دعم، التكوين الأساس، الخاص بتعلماتها. و تأخير مواد مهمة إلى الأسدوس الثاني، رغم أنه يجب أن تدرس في الأسدوس الأول.
في لقاءات التقاسم تمت الإشارة غير ما مرة ، إلى المشاكل السالفة الذكر من طرف الأساتذة المتدربين. و يتم من حين إلى آخر، اقتراح بعض الحلول العملية التي تبتغي تجاوز تلك العقبات و الرقي بجودة التكوين. فمن خلال إعادة قراءتها سيتضح أن معظم تلك المشاكل مرتبط ارتباطا مباشرا بالإدارة و جزء منها مرتبط بالجهات الوصية. و عليه فمشكل الرزنامة كان واضحا و ظاهرا للعيان و بالتالي فإن الإدارة كانت ملزمة بالتدخل لتكييفها مع متطلبات الواقع، بمعية الأساتذة المكونين المكلفين بتدريس المواد المعنية، بالنسبة للتكاليف فإن إعادة النظر في معايير وطرق منحها، من شروط نجاح المرحلة، أما مشاكل التكوين الأساس، فإن التسريع بتنزيل قرار اعتماد الباكالوريا كشرط لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين هو الحل الأنسب، مع وضع الجهات الوصية لبرنامج واضح يحدد الاطار العام لما يجب تدريسه بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين من خلال موصفات الأستاذ المتدرب في نهاية التكوين، كما يجب تخويل تعويضات رمزية و تشجيعية فقط، للأساتذة المرشدين، على اعتبار أن مدة التداريب الميدانية يكونون فيها في شبه عطلة، يمكن أن تمتد إلى 21 يوما، مع ضرورة البحث عن صيغة قانونية لتفادي مشكل غياب المؤطرين.