أمام ما عرفته عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بإنزكان أيت ملول، من ذبح سافر للحد الأدنى من شروط الديموقراطية والنزاهة والمنافسة الشريفة؛ فإن النقابات التعليمية الإقليمية الموقعة أسفله، تستنكر هذه المهزلة لـما شاب العملية برمتها من تجاوزات خطيرة تتمثل في:
- الشروط التعجيزية في وضع الترشيحات (شهادة إبراد الذمة (البيضاء) السجل العدلي (مكان الازدياد)، مطبوع الترشيح (أكادير)، الطعون (الدار البيضاء...).
- التعتيم المقصود في الإعلان عن العمليات المرتبطة بهذه الانتخابات (آجال الترشيح – لوائح المرشحين والناخبين – مكاتب التصويت ...).
- التحيز السافر لمرشح بعينه (باختيار مقر عمله مركزا للتصويت)، والقيام بحملة دعائية لفائدته من قِبل أحد مستخدمي الفرع الجهوي للتعاضدية بأكادير وسط الشغيلة التي تزور الفرع لقضاء أغراضها الإدارية بالفرع.
- رفض حضور ممثلي المرشحين لمراحل العملية الانتخابية (عملية التصويت – الفرز –تسلم المحاضر).
- اعتماد أوراق التصويت غير قانونية (لا تحمل أي خاتم).
- محاولة تمرير عملية التصويت، رغم غياب عضوين من المكتب المشرف على العملية.
- تسريب أوراق التصويت خارج مركز التصويت.
- حضور أخ مرشحة إلى مركز التصويت وتدخله مستغلا صفته الحزبية دون توفره على أية صفة تخول له ذلك.
وإذ نضع–كنقابات تعليمية- الرأي العام التعليمي أمام خطورة ما حدث من مصادرةٍ لحق الشغيلة في اختيار ممثليها بشكل ديمقراطي ومحاولة الالتفاف على إرادتها، فإننا نطالب بما يلي:
- إعادة العملية الانتخابية وفق الشروط القانونية والديموقراطية الضامنة لتكافؤ الفرص والشفافية وذلك بـ:
- توفير مكاتب للتصويت محايدة وبأعداد كافية.
- حضور ممثلي المرشحين لجميع مراحل العملية الانتخابية (عملية التصويت - الفرز – تسلم المحاضر).
- نشر لوائح الناخبين بمراكز التصويت.
- نطالب الحكومة في شخص وزير التشغيل بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القوانين المنظمة للعمل التعاضدي وحماية حقوق المنخرطين والمنخرطات.
وفي الأخير، نعلن استعدادنا للدفاع عن حق منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة للتربية الوطنية في انتخاب ممثليهم بشكل ديموقراطي شفاف، كما نهيب بالشغيلة التعليمية للاستعداد لمواجهة كل المحاولات الرامية لتزوير إرادتها، بكافة الأشكال النضالية الممكنة.
المرجو النقر أسفله للتحميل: