..في انتظار اعفاء إبراهيم المعدري كبيرالمفسدين الذي عاث فسادا في سيدي افني

متى يتم اعفاء النائب الاقليمي .....?????

كل من تم إعفاؤهم حتى الآن هم ممن تم تعيينهم من طرف هذه الهيآت في تحد لمبادئ تكافؤ الفرص و النزاهة مع العلم أن أغلب الناس المعروفين بالكفاءة و القدرة على إحداث تغيير إيجابي غير منتمين لتنظيمات الفساد. فإذا أراد أي وصولي أن يحقق طموحاته الحيوانية ما عليه إلا أن ينخرط في حزب أو نقابة و ينهق لفترة كالحمار أمام الجماهير.هذه وصفة خاصة بضعاف الشخصية يعتلون مناصب المسؤولية و ليس لهم من المسؤولية إلا ربطة العنق و أخذ صورالبهرجة لترويجهاعبر وسائل الإعلام على أنها إنجازات.و لكن إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.و إن ثمن ما يؤديه النزهاء و الأكفاء لقاء تخليهم عن تدبير الشأن العام هو أن يسير أمورهم الأشرار لعنة الله عليهم أجمعين.آمين با رب العالمين.

الحمد لله استجيبت دعوتي على من ظلمني وعقبى للنائب الاقليمي شي مصيبة كحلا.

يقول اله تعالى ولاتزر وازرة وزرة اخرى صدق الله العضيم الا انه في قطاع التربية الوطنية يعيث الكبار فسادا لكن حينما ثتم المحاسبة يثم التضحية بالصغار بالنسبة لرئيس مصلحة الموارد البشرية لانزكان ايت ملول ان ثم اعفائه فهو بريء برأة الذئب من دم يوسف فمند ان اوصل الى المنصب لدواعي حزبية فهو حبيس مكتبه لا يحرك ساكنا فلا داعي لاتمم لقضية فالبيب بالغمزة يفهم

احسنت السيد الوزير لكن عندما نلاحظ التلاعبات والمخططات الجهنمية التي تغير مسار حركات انتقالية نزيهة وشفافة بنيابة القنيطرة أبطالها مسؤولون بهده النيابة بدافع استسلامهم طوعا أو بضغوط بعض سماسرة النقابات .اعلم يا سيادة الوزير أن فئة عريضة من نساء ورجال التعليم متدمرون من هده الافعال ويعانون الويلات والمآسي النفسية فان لم تنصفهم بالبحث والتقصي المؤديين الى الانصاف ستكون مشاركا انت أيضا في الظلم.وها نحن منتظرون

أشدعلى يدالاخ الدي دكرنا بالخروقات بنيابة القنيطرة المنسية من المراقبة نيابة الفوضى والمحسوبية فكيف يعقل أن يصرح ب 75 منصب شاغر بالوسط الحضري فقط يغطى منها فقط 39 منصبا بعد اقصاء كثير من طلبات المشاركة لا لحاجة سوى لمنحها للمحظوظين والمحظوظات المنعم عليهم بواسطة سماسرة النقابات وهم كثيرون بهده النيابة فمن يراقب ؟ومتى تضع الوزارة حدا لهدا النزيف الحاصل بهده الجزيرة العائمة في الفساد؟